أعلن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، وأحد الأعمدة الاقتصادية لنظام بشار الأسد منذ عقود فضلا عن كونه ابن خاله، بصفحته على الفيسبوك يوم الثلاثاء الماضي أنّ السلطات السورية التي تطالبه بدفع مستحقّات مترتّبة على إحدى شركاته، ألقت الحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده وأمرت بمنعه من التعاقد مع أي جهة حكومية لمدة خمس سنوات. ويخوض مخلوف رئيس سيريتل، أكبر شركة اتّصالات في سوريا، صراعاً مع السلطات التي تطالبه بدفع 185 مليون دولار مستحقّة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته، والتي وصفها بغير المبررة والظالمة. ومخلوف الذي وصف نفسه في أحد الأشرطة التي نشرها بصفحته على فيسبوك، الداعم الأول للنظام والهيئات الحكومية السورية، يتعرض لضغوطات كثيرة، ما أدى إلى تضارب الآراء حول سبب تحول العلاقة بينه وبين النظام السوري. من هو رامي مخلوف؟ يقول تقرير لـ بي بي سي أن رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد والذي كان يسيطر على 60 % من الاقتصاد السوري قبل 2011، اتهمته المعارضة السورية بتمويل المسيرات المؤيدة للرئيس السوري عام 2011، وهذا ما أكده مخلوف في رسالته الأخيرة على الفيسبوك الموجهة للرئيس بشار الأسد إذ قال في أول الحرب عندما وجدت نفسي عبئا عليك، تنازلت عن كل أعمالي لصالح الأعمال الإنسانية. مخلوف الذي يعتبر أقوى شخصية اقتصادية في سوريا، جاء في تقرير وزارة الخزانة الأمريكية لعام 2010، أنه يستخدم مسؤولي المخابرات لترويع خصومه من رجال الأعمال الآخرين داخل سوريا، معتمدا على عدة وقائع، من بينها رفع الحصانة عن النائب رياض سيف وسجنه لمدة سبع سنوات لمجرد أنه تجرأ وسأل عن مخالفات شركته سيرياتيل. ويمتلك مخلوف إمبراطورية أعمال ضخمة تشمل الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط، وكان يُعتبر وعلى نطاق واسع جزءا من الدائرة المقربة للأسد، واعتبرته وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها واجهة لثروة عائلة الأسد. ويخضع الملياردير لعقوبات أمريكية منذ عام 2008 على خلفية ما تصفه واشنطن بالفساد العام، وتشدد الولايات المتحدة منذ ذلك الحين الإجراءات ضد كبار رجال الأعمال المقربين منه، كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مخلوف منذ بدء الصراع السوري في 2011، متهما إياه بتمويل بشار الأسد. بداية الأزمة مع النظام بعد أن هدّدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإرغام سيريتل على تسديد المبالغ المترتبة عليها للاحتفاظ برخصتها التشغيلية، قال الملياردير في منشور على صفحته في موقع فيسبوك ، إنّ الهيئة ألقت الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي مع العلم أن المشكل مع الشركة وليس معي شخصياً. وأضاف إنّه تلقّى أيضاً إخطاراً من الحكومة قضى بحرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات، وجدّد مخلوف في منشوره اتّهام السلطات بالسعي لإقصائه من إدارة (سيريتل) بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، فقد اعتقلت السلطات منذ أبريل نحو 40 موظفا في سيريتل و19 موظفا في البستان. ويخوض مخلوف صراعا مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على جمعية البستان التي يرأسها والتي شكلت الواجهة الإنسانية لأعماله خلال سنوات النزاع، كما حلّت المجموعات المسلحة المرتبطة بها. هذا وقد أصدرت الحكومة في ديسمبر سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته، واتُّهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011. صراع عائلي أم مؤامرة أكد الملياردير السوري في الشريط المصور المنشور على صفحته بالفيسبوك أن الشروط المفروضة على شركته تتم لخدمة أشخاص معينين (لم يسمهم) وأن تلك الشروط تتم بأسلوب التهديد والترهيب. غير أن الشائعات حول توتر العلاقات بين مخلوف الذي يعتبر أحد أعمدة النظام السوري، منذ وصول الأسد إلى السلطة في عام 2000، خلفا لوالده الراحل حافظ الأسد، وبين بشار الأسد تنتشر في الأشهر الأخيرة على خلفية حملة يخوضها الرئيس السوري لمكافحة الكسب غير المشروع ودعم المال العام. في رواية أخرى للأحدث نقلت الجزيرة.نت عن موقع ميدل إيست آي الإلكتروني البريطاني إن رامي مخلوف لا يزال مقيما في سوريا رغم انتقاده العلني للرئيس بشار الأسد، الأمر الذي أثار تساؤلات عن سبب الانتقادات، وأضافت أن مصدر ميدل إيست آي يعتقد أن مخلوف قد يكون جزءا من مؤامرة تم فيها استخدامه إما من قبل أحد حلفاء دمشق لزيادة الضغط المسلط على الحكومة لقبول تسوية سياسية لإنهاء الحرب في البلاد، أو من قبل دمشق للتصدي لهذا الضغط. وقلل المصدر من أهمية التلميحات التي تشير إلى أن الخلاف بين الأسد ومخلوف يكشف عن انقسامات أعمق داخل العائلة الحاكمة في سوريا، وقال إن الحكومة السورية لا تسمح لك بأن تكون أقوى منها، ومخلوف لا يملك غير المال، وهناك أناس آخرون مثله يملكون ثروات في سوريا، مضيفا أن مخلوف لا يشغل منصبا في الجيش ولا يحظى بشعبية لدى الناس، بينما يعد الجيش والاستخبارات من أهم وأقوى المؤسسات في سوريا.

افتتاح مراكز في مدن سورية وإرسال المجندين إلى شرق ليبيا.. كشف صحفي إيطالي مخضرم أن النظام السوري وبعض الأطراف الاقليمية يعملون على تجنيد مئات المدنيين وعناصر مليشيات في المناطق الخاضعة لسيطرتهما بسوريا لإرسالهم للقتال إلى جانب مليشيات خليفة حفتر. وذكر لورينتزو ترومبيتا في موقع جلوباليست الإيطالي، بحسب ترجمة الجزيرة أن المجموعة غير النظامية المسماة فاغنر تقوم منذ مدة بتعزيز هذا النوع من التعاون مع النظام السوري على الأرض الليبية. وأكدت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية (آنسا) هذه المعلومة، كما نقل ترومبيتا عن مصادر وصفها بالمطلعة كشفها عن افتتاح عدة مراكز تجنيد لـمدنيين في المدن التي تخضع للحكومة المركزية بدمشق، من أجل إرسالهم إلى شرق ليبيا، بما في ذلك مدن حمص وحماة ودمشق والسويداء. وأكدت المصادر ذاتها أن حالة النفير هذه التي فعّلتها دمشق لتحقيق هذا الهدف، يشارك فيها أيضا تنظيم حزب الله اللبناني بهدف توفير دعم لوجستي إلى جانب الجهود التي تبذلها قوى عالمية موالية لحفتر منذ أشهر طويلة لدعمه حيث يعمل بدوره على محاصرة العاصمة طرابلس بهدف الإطاحة بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وبذلك فإن هناك تدخل لحزب الله في النزاع الليبي المتوسطي،وعلى الضفة المقابلة للسواحل الإيطالية، وفقا للكاتب. وأوضح ترومبيتا الآلية التي وظفها رجال الأسد لتجنيد المرتزقة، حيث قال تؤكد مصادرنا في المدن السورية قيام الشرطة العسكرية بافتتاح مراكز تجنيد فيها منذ نهاية شهر ينايرالماضي، بدعم من المؤسسات الإدارية التابعة للحكومة السورية. وأضاف وفقا لهذه الشهادات يحصل كل مجند على معاش شهري قيمته ألف دولار، مئتا دولار منها تذهب مباشرة إلى الشخص المدني المُجند أما الثمانمئة دولار الأخرى فتذهب إلى عائلته في سوريا. وتابع الصحفي الإيطالي، في ظل الظروف الاقتصادية الوخيمة الحادّة وارتفاع الأسعار الناجم عن انخفاض حاد أيضا في سعر صرف الليرة المحلية، فإن مثل هذا المبلغ يُعتبر ثروة بالنسبة للمواطن السوري ولا سيما أن راتب الجندي السوري برتبة متوسطة لا يتجاوز الخمسين دولارا شهريا. الجدير بالذكر أيضا أن الحكومة السورية كانت قد أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع الحكومة الليبية الموالية لحفتر، بعد الزيارة التي أجراها وزير خارجية الحكومة المؤقتة لدمشق. وعلق الموقع الإيطالي على هذه الأخبار بالقول، يبدو أن المأساة السورية في طريقها إلى الاكتمال، فبعد ترحيل النظام السوري لنحو ستة ملايين مواطن إلى خارج البلاد، ومحاصرة ثلاثة ملايين آخرين في عراء إدلب، يعانون كبارا وصغارا من ويلات الصقيع والجوع على الحدود التركية، بات الأسد يدفع المواطنين السوريين للمشاركة في حروب إقليمية لأسباب اقتصادية.

الدوحة - بوابة الشرق: كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن رئيس النظام السوري بشار الأسد فكر في التخلي عن السلطة والفرار من سوريا وطلب اللجوء السياسي في أي بلد، وقالت الصحيفة نقلا عن حسن فلارك المساعد الخاص مستشار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل في بغداد إن رسالة من سليماني أثنت الأسد عن فكرة التخلي عن السلطة. وجاءت تصريحات حسن فلارك بالتزامن مع ذكرى مرور 40 يوما على مقتل سليماني في غارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وكشف فلارك في تصريحاته أن سليماني أقنع الأسد بالتراجع عن رأيه والاستمرار في الحرب. وذلك بحسب ما نقلته قناة الحرة الأمريكية اليوم. وأوضح فلارك أن بشار الأسد كان يتجه إلى طلب اللجوء إلى روسيا ولكن رسالة سليماني لعبت دورا كبيرا في عدوله عن اتخاذ هذا القرار، بحجة أن خيار إيران الوحيد في سوريا هو الانتصار، بحسب تعبيره. ورغم أن فلارك لم يكشف بشكل دقيق عن توقيت هذه الحادثة مقارنة بالأزمة السورية التي استمرت لحوالي 9 سنوات، إلا أن المرجح أن تكون خلال فترة خسارة النظام السوري أمام المعارضة التي سيطرت بداية الأزمة على حوالي 80% من مجمل الأراضي السورية، قبل التوسع الهائل للوجود العسكري الإيراني مطلع العام 2012 عبر الحرس الثوري أو ميليشياته، حيث قدرت منظمة معارضة مجمل قوات النظام الإيراني في سوريا بما يزيد عن 70 ألف شخص، بينهم 20 ألفا من الميليشيات العراقية ومثلهم من الأفغان، إلى جانب 7 آلاف من باكستان، ونحو عشرة آلاف مسلح من ميليشيات حزب الله. وذلك بحسب قناة الحرة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تصريحات ترامب بشأن التعاون مع تركيا في ملف إدلب: يمكن أن يكون هناك تضامن بيننا على مختلف الصعد في أي لحظة. جاء ذلك في معرض اجابته على أسئلة الصحفيين، أمس في العاصمة التركية أنقرة، حول تصريح ترامب الذي قال فيه: نعمل سوياً مع الرئيس أردوغان بخصوص موضوع إدلب. ورداً على سؤال حول إمكانية مشاركة سلاح الجو في العملية العسكرية التركية المحتملة على إدلب؟ واسم العملية؟ أجاب أردوغان: كما قلت في السابق قد نأتي ذات ليلة على حين غرّة، وهذا يعني إننا نأتي مع كل شيء. وأكد الرئيس التركي بالقول: عاقدون العزم على جعل إدلب منطقة آمنة بالنسبة لتركيا ولسكان المحافظة مهما كلف ذلك. وتابع:نخوض نضالاً ملحميًا في سوريا، وهو أمر بالغ الأهمية ليس فقط لأمن حدودنا فحسب، بل أيضًا لأجل أن ينام 83 مليونا من مواطنينا بسلام في منازلهم. وأضاف:نرد بأقصى قوة على الهجمات والتحرشات في مناطق عملياتنا.وأردف: إذا كانت الدول التي نحاورها في هذه المناطق لا تلبي المخاوف الأمنية لتركيا، سنضطر حينها لتفعيل خياراتنا، قلنا ولازلنا نقول لهم ذلك بوضوح وفي كل فرصة. وتابع:دخلنا في الأيام الأخيرة للمهلة التي أعطيناها للنظام السوري كي يتراجع إلى حدود اتفاقية سوتشي، وإنهاء عدوانه في إدلب، الآن نُوجه تحذيراتنا الأخيرة له. وأشار الرئيس التركي إلى أنهم لم يتوصلوا إلى النتائج المرجوة في المباحثات مع الروس سواء في تركيا، او في روسيا، او في الميدان. وأوضح:على الرغم من أن المحادثات مع روسيا ستستمر، إلا أنه في الحقيقة أن ما نريده بعيد المنال على طاولة المفاوضات، تركيا قامت بكافة الاستعدادات لتنفيذ خطة عمليتها العسكرية في إدلب. وفي معرض اجابته على سؤال بأن الجانب الروسي يصف العملية التي ستقوم بها تركيا ضد قوات النظام السوري بـأسوء سيناريو؟ قال أردوغان:زملائنا الذين أجروا مباحثات مع الروس، لم ينقلوا لي شيء من هذا القبيل، ولا أعتقد أن روسيا ستأخذ مكاناً لها في مثل هذا السيناريو السيء. من جهته، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عدم نية بلاده الانسحاب من نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأن أنقرة سترد بالمثل في حال تعرضها للاستهداف. وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها، أمس، في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أن تركيا تمتلك الصلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين وقف إطلاق النار، وذلك بصفتها دولة ضامنة بموجب المادة الخامسة من اتفاق سوتشي المبرمة مع روسيا وإيران. كما طالب أكار الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بالالتزام بتعهداتها المتعلقة بسوريا، واتخاذ خطوات ملموسة لتجسيد مسؤولياتها هناك. وميدانياً، تواصل قوات النظام السوري مدعومة من الميليشيات الحليفة هجومها على المدن والبلدات بمناطق خفض التصعيد، قُتل 3 أشخاص وأُصيب على الأقل 9 آخرون، إثر قصف للمقاتلات الروسية على مناطق خفض التصعيد بإدلب. وأفاد مرصد حركة الطيران التابع للمعارضة السورية، إن الطائرات الروسية شنّت غارات على بلدة ترمانين بإدلب، وقضاء دارة عزة في ريف حلب. وحسب مصادر من منظمة الدفاع المدني الخوذ البيضاء، فإن الغارة الروسية على ترمانين أسفرت عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 9 أشخاص على الأقل. وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي اندلع إثر الغارة، فيما تواصل عمليات البحث والإنقاذ بالمنطقة.وانسانياً، قال تحالف المنظمات الإنسانية غير الحكومية السورية إن نحو مليون سوري نزحوا جراء عمليات النظام وحلفائه في إدلب، بينهم 81 بالمئة من النساء والأطفال. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده التحالف أمس، في مدينة إسطنبول التركية، وطالب بـاتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد العسكري المستمر شمال غربي سوريا.وتلا هشام ديراني، من مؤسسة بناء للتنمية، بيانا باسم التحالف، أفاد فيه أن 81 بالمئة من النازحين نساء وأطفال، مبينًا أن 280 ألف طفل في سن التعليم، وأن 185 ألف شخص بحاجة إلى مساعدة غذائية إضافية، و280 ألف بحاجة إلى مأوى بشكل طارئ. وذكر أن مخيمات النازحين مكتظة، والمنازل المتوفرة للإيواء أصبحت نادرة جداً، والمدنيون ليس لديهم خيار سوى المبيت في العراء وتحت الأشجار. وقال بهذا الصدد: يجب على العالم أن لا يسمح بإيذاء وقتل المدنيين أو تشريدهم، وأن يستيقظ ويوقف المذبحة في سوريا. وذكر أن المنظمات الإنسانية تواجه واحدة من أسوأ أزمات الحماية، وموجات نزوح هائلة لا يعرف المدنيون فيها إلى أين يذهبون ويتركون وراءهم كل ممتلكاتهم بحثا عن الأمان، ولكنهم يواجهون الموت بسبب الظروف الجوية القاسية ونقص الموارد أو القصف الذي يطولهم. وحول الاحتياجات العاجلة، قال ديراني، في البيان، إن التمويل المطلوب يزيد على 336 مليون دولار، والمتوفر فقط هو ما نسبته 20 بالمئة من التمويل. وأوضح أنه يتوفر لدى الأمم المتحدة 70 مليون دولار، وهذا المبلغ قد يغطي الاستجابة الأساسية فقط، ولكنه لن يستطيع تغطية تدخل إنساني متكامل. وناشد ديراني قادة العالم والمانحين والسياسيين، بالعمل على وضع حد لانتهاكات النظام وحلفائه، ودعم المدنيين النازحين، ووقف الهجمات على المخيمات والمنشآت الإنسانية. وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وعمل الأطراف المتحاربة على توفير الوصول الآمن بالتعاون مع الأمم المتحدة، حتى تستطيع المنظمات الإنسانية مواصلة عملها. وخلال المؤتمر، تحدثت الطبيبة إكرام حبوش من داخل إدلب، عبر اتصال متلفز، تطرقت فيه إلى الأوضاع المأساوية في المدينة. وقالت حبوش إن إدلب تواجه الموت بأنواعه، وهناك ملايين الأشخاص يجلسون بالعراء المطلق دون مأوى. وأضافت حبوش، أن أكثر ما يحلم به الناس جدار وسقف وخيمة، مشيرةً أن النظام السوري يتقدم كل يوم ما يخلف مئات الآلاف من النازحين. وتابعت: يصلنا أطفال يتجمدون بسبب خيامهم التي تغطيها الثلوج، الوضع الإنساني في إدلب لا يوصف والاستجابة من المنظمات الإنسانية محدودة.وفيما يخص الشأن الليبي، شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة. وقال: الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار يخص ليبيا. وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستدعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا. ولفت إلى أن تقدم قوات الإنقلابي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كان قد توقف بالفعل مع وصول تركيا إلى ليبيا. وبيّن أن الحكومة الشرعية في طرابلس انسحبت من طاولة المفاوضات، في قرار إيجابي ومحق وصائب، لأن المؤامرة تدور في منحى واتجاه مختلفين. وأضاف الرئيس التركي: نعمل بشكل تدريجي على تعزيز التوازنات التي تغيرت لصالح بلدنا بعد الاتفاق الذي توصلنا إليه مع ليبيا في البحر الأبيض المتوسط. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على دور له في ليبيا. واستدرك: على أي أساس يقوم بذلك؟ من أين يحصل على هذه الصلاحية؟ ليست لديك صلاحية من هذا القبيل، لا في البر ولا في البحر. وقال: موقف تركيا مختلف.. الوضع الذي أعلناه في المتوسط بفضل الموقف الحازم في هذه القضية بدأت الدول المعنية تتقبله تدريجيًا، وفي مقدمتها اليونان. الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايوقال إن الاتحاد الأوروبي أطلق عملية بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ويمكن أن تشمل العملية البر الليبي، بموافقة أطراف الأزمة. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيطلق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وقالت وزارة خارجية حكومة الوفاق الليبية، إن الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة لليبيا ستفشل بشكلها الحالي خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية.

أمهلمهم شهراً للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن استهداف الجنود الأتراك من قبل النظام السوري في إدلب، بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لبلاده، مؤكداً أنه في حال لم تنسحب قوات الأسد إلى خلف نقاط المراقبة التركية خلال فبراير الحالي، فإن الجيش التركي سيضطر لإجبارها على ذلك. جاء ذلك في كلمة أمس في العاصمة أنقرة. وأوضح أردوغان: الهجوم على جنودنا في إدلب بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لتركيا في سوريا . وأضاف أردوغان: إذا لم ينسحب النظام السوري إلى خلف نقاط المراقبة التركية خلال فبراير الجاري فإن تركيا ستضطر لإجباره على ذلك وتابع أردوغان: من يسأل عن سبب تواجد الجيش التركي في سوريا إما جاهل أو يكنّ عداء متعمدًا للشعب والجمهورية التركية، وأردف الرئيس التركي: كما يقوم النظام السوري باستهداف المدنيين عند أبسط انتهاك لقوات المعارضة، فإن الرد على انتهاكات النظام السوري بعد الآن سيكون بالرد المباشر على جنوده. وأكد أردوغان: قواتنا الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق عملياتنا وفي إدلب وستقوم بعمليات عسكرية إذا ما اقتضت الضرورة . وبّين: كما يقوم النظام السوري باستهداف المدنيين عند أبسط انتهاك لقوات المعارضة، فإنّ الرد على انتهاكات النظام بعد الآن سيكون مباشراً . وتابع: عند تعرض جنودنا أو حلفائنا لأي هجوم، فإننا سنرد بشكل مباشر ودون سابق إنذار وبغض النظر عن الطرف المنفذ للهجوم. وشدد بالقول:إنّ كان من غير الممكن ضمان أمن جنودنا في إدلب، فإنه لا يمكن لأحد الاعتراض على حقنا في حمايتهم. وأشار أردوغان إلى أن: مطلبنا الوحيد من روسيا هو تفهم حساسياتنا في سوريا بشكل أفضل. وفي سياق متصل، أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا. ووصلت، أمس، قافلة مكونة من نحو 100 مركبة تضم تعزيزات مرسلة من قطاعات عسكرية مختلفة، إلى أقضية ريحانلي، وخاصّة، وقرقهان، بولاية هطاي، جنوبي تركيا. وتوجهت القافلة التي تضم ناقلات، وقوات خاصة، وذخائر إلى الوحدات الحدودية وسط تدابير أمنية. يأتي ذلك بعد ساعات من إرسال الجيش التركي رتلا يضم ناقلات مدرعة للجنود، ودبابات، ومدافع، وعربات عسكرية، إلى قضاء ريحانلي. وقُتل ثمانية من أفراد الجيش التركي يوم الاثنين الماضي في قصف نفذته القوات الحكومية السورية مما دفع القوات التركية للرد. وزاد هذا التصعيد المخاوف بشأن التعاون المستقبلي بين أنقرة وموسكو على الرغم من جهودهما المشتركة للحد من العنف، وتصاعد العنف في إدلب في الشهور القليلة الماضية، على الرغم من مساع عديدة لوقف إطلاق النار. وشمل التصعيد نزوح مئات الآلاف في يناير الماضي. وقال ديفيد سوانسون المتحدث الإقليمي للأمم المتحدة إن 520 ألف شخص نزحوا منذ بداية ديسمبر كانون الأول وقد يزيد العدد. وذكر أردوغان أن نحو مليون شخص يتحركون صوب الحدود التركية والأراضي السورية التي تسيطر عليها تركيا. وقال:لا يملك أحد الحق في إلقاء هذا العبء على عاتقنا. ومنذ الهجوم على القوات التركية انتقد اردوغان مرارًا وتكرارًا روسيا لعدم ممارسة ضغط كافٍ على حكومة الأسد. وإذا كانت المواجهة التركية السورية قد تسببت في توتير العلاقات بين أنقرة وموسكو، فإن المحللين يرون أن البلدين سيكونان قادرين على تجنب حدوث أزمة مفتوحة. وقالت جنى جبور المتخصصة في الدبلوماسية التركية في معهد العلوم السياسية سيانس بو في باريس: سيكون البلدان قادرين على التفريق بين التوترات العرضية والحفاظ على تعاونهما في المجالات الرئيسية، ولا سيما الطاقة والدفاع. هذا، وأرسلت 3 منظمات تركية، أمس، موادا إغاثية لأهالي مخيمات النازحين في منطقة إدلب، شمالي سوريا. ووصلت شاحنات المساعدات التي أرسلها كلا من وقف أبناء الشهداء الدولي، ومنظمتي أضنة دوست إيللر، وإسكيشهير غون إيشيغي، إلى قضاء يايلا داغي في ولاية هطاي التركية، على أن تتجه إلى إدلب في وقت لاحق. وتضم شاحنات وقف أبناء الشهداء الدولي نحو ألفي قطعة ألبسة، وألف قطعة أقمشة، و5 آلاف حذاء، و185 مدفأة، وألفي حصيرة، و100 ألف رغيف خبز. في حين ترسل ومنظمة أضنة دوست إيللر، 7 آلاف حذاء، وألف معطف، و115 طن حطب، و140 ألف رغيف خبز، بينما ضمت شاحنات منظمة إسكيشهير غون إيشيغي 25 طن طحين، و50 طن مواد غذائية، و40 طن حطب، و500 بطانية، و300 سرير، و50 مدفأة.

عائلات تتقاتل فيما بينها، ومليشيات مسلحة تابعة لأجهزة أمنية واستخباراتية متناحرة تتنافس على ابتزاز المواطنين وتحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية، تكتلات تجارية تستنزف ما تبقى من خيرات البلاد، إذ بات هذا المشهد العبثي هو الواقع الذي تعيشه مناطق النظام السوري. فرغم سيطرة النظام السوري على أكثر من ثلثي مساحة البلاد، بعد 8 سنوات من الصراع المسلح، وازدياد تلك الرقعة عما كانت عليه قبل هزيمة تنظيم الدولة، إلا أن تلك السيطرة باتت شبه معدومة، إلى حد أصبحت فيه سلطة بشار الأسد منزوعة على عائلته ذاتها. بلطجة آل الأسد انعدام سيطرة نظام الأسد لم يعد يقتصر على مناطقه، بل انسحب على عائلته، حيث تندلع بين الحين والآخر، وفق تقارير إعلامية محلية، معارك طاحنة بين القوات التابعة له مع متنفذين من عائلته. أحدث فصول تلك المواجهات، كانت في أكتوبر الماضي، بين قوات النظام ومجموعة تتبع لحافظ بن منذر الأسد والذي يدير مكاتب للرهانات، ويُتهم بممارسة جرائم الخطف والكسب غير المشروع وغسيل الأموال متخذا من القرداحة، مسقط رأس العائلة بمدينة اللاذقية مقرا له. كما تسيطر المليشيات الموالية له على سوق الذهب والفضة في اللاذقية، وتحظر على أجهزة الدولة تحصيل فواتير الماء والكهرباء، وتمنع التموين والجمارك من مراقبة المحلات، مقابل فرض مبالغ شهرية مقطوعة (إتاوات) على التجار. كانت مدينة اللاذقية قد شهدت مواجهات مفتوحة إثر إطلاق غيدق مروان ديب، حفيد بهيجة، أخت حافظ الأسد، النار على دورية أمن مشتركة كانت قد وصلت إلى منزله للتفاوض معه، بشأن تسليم نفسه، بعدما رفض كل الدعوات الهاتفية للامتثال إلى تحقيق أمني. المواجهات أسفرت عن مقتل غيدق الذي يقود مليشيا مسلحة يطلق عليها اسم قوات الغيدق، سببت تلك المواجهات حرجا لآل ديب الذين يتولون مناصب عسكرية وأمنية في النظام. وفي الأسبوع الثاني من أكتوبر الماضي، تردد الحديث عن إقدام سليمان هلال الأسد على قتل عنصر في الدفاع الوطني وضرب واعتقال رفاقه، إثر خلاف على أولوية المرور في أحد شوارع اللاذقية. بالتوازي مع ذلك شن النظام حملة على مدينة جبلة مستهدفا أفراد مليشيا فوج التي يتزعمها بشار طلال الأسد، وأسفرت عن اعتقال عدد من أفراد تلك المليشيا. ويُتهم عناصر المليشيا بابتزاز تجار مدينة اللاذقية تحت التهديد بالخطف والقتل، بذريعة تمويل الحملة على مدينة إدلب، ما اضطر بعض تجار المدينة لدفع مبالغ وصلت إلى 60 مليون ليرة سورية (الدولار يساوي 717 ليرة سورية). وكانت القيادة الروسية في قاعدة حميميم قد وجهت لابن طلال الأسد تهمة قتل جنود روس خلال المعارك الأخيرة التي دارت على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي قبل نحو شهر، عبر قصف عشوائي لخطوط الجبهات دون تحديد أهداف دقيقة. وأسفر الصراع المحتدم بين حافظ بن منذر الأسد وبشار بن طلال الأسد عن مقتل وخطف عدد من أفراد عائلة الأسد، وحرق بعض البيوت، ويدور الحديث عن تمتع بشار ويسار ابني طلال الأسد بدعم غير معلن من ماهر الأسد الذي يرغب بإضعاف سلطة أخيه بشار الأسد في محافظة اللاذقية. بدوره استهدف بشار الأسد وزوجته أسماء الدائرة التجارية المقربة من ماهر الأسد في دمشق بحملتهم المزعومة ضد الفساد، وفق الدراسة التي نشرها المرصد الإستراتيجي. ماهر ومخلوف بعض الخلافات داخل العائلة كان بشار الأسد طرفا فيها، ومنها المقال الذي نشرته التايمز البريطانية أواخر أغسطس ، وأفاد بوجود تصدع داخل العائلة بسبب خلاف بين الأسد وابن خاله الملياردير رامي مخلوف الذي يعتبر أغنى رجل في سوريا، بعد أن رفض الأخير سداد ديون الحرب. ورفض رامي مخلوف، أن يسلم الأصول المالية لعائلته، ما دفع النظام للاستيلاء عليها بحجة مكافحة الفساد، كما تشير تقارير إلى أنه محتجز تحت الإقامة الجبرية مع 3 من أسرته. ويقول آخرون إن محاولات الأسد استعادة السيطرة على المدن والبلدات السورية، دفعه لاستخدام أموال مخلوف لتمويل مليشيات للقتال معه إلى جانب جيش النظام. بينما يذهب البعض إلى أن سبب الخلاف الحقيقي هو أن مخلوف نقل جزءا كبيرا من ثروته خارج البلاد، إلى جانب خفض استثماراته المالية في الداخل السوري. وتحدثت تقارير إعلامية عن صراع خفي بين الأخوين بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، وهو الخلاف الذي ظهر للعلن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا. هذه الخلافات تحولت في فبراير الماضي، إلى معارك ضارية بين الفرقة التي يقودها ماهر الأسد الموالي لإيران، وبين قوات النمر التي يقودها العميد الموالي لروسيا سهيل الحسن والذي يأخذ أوامره مباشرة من بشار. التقارير أشارت إلى أن روسيا وإيران غير متوافقتين في سوريا، بسبب محاولات موسكو تخفيض نفوذ طهران المتنامي هناك، ولفتت إلى: أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الخلافات بين ماهر وبشار، ولكن من غير المعلوم لغاية الآن ما إذا كانت إيران ستستمر بدعمها لماهر من عدمه. صراعات الأجهزة الأمنية ارتباطا بملف الانفلات الأمني وفقدان بشار الأسد السيطرة على مناطق النظام السوري، يبدو الصراع الدائر بين أجهزة الأمن والاستخبارات، توازيا مع حركة تغييرات كبيرة ومفاجئة أُجريت نهاية أكتوبر الماضي، لكبار الضباط في سلاح الجو، ووزارة الداخلية، وحركة تنقلات واسعة بين أمناء أهم المعابر الحدودية والمناطق الحرة. الصراع الذي أشارت إليه تقارير إعلامية، يجري بين المخابرات العسكرية التي تهيمن على المحافظات الجنوبية بالتعاون مع روسيا، وبين الفرقة الرابعة التي تستحوذ على دمشق وما حولها وعلى الأراضي المتاخمة للبنان، وتقوم بعمليات تهريب واسعة النطاق. هذه الأجهزة تنافسها المخابرات الجوية على الهيمنة والنفوذ، الأمر الذي فجر صراعات مفتوحة وعمليات اغتيال وتصفية أصبحت ظاهرة في مختلف المحافظات السورية. وتتصارع المليشيات التابعة لتلك الأجهزة للسيطرة على الحواجز الأمنية في المراكز السكنية وطرق التجارة الرئيسية، حيث تحقق إيرادات مالية من خلال ابتزاز المدنيين ورجال الأعمال. وأدت التوترات بين الضباط والجنود وأفراد المليشيات وعناصر الشرطة المحلية إلى حملة من الاعتقالات طالت الشخصيات الأقل رتبة، وأدت إلى وقوع اشتباكات وعمليات اغتيال نُسبت إلى فصائل المعارضة. اللافت أن مسألة الخلافات بين الأجهزة الأمنية في مناطق سيطرة نظام الأسد لم تكن حديثة العهد، بل تواترت الأنباء بشأنها قبل أعوام، ومن بين ذلك ما كشفته تقارير صحفية في مارس 2015. أفادت التقارير بأن الأسد فقد السيطرة على أجهزة أمنه، إذ تتوالى المعلومات من دمشق عن تخبط هذه الأجهزة، ونشوء صراعات بين رؤسائها، وتبادل الاتهامات بالخيانة أو التقصير. ونقلت عن مصدر قوله إن النظام السوري المتهالك عسكريا، بدأ يقتنع بأنه يفقد السيطرة الأمنية والاستخباراتية، لذا انطلق في حملة مجنونة، لتصفية كل من يملك أسرارا ومعلومات قد تدينه. ألاعيب إيران لا يمكن الحديث عن فوضى أمنية وعسكرية في مناطق النظام السوري، دون التطرق إلى الدور الإيراني المباشر فيها، إذ تلعب طهران دورا بارزا في تزكية الصراع بين أجهزة الأمن السورية والمليشيات التابعة لها، حيث تنسق بعض هذه المليشيات مع الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني والمليشيات العراقية. وتدعم إيران المخابرات الجوية والفرقة الرابعة، وتقدم لهما ما يلزم للسيطرة على باقي المنافسين، فيما تحاول روسيا كبح جماح هذه المليشيات عبر الفيلق الخامس وإعادة دمج الفصائل المعارضة ومليشيات النظام ضمن الهياكل العسكرية التقليدية. في ميدان آخر، يتسبب الانتشار غير المسبوق للقوات الإيرانية في المناطق الساحلية بالمزيد من السخط، حيث ينزل كبار الضباط الإيرانيين في أفضل الفنادق والشقق المفروشة بسواحل اللاذقية ويستحوذون على طوابق بأكملها في فندق ميريديان، وفي شقق مفروشة بالعمارات المطلة على البحر، بينما يمنع السكان المحليون من الوصول إلى تلك المناطق حماية للقيادة الإيرانية. وعبر مئات السكان عن سخطهم من استمرار النظام في منعهم من دخول قراهم بريف اللاذقية، وتحويلها إلى مقرات لإقامة عناصر من المليشيات الإيرانية في الريف الممتد نحو 50 كيلومترا على طريق حلب. وأدى توقيف القوات الروسية أنشطة المركز الثقافي الإيراني، ومركز جامع الرسول الأعظم للتنمية والدعم، وغيرها من المؤسسات الإيرانية باللاذقية إلى توقف المساعدات التي كانت تقدم لأكثر من 4 آلاف عائلة علوية، إلى تركيز تلك المؤسسات جهدها على القرى الشيعية مثل اشتبرق وكفرية والفوعة.

يبدو أن وقت معاقبة الولايات المتحدة الأمريكية للإمارات قد اقترب بعد أن واصلت أبوظبي سياستها التخريبية في المنطقة من اليمن مروراً بليبيا وصولاً إلى سوريا، خاصة بعد مخالفة التحذيرات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بالتعاملات التجارية مع نظام الأسد الذي يواصل قتل وقمع السوريين لأكثر من 8 سنوات. حيث أشارت تقارير إعلامية إلى وصول وفد إماراتي إلى العاصمة السورية للمشاركة في فعاليات الدورة 61 لمعرض دمشق التجاري الدولي، فيما كشف مصدر في المؤسسة العامة للمعارض بدمشق، أمس أن الوفد الإماراتي سيضم 40 رجل أعمال، بحسب موقع روسيا اليوم. وبحسب المصدر، فإن الوفد الإماراتي سيضم عدداً من الأسماء في مجال المال والأعمال، ورؤساء شركات تطوير عقاري ومجموعات تجارية، ومديرين عامين وأعضاء في غرف التجارة في أبو ظبي ودبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان والشارقة وأم القيوين، بحسب روسيا اليوم. وأكد المصدر أن من بين أعضاء الوفد الإماراتي حميد محمد آل علي، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة في الإمارات، وعبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، وناصر محمد النويس رئيس مجموعة روتانا، وعبد الله محمد السويدي مدير شركة بن دسمال القابضة، وعارف إسماعيل خوري، مدير شركة ريبورتاج العقارية، وسعيد محمد المحيربي عضو مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة، وراشد سيف السويدي رئيس شركة هوريزن إنيرجي إل إل سي وعبد الجبار عبد المحسن الصايغ، رئيس شركة ومجموعة الصايغ، إضافة إلى رؤساء وممثلي مجموعة من الشركات الصناعية والعقارية والاستثمارية والتجارية في الإمارات. وجددت واشنطن أمس عبر حساب السفارة الأمريكية في دمشق، تحذيراتها بمعاقبة المشاركين في معرض دمشق التجاري، معلنة: تلقينا تقارير تفيد بأن بعض رجال الأعمال الإقليميين أو غرف التجارة يعتزمون المشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي. لذا فإننا نكرر تحذيرنا من أن أي شخص يمارس أعمالاً تجارية مع نظام الأسد أو شركائه يعرض نفسه لاحتمال فرض عقوبات أمريكية. ونود أيضاً أن نشكر أفراد الجمهور الحريصين على توجيه انتباهنا إلى هذه المعلومات. وأضافت: نكرر أنه من غير المقبول وغير المناسب للشركات والأفراد وغرف التجارة من خارج سوريا المشاركة في معرض تجاري مع نظام الأسد، لا سيما في الوقت الذي يهاجم فيه نظام الأسد وحليفاه روسيا والحرس الثوري الإيراني المواطنين السوريين الأبرياء في إدلب وحماه. وفي 23 أغسطس أعلنت السفارة أن الولايات المتحدة لا تشجّع على الإطلاق الشركات التجارية أو الأفراد على المشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي في 28 أغسطس. فنظام الأسد يواصل استخدام موارده المالية لتنفيذ هجمات شريرة ضد الشعب السوري. وأي شخص يُجري تعاملات تجارية مع نظام الأسد أو شركائه سيمكّن النظام من مواصلة حملته للقتل والقمع ضد السوريين. لهذا السبب، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغط على نظام الأسد وأنصاره من خلال فرض عقوبات اقتصادية قاسية. وشددت على أنه يجب أن تكون الشركات التجارية أو الأفراد الذين يخططون للمشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي على دراية بأنهم إذا قاموا بإجراء تعاملات تجارية مع نظام الأسد الخاضع للعقوبات أو مع المرتبطين به، فقد يتعرّضون هم أيضاً لعقوبات أميركية. ويمكن لأفراد الجمهور الذين لديهم معلومات عن أي شركات تجارية أو أفراد يخططون للمشاركة في المعرض التجاري في 28 أغسطس في دمشق تقديم هذه المعلومات إلى السلطات الأميركية عن طريق البريد الإلكتروني، وذلك بإرسالها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية على عنوان البريد الإلكتروني.

قصف الجيش الإسرائيلي للمرة الثانية خلال 24 ساعة، مواقع عدة تابعة للجيش السوري، ما تسبب في ارتفاع قتلى الجيش السوري وحلفائه الى 15 قتيلا. وأعلنت دمشق فجر الإثنين أنّ دفاعاتها الجوية تصدّت لـعدوان إسرائيلي استهدف مطار التيفور العسكري في ريف حمص وأسفر في حصيلة أولية عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح، إضافة إلى إصابة مستودع ذخيرة وأضرار مادية أخرى. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا عن مصدر عسكري قوله إنّ وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لعدوان إسرائيلي ودمّرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ سلاح الجو الإسرائيلي أغار على المطار الذي تتواجد فيه مستودعات وقواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني. وأضاف أنّ الغارة أسفرت عن مقتل خمسة اشخاص على الأقل، بينهم جندي من قوات النظام، كما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، مشيراً إلى أنّ عدد الذين قتلوا مرشّح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالات خطرة. وهي الضربات الجوية الإسرائيلية الثانية من نوعها التي تستهدف الأراضي السورية في غضون 24 ساعة. فقد نفذت الدولة العبرية فجر الأحد ضربات جوية على مواقع في جنوب سوريا أسفرت عن سقوط عشرة قتلى هم ثلاثة جنود سوريين وسبعة مقاتلين موالين لقوات النظام من جنسيات غير سورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكان الجيش الإسرائيلي تبنى هذه الغارات، مشيرا الى أن القصف جاء ردّاً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من الأراضي السورية باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها الدولة العبرية. على جبهة أخرى، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دمشق وموسكو وطهران الى وقف القصف الجهنّمي على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، معرباً عن أسفه لأنّ الكثير من المدنيين يروحون ضحيّة هذه المذبحة. وأتت تغريدة ترامب بعد تنديد منظّمات سورية غير حكومية الجمعة بعدم تحريك العالم ساكناً إزاء التصعيد العسكري الحاصل في محافظة إدلب حيث تحصل أكبر موجة من النزوح منذ بدء النزاع في سوريا. وخلال مؤتمر صحافي في اسطنبول سلّط ممثّلون عن هذه المنظّمات الضوء على الصعوبات الإنسانية المتفاقمة في المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا، قائلين إنّه بالإضافة إلى عشرات القتلى المدنيين، دفع القصف بأكثر من 300 ألف شخص للفرار من ديارهم إلى الحدود التركية وأنّ أكثر من 200 ألف منهم يعيشون في بساتين الزيتون لعدم وجود أماكن في مخيمات اللاجئين. وقتل نحو 950 شخصاً ثلثهم من المدنيين خلال شهر من التصعيد العسكري المستمر في محافظة إدلب ومحيطها، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان امس ان قوات النظام السوري ومسلحين موالين له نفذوا هجوما على مواقع في ادلب وذلك بغطاء جوي من الطيران الروسي، وعلم المرصد السوري أن قوات النظام تمكنت من التقدم والسيطرة على قرية القصابية ومزرعة جعاطة، وسط محاولات من الفصائل لاستعادة السيطرة على القرية، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تتمكن خلالها قوات النظام من التوغل والسيطرة على منطقة في إدلب منذ بدء التصعيد الأعنف، فيما وثق المرصد السوري خسائر بشرية على خلفية المعارك المصحوبة بالقصف الجوي والبري، بين قوات النظام والمعارضة، حيث قتل 9 على الأقل من الفصائل المسلحة والمجموعات الجهادية، كما قتل 4 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة تدور على محور القصابية بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، بين الفصائل المقاتلة والمجموعات الجهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر. على صعيد آخر ارتفعت عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية منذ صباح أمس على مناطق محور كبانة ومحور القصابية وخان شيخون وكفرعويد وبعربو وعابدين والهبيط، ومعرة النعمان وأرنيبة وترملا ومعرة حرمة وأطراف حيش بريف إدلب الجنوبي، وبلدتي كفرزيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي إلى 89 غارة، كما ألقى الطيران المروحي المزيد من البراميل المتفجرة على النقير والهبيط والركايا ومحور القصابية، وسط قصف صاروخي متواصل يستهدف مناطق في جبل الأكراد وريفي حماة وإدلب.

تداول نُشطاء سوريون عبر موقع تويتر تعميماً من قبل رئيس هيئة الإستثمار العسكري العامل ضمن قوات خليفة حفتر يوجه فيه إلى منع من وصفهم بالعمالة السورية من الهبوط إلى مطار بنينا الواقع في الشرق الليبي الذي تسيطر عليه ميليشيات حفتر، كما يوجه إلى ضرورة ترحيلهم القسري نحو مطار دمشق في خطوة تهدف إلى تسليم نشطاء سوريين مُعارضين لنظام بشار الأسد. ترحيل قسري وقال التعميم الموجه إلى مدير مصلحة الطيران المدني ومدير منفذ أمن مطار بنينا الليبي: أنه لوحظ دخول العمالة السورية عن طريق مصر واستطنبول وعمان وتونس، وعد البيان ذلك خرقاً أمنياً، وتابع أن الأجهزة الأمنية التابعة لحفتر قامت بإعتقال هؤلاء وحققت معهم بعد الدخول من المنفذ وتبين من سير التحقيق معهم أنهم ضالعون بأعمال إرهابية، وأن سبب مجيئهم إلى ليبيا هو التخطيط لتلك الأعمال. كما تابع البيان قرار رئيس هيئة الإستثمار العسكري وهو برتبة لواء طيار حظر دخول السوريين من جميع الفئات من عمال وأطباء ومهندسين وسواهم مطار بنينا الليبي إلا عبر مطار دمشق الدولي، كما حظر على كل من يحمل الجنسية السورية الدخول قادماً من أي منفذ آخر سوى مطار دمشق الدولي وإلا سيواجه الترحيل على متن أول رحلة للخطوط الجوية السورية المتجهة إلى دمشق حصراً وأن الغرامة لا تنطبق على هؤلاء وإنما الترحيل القسري فقط. تسليم مُعارضين سوريين نُشطاء سوريون عدوا قرار الإدارة التابعة لحفتر بأنها دليل على تنسيق أمني بين نظام بشار الأسد وبين حفتر يهدف إلى تسليم مطلوبين للنظام السوري، وتسائلوا عن سبب إصرار البيان على إرسالهم إلى دمشق بدلاً من الوجهة التي قدموا منها؟. كما عد أحد النشطاء بأن القرار يأتي بعد سلسلة قرارات في المناطق التي تخضع لحفتر ومنها حظر دخول السوريين إلى جميع أماكن العمل الحكومية، وطرد من كان يعمل منهم فيها، وقالوا في تغريداتهم عبر تويتر أن حفتر ومن ورائه يملكون حقداً دفيناً على أي شعب يريد التحرر، فيما غرد أحد الناشطون بالقول بأن حفتر أداة أجنبية لتدمير ليبيا وأنه وبشار الأسد وجهان لعملة واحدة من عداء شعبيهما والعمالة للأجنبي. فيما أشار الناشط تامر تركماني إلى أن : حفتر يمنع دخول السوريين إلى مناطقه في ليبيا منعاً قطعياً سواءً كانوا عمالة أومثقفين أو أطباء أو مهندسين، إلا القادمين عن طريق مطار دمشق الدولي حصراً ومن يدخل إليها عن طريق مطار آخر سيتم ترحيله إلى دمشق فوراً وبشكل حصري، وترحيله إلى دمشق قسراً يعني أمراً واحداً القتل أوالسجن . فيما غرد علاء فحصي بالقول : ليبيا حفتر تابعة للدولة التي تدعي دعمَ الشعب السوري وهي نفس الدولة التي فتحت سفارتها قبل عدّة شهور ! في إشارة للإمارات وتابع : أن تلكَ الدولة التي طالما كرهتُ الشعب السوري ستفعلُ المستحيل للإضرار به بما في ذلك تحريك عميلها في ليبيا.

ذكرت مصادر والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الحكومة السورية وقوات روسية حليفة شنت غارات جوية جديدة على شمال غرب سوريا الخاضع للمعارضة وذلك لليوم الخامس في حملة مكثفة أودت بحياة عشرات الأشخاص وأجبرت آلافا آخرين على الفرار ويهدد تصاعد العنف في محافظة إدلب ومناطق قريبة اتفاقا بين روسيا وتركيا أبرم في سبتمبر جنب المنطقة، وهي آخر معقل رئيسي للمعارضة ضد الرئيس بشار الأسد، هجوما من قبل القوات الحكومية. وقالت فرق إنقاذ بالمنطقة الخاضعة للمعارضة إن عشرات الأشخاص قتلوا واضطر آلاف آخرون للفرار جراء القصف. وقال المرصد السوري إن 67 شخصا قتلوا. وذكر ساكن من بلدة اطمة لرويترز إن مئات المركبات تصل كل يوم إلى البلدة الواقعة على الحدود التركية لنقل سكان بعيدا عن المناطق المستهدفة. وذكرت الأمم المتحدة أن الهجمات شملت أعنف ضربات ببراميل متفجرة خلال 15 شهرا. وقال متحدث باسم المعارضة لرويترز إنها تصدت لمحاولات قوات الحكومة دخول قلعة المضيق. وأضاف ناجي مصطفى عضو جبهة التحرير الوطني المدعومة من تركيا أن مقاتلي المعارضة يقصفون مواقع تابعة للقوات الحكومية. وذكر أحمد الدبيس مدير السلامة والأمن في اتحاد الرعاية الطبية ومنظمات الإغاثة وهو منظمة خيرية تدعم المنشآت الطبية بالمنطقة أنه بعد الهدوء خلال الليل، زاد القصف مجددا وقال مصطفى الحاج يوسف مدير مديرية إدلب بالدفاع المدني السوري إن أكثر من 130 ألف شخص فروا باتجاه مناطق أكثر أمنا موضحا مراكز الدفاع المدني تعرضت لاستهداف بشكل مباشر. وقال اتحاد الرعاية الطبية إن أربع منشآت طبية تعرضت للقصف. من جانبها قالت وزارة الدفاع التركية إن أربعة جنود أتراك قتلوا وأصيب اثنان آخران في هجومين منفصلين شنهما مسلحون أكراد السبت، مضيفة أن الجيش رد بشن هجمات في الواقعتين. وتابعت الوزارة قائلة في بيان إن جنديا تركيا قُتل وأُصيب آخر في هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة تل رفعت التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا. وقالت الوزارة إن الهجوم وقع في المنطقة التي شنت فيها تركيا عملية درع الفرات عبر الحدود في عام 2016 بهدف إبعاد مقاتلي تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب عن حدودها مع سوريا. وفي وقت لاحق نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن الجيش قتل 23 مسلحا ردا على الهجمات من سوريا.

وجه النائب اللبناني وليد جنبلاط انتقادا ساخراً ولاذعاً للنظام السوري عبر تغريدة على حسابه في موقع تويتر، ملمحاً إلى دور نظام بشار الأسد في قضية تسليم رفات جندي إسرائيلي قتل في معركة بجنوب لبنان خلال اجتياحه عام 1982، وذلك بوساطات روسية . وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي معلقا على إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة رفات الجندي ملمحا إلى وسيط ساعد في عملية التسليم في إشارة للنظام السوري: في لعبة الأمم بمصير الشعوب فإن تسليم رفات الجندي الإسرائيلي عبر وسطاء مجهولين هدية مجانية لكن قيمة لنتنياهو في انتخاباته، التحية كل التحية للنظام السوري رأس حربة الممانعة العربية والإقليمية والأممية. وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن إسرائيل استعادت رفات أحد جنودها الذين قتلوا في معارك خاضتها جنوب لبنان خلال اجتياحها للبنان في العام حسب ما قالته وسائل إعلام إسرائيلية. من جهته صرح المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس إن رفات الجندي زخريا باومل المولود في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قُتل في معركة السلطان يعقوب أصبح الآن في إسرائيل. ولم يكشف كونريكوس عن أية تفاصيل متعلقة بكيفية استعادة رفات الجندي. كما صرح باراك ديفيد مراسل القناة الإسرائيلية الـ13 ناقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن لروسيا دور في الجهود المبذولة لتحديد مكان جثة الجندي الإسرائيلي التي تم استعادته فيما رفض مكتب رئيس الوزراء نتنياهو التعليق. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن تل أبيب استعادت رفات الجندي الإسرائيلي زكريا بومل عبر دولة ثالثة وبدون صفقة تبادل وتمت الاستعادة بعملية استخباراتية سرية.

أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانا مشتركا في الذكرى الثامنة للصراع السوري أكدت فيه أن قمع النظام السوري للشعب لم ينته بعد. وقال البيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية بالاشتراك مع حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، إنه قبل ثماني سنوات خرج عشرات آلاف السوريين في مظاهرات للمطالبة بحق التعبير عن رأيهم بحرية، والدعوة للإصلاح، والمطالبة بالعدالة لكن الرد الوحشي من نظام الأسد، ودوره في الصراع الذي اندلع لاحقا، أدى إلى حدوث أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. وقدر البيان الرجال والنساء، الشجعان، من أنحاء المجتمع السوري المتنوع الذين بذلوا جهودا لتحقيق مستقبل أفضل لجميع السوريين، كما ثمن تضحيات الأعداد التي لا تحصى من المدنيين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة التعذيب والجوع والاعتداءات من النظام وداعميه. وأكد البيان أنه بينما يحاول نظام الأسد وداعموه إقناع العالم بأن الصراع قد انتهى، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، فإن الواقع هو أن قمع النظام للشعب السوري لم ينته بعد. وأشار إلى أن هناك نحو 13 مليون سوري الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مضيفا أن النظام يحرم الكثير منهم من توفير طرق آمنة تخلو من العراقيل لإيصال المساعدات، كما أن ما يربو على 11 مليون شخص، أي نصف تعداد السكان ما قبل الحرب، باتوا نازحين وغير قادرين على العودة إلى بيوتهم. وشدد البيان على أن الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري تحقيقه لن يؤدي إلى إحلال السلام، بل إن الوصول إلى حل سياسي تفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية، إلى جانب ضمان تسوية دائمة للصراع، مؤكدا أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بتوفير ضمانات لجميع مكونات المجتمع السوري، وكذلك للدول المجاورة لسوريا. وأشار البيان إلى أن حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ستواصل دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/ لإحلال السلام والاستقرار في سوريا، وترسيخ الأراضي المحررة بعد هزيمة داعش على الأرض.. مشددا على أن الحكومات الأربع ستواصل سعيها للمحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع في سوريا لتحقيق العدالة والمصالحة للشعب السوري، مع التأكيد على عدم تقديم أي دعم أو أي مساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد انطلاق عملية سياسية واسعة وحقيقية وذات مصداقية ولا رجعة فيها. وطالب البيان روسيا وسوريا باحترام حق اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية وبأمان إلى ديارهم، والتوقف عن ادعائهما بأن الظروف باتت مناسبة لإعادة الإعمار والتطبيع، ودعاهما إلى المشاركة جديا في المفاوضات التي هي وحدها الكفيلة بإحلال السلام في سوريا.