أظهر استطلاع رأي، أجراه مركز مصري خاص في بحوث الرأي العام، اليوم السبت، عن انخفاض نسبة الموافقين على أداء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنسبة 68% مقارنة بحوالي 82% قبل شهرين. جاء ذلك في استطلاع دوري، أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، حول تقييم المصريين، لأداء الرئيس السيسي، بعد مرور 28 شهرا على توليه الرئاسة، وقد ضم الاستطلاع أسئلة حول أداء الرئيس وإعادة انتخابه مرة أخرى. وقال مركز "بصيرة"، في الاستطلاع الذي نشره اليوم، عبر موقعه الرسمي على "الإنترنت"، إن "نسبة الموافقين على أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي انخفضت إلى 68% مقارنةً بحوالي 82% منذ شهرين، فيما بلغت نسبة غير الموافقين 24%، كما لم يستطع 8% الحكم على أداء الرئيس بعد مرور 28 شهرا على توليه السلطة". ورصد الاستطلاع أسباب انخفاض نسبة الموافقين على أداء الرئيس المصري، في "ارتفاع الأسعار، كأهم سبب لعدم الموافقة على أدائه بنسبة 74%، وهي أعلى من النسبة المشاهدة منذ شهرين 53%، يليه عدم وجود فرص عمل بنسبة 13%، ثم عدم وجود أي تحسن في أوضاع البلد بنسبة 12% فسوء الأحوال الاقتصادية وعدم وجود عدالة اجتماعية بنسبة 4% لكل منهما". ويعد المصريون الأكبر عمراً أكثر ميلاً لانتخاب السيسي مرة أخرى إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية "غداً" حسب السؤال الموجه لهم، حيث تبلغ نسبة من سينتخبونه بين من بلغوا من العمر 50 سنة أو أكثر 77% مقابل 41% بين الشباب أقل من 30 سنة، وفق الاستطلاع. وأوضح الاستطلاع أن "نسبة من ينوون انتخابه مرة أخرى تبلغ 53% بين الحاصلين على تعليم جامعي مقابل 63% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط". وذكر الاستطلاع أن "59% من المستطلع آرائهم سينتخبون السيسي إذا أجريت الانتخابات الرئاسية غدًا، فيما قرر 20% عدم انتخابه، وذكر 21% أن قرار انتخابه يتوقف على المرشحين أمامه". وتم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة حجمها 1520 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات يومي 17 و18 أكتوبر 2016. وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 48%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%، وقد تم تمويل الاستطلاع من الموارد الذاتية لبصيرة ولم يتلق المركز تمويلا من أي جهة مقابل إجراء الاستطلاع، ‎بحسب ما ذكره المركز على موقعه. ويعتبر مراقبون، مركز "بصيرة" من مراكز بحوث الرأي العام المؤيدة للنظام الحالي، حيث أظهر في نتائج سابقة رضا عام لدى المواطنين من أداء الحكومة، رغم وجود أزمات دفعت لمزيد من الغضب الشعبي. كما يرأسه ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011.