أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) وMarriott Bonvoy، البرنامج العالمي الحائز على العديد من الجوائز الخاصة بالسفر والتابع لشركة Marriott الدولية، عن إطلاق أول بطاقات ائتمانية مشتركة في قطاع الضيافة في قطر بالتعاون مع Visa. وتأتي بطاقات Marriott Bonvoy المصرف الائتمانية في ثلاث فئات، وتمنح حامليها فرصة الاستفادة من المزايا والعروض والتجارب الحصرية عبر مجموعة Marriott Bonvoy التي تضم أكثر من 30 علامة تجارية بارزة، وأكثر من 8,000 فندق ومنتجع في بعض أكثر الوجهات تميزاً حول العالم، بالإضافة الى كسب نقاط Marriott Bonvoy على مشترياتهم اليومية. صممت بطاقات Marriott Bonvoy الائتمانية من المصرف على ثلاث فئات لتتناسب مع مختلف شرائح العملاء وهي إنفينيت، سيغنتشر والبلاتينية ويمكن لحاملي البطاقات الحصول على نقاط برنامج Marriott Bonvoy مقابل المشتريات المحلية والدولية، أو إقامتهم في أكثر من 8,000 فندق في أكثر من 130 دولة. أما في قطر، فيمكن لحاملي البطاقات الاستمتاع بتجربة إقامة ومطاعم أفضل عبر مجموعة فنادق Marriott Bonvoy التي تضم أكثر من 20 فندقاً عبر علامات تجارية مشهورة عالمياً مثل فندق الريتز كارلتون، سانت ريجيس، فنادق دبليو، لو ميريديان، فنادق ماريوت، ويستن، وأوتوغراف كوليكشن. وبتجميع النقاط، يتوافر لحاملي البطاقات خيار استبدال النقاط مقابل الإقامات، أو مقابل تجارب فريدة من Marriott Bonvoy Moments، أو تحويلها إلى أميال مع حوالي 40 برنامجاً شريكاً لشركات الطيران. كما سيحصل حاملو بطاقات إنفينيت على حالة النخبة الذهبية من Marriott Bonvoy والتي تتضمن مزايا مثل الحصول على نقاط إضافية بنسبة 25 % على الإقامات المؤهلة في الفنادق المشاركة، وترقية الغرف، وتسجيل المغادرة وفي وقت متأخر حتى الساعة 2 ظهراً. بينما يحصل حاملو البطاقات سيغنتشر والبلاتينية على حالة النخبة الفضية من Marriott Bonvoy، والتي تمنح الأعضاء نقاطاً إضافية بنسبة 10 % على الإقامات المؤهلة في الفنادق المشاركة، بالإضافة إلى أولوية تسجيل المغادرة في وقت متأخر. وتأتي البطاقات الثلاث بعروض ترحيبية تتضمن الحصول على نقاط مضاعفة، بالإضافة إلى خيار شراء نقاط Marriott Bonvoy لمرة واحدة أثناء طلب البطاقة لزيادة رصيد نقاطهم.

أطلقت شركة آبل بطاقتها الائتمانية الافتراضية اليوم الثلاثاء، بعد تعاونها مع بنك غولدمان ساكس على الإضافة الجديدة لهواتف آيفون؛ مما قد يساعد في تنويع مبيعات عملاق التكنولوجيا بعيدا عن الأجهزة. وكشفت آبل عن البطاقة في مارس/آذار الماضي، بهدف جذب مقتني هاتف آيفون من خلال إصدار بطاقة تضمن لحاملها استرجاع 2% من قيمة المشتريات، وعدم دفع أي رسوم عند استخدام خدمة الدفع آبل باي، وهي عبارة عن تطبيق لإدارة الأموال، والتركيز على خصوصية البيانات. وقالت آبل إن عددا محدودا من المستهلكين ممن أبدوا اهتماما بالبطاقة ستصلهم تنبيهات اليوم الثلاثاء تطلب منهم التسجيل للاشتراك. والبطاقة مصممة للعمل على هواتف آيفون، حيث يمكن للمستخدم تسجيل الاشتراك في البطاقة وبدء استخدامها فورا بعد الحصول على موافقة تطبيق آبل واليت ونظام آبل باي. وتوفر آبل خيار استخراج بطاقة فعلية مصنوعة من مادة التيتانيوم، لكن هذه البطاقة لن تحمل أي أرقام. ورقم البطاقة سيكون مخزنا على رقاقة آمنة داخل الهاتف، وستعمل الرقاقة على ابتكار أرقام افتراضية من أجل الشراء الإلكتروني أو الهاتفي الذي يتطلب أرقاما. وركزت آبل على الخصوصية، قائلة إن معلومات الشراء ستكون مخزنة في هاتف المستخدم، ولا يمكنها الاطلاع على المعلومات. ولن يُسمح لغولدمان ساكس باستخدام البيانات لأغراض التسوق، حتى إن كان هذا لبيع منتجات البنك الأخرى. وأشار محللون إلى أن الإيرادات بالنسبة لشركة بحجم آبل -التي حققت مبيعات بقيمة 265.6 مليار دولار في السنة المالية 2018- لن تكون في أهمية الحرص على ارتباط العملاء ارتباطا وثيقا بعلامة آبل التجارية. وقال بن باجارين -أحد المحللين في مؤسسة كرييتيف ستراتيغيز البحثية- إذا نجح الأمر فسيكون هذا دافعا جديدا يجعلك تظل مخلصا بشدة لآبل، وغارقا في بيئة آبل حتى إذا ظهر ما هو أفضل منها.

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على أربعة متهمين يحملون جنسيات دول آسيوية، وذلك إثر قيامهم بعمليات احتيال من خلال تزوير بطاقات ائتمانية واستخدامها في عمليات دفع إلكتروني لدى بعض الشركات الخاصة. وبعد التنسيق مع الجهات المعنية،تم تفتيش مقار سكنهم، حيث تم العثور على أجهزة وهواتف تستخدم في تزوير البطاقات الائتمانية ومن ثم استخدامها في أجهزة دفع تابعة لشركات بعد الاتفاق مع أصحابها على اقتسام متحصلات الجريمة. وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وجارٍ عرضهم على الجهات القضائية ، وتناشد الجهات المختصة بوزارة الداخلية الجمهور من أفراد وشركات للتعاون والإبلاغ الفوري عن أي عمليات دفع مشبوهة من خلال التنسيق مع المؤسسات المالية والجهات الأمنية

حصد مصرف قطر الإسلامي "المصرف" جائزة "أفضل منتج إسلامي جديد في قطر"، من شركة فيزا العالمية نظرا للنجاح الكبير للبطاقة الائتمانية الجديدة ذات المرابحة الشهرية التي أطلقها المصرف العام الماضي. وتأتي هذه الجائزة تقديرًا للجهود المستمرة التي يبذلها المصرف لتقديم خدمات مبتكرة لعملائه. وقررت شركة "فيزا العالمية" منح هذه الجائزة للمصرف بعد الأخذ في الاعتبار الطلب المتزايد من عملاء المصرف وإقبالهم على هذا المنتج مقارنة بالمنتجات التي طرحتها البنوك الأخرى، ونظرًا لأن المنتج مبتكر ويقدم للعملاء مزايا وقيمة إضافية. وبهذه المناسبة قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يسعى المصرف للتميز وتقديم أفضل حلول الصيرفة الإسلامية لقاعدته المتنامية من العملاء". وأضاف: "إن البطاقة الجديدة تخطت التوقعات ووجدت قبولًا كبيرًا من العملاء. ويسعدنا أن نحصل على هذا التقدير، كما نثمن تعاوننا مع شركة فيزا العالمية من أجل تعزيز مجموعة بطاقاتنا الائتمانية. إن التزامنا بتقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائنا يدفعنا للاستمرار في تطوير الحلول والمنتجات المالية لتلبية احتياجاتهم". منذ طرحها العام الماضي، قدمت البطاقة الائتمانية لعملاء المصرف مرونة دفع تتراوح بين 5% و100% بحسب اختيارهم، مع خصم مبالغ السداد شهريًا وبصورة تلقائية من حساباتهم مع إمكانية الدفع المبكر بحسب رغبة العميل وفي أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن البطاقة تمنح حاملها الحصول على نقاط مكافأة لاستخدامه البطاقة والتي يمكن استردادها على شكل كيومايلز من الخطوط الجوية القطرية. كما يستفيد العملاء من حد ائتماني عال يصل إلى ضعف راتبهم الشهري. وتصدر البطاقة، من دون رسوم سنوية للسنة الأولى، بعدة فئات: إنفينيت والبلاتينية والذهبية مع مميزات حصرية لكل فئة. ويتمتع العملاء بالدخول المجاني إلى صالات الانتظار في المطارات العالمية حيث سيتاح لهم الاستفادة مجانًا من خدمة المساعد الشخصي حول العالم من شركة فيزا, بالإضافة إلى خصومات في الفنادق العالمية, والحصول على حماية المشتريات، وتمديد الضمان لمدة تصل إلى 12 شهرا للبضائع التي تم شراؤها عن طريق البطاقة، وغيرها الكثير. وصرح السيد إبراهيم سليم إرجوز، المدير العام لشركة فيزا في قطر والإمارات العربية المتحدة وباكستان بالقول: "هذه الجائزة تعتبر تقديرا لطرح المصرف "أفضل منتج إسلامي جديد للبطاقات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". فالبطاقات الائتمانية جعلت من المرونة أساسا لتعاملها. وبالعمل عن قرب مع شركة فيزا، تمكّن المصرف من تقديم مجموعة مميزة من البطاقات الغنية بالمزايا والتي تتيح لحامليها اختيار الدفع بدءً من الحد الأدنى 5%. وتهنئ شركة فيزا المصرف لنجاح إستراتيجيته في تلبية احتياجات العملاء بصورة مبتكرة ومرنة، وتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة عالية".

قضت محكمة التمييز بتعديل المبلغ المقرر سداده من مستثمر، حصل على بطاقة ائتمانية دولية، تتيح له شراء سلع وبضائع ودفع نقود مقابل سقف مفتوح، وميزت الحكم بسداد مديونية قدرت بـ 36 مليون ريال بدلاً من 50 مليون ريال، وهو تعديل جزئي لحكم الاستئناف الصادر بحقه. تفيد الوقائع بأنّ بنكاً وافق على منح مستثمر، يعمل مديراً لشركة بطاقات ائتمانية دولية، تخوله صرف نقود وشراء سلع من كل مكان على ان يقوم بسداد المديونية التي تشمل ما يسحبه من نقود وقيمة سلع وخدمات مدفوعة، بواسطة البطاقة المحددة بسقف مالي لا يتجاوزه، وإلا دخل في غرامات كبيرة، ولكن المستثمر تخلف عن سداد المديونية التي بلغت 50مليوناً و963 ألف ريال. وقضت محكمة الاستئناف بندب خبير في الدعوى، وقدم تقريره بتعديل المبلغ المقضي به إلى 47 مليون ريال، وطعن على هذا التقرير أمام المحكمة ناعياً أنّ الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، كما دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند أنّ المطعون ضده شركة مساهمة يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها، وكان التوكيل الذي رفع الدعوى لم يصدر من رئيس مجلس إدارة الشركة. وتنص المادة 102 من قانون الشركات التجارية على أنّ رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء. والسبب الثاني في الطعن هو القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ، وتمسك امام المحكمة بأنّ حقيقة العلاقة بين طرفيّ الخصومة هي علاقة قرض بموجب حساب تسهيلات. وقد عمد البنك المطعون ضده إلى إخفاء هذه الحقيقة لأنّ الغرض كان بغير ضمانات على خلاف تعليمات المصرف المركزي الذي أوقع جزاء على البنك عندما اكتشف الحقيقة، ولاحتساب فوائد أعلى على البنك جعل المديونية تصل إلى أكثر من 47 مليون ريال بدلاً من حوالي 36مليون ريال. واكتفى الحكم بعبارة عامة، هو أن الطاعن لم يقدم ما يفـيد إبرام عقد قرض أو تسهيلات، وقعد عن بحث دفاع الطاعن بشأن طبيعة تلك العلاقة على ضوء موقف المصرف المركزي منها وحركة الحساب ودلالتها، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان المقرر طبقاً للمادة الثانية من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 أن أعمال البنوك التي تزاولها على وجه الاحتراف تعد أعمالاً تجارية أياً كانت صفة المتعامل مع البنك، ومن ثم تحكمها أحكام قانون التجارة أو القوانين الأخرى المتعلقة بالمسائل التجارية، فإن لم يوجد نص فـي تلك القوانين يطبق العرف التجاري مع تقديم العرف المحلي على العرف العام، فإن لم يوجد عرف تجاري تطبق أحكام القانون المدني. وكان عقد القرض المصرفـي هو عقد يقوم بمقتضاه البنك بتسليم المقرض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ فـي الجانب الدائن لحساب المقترض فـي البنك ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده فـي المواعيد وبالشروط المتفق عليها، وأن عقد إصدار بطاقة الائتمان عقد يلتزم فـيه البنك بتغطية مسحوبات العميل من المحلات التجارية التي يتعامل معها فـي حاجاته الشخصية، وسحب مبالغ نقدية فـي حدود سقف معين يحدد بالعقد على أن يوفـي العميل بهذه المبالغ خصماً من حساباته بالبنك أو بإيداعات فـي حساب البطاقة طبقاً لشروط العقد. وكان الحكم المطعون فـيه، قد أقام قضاءه فـي تكييف العلاقة بين الطرفـين على أنها عقد بطاقة ائتمان، لأن الطاعن لم يقدم ما يفـيد بأنها عقد قرض، ولم يفطن إلى دفاعه بشأن ما ورد لمحاسباته لدى البنك من أن عناصر المديونية هي مبالغ نقدية كبيرة سحب بعضها بشيكات سميت بشيكات مدير، وهو ما يخالف العرف بشأن ما جرى عليه بالنسبة لاستخدام بطاقة الائتمان، وهو دفاع كان يتعين على الحكم أن يواجهه بما يصلح أن يكون كافـياً للرد عليه، وإذ قصر عن ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور، بما يوجب تمييزه جزئياً لهذا السبب بالنسبة للمبلغ المقضي فـيما تجاوز 36.862.610 ريالات.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بحبس رجل وامرأة من جنسية آسيوية ارتكبا سلسلة جرائم سرقات ببطاقات بنكية مقلدة، 5 سنوات لكل منهما، ومصادرة المضبوطات وهي بطاقات الدفع الآلي، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ورد المبالغ المسروقة عن طريق بطاقات السحب الإلكترونية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح. تفيد مدونات التحقيقات بأنّ المتهمين وهما رجل وامرأة من جنسية آسيوية استوليا على أموال عملاء بنوك عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة مزورة، وتمكنا من خلالها الاستيلاء على عدة بضائع فاخرة غالية الأثمان قاما بشرائها من مجمع تجاري. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المتهمين كانا ضحية عصابة آسيوية قامت باستغلال حاجتهما الشديدة للمال، فالمتهم الأول من أسرة فقيرة تراكمت عليها الديون، أما المتهمة الثانية فقد حملت على عاتقها إنقاذ والدها من هوة الديون التي غرق فيها بسبب خسارة ماله في القمار، وقدرت تلك الخسارة بالملايين. وتمكنت عصابة آسيوية من استدراج المتهمين، وطلبت منهما الاستيلاء على بضائع فاخرة وبيعها بأثمان باهظة عن طريق بطاقات بنكية مزورة، ووعدتهما بتسديد ديون أسرتيهما وإنقاذهما من جحيم الديون. وتمكن المتهمان من الدخول إلى البلاد، وحجزا بفندق مكاناً للإقامة عن طريق البطاقات المزورة، وحمل المتهم الأول 16 بطاقة بنكية مزيفة، فيما حملت المتهمة الثانية 24 بطاقة مقلدة. وتكشف محاضر الاستدلالات أنّ المتهمين تجولا في محلات فاخرة بمجمع تجاري، واشتريا بضائع من ساعات فاخرة وأقلام ومجوهرات تحمل ماركات عالمية شهيرة. يوم الواقعة، دخلت المتهمة الثانية محلاً لشراء سلع غالية الثمن، وحاولت دفع فاتورة الشراء عن طريق بطاقة مزيفة، وكررت المحاولة مرات إلا انها باءت بالفشل.. وانكشفت الخيوط الأولى للجريمة، وألقيّ القبض عليها.