نظرت محكمة الاستئناف في قضية آسيويين دخلا البلاد بتأشيرة سياحية ، وحملا أكثر من 24 بطاقة ائتمانية مزورة ، وجابا محلات شهيرة ، لسرقة ساعات فاخرة وهدايا بماركات تجارية عالمية.ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعدد من السادة القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة .وقد استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات وهو مساعد مدير ومسؤول مبيعات بمحل تجاري يتوسط مجمعاً شهيراً ، وأفاد أنه كان على رأس عمله وقت دخول المتهمة الثانية ، وأرادت شراء ساعة فاخرة بقيمة 50ألف ريال ، وحاولت استعمال بطاقة ائتمانية كانت بحوزتها ولكنها لم تعمل ، ثم فتحت حافظة نقودها لاستعمال بطاقة أخرى ، وكانت تحمل قرابة 5 بطاقات بنكية ، واستعملتها ولكن جهاز السحب المالي رفضها جميعاً.وأضاف انه لدى محاولتها استعمال البطاقة مرة اخرى ، دخل رجلا أمن إلى المحل ، وألقيا القبض عليها ، وقالا لي أنها كانت تحت الملاحظة والمراقبة ، وتمّ رصد دخولها لأكثر من محل.وتمّ تأجيل القضية لجلسة لاحقة .وكان المتهمان قد صدر بحقهما حكم قضائي في محكمة أول درجة ، وعاقبتهما بالحبس والإبعاد.

نظرت محكمة الجنايات صباح اليوم في قضية تشكيل عصابي يشتري مجوهرات وساعات ثمينة من محلات شهيرة عن طريق بطاقات ائتمانية مزيفة ، ثم يقوم ببيعها خارج البلاد بعد الحصول على عمولات من مزوري البطاقات ، وقد جرى الإعداد لعمليات النصب بالبطاقات في بلد آسيوي عن طريق المتهمين. ترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار أمير أبو العز. فقد استمعت المحكمة لشهادة شاهد إثبات ، ويعمل مسؤول مبيعات في محل ساعات عالمية شهيرة ، وأفاد بأنه جاءت إلى المحل المتهمة الثانية آسيوية الجنسية ، واختارت ساعتين تقدران بقيمة 70ألف ريال ، وطلبت خصماً ، فقمت بالاستئذان من مدير المحل فوافق على بيع الساعتين بقيمة 48ألفا و680 ريالاً. وأضاف انه عند الدفع الإلكتروني ، أخرجت محفظتها وكانت تحمل عدداً كبيراً من البطاقات الائتمانية ، وحاولت الدفع آلياً فرفض جهاز السحب أول بطاقة والثانية والثالثة والرابعة حتى البطاقة السادسة ، وعندها اخرجت عدداً آخر من البطاقات إلا انّ عمليات الدفع الآلي باءت بالفشل. وذكر أنه أثناء محاولتها الدفع الإلكتروني في جهاز السحب داخل المحل ، حضر عدد من رجال البحث الجنائي وألقوا القبض عليها. واستمعت المحكمة لأقوال المتهمة الثانية ، التي أنكرت معرفتها بأن البطاقات مزورة ، وأنها استلمتها من المتهم الأول وهي لا تعرفه من قبل ، وكانت تشتري بالبطاقات الائتمانية هدايا ومجوهرات وساعات ثمينة من محلات ثم تدفع إلكترونياً. وقالت : إنني أعرف المتهم في بلدي قبل قدومي للدوحة ، وتعرفت عليه في الطائرة وكنا في رحلة واحدة معاً ، واستلمت البطاقات منه ولا أعرف أنها مزورة ، ووافقت على طلبه لأنّ والدي يحتاج إلى أموال لتسديد ديونه ، وظروفه صعبة جداً ، ففعلت كل ما طلبه مني ، وهو أنني كنت أشتري الساعات الثمينة وأسلمها للمتهم الأول ، الذي يبيعها بدوره خارج البلاد ويقبض عمولته ، وأتمكن بذلك من تخليص والدي من قبضة ديونه. وبسؤال المتهم الأول ، أفاد بأنّ مجهولاً في بلده أعطاه حوالي 18 بطاقة ائتمانية ، وهو لا يعلم بتزويرها ، ويقوم بشراء بضاعة غالية الثمن ويبيعها خارج الدوحة ، ويقبض عمولة عليها ، مضيفاً أنه دفع فاتورة الفندق الذي ينزل فيه من إحدى البطاقات المزيفة. واجلت المحكمة الجلسة لهيئة لاحقة ، لاستدعاء موظف بنكي وسماع شهادته بشأن البطاقات الائتمانية المزيفة.