اعتبر السيد بكر بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، قيام الولايات المتحدة بتشكيل جيش مسلح يحمل اسم قوة أمن الحدود السورية عملية لعب بالنار، منبهاً إلى تبعاتها السلبية على أمن المنطقة. وقال بوزداغ، في تصريحات بثتها وكالة الأناضول للأنباء اليوم، إن الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة إلى ب ي د ي ب ك الذراع السورية لمنظمة بي كا كا المحظورة حتى اليوم، والخطوات التي أعلنت اعتزامها على اتخاذها لا تتفق مع الصداقة والتحالف والشراكة الإستراتيجية مع أنقرة، لافتاً إلى قيام واشنطن بإرسال آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة إلى التنظيم بذريعة مكافحة داعش عوضاً عن التعاون مع تركيا في مواجهة هذا التنظيم. وأوضح أن قيام الولايات المتحدة بتأسيس جيش تحت مسمى قوة أمن الحدود السورية، يعتبر بمثابة تشكيل ممر حزام إرهابي بذريعة مكافحة داعش، ودعم لمنظمات إرهابية وليس مكافحة لظاهرة الإرهاب. كما شدد المتحدث باسم الحكومة التركية على أن بلاده لن تتردد في اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لحماية أمنها وأمن المنطقة، مذكرا بما قاله الرئيس رجب طيب أردوغان سابقا، إن القوات التركية قد تأتي على حين غرة. وكان السيد إبراهيم قالن قد علق يوم أمس الأحد، عقب إعلان التحالف الدولي إنشاء قوة أمنية حدودية على الحدود مع سوريا، بالقول إن بلاده تحتفظ بحق التدخل ضد المنظمات الإرهابية في الوقت والمكان والشكل الذي تحدده.

قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، الأحد، إنّ الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه سيتمكن من التحكّم بتركيا كيفما يشاء عبر خصم مبالغ مالية من المعونات التي يقدمها في إطار عملية مفاوضات العضوية، مشددا على أن زمن التحكّم بتركيا قد ولّى. وأوضح بوزداغ، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية آدي يمان جنوبي تركيا أنّ الاتحاد الأوروبي يحاول، عبر تلك الخطوة، إلحاق الضرر بالاقتصاد التركي، وخلق صدام بين الشعب والحكومة. كما اعتبر أنّ الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال القرار ذاته إلى التقليل من ثقة الشعب برئيسه رجب طيب أردوغان، وبالتالي إبعاد الأخير عن السلطة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2019. وتابع بوزداغ قائلاً: وكالات تصنيف الإئتمان الدولية بذلت جهوداً كبيرة لعرقلة وصول الاستثمارات إلى تركيا، وعملت على إضعاف اقتصادنا، غير أنّ الاقتصاد التركي واصل ازدهاره، وهذا العام سنكون من أسرع الاقتصادات العالمية نمواً في العالم. واستنكر بوزداغ، انتقاد بعض الدول للتدابير التي تتخذها تركيا تجاه المنظمات الإرهابية، قائلاً: لو تعرضت الدول الغربية لواحد بالمئة من المخاطر التي نتعرض لها، لاتخذوا تدابير أشد صرامة من التدابير التي نتخذها نحن. هم يريدون أن يتجول الارهابيون في مدننا بحرية، ويقومون بعملياتهم دون مضايقة. وأكّد نائب رئيس الوزراء أنّ تركيا لن تنتظر إذنا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل إصدار القوانين واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ أمن المواطنين وسلامة البلاد. تجدر الإشارة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي قرر، قبل أيام، خصم مبالغ مالية من المعونات التي يقدمها لتركيا في إطار عملية مفاوضات العضوية؛ بحجة ابتعادها عن تطبيق المعايير الأوروبية. ويقدم الاتحاد الأوروبي معونات مالية للدول المرشحة للانضمام إلى عضويتها، من أجل مساعدتهم في تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي المعروفة بـمعايير كوبنهاغن. وعن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، قال بوزداغ إنّ على واشنطن التعامل مع أنقرة بشكل يتوافق مع روح التحالف والصداقة القائمة بينهما، وتمتنع عن توفير الحماية لزعيم منظمة غولن الإرهابية، فتح الله غولن، الذي خطط لمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016.

ربط السيد بكر بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي، رفع حالة الطوارئ في بلاده بانتهاء الأسباب التي دعت إلى تطبيقها، وقال "هناك اختلاف كبير في حياة المواطنين قبل 20 يوليو 2016 وبعده (تاريخ فرض الطوارئ)". وأضاف بوزداغ، أثناء جلسة لمناقشة ميزانية البلاد للعام 2018 عقدت الليلة الماضية، أن "رفع حالة الطوارئ، مرهون بانتفاء الأسباب التي دعت إلى تطبيقها، أي عندما تنتهي الضرورة لها، سيتم إلغاؤها". ولفت إلى أن "التهديد الذي تعرضت له تركيا خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة (يوليو 2016) أظهر جزءًا من جبل الجليد"، مشدداً على أن حالة الطوارئ تستخدم لمواجهة التنظيمات الإرهابية كافة، مثل بي كا كا وغيرها، أي أنها ليست قاصرة على جماعة "فتح الله غولن" التي تقف عناصرها وراء المحاولة الانقلابية. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 18 أكتوبر المنصرم، قرار البرلمان تمديد حالة الطوارئ في البلاد، اعتباراً من 19 أكتوبر. وخلال مناقشة البرلمان لمذكرة الحكومة المطالبة بتمديد الطوارئ، قال بوزداغ إن "الحكومة لا تهدف لفرض الطوارئ على المواطنين، إنما على الحكومة والمؤسسات التي تعمل على مكافحة الإرهاب والعاملين في تلك المؤسسات". وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.. وعقب فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى في 21 يوليو 2016، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن فرضها لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد.

قال السيد بكر بوزداغ نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة التركية "إن جميع أنواع التطرف مثل التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، هي بمثابة أوبئة تهدد العالم بأسره، وليس بلدانها فحسب".. داعيا إلى مكافحة تلك الأوبئة بشجاعة ومعرفة وحس سليم. وأشار بوزداغ، في كلمة له اليوم خلال افتتاح منتدى "تي آر تي وورلد" للسياسة والإعلام، بمدينة إسطنبول التركية، إلى" أن العديد من المنظمات الإرهابية حولت العالم إلى بركة من الدماء عبر استغلالها للدين والعرق أو الاختلافات الأخرى وبعض الحقائق الاجتماعية". وأوضح " أن مكافحة المنظمات الإرهابية وجميع أنواع التطرف لمنع إيجاد أرضية للإرهابيين والعمليات الإرهابية هي وظيفة مشتركة لا غنى عنها". ولفت بوزداغ إلى "أن العالم يواجه إعلاما لا يعكس أو يتردد في عكس الحقائق التي تقع في أنحاء متفرقة منه".. مضيفا "أنه رغم السلبيات هناك مؤسسات إعلامية تصدح بالحق أمام العالم وتعكس الحقيقة كما هي". يشار إلى أن مدينة إسطنبول، تستضيف منتدى "تي آر تي وورلد" على مدار يومين، بمشاركة كبار المسؤولين الأتراك، ورؤساء حكومات دول أجنبية، وممثلي مؤسسات، وشخصيات سياسية وثقافية بارزة من مختلف أنحاء العالم.

أكدت الحكومة التركية أن الاستفتاء المزمع تنظيمه في إقليم كردستان العراق غير شرعي ومرفوض، ويعتبر تهديداً مباشراً للأمن القومي التركي. وقال السيد بكر بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي له الليلة الماضية عقب اجتماع الحكومة مساء أمس، الجمعة، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، إن الاستفتاء في إقليم كردستان العراق غير شرعي ومرفوض، ويعتبر تهديدا مباشرا للأمن القومي التركي، كما يهدد أيضا وحدة العراق وسيادته الوطنية. وجدد بوزداغ دعوته لحكومة الإقليم إلى التصرف بعقلانية وإلغاء الاستفتاء، المزمع تنظيمه بعد غد، الإثنين، مشدداً على معارضة تركيا تأجيل الاستفتاء، قائلاً إنه "ينبغي إلغاء الاستفتاء بلا رجعة، ونحن غير راضين على الإطلاق عن إجرائه لا اليوم ولا غداً ولا في المستقبل". وأضاف "وضعنا خططًا حول طبيعة التدابير التي ستتخذها تركيا وكيفية تطبيقها، ونتمنى أن تُلغي حكومة الإقليم الاستفتاء حتى لا يكون هناك داعٍ لمثل هذه الإجراءات"، مؤكداً أنه في حال عدم إلغاء الاستفتاء والإصرار على إجرائه، ستعمل الحكومة التركية على تفعيل الإجراءات بشكل تدريجي وفقًا للخطة المقررة لأجل ذلك. وكان مجلس الأمن القومي التركي وصف في اجتماع له بالأمس، استفتاء إقليم "كردستان العراق" بأنه "غير مشروع وغير مقبول". وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، على اعتبار أنه لا يتوافق مع دستور البلاد، ولا يصب في مصلحة الأكراد، كما تعارضه المنظمات الدولية والعديد من دول المنطقة، والعالم.. وقد دعا ممثلو كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة في بغداد، رئيس الإقليم إلى تأجيل الاستفتاء.

يعتزم وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، زيارة للولايات المتحدة 8 مايو الجاري، لإجراء مباحثات رسمية مع نظيره الأمريكي جيف سيشنز، بخصوص تسليم "فتح الله غولن"، زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت مصادر بوزارة العدل، إن بوزداغ سيلتقي سيشنز في واشنطن، الاثنين، في إطار الاستعدادات لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، المرتقبة للولايات المتحدة يومي 15 و17 مايو الجاري. وأوضحت المصادر أن بوزداغ سيزوّد سيشنز بمعلومات حول تفاصيل 4 ملفات أرسلتها تركيا إلى الولايات المتحدة في إطار التحقيقات خلال الأيام الماضية بخصوص تسليم "غولن" إلى العدالة. ومن المقرر أن يُقدّم الوزير التركي إلى نظيره الأمريكي مجموعة من الأدلة والوثائق تثبت صدور التعليمات من "فتح الله غولن" بشأن تنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا ليلة 15 يوليو 2016. وسيؤكّد بوزداغ أن الأدلة المتوفرة من التحقيقات على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة كافية "غولن" من قبل السلطات الأمريكية، وتسليمه إلى السلطات التركية، إنفاذًا لاتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين البلدين. وبحسب المصادر ذاتها، فإن الوزير التركي سيعود إلى البلاد، الثلاثاء 9 مايو الجاري. وأمس الجمعة، توجه وفد تركي ضم رئيسي الأركان "خلوصي أكار"، والمخابرات "هاكان فيدان"، ومتحدث الرئاسة "إبراهيم قالن"، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس أردوغان. ومن المنتظر أن يتناول أردوغان خلال لقائه الثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قضايا إقليمية ودولية، على رأسها التطورات في سوريا والعراق، فضلا عن تبادل وجهات النظر حيال ملف مكافحة الإرهاب. وسيبحث الزعيمان العلاقات الثنائية، ومسألة تسليم "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة، الذي تطالب تركيا بإعادته لمحاكمته على خلفية دوره في الانقلاب الفاشل الذي جرى منتصف يوليو 2016.

قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إن تمديد فترة حالة الطوارئ في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو الماضي، يعد أمرا غير وارد في الوقت الراهن على أجندة الحكومة التركية. وأوضح بوزداغ، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستعمل على تقييم الأمر أمام البرلمان التركي إذا لزم التمديد في حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها في 21 يوليو الماضي. وفي جانب آخر من تصريحاته، أوضح وزير العدل التركي أن وفدا أمريكيا سيزور تركيا في 22 أغسطس الجاري لدراسة ملف تسليم "فتح الله غولن" بشكل مفصل، وستعقبه زيارة وفد من الخبراء الأتراك إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الغرض ذاته. كما لفت إلى وجود اتفاقية بين أنقرة وواشنطن بخصوص إعادة مرتكبي الجرائم والتي على أساسها طلبت الحكومة التركية من السلطات الأمريكية بالاعتقال الفوري لـ"غولن" المتهم بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية في تركيا قبل شهر.