جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن الأمن مسؤولية مشتركة، منوهة ببعض الخدمات التي يوفرها تطبيق مطراش 2. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، إن خدمة العضيد (الأمن الوقائي) عبر تطبيق مطراش2 تتيح تقديم بلاغات الآداب العامة، ظواهر سلبية، التعرض للتهديد، المخالفات في الأماكن السياحية، الفساد الإداري، مؤكدة أن استلام البلاغات يكون بسرية تامة دون الإفصاح عن هوية المبلغ. ويوفر تطبيق مطراش 2 الذي يدعم نظام آي أو إس وأندرويد والأجهزة اللوحية، ويتضمن ميزة إرسال الرسائل النصية لتذكير المستخدمين، أكثر من 330 خدمة إلكترونية، للتسهيل على المواطنين والمقيمين والشركات في إنجاز معاملاتهم. وتعتبر أكثر الخدمات استخداماً هي خدمة تمديد السمات ودفع المخالفات المرورية وتجديد الإقامات. يتيح تطبيق مطراش2، من خلال الخدمات الأمنية بنافذة الشرطة المجتمعية، الإبلاغ عن بناية مهجورة، مخالفة ضوابط، بيع ممنوعات، إتلاف مرفق، تعريض السكان للخطر. ويمكن للشخص إرسال ملاحظة والتقاط صورة بشأن: بناية مهجورة التي يمكن ان تشكل مهدداً أمنياً أو اتلاف المرافق العامة، وذلك عن طريق الدخول إلى التطبيق ثم الدخول إلى نافذة الشرطة المجتمعية ثم نافذة الخدمات الأمنية، وبعد ذلك تعبئة البيانات المطلوبة.

قضت محكمة الجنايات ببراءة شخصين من سرقة منقولات لعدم توافر شرطيّ الإدانة وهما بطلان إجراءات القبض والتفتيش. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة اتهمت شخصين بأنهما دخلا مكاناً مسكوناً مملوكاً للغير بدون رضا حائزه وذلك بقصد ارتكاب الجريمة، وحال كونهما مسلميّ الديانة سرقا المنقولات وصفاً وقيمة المدونة بأوراق الدعوى وهذه المسروقات هي أسطوانات غاز مملوكة لشخص. وحصل المتهم الثاني على أشياء في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 1و77و323و334و340و367 من قانون العقوبات. وأفاد المجني عليه في شهادته بالتحقيقات أنه عند رجوعه من صلاة الفجر طلب من خادمته أن تقوم بعمل كوب شاي فأخبرته أنه لا يوجد غاز فاكتشف قيام شخص مجهول بسرقة عدد 3 أسطوانات غاز تقدر قيمتها بألف ريال من داخل منزله. بعد البحث والتحري، تبين توقف سيارة أمام منزل المجني عليه وتمّ تسجيل البيانات والتحرك للمكان وبعد نصف ساعة من الوقت ورد بلاغ سرقة إسطوانات غاز وتوجهت الشرطة بعدها للمكان وتمّ القبض على صاحب المركبة. واعترف المتهم بسرقته اسطوانات الغاز بمفرده من عدة منازل. وشهد ضابط الواقعة أنه وردت عدة بلاغات سرقات من منازل متعددة بالمناطق، وأنّ الفاعل يسرق اسطوانات الغاز وبعدها قامت الشرطة بإجراء التحريات وتغطية المكان بالمراقبة وتبين بعدها وجود سيارة متوقفة أمام منزل المجني عليه وألقي القبض على صاحبها. وقامت الشرطة بتشكيل فريق بحث بعد عدة بلاغات سرقات منازل وردت للشرطة ثم تمت مراقبة المناطق وتتبع اللصوص ثم اعترف السارق بسرقة الأسطوانات وبيعها. واعترف المتهم الثاني أنه اعتاد شراء الأسطوانات من المتهم الأول فقد اشترى منه 40 أسطوانة غاز ويقوم بعرضها وبيعها عبر موقع إلكتروني، ثم يقوم الزبون بشراء الأسطوانة من الموقع الإلكتروني دون أن يعلم مصدر هذه البضاعة. وورد في حيثيات الحكم أنّ الدفاع المثار من قبل المتهم الأول ببطلان التفتيش والقبض وبطلان ما تلاه من إجراءات. وفي مواد 40و41و42 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص أو بإذن من السلطة المرخصة بذلك بعد وجود دلائل كافية على الاتهام أو بتوافر حالة التلبس في حقه وتقرر بطلان إجراء القبض. والثابت من الأوراق أنّ مأمور الضبط القضائي تلقى نبأ سرقة 3 أسطوانات غاز فانتقل للمكان الذي رصدت به السيارة فأجرى البحث والتحري ويكون أمر التفتيش قد وقع باطلاً وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً لعدم صدور إذن من النيابة العامة ودون توافر حالة تلبس ودون رضا منه ويكون القبض والتفتيش على المتهمين باطلاً وبطلان ما ترتب عليهما، كما خلت الدعوى من دليل تطمئن له المحكمة لارتكاب المتهمين لتلك الجرائم وتقضي المحكمة ببراءتهما.

أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن مجموع البلاغات المقيّدة ضد مجهول في قضايا الحوادث المرورية قد ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بمجموع 37.512 ألفاً، مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي 2015، حيث وصل مجموع البلاغات وقتها 32.182 بلاغا، سجّل شهر مايو الماضي من العام الجاري أعلى نسبة في عدد البلاغات بمجموع 7.359 بلاغا. في حين وصل مجموع البلاغات إلى أدنى مستوى لها في شهر فبراير الماضي 5.372 بلاغا. وأوضحت البيانات أن مجموع قضايا التلفيات قد انخفض خلال النصف الأول من العام الجاري بمجموع 35 قضية، مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي 2015، حيث سجل مجموع قضايا التلفيات نحو 101 قضية.

تمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط تشكيل عصابي مكون من اربع نساء تخصصن في سرقة الشقق السكنية عن طريق كسر الباب من ناحية القفل بطريقة الخلع، حيث تم القاء القبض عليهن وبحوزتهن كمية من المصوغات الذهبية وعملات مختلفة. وقالت وزارة الداخلية في تقرير نشرته بموقعها الإلكتروني إن بلاغات متتالية قد وردت الى جهات الإختصاص تفيد بتعرض شقق سكنية للسطو والسرقة، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاستدلال على وجود عصابة مكونة من عدد من النساء يقمن بالتردد على المباني والبنايات السكنية بهدف السرقة، وبعد استصدار الأذونات اللازمة وبحضور الشرطة النسائية تم ضبط المتهمات في حالة تلبس أثناء محاولتهن إخفاء كمية من المصوغات الذهبية المسروقة، وبتفتيشهن عثر مع احداهن على مبالغ مالية من فئات مختلفة. وعليه تم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمات الى الجهات المختصة لتكملة التحقيقات تمهيداً لعرضهن على الجهات العدلية المختصة في هذا الشأن.

تقدمت مجموعة من المؤسسات الإسلامية في هولندا، بشكوى قضائية إلى النيابة العامة، ضد المسؤولين عن الدعوات، المنشورة عبر موقع "فيسبوك"، لإحراق المساجد في هولندا. كما طالبت المؤسسات مغربية الأصل، مؤسسات أخرى بإتباع مثل هذه المبادرة، والقيام بخطوة مشابهة. من جانبها، دعت "هيئة التواصل بين الدولة والمسلمين" الحكومية الهولندية في خطاب أرسلته إلى وزارة الأمن والعدل، باتخاذ التدابير اللازمة، إزاء التهديدات الصادرة ضد المؤسسات الإسلامية. وقال المتحدث باسم المنظمة "ياسين الفرقاني"، إنهم يأخذون "دعوات حرق المساجد" على محمل الجد، مبينًا أن الهيئة طالبت الوزارة بتزويدها بمعلومات حول التدابير الواجب اتخاذها بهذا الصدد، كما طالبوا بعقد لقاء مع الوزارة لمناقشة المسألة، مشددًا على ضرورة توفير الأمن لرواد المساجد. وكانت نصوص على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وردت في التعليقات على الأخبار الواردة بشأن حرق أحد المساجد في السويد، تطالب بالقيام بأعمال مشابهة في هولندا، منها تعليقات "تم حذفها لاحقًا" على موقع تابع لمناصري "حزب الحريات" اليميني المتطرف، المعادي للمسلمين، والتي واجهت انتقادات من بعض السياسيين. يذكر أن مسجدًا تعرض للحرق في مدينة "إسكيلستونا" السويدية في 25 ديسمبر الماضي، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، كما تعرض مسجد آخر في مدينة "إسلوف" للحرق في 26 من الشهر ذاته، حيث خلفت النيران أضرارًا مادية جسيمة.

أعلنت وزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر ان خدمة تقديم بلاغات هروب العمالة المنزلية متاحة بإدارة البحث والمتابعة بالإضافة الى جميع ادارات الوزارة ومراكز الخدمات الموحدة .. مشيرة الى ان بلاغات الشكاوى ضد العمالة المنزلية متاحة فقط بالإدارات الأمنية الجغرافية ومراكز الشرطة.