أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة، اليوم، تعمیما تلزم به الموردین للمنتجات المستوردة بكتابة اسم بلد المنشأ على نحو ظاھر على كل عبوة معروضة للبیع وعدم الاكتفاء بذكر القارة التي یقع بھا ھذا البلد. وقال وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: لم نسمح للمخالفين باستغلال هذه الظروف ولن نسمح بالالتفاف على القانون وهذا ما تقضيه المسؤولية وشرف خدمتكم، لذلك أصدرنا تعميما خاصا يلزم الموردين بذكر بلد المنشأ على نحو ظاهر ومباشر، وسنحاصر الملتفين بأول نقطة قبل نزولها للسوق، وندعوكم للتبليغ عن أي محاولة غش أو إلتفاف.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على محلات بيع الخضار والفاكهة بالسوق المركزي بمنطقة أبو هامور، عن ضبط وتحرير مخالفة لإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في استيراد الخضراوات والفواكه، لقيامها ببيع البرتقال المصري على أنه تركي. ولفتت الوزارة في بيان بهذا الصدد اليوم، إلى اكتشاف أنه يتم تصدير البرتقال المصري إلى تركيا، ومن ثم يتم إعادة تعبئته وتصديره مرة أخرى للدوحة على أنه تركي، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام إحدى مواد قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أن: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة . وتأتي هذه الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين (محال بيع الخضار والفاكهة) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وأيضاً في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك. يشار إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.