تبحث محكمة بريطانية عليا قانونية نقض الحكم المتعلق بمنع محاكمة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير على خلفية حرب العراق. وقد تم منع إصدار حكم جنائي ضد بلير في العام الماضي لتمتعه بالحصانة ضد التهم الجنائية في وقت إصدار الحكم، وتبحث المحكمة العليا المقترحات والآراء القانونية حول رفع تلك الحصانة أو الإبقاء عليها. وتتمحور القضية حول قرار توني بلير بانضمام بريطانيا إلى الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق في عام 2003، والتي أثارت معارضة عالمية قوية وكبيرة. وفي نوفمبر 2016، صدر حكم المحكمة بمنع أي أحكام قضائية ضد بلير لتمتعه بالحصانة، وأن "المحاكمة من شأنها أن تكشف معلومات سرية محمية بموجب قانون الأسرار الرسمية"، وذلك بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد بلير من قبل قيادي سابق في الجيش العراقي لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب واعتداء دولي في العراق. وتختص محكمة بريطانية عليا في البحث حول إعادة النظر في الرفض السابق للقضية، وفيما إذا للنائب العام البريطاني جيرمي رايت حق التدخل فيها، وقد سبق وأن أعرب رايت عن رغبته في رفع المنع ضد محاكمة بلير وأن يتدخل بنفسه في محاكمته. وقال المتحدث الرسمي باسم النائب العام إن "النائب العام يسعى للتدخل في القضية ليدافع عن المصلحة العامة". وقد جاء فتح القضية مرة أخرى على خلفية تقارير منشورة العام الماضي والتي جاءت بمعلومات تفيد اشتراك بريطانيا في الحرب ضد العراق تحت ادعاء امتلاك صدام حسين لأسلحة دمار شامل. وأثارت التقارير ردود أفعال من أسر الضباط والعساكر البريطانيين المقتولين في الحرب، ودعوا إلى محاكمة توني بلير ليعاقب على جرائمه.

عيّن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، رئيس الموظفين السابق لسلفه طوني بلير، مبعوثاً خاصاً إلى ليبيا لقيادة جهود حكومته في محاولة استعادة النظام فيها. وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الجمعة، إن تعيين جوناثن باول، يأتي في وقت تشهد فيه ليبيا صراعاً دامياً بين الميليشيات المسلحة غير الرسمية والجيش والحكومة وجرى الشهر الماضي، لكن حكومة كاميرون قررت عدم الافصاح عنه في محاولة لتجنب رفع التوقعات بشأن ما يمكن تحقيقه في مساعيها استعادة النظام في ليبيا. وأضافت أن باول دبلوماسي محترف وكان في صميم صناعة السياسة الخارجية لحكومة بلير وحظي على تقدير لدوره المحوري في إحلال السلام بإيرلندا الشمالية، لكنه تعرض لانتقادات أيضا لكونه واحدا من أبرز المشاركين في قرار إشراك بريطانيا في غزو العراق، واعترافه لاحقاً بأن الغزو استند إلى معلومات استخباراتية كاذبة. وأشارت الصحيفة إلى أن باول تعرض لانتقادات حادة أخرى عام 2009 بسبب روابط عائلته في ليبيا بعد الكشف عن أن شقيقه، اللورد باول، أدار شركة لبناء الفنادق الفاخرة في أثناء حكم العقيد معمر القذافي.

ذكرت صحيفة "ميل أون صنداي"، اليوم الأحد، أن رسالة شخصية كتبها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير، للرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، لدعم خططه غزو العراق اختفت من المكتبة الرئاسية في البيت الأبيض. وقالت الصحيفة إن هذا التطور يأتي مع تزايد الضغوط على بلير للموافقة على الإفراج عن مراسلاته الخاصة مع بوش حول العراق، لتمكين لجنة التحقيق البريطانية المعروفة باسم تحقيق تشيلكوت من نشر تقريرها المنتظر حول حرب العراق. وأضافت أن رسالة بلير تبدأ بعبارة "أنت تعرف يا جورج، أنني سأكون معك مهما قررت أن تفعل"، ووصفها مسؤول بريطاني بارز شارك في المفاوضات الدبلوماسية بين لندن وواشنطن قبل غزو العراق بأنها في غاية الأهمية، وتكشف المدى الذي أعطاه بلير إلى بوش ومنحه صكا على بياض. وأوضحت الصحيفة أن الرسالة سلمها باليد بذلك الوقت مستشار بلير للشؤون السياسية، ديفيد مانينج، إلى مستشارة الأمن القومي في إدارة بوش، كوندوليزا رايس.