اعتبر سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود، الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي فرصة حقيقية للمحكم الخليجي الذي "يتمتع بقدرات كبيرة ومتمكنة متى ما أعطيت له الفرصة لإثبات وجوده". واستعرض الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، والاحتفال بمرور عشرة أعوام على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عوامل نجاح التحكيم في الدول. وأوضح أن نجاح التحكيم في أي دولة من الدول يعتمد على عدة عوامل أهمها (البيئة المناسبة)، كالقوانين والأنظمة الخاصة بالتحكيم.. وقال "إنه حينما تنتشر ثقافة التحكيم بين أوساط رجال الأعمال على المستويين المحلي والدولي وفي العقود سواء بالداخل أو الخارج تكون هناك نجاحات بالنظر إلى أن التحكيم إحدى وسائل فض المنازعات بالطرق السلمية المعروفة دوليا وإقليميا". وأضاف أن (المحكم نفسه)، هو أحد العوامل المهمة في التحكيم، خاصة أنه لابد من تهيئته من ناحية التدريب والتعليم والدورات وورش العمل بهدف تأهيله وترقيته وتزويده بما يحتاج إليه الوقت الحاضر من علم ومعرفة وأنظمة وخبرة. وتطرق إلى العلاقة الترابطية بين (القضاء والتحكيم)، مبينا أن من عوامل النجاح النظر إلى التحكيم كمساند ومساعد للقضاء وليس منافسا له، وأهمية أن يخرج التحكيم بما لا يخالف النظام العام في الدولة أو النظام الذي أجري فيه التحكيم، وأن يتمتع القضاة بثقافة تحكيمية باعتبار أن الكثير من القضايا حينما تترك للتحكيم يخف العبء على المحاكم. وأكد سمو الأمير بندر بن سلمان ريادة الشريعة الإسلامية على جميع القوانين في قضايا التحكيم، حيث أضافت التحكيم في الأحوال الشخصية والتحكيم الجنائي إلى ما هو معروف عالميا من التحكيم التجاري أو السيادي (المنازعات بين الدول وخصوصا فيما يتعلق بالحدود)، مشيرا في هذا السياق إلى مطالبات لعدد من فقهاء القانون الغربيين بإضافتهما إلى منظومة التحكيم العالمية. وفي تصريح على هامش الاحتفال بمرور عشرة أعوام على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، لفت الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين إلى أن هناك تطوراً كبيراً في انتشار ثقافة التحكيم على المستوى الخليجي، حيث يوجد تعاون كبير بين دول الخليج في مجال التحكيم وهناك عدد متزايد من الشباب والشابات يدخل هذا المجال.

انطلقت في الدوحة اليوم، السبت، أعمال مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة" ليشكل منتدى مرموقا يجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارستها، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وعبّر الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، في مستهل كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات المؤتمر، عن تهانيه لدولة قطر ، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، مُشيراً إلى أن الجميع يدرك ما كانت عليه الدول الخليجية قبل هذه الحقبة، وما أصبحت عليه الآن من أمن واستقرار ونمو. وقال "إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون يأتي انطلاقاً من السعي لتأسيس المحامين والمحكمين في دول مجلس التعاون، ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير.. فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول المجلس، ولكن جاء اليوم الدور على أبناء هذه المنطقة ليقوموا بالواجب الذي تشرفوا به"، مُعبّراً عن اعتقاده بأن المحامين والمحكمين الخليجيين قادرون اليوم على أن يحققوا الطموحات التي يرسمها قادة مجلس التعاون. وأكد على الدور الرئيسي للمحامين والمحكمين في حل المشاكل وتحقيق العدالة، منوهاً بأن التحكيم يعد مسانداً للقضاء وليس منافساً له، حيث هو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار وسرعة التراضي، خاصة في حل القضايا والمنازعات التجارية. وثمّن الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الدور الذي يلعبه مجلس التعاون في سن التشريعات والقوانين، داعيا الى تطبيق تلك القوانين التي هو أساس العدل.. قائلاً: "ولذلك نحمّل مسؤولية شرف المهنة للمحامين بأن يكونوا أهلا لهذه المسؤولية وهم بالفعل أهل لها". وقال "إن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم بما تتميز به من مرونة واستيعاب"، منوها بأهمية المؤتمر وانعقاده في دولة قطر التي أبدعت في حسن التنظيم بهذا المستوى المتميز، مهنئا المنظمين على هذا النجاح الباهر للمؤتمر. من جانبه، أكد السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، أن المؤتمر يهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً على أن اللقاء سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، مُتمنّياً أن ينتهي المؤتمر باتفاق على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد، داعياً إلى سرعة إصدار قانون المحاماة الجديد في دولة قطر ليعبر عن تطلعات المحامين، وأن يكون نموذجاً يُحتذى به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.