تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري، اليوم، في أول تداولات له بعد الكشف عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري بأعلى وتيرة تراجع يومية منذ أكثر من شهر من التداولات، وسجل السهم انخفاضاً بنسبة 2.42 بالمائة، بالغاً سعر 8.87 درهم. وتراجعت أرباح البنك إلى 2.330 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـنحو 2.332 مليار درهم في النصف الأول من عام 2018، بنسبة 0.1 بالمائة سنوياً، ويعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 26 بالمائة لتصل إلى 1.9 مليار درهم مقابل 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول 2018.

قال بنك أبوظبي التجاري اليوم في تقرير يظهر تفاوت تأثير تراجع أسعار النفط على دول الخليج إن انخفاض الأسعار يبطئ وتيرة المشروعات الاقتصادية الجديدة في السعودية والإمارات العربية المتحدة لكن ترسية المشاريع تسارعت في قطر والكويت.واشار التقرير الى ان قيمة المشروعات الجديدة في قطر قفزت 287 % وهو ما يرجع في الأساس إلى إنشاء مترو الدوحة. وارتفعت قيمة المشروعات في الكويت بسبب مشروع نفطي كبير في الأساس.وزادت القيمة الإجمالية لعقود المشروعات التي أرسيت في دول مجلس التعاون الخليجي الست لما يربو على 40 مليار دولار في الربع الأول من العام بارتفاع 9.9% عن الربع السابق. وهذا المبلغهو الأكبر منذ الربع الثاني من 2014 ويزيد على متوسط العامين الماضيين.وأكد التقرير أن سوق المشروعات الخليجية لم تنحدر بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ يونيو حزيران الماضي رغم تضرر الأوضاع المالية العامة لدول مجلس التعاون مع انخفاض دخل صادرات النفط والغاز.وتوقع التقرير أن تواصل سوق المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي النمو في 2015 وإن بوتيرة أبطأ عن عامي 2013 و2014 اللذين شهدا نمواً قوياً على نحو خاص.وقال البنك إنه مع ذلك "سيعتمد الكثير على تعافي أسعار النفط." مضيفا أن "المستثمرين من شركات القطاع الخاص يتبنون بشكل عام منهج الترقب والانتظار في تعاملهم مع المشروعات أكثر من الحكومة." وأضاف البنك أن قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في السعودية في الربع الأول انخفضت عشرة بالمئة مقارنة بالربع السابق. وتركزت المشروعات الجديدة على الرعاية الاجتماعية وبخاصة الصحة والإسكان. وتابع التقرير أن معظم المشروعات التي ألغيت في السعودية كانتفي قطاع النفط والغاز لكن من المرجح أن يزيد تأثير انخفاض أسعار النفط في الفترة المتبقية من العام مشيرا إلى أنه جرى تجميد بعض المشروعات العقارية والصناعية الخاصة.وتراجعت المشروعات التي تمت ترسيتها في الإمارات 35.6 % في الربع الأول لتصل إلى أقل مستوى منذ بداية 2013. وتقرر تأجيل نحو 40 % من مشروعات التشييد المزمعة من حيث القيمة ويهيمن على هذا الرقم مشروع عقاري خاص واحد في إمارة رأس الخيمة وقال بنك أبوظبي التجاري إنه يعتقد أن خطط التنمية الأساسية في الإمارات تسير كما هو مقرر لها إلى حد كبير. وتضررت المالية العامة لسلطنة عمان والبحرين - على عكس جيرانهما في مجلس التعاون الذين يتمتعون بفوائض مالية ضخمة - بشدة جراء انهيار أسعار النفط. ووجد التقرير أن قيمة ترسية المشروعات في الربع الأول انخفضت في كل من الدولتين.