قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن مؤشري مديري المشتريات الخاص بالإمارات ومصر تراجعا في أكتوبر الماضي، وأضاف التقرير الصادر عن البنك، اليوم، أن قراءة مؤشر الإمارات تراجع إلى 55 نقطة الشهر الماضي، من 55.3 نقطة في سبتمبر السابق له. وعلى صعيد الأسعار بالإمارات، أوضح التقرير أنها ازدادت حدة بضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مع هبوط أسعار المبيعات بمعدل متواضع. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر بنحو طفيف، إلى 48.6 نقطة في أكتوبر 2018، من 48.7 نقطة في الشهر السابق له. وذكر التقرير أن القراءة هي الدنيا خلال العام الجاري. ويعد التراجع للشهر الثاني على التوالي الذي يشهد انكماشا للمؤشر في مصر، بعد أن شهد فترة وجيزة من التوسع مسجلاً قراءات تتجاوز 50 نقطة في شهري يوليو وأغسطس الماضيين. ومؤشر مديري المشتريات الرئيس، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع. ويرتكز مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

لأدنى مستوى في 3 أشهر استمرار تباطؤ نمو القطاع الخاص بالإمارات تراجع مؤشر حركة الاقتصاد في دبي والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني من 55.8 في فبراير إلى 55.3 في مارس الماضي ليسجل بذلك أدنى مستوى في 3 أشهر. حيث تراجع مستوى التوظيف خلال مارس إلى 49.7 ليدخل منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ شهر فبراير من العام الماضي، فيما هبطت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي بحسب CNBC. وكشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي عن استمرار تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية شهر مارس الماضي والربع الأول من العام الجاري. وأوضح بيان أن مؤشر مديري المشتريات للبنك تراجع من 55.1 نقطة في شهر يناير إلى 54.8 نقطة في شهر ماري الماضي. وأشار إلى أن تراجع معدل النمو للشهر الثالث على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر خلال دراسة شهر مارس الماضي. وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في 23 شهراً، ومع ذلك، فقد ظل معدل التضخم قوياً في مجمله. وظلت الأعمال الجديدة الواردة في نطاق النمو الحاد، مسجلة أعلى من المتوسط طويل المدى في شهر مارس. مشيرا إلى أن معدل التوسع كان الأدنى في أربعة أشهر. وأشار إلى أن الشركات واجهت ضغوطًا تنافسية صعبة في الأسواق الأجنبية، وتراجع معدل نمو التوظيف إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً. أما من حيث التضخم، فقد تراجعت ضغوط الأسعار مرة أخرى منذ أن وصلت إلى ذروتها مؤخراً في بداية 2018، وعلى الرغم من نمو الأعمال الجديدة المحلية، فقد تدهور معدل الطلبات الواردة من الخارج، لتنتهي بذلك سلسلة نمو امتدت ثلاثة أشهر. وكان مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي قد كشف عن تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية فبراير الماضي.