توقع بنك الاستثمار الفرنسي، سوسيتيه جنرال، أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 200 مليار دولار في عام 2021، مرتفعا بذلك من 195.2 مليار دولار هذا العام. وقال البنك الاستثماري المتخصص إنه على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بالأسعار الثابتة، قد يكون في المنطقة السلبية هذا العام، إلا أنه من المقدر أن يرتفع 5 ٪ في عام 2021. وقال سوسيتيه جنرال انه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر من 70737 دولارا هذا العام إلى 72554 دولارا عام 2021. وتشير التقديرات إلى انخفاض إجمالي الدين الحكومي القطري، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 43.1 % في عام 2021 من 47.9 %هذا العام. ويقدر بنك سوسيتيه جنرال تضخمًا بنسبة 2.4٪ في عام 2021 من -1.2٪ في قطر هذا العام. الطفرة المتوقعة ونقلاً عن توقعات صندوق النقد الدولي المحدثة في أبريل 2020، قال بنك الاستثمار الفرنسي أنه بسبب اندلاع جائحة كوفيد - 19، من المتوقع أن ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى -4.3 ٪ في عام 2020 ليرتفع إلى 5 ٪ في عام 2021، وفقًا لتوقعات الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقعة بعد الوباء، واكتمال الطفرة المتوقعة في قطاع الخدمات قبل كأس العالم 2022. ويقول البنك في تقريره إن الاقتصاد القطري بدأ ينمو بشكل أسرع بعد الربع الأول من عام 2019 مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بالأجور في القطاع العام. وقد ساعد هذا على تعزيز الاقتصاد في وقت لاحق حيث أظهر علامات على التباطؤ مع اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية والبناء فيما يتعلق بكأس العالم.ومع ذلك، يضيف التقرير، قُدر نمو الدين الحكومي العام إلى 53.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، من 48.6٪ قبل عام، حيث واصلت الدولة الاقتراض في الأسواق الدولية. ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الدين في السنوات المقبلة، بنسبة 48٪ في عام 2020 و 43.1٪ في عام 2021. وتقلص فائض الحساب الجاري إلى 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 من 8.7٪ قبل عام مع انخفاض أسعار الطاقة العالمية. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتأثر هذا الاتجاه بشكل كبير بالتأثير الاقتصادي السلبي لوباء كوفيد 19 وهبوط أسعار النفط، ويتوقع أن يكون رصيد الحساب الجاري سلبيًا في 2020 و 2021 بنسب -1.9٪ و -1.8٪، على التوالي. تشغيل برزان غير أن سوسيتيه جنرال يرى أن تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي هذا العام يمكن أن يدعم إنتاج القطاع محلياً ويسهم بشكل إيجابي في النمو. وعلى المدى المتوسط ​​، من المتوقع أن يكتمل التوسع في مشاريع الغاز في حقل الشمال بحلول عام 2024، مما يعزز إنتاج الغاز.كما أشار التقرير إلى أن قطر هي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم وتمتلك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز في العالم،تقدر بنحو 16٪ من الإجمالي العالمي، وبالتالي فإن اقتصاد البلاد مركّز بشدة في صناعة الغاز، التي تمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 80٪ من عائدات التصدير. وفي وقت سابق توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس استمرارنمو الاقتصاد القطري مع بدء الإنتاج في مشروع حقل برزان بما يعزز نمو القطاع النفطي، لينمو بنسبة 2 بالمائة و2.5 بالمائة للعامين الحالي والمقبل على التوالي. وتوقعت الوكالة نمو إنتاج الغاز القطري مع بدء الإنتاج في مشروع برزان بالأشهر المقبلة، إلى جانب وصول المشروع للطاقة الكاملة بنهاية 2020، الذي سيرفع إنتاج الغاز 7 بالمائة، دافعاً الناتج المحلي الإجمالي لنمو يزيد قليلا عن 2 بالمائة. كما توقع البنك الدولي، أن يرتفع نمو قطاع المحروقات مع بدء تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي في 2020، ومع اكتمال التوسع في مشروعات حقل الشمال، للغاز الطبيعي أيضا، بحلول 2024.

في إطار خطته الاستراتيجية الجديدة يعتزم بنك الاستثمار الفرنسي Natixis دمج أنشطته لتمويل تجارة السلع الأولية في أوروبا والشرق الأوسط في باريس، في إطار خطته الاستراتيجية الجديدة التي ستشهد إغلاقه لمكتبين في جنيف ودبي. وقال البنك إن التغييرات سيكون لها أثر هامشي على أنشطته وستسمح لـ Natixis بتعزيز انخراطه وخدمة عملائه على نحو أفضل بحسب CNBC. وأضاف البنك في بيان بالبريد الإلكتروني قرر Natixis إغلاق مكتب تمويل تجارة السلع التابع له في جنيف ونشاطه في دبي. وأوضح سيضبط Natixis تركيز، أنشطته لتمويل تجارة السلع الأولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في باريس، بحيث ينصب على عملاء تمويل تجارة السلع من الحجم الصغير والمتوسط. ويقول الموقع الإلكتروني للبنك إن ناتكسيس فتح مكتبه التمثيلي في جنيف في ديسمبر 2016 ليركز على تمويل تجارة السلع. ولدى البنك 56 موظفا في الإمارات وخمسون في سويسرا وفقا لتقريره السنوي. وامتنع Natixis عن التعقيب على عدد وظائف عمليات تمويل تجارة السلع الأولية المتأثرة بقرار الإغلاق في جنيف ودبي.