بلغت قيمة الصفقات التي أبرمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية المستفيدة من الخدمات المتنوعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات تصدير نحو 731 مليون ريال خلال النصف الأول. هذا واستفاد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خدمات وكالة «تصدير» المتنوعة في النصف الأول من العام الحالي حيث استمرت وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» في مبادراتها المختلفة التي تعمل على تقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة للمصدّرين القطريين في أسواق مثل الكويت والعراق والسعودية ومصر، إلى جانب تركيا والهند. ومع العديد من التحديات التي يواجهها رواد الأعمال القطريون، بما يخصّ ترويج منتجاتهم في أسواق جديدة إقليمية ودولية، أو تنمية صادراتهم الحالية وتأمينها من المخاطر الحاصلة أثناء وقبل عمليات التصدير، تقدم وكالة «تصدير» الدعم اللازم عبر عدد من البرامج والخدمات لتنمية الصادرات مثل برنامج الذهاب للعالمية وشهادة المنتج الدولي، وأخرى خاصة بترويج الصادرات مثل إقامة المعارض الدولية والاجتماعات الثنائية والبعثات التجارية. صفقات واعدة وقد حمل النصف الأول من هذا العام، عدداً من المشاركات الفعالة في أهم المعارض الدولية والبعثات التجارية، لمجموعة من مؤسسي الشركات القطرية، إذ شاركت 20 شركة قطرية، من مختلف القطاعات والصناعات المحلية في البعثة التجارية إلى جمهورية العراق على إثر نمو حجم الصادرات القطرية إلى العراق خلال العام السابق. وقد وصل عدد الاجتماعات الثنائية المنعقدة خلال هذه الزيارة إلى ما يقارب 331 اجتماعًا مع الجانب العراقي، في مختلف القطاعات التي تنتمي إليها الشركات القطرية المشاركة، وشملت المواد الإنشائية والبلاستيكية والطبية والدوائية، والمنتجات الورقية، والأصباغ، والمواد اللاصقة، والبطاريات، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. في حين بلغت قيمة الصفقات الأولية نحو 209 ملايين ريال . من جهة ثانية، شاركت 12 شركة قطرية في معرض «بلاست إنديا» في الهند، والذي يعتبر واحداً من أكبر المعارض التجارية القادرة على فتح الأبواب أمام المنتجات القطرية للوصول إلى أسواق جديدة واستكشاف آفاق أوسع. وبلغت قيمة الصفقات ما يفوق 71 مليون ريال . وعلى صعيد المعارض الأخرى، شارك المصدّرون القطريون في معرض «أسبوع الكويت للبناء والتصميم» الذي يعد من أهم المعارض التجارية والاستهلاكية في قطاع البناء والتصاميم الداخلية والإنشاءات في الكويت، حيث عرضت 14 شركة قطرية منتجاتها وخدماتها في هذا المعرض وتنوعت قطاعاتها ومجالاتها بين البلاستيك والتكنولوجيا والعمارة والخدمات الإنشائية وغيرها. وقد أثمرت هذه المشاركة عن عدد من الصفقات التجارية بقيمة تجاوزت 24 مليون ريال قطري. وتوالت المشاركات القطرية في المعارض الكبرى في المنطقة، حيث اشتركت 17 شركة قطرية من قطاع الإنشاءات في معرض «الخمسة الكبار في السعوديةThe Big 5 Saudi « والذي أقيم خلال شهر فبراير في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وأسفرت هذه المشاركة القطرية عن أكثر من 170 اجتماعاً ثنائياً وصفقات محتملة بقيمة تفوق 150 مليون ريال قطري. أما في شهر أبريل، فقد شاركت 16 شركة قطرية في معرض «تركيا بيلد Turkey Build Istanbul 2023» في إسطنبول، وتمكنت من الوصول إلى صفقات بقيمة تجاوزت 37 مليون ريال قطري مع إمكانية تصدير منتجاتها وخدماتها إلى أوروبا وأفريقيا، والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. نشاط البعثات التجارية من جهة أخرى، شاركت 22 شركة قطرية في معرض «الخمسة الكبار في مصر The big 5 Egypt» الذي أقيم في شهر يونيو في القاهرة وأسفر عن أكثر من 160 اجتماعاً ثنائياً وصفقات مبرمة بقيمة 126 مليون ريال ، وفرصاً تصديرية للشركات القطرية في مصر وروسيا والكويت وكينيا والمغرب والسعودية وغيرها. وعلى مدار النصف الأول من العام، نشطت البعثات التجارية للمصدّرين وأصحاب الشركات القطرية، حيث شاركت 23 شركة قطرية في البعثة التجارية إلى الهند، فيما تجاوزت قيمة الصفقات التجارية 114 مليون ريال.

أكد عدد من المواطنين ومتعهدي شركات عقارية أن قرض بنك التنمية لتمويل بناء المسكن لا يكفي لبناء بيت العمر نظراً لارتفاع تكاليف البناء في الوقت الحالي، مشيرين إلى أن الشخص يحتاج إضافة إلى هذا القرض لتحمل تكاليف وأعباء مالية إضافية لاستكمال بناء المنزل. وأفادوا – في استطلاع للرأي أجراه موقع الشرق على هامش معرض ابن بيتك الذي اختتم في 18 مايو الجاري– بأن القرض يحتاج إلى إعادة النظر، وبخاصة مع تطور طموحات المواطنين لبناء بيت العمر، وعدم استخدامه في الجانب الاستثماري فقط. وقال أحد المواطنين إن القرض عبارة عن مليون و200 ألف، وإذا افترضنا ان الفيلا مساحتها 1000 متر مربع، فهذا المبلغ يكفي لأعمال الهيكل (العظم)، أما أقل تكلفة بناء حالياً هي 2500 ريال للمتر المربع. لمشاهدة الاستطلاع برجاء الضغط على الرابط: فيديو الشرق.. قرض بنك التنمية لا يكفي المواطن لبناء بيت العمر وأضاف أن المواطن ينجز مرحلة بناء عظم المنزل في 6 شهور لأنه يتوفر لديه سيولة القرض، لكن مرحلة الإكساء واستكمال البناء فتأخذ سنتين على الأقل وهناك مشاكل تحدث بين المواطنين والمقاولين لهذا السبب. ورأى مواطن آخر في الاستطلاع أن القرض يكفي لبناء بيت استثماري للتأجير أو غيره لكن كمسكن فأعتقد أنه يزيد عن هذا المبلغ، داعياً إلى رفع قيمة القرض ليستطيع أن يبني بيته بدون أي أعباء مالية إضافية. فيما رأى متعهد شركة أنه على حسب متطلبات الشخص يكفي القرض أو لا يكفي، فهناك متطلبات أكبر للمواطن في مسكنه لا يكفي معها القرض، وهناك متطلبات أقل . ويتفق معه آخر، بالقول إن قرض بنك التنمية يكفي على حسب حاجة الشخص أو يكفي على الأقل 70 % من البناء لافتاً إلى أن مساحة الارض والبناء تختلف، ما يؤثر على تكلفة البناء .. وأضاف أن الزيادة لن تكون كبيرة. وأشار مواطن شارك في الاستطلاع إلى أن الناس تحاول أن تبني بيت العمر، ونظراً لارتفاع تكاليف البناء وثبات القرض على مليون و200 ألف ريال، ذهب البعض إلى أدوات أقل مثلاً المنتج المستورد الأقل تكلفة . وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك، يحصل المواطنون من بنك التنمية على تمويل قيمته 1,2 مليون ريال قطري كحد أقصى لشراء مسكن جاهز يمنح للمواطنين المستحقّين بموجب الكتاب الصادر من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. والرسوم الإدارية التي تترتب على التمويل رسوم إدارية بقيمة 1% مُوزعة على كامل فترة السداد، أما القسط الشهري3364 ريال قطري، ومدة سداد 35 سنة، ويتم تحصيل الأقساط بعد استلام صاحب العقار للتمويل من البنك.

وقع بنك قطر للتنمية ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مذكرة تفاهم في سبيل زيادة التعاون الاستراتيجي بينهما وتعزيزه لخدمة منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال، بالإضافة لدعم مبادرات البحث والتطوير والابتكار لدى المشاريع الريادية الناشئة. وتغطي مذكرة التفاهم مجالات التعاون المشترك عبر برامج تُعزز من مهارات رواد ورائدات الأعمال وتزودهم بكافة التدريبات اللازمة للنجاح على المستوى الوطني والدولي، فضلًا عن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يعود بالفائدة على الطرفين وكافة أعضاء بيئة الأعمال الوطنية، ويساهم في تقوية مكانة المشاريع الريادية والشركات العاملة في الدولة، حيث سيدشن الطرفان المذكرة بإطلاق برنامج تطوير المنتج لخدمة رواد الأعمال، كما سيتعاونان على وضع توصيات لسياسة من شأنها أن تعزز منظومة الابتكار. وأكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، أهمية هذه الخطوة وأثرها الإيجابي المتوقع على رواد الأعمال، مُضيفًا: يُسعدنا الشراكة مع عضو مهم في منظومة الأعمال الوطنية، خاصة أن مذكرة التفاهم مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ستعزز من مساعي بنك قطر للتنمية لخدمة رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي من أولوياتها دعم مبادرات الابتكار وبناء القدرات والتدريب، وهو ما سيلقي بظلاله الإيجابية على الاقتصاد الوطني ككل. ومن جانبه قال المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: في إطار سعي المجلس نحو تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، باعتبارها خريطة الطريق نحو تطوير منظومة الابتكار الوطنية، وحيث يتمثل أحد أهم مبادئها في تشجيع التعاون المثمر مع المؤسسات المحلية والعالمية؛ فإنه يسعدنا عقد هذه الشراكة مع بنك قطر للتنمية، والتي تمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة إيجابية لنمو الشركات الناشئة والصغيرة، والتوسع في أنشطة الابتكار في قطاعات الشركات الوطنية الرائدة، والشركات العالمية، والشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار تنفيذ هذه المذكرة، والتي تشمل أهدافها تعزيز مهارات رواد الأعمال من خلال توفير البرامج التدريبية اللازمة لتحقيق النجاح على المستوى الوطني والدولي، فسوف يتم تنظيم أول برنامج تدريبي بالشراكة بين بنك قطر للتنمية والمجلس الوطني للبحوث والتطوير والابتكار خلال شهر أغسطس 2022. ويستهدف البرنامج تدريب عدد من القائمين على الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة على استراتيجية إدارة المنتج، وذلك بهدف بناء القدرات المؤسسية لتلك الشركات لقيادة التطور التكنولوجي في البلاد، وتمكين قيادات تلك الشركات من المعرفة والأدوات اللازمة لقيادة المشروعات المبتكرة، وهو ما يعد خطوة مهمة في بناء منظومة وطنية من قيادات الإنتاج المحلي في قطر.

أعلن بنك قطر للتنمية بدء استقبال طلبات المشاركة في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال 2022، واحدة من أهم الفعاليات الريادية التنافسية حول العالم، وسيتولى البنك تنظيم المسابقة الدولية على مستوى دولة قطر، إذ سيكون مسؤولًا عن إدارة مرحلة التصفيات الأولية التي سينال فيها الفائزون الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني جوائز مالية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، تمهيدًا لتأهلهم للتصفيات الدولية النهائية في ختام العام الجاري وتمثيل دولة قطر في المنافسة على اللقب. وتعتبر المسابقة واحدة من أهم المسابقات الدولية التي تستقطب رواد ورائدات أعمال من 200 دولة حول العالم، يشاركون بمشاريعهم الريادية ويتنافسون فيما بينهم على أكثر المشاريع الابتكارية والإبداعية، وتبدأ بتصفيات أولية على مستوى كل دولة، ليتقرر بعدها الفرق الريادية التي ستتأهل للمشاركة في التصفيات النهائية التي ستجمع كوكبة من أفضل المشاريع الريادية حول العالم. وانطلقت منافسة كأس العالم لريادة الأعمال أول مرة في عام 2019، وقد حازت شركتان آسيويتان على المرتبة الأولى في النسختين الأخيرتين 2021 و2020 هما Todoc الكورية الجنوبية، وTurtleTree Labsالسنغافورية. وفي تعليق له على انطلاق مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في دولة قطر لأول مرة، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: «فتح المجال أمام المشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية من أهم مبادرات بنك قطر للتنمية لخدمة رواد الأعمال، والتعريف بهم في مختلف المحافل الدولية المعنية بالابتكار والإبداع، فضلًا عن صناعة منظومة ريادة أعمال وطنية تنافسية، لا على مستوى دولتنا وحسب بل على مستوى العالم، بما يخدم مساعينا في دعم رحلة شركاتنا الصغيرة والمتوسطة وطموحاتها وطنيًا ودوليًا، ونشجع كافة روادنا على التقديم لهذه المسابقة وتمثيل دولة قطر في هذا المنصة الدولية». وتعتبر مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال الأكثر تنوعًا على مستوى مجالات عمل الشركات ومراحل نموها المختلفة، حيث تستقبل مختلف أنواع الشركات ومجالات عملها، ومراحل نموها سواء مرحلة الفكرة، أو مشروع ناشئ، أو مشروع ناضج، ولا تتطلب معايير المشاركة الكثير من الشروط؛ أبرزها أن يكون عمر الشركة أقل من سبع سنوات، وأن يكون للشركة سجل تجاري. ومن أبرز مزايا المشاركة في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، الظهور على الساحة الدولية والتعرف على العديد من خبراء الصناعة في شتى المجالات الريادية، والاستفادة من البرامج التدريبية والتثقيفية، التي ستنالها كافة الشركات المشاركة، أبرزها برنامج التسريع لمنافسة كأس العالم لريادة الأعمال، وهو برنامج تدريبي افتراضي لمساعدة رواد ورائدات الأعمال في مضاعفة فرصهم للفوز في مرحلة التصفيات على مستوى دولتهم والتأهل للأدوار المتقدمة، إلى جانب مواد تثقيفية وجوائز عينية أخرى بقيمة 100 ألف دولار لأول مئة شركة حول العالم. بالإضافة إلى الجوائز المالية والتي تبدأ من مرحلة التصفيات الأولية على مستوى الدول المشاركة، وصولًا إلى المراحل النهائية والتي يصل فيها مجموع الجوائز إلى مليون دولار أمريكي. ويمكن لكافة رواد الأعمال المهتمين التقديم للمشاركة ابتداءً من 28 يوليو الجاري حتى 28 أغسطس القادم، علي أن يكون التقديم عبر الموقع الالكتروني لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، في حين يشرف بنك قطر للتنمية على التصفيات الوطنية على مستوى دولة قطر، عبر لجنة تحكيم متخصصة ومؤلفة من أبرز الشركاء الوطنيين للبنك، ليتأهل بعد ذلك الفائزون القطريون الثلاثة للمشاركة في المسابقة الدولية التي ستقام في نوفمبر القادم في المملكة العربية السعودية.

استمرارًا لمساعيه في المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني، قام بنك قطر للتنمية بتحديث برنامج الضمانات الوطني وإتاحة طلب فترة السماح للمستفيدين الحاليين إلى 36 شهرًا بدلاً عن 24 شهراً مع الإبقاء على فتره الضمان الممنوح للتمويل لمدة 4 سنوات. ويأتي هذا التمديد بناءً على تقييم بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة معه لأثر البرنامج على الشركات المستفيدة في منظومة الأعمال الوطنية، وهي خطوة ضمن خطوات بنك قطر للتنمية السابقة في مواءمة برنامج الضمانات الوطني لحاجات رواد الأعمال المتغيرة وطبيعة التغير المستمر للمشهد الاقتصادي الوطني والدولي. ويمكن لجميع الشركات الممولة من قبل برنامج الضمانات الوطني الراغبة في الاستفادة من فترة السماح الإضافية أو التعرف أكثر على تفاصيلها التواصل مع البنك المانح للتمويل بناء على الضمانة الصادرة من قبل بنك قطر للتنمية، كما يمكن للمستفيد الحالي التقدم بطلب إعادة جدولة القرض الممنوح مع الإبقاء على فترة ضمان التمويل لمدة 4 سنوات، ثلاث منها فترة سماح كحد أقصى بدلا عن سنتين كما كان سابقًا وسنة واحدة للسداد، حيث تتحمل وزارة المالية عبر بنك قطر للتنمية الفوائد والأرباح المترتبة للسنة الأولى والثانية من فترة الضمان. وجدير بالذكر بأن برنامج الضمانات الوطني الذي أغلق باب التقديم عليه في 30 سبتمبر 2021 قد انطلق في أبريل 2020، وقدم خدماته لأكثر من 4,200 شركة و352 ألف موظف من القوة العاملة في البلاد، قد بلغ إجمالي قيمة الضمانات المصدرة 3.6 مليار ريال قطري. يُشار إلى أن بنك قطر للتنمية حاز مؤخرًا على جائزة «التميّز في الأزمات: خدمات العملاء في الشرق الأوسط» عن برنامج الضمانات الوطني، وذلك ضمن فعاليات حفل جوائز التميز البنكي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022.

كشف بنك قطر عن نجاح شركة قطر للتقنية لتشكيل المعادن والتبريد الصناعي في طرح مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية بالسوق المحلي. وأوضح السيد أحمد خليفة العسيري، رئيس الشركة، في إيحاز صحفي صادر عن البنك، إنه لدى قطر التقنية لتشكيل المعادن الكثير من القوالب الصناعية التي تدخل في العديد من المنتجات وهي عملية عالية التقنية. وحسب الإيجاز الصحفي تعمل الشركة لأكثر من عشرين عامًا اليوم، حافظت فيها على نمو مستمر وطموح متقد يدفعها للأمام رغم التحديات التي مرت بها، ولدى الشركة اليوم مجموعة واسعة من الشعب الصناعية مثل شعبة القوالب المعدنية، وأجهزة المطبخ، وشعبة البلاستيك، وشعبة تصنيع الصلب، وديكورات المباني الفولاذية، وشعبة الآلات، والأبواب والرفوف، وشعبة التبريد والسلاسل المبردة، والخزانات. ويقول السيد العسيري بأن الشركة تقدم هذه المنتجات لمختلف العملاء في دولة قطر من مختلف القطاعات، وهم حريصون على أن تكون منتجاتهم على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة بشكل يضمن المساهمة في توفير منتج وطني قادر على منافسة البدائل الدولية الأخرى. وقد نالت الشركة عددًا من شهادات الجودة في هذا الجانب مثل شهادة الأيزو ولديها أفضل الآليات التصنيعية والتكنولوجيا اللازمة لتلبية أية طلبات يحتاجها السوق. أما عن الدعم الذي تلقته شركة قطر التقنية لتشكيل المعادن، خلال هذه الرحلة، فقد نوه العسيري إلى العلاقة القوية مع بنك قطر للتنمية، حيث كان من الجهات الفاعلة والمتعاونة في الدولة، وقد استفادت شركة قطر التقنية لتشكيل المعادن حسب العسيري، من عدد من البرامج التي يقدمها البنك من التمويل إلى الاحتضان في منشآت جاهز الصناعية، وهي منشآت صناعية جاهزة يوفرها بنك قطر للتنمية للشركات الصناعية التي تسعى لتوسيع خطوط إنتاجها أو الاستفادة من الإرشاد والمتابعة هناك. كما أشار العسيري إلى بعض التحديات التي يراها تقف عائقًا في وجه توسع أعمال شركته والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية ومنها، توفر المواد الخام، وعدم توفر المخازن الكافية لتخزين هذه المواد، فضلًا عن الموافقات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى الدعم المالي الكبير الذي تستلزمه الخطوات القادمة مثل إقامة فرن صهر في دولة قطر. إلا أن العسيري أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها ميزة تنافسية تنبع من موقعها في السوق، إذ إنها أكثر ابتكارية من الشركات الكبيرة وبالتالي لديها فرص للإبداع ولصناعة مناخ تنافسي قوي، كما أنها تمتلك مساحة أكبر للنمو، خاصة لو وجدت الرعاية المتخصصة اللازمة على المستوى الحكومي. وأشار في ختام حواره إلى أهمية دراسة السوق وإدراك المنافسين لأي رائد أعمال شاب يود الدخول في المجال الصناعي، مع التأكيد على أهمية وجود دافع قوي وشغف بما يفعله، والإحاطة بكل ما يلزم من تفاصيل خاصة بعمله، وهي شروط ستضمن لرواد الأعمال الشباب النجاح في هذا السوق التنافسي. وتعتبر شركة قطر للتنقية جزءًا من مشهد ثري للشركات الصناعية العاملة في الدولة، وهي في تزايد مستمر وتخطو خطوات كبيرة نحو مستقبل مستدام للاقتصاد الوطني، يقوم على التنويع والمعرفة.

حاز بنك قطر للتنمية على جائزة التميز في الأزمات: خدمات العملاء في الشرق الأوسط عن برنامج الضمانات الوطني الذي أطلقته الحكومة للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا وأشرف عليه البنك، وذلك ضمن فعاليات حفل جوائز التميز البنكي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2022، التي أقيم في نهاية الأسبوع الماضي. وحرصت دولة قطر منذ تفشي الجائحة على دعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص بالتحديد بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار التصدي لتداعيات الجائحة الاقتصادية، ومنها إطلاق برنامج الضمانات الوطني بقرار من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، وقد أشرف بنك قطر للتنمية على البرنامج بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي وكافة البنوك العاملة في الدولة. قدم البرنامج ضمان تمويل بنسبة 100% يشمل رواتب الموظفين ومستحقات الإيجار لكافة شركات القطاع الخاص المتأثرة بالجائحة، واستطاع البرنامج خدمة أكثر من 4,200 شركة و 352 ألف موظف من القوة العاملة في البلاد، وقد بلغ إجمالي قيمة الضمانات المقدمة 3.6 مليار ريال قطري، واستمر البرنامج منذ أبريل 2020 إلى سبتمبر 2021، مارًا بأربع مراحل تمديد مختلفة للتعامل مع مستجدات الجائحة، وكل جديد يطرأ على المشهد الاقتصادي الوطني. وفي تعليق له على حصولهم على هذه الجائزة، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: إننا سعداء بتلقي هذه الجائزة عن برنامج الضمانات الوطني ومساندة لرواد الاعمال خلال فترة الجائحة، كما لا يفوتني أن أعرب عن شكري وتقديري لفريق العمل الذي ساهم في اعداد وإطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع كافة الشركاء المحليين. وركزت استراتيجية بنك قطر للتنمية منذ تفشي الجائحة على ثلاثة جوانب أساسية هي الصمود أمام الجائحة في الموجة الأولى، من ثم النهوض بالأعمال من جديد، وصولًا إلى الازدهار عبر تحويل التحديات إلى فرص. بالإضافة إلى تبني التحول الرقمي والحلول التكنولوجية بشكل واسع. وتُنظم جوائز التميز البنكي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من قبل منصة MEED الرائدة في كل ما يتعلق بعالم الأعمال في المنطقة العربية، وكل من شبكة Retail Banker International، وشبكة Private Banker International التابعتين لشركة Global Data الدولية المتخصصة بالبيانات والمعلومات التجارية حول العالم وفي أكثر من 80 سوق دولي.

اختتم بنك قطر للتنمية، بالتعاون مع منتدى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، النسخة السادسة من منتدى الضمان الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، وأقيم المنتدى الذي حمل شعار «الضمان الائتماني: سبيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتعافي المُستدام» افتراضياً خلال يومي 23 و24 من شهر مايو لهذا العام. وقد شارك في المنتدى عدد من أهم الخبراء والممارسين في المنطقة العربية والعالم، بالإضافة إلى المختصين في الصناعة، والخبراء في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ووصلت أعداد المشاركين خلال اليومين السابقين إلى أكثر من 590 شخصاً من أكثر من 180 مؤسسة من 62 دولة، وبحضور أكثر من 22 متحدثا من القادة الإقليميين والدوليين في المجال، وكافة المعنيين ببرامج الضمان الائتماني والمهتمين بالتجارب السابقة ومحاولات الوصول لتعافٍ مستدام في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر والمنطقة، بالإضافة لحضور عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، في كلمته الافتتاحية إلى أهمية هذا المنتدى لجميع الاقتصادات المتأثرة بالجائحة، حيث قال: «سنناقش ونتباحث معاً في الدور الذي لعبته برامج الضمان الائتماني في مواجهة التحديات التي مرت بها الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كوفيد - 19 وما بعدها آملين أن تكون هذه المنصة جسراً بين الخبرات والتجارب التي مررنا بها في السنوات الماضية». وكان الشعار لهذا العام هو: الضمان الائتماني: سبيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتعافي المستدام وقد افتتحت أعمال المنتدى بحضور السيد خواجا أحمد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط من مؤسسة التمويل الدولية. واستعرضت الجلسات المختلفة لهذا العام، عدداً من المواضيع المهمة حول التعافي المستدام، ومنها الابتكار، والتحول الرقمي، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى إدارة مخاطر الضمان، وغيرها. تنوعت جلسات المنتدى حول عدة موضوعات كتشجيع التمويل المناخي عبر برامج الضمان، كذلك تمت مناقشة وعرض عدد من النماذج الابتكارية الفعالة في تطبيق برامج الضمان، بوجود السيد الدكتور محمد الجعفري، الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لضمان القروض، والسيد موريتس بويشوتن من البنك الهولندي للتنمية، وغيرها من التجارب الغنية. كما أسفر المنتدى عن عقد جلسة نقاشية بعنوان «استراتيجيات التحول الرقمي لمؤسسات الضمان الائتماني» مع نخبة من ممثلي أبرز الجهات العاملة في هذا المجال، من قطر وخارجها، وبمشاركة الرئيس التنفيذي لمنتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، السيد ماثيو كامسر. حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل أن تحتضن التحول الرقمي، وضرورة ذلك لتحقق الازدهار في البيئة الجديدة للأعمال. تأتي أهمية المنتدى الدولي للضمان الائتماني من الدور الفعال الذي تلعبه برامج الضمان الائتماني في ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الذي يقوم عليها كذلك، من خلال مشاركة التجارب المختلفة لآليات تسهيل الحصول على التمويل اللازم لهذه الشركات لتجاوز المعوقات، مع التركيز على ضرورة أن تكون هذه الآليات المستخدمة للتعافي، قائمة على تفكير باستدامة. وقد تمت مناقشة ذلك ضمن الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني من المنتدى والتي كانت بعنوان «تمويل سلاسل التوريد» بحضور خبرات وتجارب مختلفة وعدد من المتحدثين.

افتتح بنك قطر للتنمية باب التقديم لجائزة قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2022، وهي قائمة يحتفي بها البنك بأفضل الشركات أداءً، ممن استطاعوا بناء نموذج أعمال ناجح ومُستدام ويسعون دومًا للتطوير بما يترك أثرًا عظيمًا على الاقتصاد الوطني ككل. وستثري هذه المبادرة بيئة الأعمال الوطنية وتجعل من هذه الشركات المتميزة مثالاً يقتدى بها، وتحفز بقية الشركات على تحقيق نجاحات أكثر لتنضم لهذه القائمة، خاصة بعد أن أصبحت لها مكانة مهمة في منظومة الأعمال منذ نسختها الأولى في عام 2016 كما ستوفر المبادرة منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لعرض تفوقها، وما سيخلقه هذا من مناخ تنافسي يحفز على الابتكار والنجاح، فضلًا عن تعزيز تبني أفضل الممارسات والتميز في الأعمال التجارية في جوانب عدة مثل الجودة، والبيانات المالية والحوكمة وهيكل الإدارة. وأوضح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، أهمية هذه المبادرة قائلاً: نحرص في بنك قطر للتنمية على تقدير الناجحين من رواد الأعمال والتعريف بهم في كافة المحافل، وقائمة التميز هذه جزء من مشاريعنا في إثراء بيئة الأعمال وصناعة مناخ يشجع على التفوق والابتكار، بما يخدم استراتيجيتنا في دعم وتمكين القطاع الخاص في دولتنا. ويمكن للشركات التي تتوافر فيها المعايير التقديم للقائمة ومن ضمنها، أن تكون الشركة تجارية ربحية وتعمل في أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة للدولة، ومقرها الرئيسي في قطر وتعمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فضلًا عن كونها شركة تندرج ضمن فئات الشركات الصغيرة أو المتوسطة وفقًا للتعريف المعمول به في دولة قطر، كما يمكن للمشاريع متناهية الصغر المشاركة باستثناء المشاريع المنزلية. سيبقى باب التقديم مفتوحاً أمام الشركات التي تطابق هذه المعايير حتى يوم 23 يونيو، وللتقديم على الجائزة ينبغي أولا إكمال نموذج الطلب وتحميل جميع المستندات ذات الصلة عبر الموقع الإلكتروني للبنك، يتبع ذلك عملية التصفية الأولية للطلبات بناءً على معايير الأهلية. بعد التصفية سيتم عقد اجتماعات مع مقدمي الطلب الذين اجتازوا مرحلة التصفية يتبعها زيارة لموقع الشركة، حيث سيتم تقييم الشركة في زيارة ميدانية يشارك فيها مُقيِّم مُستقل ومعتمد من قبل البنك، تنال بعدها الشركة التقييم النهائي، وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل تكريم سيتم الإعلان عنه لاحقا.

أعلن بنك قطر للتنمية إجراء تحديثات على برنامج الضمين، أحد أبرز برامجه الرائدة، والذي يشجع البنوك الشريكة على تمويل المشاريع الريادية التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات والمستندات اللازمة التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، كما أطلق البنك برنامجًا جديدًا وهو «الضمين الخاص بالشركات متناهية الصغر» والذي يعد الأول من نوعه في قطر، بهدف تنمية هذه المشاريع وتطويرها لتصبح شركات فعّالة في الاقتصاد الوطني. تأتي هذه التحديثات بعد 10 سنوات من النجاحات المتميزة التي حققها بنك قطر للتنمية عبر برنامج الضمين، وبناءً على مراجعات شملت رواد الأعمال والبنوك الشريكة، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للوقوف على أوجه التطوير بما يصب في صالح الطرفين، ويسهل من سرعة الإجراءات ووضوحها وتحسين شروط الضمانات. ويهدف بنك قطر للتنمية من خلال هذه الخطوة لجذب الشركات الواعدة الساعية للحصول على التمويل لتطوير أعمالها، سواء كانت ناشئة أو شركات صغيرة ومتوسطة، في قطاعات متعددة، منها قطاع الصناعة والسياحة والتعليم والصحة والخدمات. وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، قائلا: «يسعدنا الإعلان عن آخر التحديثات لبرنامج الضمين خاصة بعد مرور 10 أعوام على إطلاقه، شهدنا فيها العديد من النجاحات والتحديات، وأتحنا خلالها لأكثر من 350 شركة صغيرة ومتوسطة الحصول على ضمانات تفوق المليار ريال قطري، واليوم نبني على النجاحات السابقة بتطوير شروط البرنامج بما يتناسب مع طموحات رواد الأعمال. كما أدرجنا لأول مرة برنامج الضمين للشركات متناهية الصغر لتدعيم مكانة هذه الشركات وفتح آفاق جديدة أمامها، بما يتماشى مع مساعينا في تطوير منظومة الأعمال الوطنية بشكل متكامل. وأضاف: «تأتي هذه التحديثات تماشيًا مع استراتيجيتنا ومع ما وصلنا من ردود أفعال من رواد الأعمال والبنوك الشريكة، وستنعكس إيجابيًا على الطرفين من ناحية الشروط والأحكام، الأمر الذي سيساهم في تطوير منظومة الأعمال الوطنية على صعيد الوصول للتمويل، بالإضافة لإتاحة قنوات مالية جديدة للضمانات الخاصة بالمشاريع متناهية الصغر بالتعاون مع المؤسسات المالية الشريكة. ومن ضمن أبرز مزايا برنامج الضمين للشركات الصغيرة و المتوسطة الحديثة ضمان يغطي 100% من قيمة التمويل والذي يصل إلى 15 مليون ريال قطري، وبنسبة ربح وشروط تنافسية. ويمتاز برنامج «الضمين للشركات متناهية الصغر» بنسبة ربح وشروط مميزة من أهمها: ضمان 100% من قيمة التمويل كذلك، وتمكين المشاريع متناهية الصغر من إنشاء تاريخ ائتماني خاص بها، كما لا يتطلب نسبة مساهمة من رواد الأعمال.

أطلق بنك قطر للتنمية البرنامج الرقمي «حلول تخطيط موارد الشركات - ERP»، المكمل لمساعي التحول الرقمي بغرض رفع الكفاءة التشغيلية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة في السوق القطريّ، من خلال رقمنة عمليات: الإدارة المالية والمحاسبية، وإدارة علاقات العُملاء، وإدارة سلاسل التوريد، وإدارة الموارد البشرية، عن طريق توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم مع 6 مزودي خدمات في مجال «حلول تخطيط موارد الشركات - ERP» العالمية والمحلية. وتتلخص أهمية البرنامج «حلول تخطيط موارد الشركات - ERP» في رقمنة عمليات الشركات الداخلية المختلفة بشكل سريع ومتكامل، بما يسمح بتشغيل تفاعلي دقيق وفعّال في بيئة العمل المؤسسية، وتحقيق التكامل التشغيلي الموحد لأهم العمليات في الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي نظام واحد، مما يمنح رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة السرعة والوضوح والشفافية العالية لبياناتهم، ويساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة لأعمالهم قائمة على بيانات دقيقة وآنية، وهو ما يسعى بنك قطر للتنمية لتحقيقه في محور تطوير قدرات رواد الأعمال وشركاتهم. وبهذا الصدد علّق السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، قائلاً: «يتماشى إطلاق برنامج حلول تخطيط موارد الشركات مع رحلة التحول الرقمي في منظومة الأعمال الوطنية، لدفع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نحو اعتماد الحلول الرقمية بما يزيد من فرص نجاحها ومرونتها في التعامل مع التحديات التي تواجهها وبما يضمن لها النجاح والتفوق، بما يتماشى مع أهداف الدولة في اقتصاد قائم على المعرفة». وقد تعاون بنك قطر للتنمية في سبيل إطلاق هذا البرنامج مع شركات عالمية مثل شركة كرايون وشركة هواوي، وشركات محلية مثل شركة أوريدو وشركة برايت لأنظمة المعلومات وشركة أنفين لأنظمة المعلومات وأخيرا شركة بوربيتي لتكنولوجيا المعلومات، بحيث قدمت هذه الشركات تخفيضات حتى 30 % من تكلفة الاشتراكات السنوية وتكاليف التنفيذ وذلك لتمكين التحول الرقمي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ودعم ومساندة نموها، وتحسين عملياتها.

وقَّع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة ستارت أب جينوم المتخصصة في مجالات سياسات الابتكار والأبحاث وذلك ضمن مساعيه في التعاون مع الشركاء الدوليين لتمكين وتسريع نمو منظومة ريادة الأعمال المتطورة في قطر. يأتي توقيع المذكرة مع ستارت أب جينوم لكونها من المؤسسات الرائدة في مجالها، وذات قاعدة عملاء واسعة تمتد في ست قارات و45 دولة، كما يعد تقريرها السنوي لمنظومة ريادة الأعمال GSER عالميا، وواحدا من أكثر التقارير شمولا وانتشارا فيما يخص الشركات الناشئة، وسيعرض التقرير في نسخته لعام 2022 بيئة قطر لريادة الأعمال مسلطا عليها الضوء، الأمر الذي سيساهم في إبراز مساعي دولة قطر الاقتصادية على الساحة الدولية ويفتح أعين المستثمرين على السوق القطرية. وقال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، معلقا على هذه الشراكة الجديدة: تتيح لنا شراكتنا مع ستارت أب جينوم تطوير منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر وجعلها أكثر انفتاحا عبر سياسات الابتكار الذكية وبما يضعها في طليعة الأسواق الناشئة حول العالم. ومن جهته قال السيد جي إف غوتييه، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة ستارت أب جينوم: تابعنا صعود دولة قطر كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا خلال العقدين المنقضيين، وقد استثمرت في ازدهار منظومة ريادة الأعمال بقوة حتى غدت مركزا رياديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونسعد اليوم بالشراكة مع بنك قطر للتنمية لتعميق هذه النجاحات وإظهارها على الساحة الدولية أكثر. يشار إلى أن هذه المذكرة تأتي ضمن سلسلة من مذكرات التعاون التي يوقعها بنك قطر للتنمية وطنيا ودوليا بهدف إرساء الدعائم الأساسية لنجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها وتمكين القطاع الخاص في قطر لمساعدته في فتح آفاق وأسواق جديدة للابتكار والازدهار فيها.

اختتم بنك قطر للتنمية، في مبادرة اقتصادية ثنائية هي الأولى من نوعها في السوق النيجيري، الاجتماعات الثنائية التجارية بين الشركات القطرية المُصدرة والمشترين والمستوردين من نيجيريا، والتي انعقدت في العاصمة الاقتصادية النيجيرية لاغوس، وذلك على مدار يومين الثاني والثالث من شهر مارس الجاري، شهدت الاجتماعات حضور العديد من الشخصيات البارزة من كلا الطرفين، حيث ألقى سعادة الدكتور علي بن غانم الهاجري، السفير فوق العادة المفوض لدولة قطر لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية الكلمة الترحيبية، وأكد فيها على حرص دولة قطر على ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية سبل التعاون المثمر مع نيجيريا، لا سيما في الجانب الاقتصادي، كما ألقى الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات الكلمة الرئيسة للحفل وعبر من خلالها عن سعادة وتقدير حكومة نيجيريا لمساعي دولة قطر الحثيثة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة للبلدين الصديقين، وأبرز في كلمته أهمية انعقاد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين القطاعات المتنوعة لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. حيث أشار في كلمته الافتتاحية إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات الثنائية في فتح آفاق جديدة للمستثمرين وأصحاب الصناعات ورجال الأعمال، وقال: نحن سعداء بهذه الاجتماعات الثنائية التجارية، حيث تأتي لدعم وتطوير القطاع الخاص في الدولتين بما يحقق استراتيجية بنك قطر للتنمية في الوصول بالقطاع الخاص القطري للأسواق العالمية، وأضاف قمنا بدراسة احتياجات المصدرين القطريين والأسواق التي يمكنها الوصول إليها، وكان السوق النيجيري أحدها، ونحن على يقين بأن هذه الاجتماعات ستعمل على تعميق الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين. وقد وصل عدد الشركات القطرية المصدِّرة إلى 23 شركة شاركت في أكثر من 220 اجتماع تنسيقي مع أكثر من 250 شركة نيجيرية، وأسفرت التعاقدات الأولية بين الطرفين عن توقيع عقود مبدئية بقيمة تقدر ب 120 مليون ريال قطري، وتنوعت القطاعات التي شملتها الاجتماعات لتتضمن قطاع مواد البناء والتشييد، والمنتجات الصحية والدوائية والورقية والبلاستيكية، ومنتجات النفط والغاز، والفولاذ والألومنيوم، والخدمات التكنولوجية، وقطاع السفر والسياحة، من جهة أخرى، تم عقد اجتماعات عدة مع عدد من ممثلي الحكومة النيجيرية لبحث سبل التعاون بين البلدين، وذلك بحضور سفراء عدد من الدول الشقيقة، يشار إلى أن هذه الاجتماعات تأتي وليدة العلاقات الثنائية التي تأسست قبل أكثر من عقد من الزمن بين البلدين، ومكملة لسجل حافل من التبادل التجاري بينهما والذي تجاوز 143 مليون ريال قطري ما بين 2017 و2020.

أطلق بنك قطر للتنمية التقرير الثاني لرأس المال الجريء لعام 2021 بالتعاون مع منصة الأبحاث ماجنت، ويتناول التقرير في نسخته الثانية عددًا من المحاور التمويلية المتعلقة بالاستثمار في سبيل فتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورصد أهم المتغيرات في المشهد الاستثماري الوطني، ويسعى التقرير السنوي الذي لاقى ردودًا إيجابية في نسخته الأولى للإضاءة على المشهد الريادي الاستثماري في دولة قطر عبر العديد من الجوانب الاستثمارية ووفقًا لعدد من المتغيرات، وذلك لكي يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين وأبرز المساهمين في منظومة ريادة الأعمال المعلومات الدقيقة الكافية لاتخاذ القرارات المستقبلية السليمة. وأشار الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، إلى المزايا العديدة التي يقدمها هذا التقرير، مُضيفًا: «بعد النجاح المميز الذي لاقاه التقرير الأول، نقدم اليوم تقرير عام 2021 حول الاستثمار الجريء، حتى يتسنى لكافة أعضاء منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر الاستفادة مما يقدمه من معلومات قيمة ترشد خطواتنا المستقبلية، ولقد قرأنا نموًا مبشرًا في كافة جوانب التقرير، الأمر الذي يدفعنا نحو آفاق جديدة ويرشد سعينا في إطلاق مبادرات جديدة.» وعكس التقرير في عدد من إحصاءاته البارزة نموًا واضحاً، حيث وصل تمويل الاستثمار الجريء في قطر إلى مستوى قياسي بلغ 69 مليون ريال قطري في عام 2021، بعد أن ارتفع بنسبة 92% مقارنة بعام 2020. وساهمت البرامج المسرَّعة في 46% من جميع الصفقات التي أبرمت في قطر في عام 2021، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الـ 16% التي سُجِلت في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما استحوذ القطاع التكنولوجي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة على العدد الأكبر من الصفقات الاستثمارية إلا أن الرصيد الأكبر من قيمة الاستثمارات كانت من نصيب شركات النقل والخدمات اللوجستية. وعلق السيد سيد فِليب بهوشي، الرئيس التنفيذي لماجنت على التقرير الجديد بالقول: «يُظهر التقرير أبرز معالم النمو لبيئة الأعمال القطرية في مجال الاستثمار الجريء، وفي مقاييس عدة مثل زيادة بنسبة 92% في رأس المال المستثمر، وتسجيل خروج استثماري ناجح من دولة قطر، وزيادة الاهتمام لدى الشركات الخاصة والمؤسسات والشركات الدولية، وهو ما يخلق أسسًا قوية لنمو مستدام.» وتنبع أهمية الاستثمار في رواد الأعمال ككل والاستثمار الجريء في كونه يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة النمو والازدهار عبر توفير التمويل اللازم لتطبيق الحلول الابتكارية والإبداعية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على القطاع الخاص ككل ويساهم في رحلة تطوره.

وقَّع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب يوم الاثنين 21 فبراير 2022م في مقر بنك قطر للتنمية، ويأتي التوقيع ضمن مساعي الطرفين للتعاون محليا في سبيل دعم رواد الأعمال والمبتكرين القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتنويع الاقتصاد القطري ولزيادة قدرات الشركات التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وتأتي هذه المذكرة مع النادي العلمي القطري لدوره في تشجيع العلم والابتكار والبحث في مجالات العلوم والتكنولوجيا ولما يوفره من بيئة داعمة للشباب المبتكرين ورواد الأعمال وتعليمه وتحفيزه ودعمه لهم في تحويل أفكارهم الجديدة إلى نماذج عمل عاملة وفاعلة لخدمة المجتمع القطري ولتحسين القدرات المؤسسية لدولة قطر، وفي تعليق له على توقيع المذكرة، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: نعمل دائما على إيجاد صيغ وبرامج تساعد في استقطاب ودعم المبتكرين القطريين الشباب وتوفير المساعدة والتوجيه اللازمين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية ناجحة ومنافسة ومساهمة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتماشى مع رؤية البنك في صناعة اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. وفي تصريح للمهندس راشد الرحيمي المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري قال فيه إن النادي العلمي القطري بصفته مؤسسة علمية غير ربحية رائدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويهدف إلى توفير حاضنة مناسبة وداعمة للمبتكرين ورواد الأعمال يكون بالتوقيع على هذه المذكرة مع بنك قطر للتنمية قد أضاف منارة جديدة تضيء في عالم الابتكار الوطني وتساهم في تنوع الاقتصاد القطري وترسخ اعتماده على اقتصاد المعرفة المبني أساساً على عقول المبتكرين والمخترعين الشباب في ظل وجود بيئة محفزة ومشجعة للابتكار، وإننا في النادي العلمي القطري نشعر بالسعادة بهذا الاتفاق الذي يؤسس لتعاون سيكون مثمراً وناجحاً ومفيداً لرواد الأعمال من الشباب القطريين المبتكرين.

في خطوة لتدعيم استراتيجيته المتكاملة ودفع بيئة أعماله لآفاق جديدة، قرر مجلس إدارة بنك قطر للتنمية تعيين السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي رئيسًا تنفيذيًا بالإنابة لبنك قطر للتنمية، بالإضافة لتعيين سيدتين في منصبين إداريين تنفيذيين ضمن عملية إعادة هيكلة إدارية لضمان ترجمة إنجازات البنك السابقة على آليات عمله وبنيته المؤسسية بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والآفاق الجديدة. وعكست التغييرات الجديدة عزم بنك قطر للتنمية شحذ بيئة أعماله الداخلية بكفاءات شبابية جديدة من الجنسين تواكب التغييرات المهمة التي تشهدها ساحة الأعمال الوطنية والدولية، مع جعل بنيته المؤسسية أكثر انسيابية ومرونة في وجه التحديات المتجددة بشتى أنواعها، وبيئة أعماله الداخلية أكثر تكاملًا لسنوات قادمة. وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، في تعليقٍ هو الأول له: «نتطلع سويًا للاستمرار في رحلة النجاح لبنك قطر للتنمية والبناء على ما تم تحقيقه دعمًا لرواد الأعمال والقطاع الخاص، ونسأل الله التوفيق والسداد في حمل هذه المسؤولية وأن نكون خير خلف لخير سلف.» كما أبدت أسرة بنك قطر للتنمية شكرها وتقديرها لسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والرئيس التنفيذي السابق لبنك قطر للتنمية على ما قدمه من مجهودات وانجازات تُسجل لبنك قطر للتنمية، وهي خير شاهد على مسيرته البناءة والحافلة خلال فترة رئاسته، مُباركين له الثقة الأميرية الغالية بتعيينه في منصبه الجديد وأن يسدد الله خطاه وينفع به. وأضاف السيد السويدي حول التغييرات الجديدة: «نُشدد في بنك قطر للتنمية على أهمية الانسجام المؤسسي والإداري ليتماشى مع الاستراتيجية الموضوعة وآليات تنفيذها، حرصًا منا على ممارسة ما ندعو إليه من مواكبة للتغيير والاستثمار في الطاقات الشبابية على أفضل وجه، ونفخر ببيئة العمل المميزة لدينا وكذلك الكفاءات الشابة من الجنسين التي تعتبر رصيدنا الأول وقيمتنا المُضافة، لنتمكن بإذن الله من خدمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بشكل أفضل.» وأشار بنك قطر للتنمية إلى أن إعادة الهيكلة تضمنت استحداث إدارة تنفيذية جديدة تحت مُسمى إدارة تكنولوجيا المعلومات والبيانات مع تكليف السيدة آمنة أحمد المزروعي بمهامها. وتكليف السيدة فرحة أحمد الكواري بمهام الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال. كما طال التغيير بقية الإدارات كذلك إما دمجًا أو نقلًا لتطوير منظومة العمل المؤسسي والعمل على رفع مستويات الكفاءة والتشغيل والتميز.

اختتم بنك قطر للتنمية النسخة الثالثة من الاجتماعات التنسيقية والثانية لعام 2021، شاهدةً على العديد من الإنجازات المباشرة وبعيدة الأمد، حيث تعاون بنك قطر للتنمية، عبر ذراعه التصديرية وكالة قطر لتنمية الصادرات، مع مؤسسة الشبكة الأوروبية لدعم الأعمال في النسخة الافتراضية التي حملت شعار احتضان شراكات جديدة لمستقبل واعد كسابقتها في شهر مارس الماضي، وجمعت الاجتماعات التنسيقية التي أقيمت بين 13 و15 من يوليو الماضي 50 شركة مُصدرة قطرية في قطاعات عملهم الصناعية المختلفة مع ما يزيد عن 90 شريكا إقليميا ودوليا من موزعين دوليين وشركاء تجاريين محتملين ممن تعرفوا على القدرات الصناعية المتنامية التي تمتلكها الدولة، في مجالات مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواد البناء وقطاع الكهرباء، والمنتجات الورقية، والصناعات البلاستيكية والتعبئة، والأطعمة والمشروبات، والمواد الكيمائية، والأدوات الطبية والصناعات الصيدلانية، والسلع الاستهلاكية الخفيفة. وأشار السيد حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، إلى الدور المحوري لهذه الاجتماعات على الصعيدين الوطني والدولي، وأضاف: هذه النسخة الناجحة الثالثة لهذه الاجتماعات وفي كل نسخة نحقق إنجازات جديدة، هذا أولًا، ثانيًا، هذه النوع من الاجتماعات إلى جانب الإنجازات التجارية المباشرة لها تقوي من مكانة الشركات القطرية المصنعة على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزز من قدراتها التنافسية وشبكة علاقاتها بما يحقق أهداف بنك قطر للتنمية في تعزيز الاقتصاد القطري وتنويع روافده. وأشار بنك قطر للتنمية إلى أن عدد الاجتماعات المسجلة تجاوز الـ 700 اجتماع على مدى ثلاثة أيام، تمكنت فيها الشركات القطرية من تحقيق عقود بقيمة 33 مليون ريال قطري، فضلًا عن آفاق التعاون والعمل المشترك مع بعض الشركاء الدوليين بشكل يتجاوز الإنجازات المباشرة للاجتماعات ويحقق علاقات اقتصادية مستدامة ذات جدوى مستمرة، وسجلت المنصة الافتراضية التي احتضنت الاجتماعات ما يزيد عن 25 ألف زائر، متيحة بذلك مساحة تعاونية رقمية للتواصل وإنشاء علاقات اقتصادية تعود بالنفع على كل المشاركين. كما أبدى رواد الأعمال القطريين المشاركين في ختام الاجتماعات رضاهم الكبير عن مجريات الاجتماعات التنسيقية وكيفية إدارة بنك قطر للتنمية لها، مبدين رغبتهم في المشاركة في الاجتماعات المستقبلة الشبيهة لدورها الهام في تطوير قدراتهم وتعزيز صادراتهم بشتى أنواعها.