أعلن البنك الأهلي عن توقيعه على قرض مصرفيّ مشترك بمبلغ 195 مليون دولار لفترة استحقاق تبلغ 3 سنوات.شارك في هذا القرض المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)، بنك باركليز بي إل سي، كومرزبنك لوكسمبورج، بنك الخليج الأول ش.م.ع، بنك إتش إس بي سي، بنك ميزوهو ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، كمنظمين رئيسيين ومسؤولي الاكتتاب. كما شارك أيضًا بنك الاتحاد الوطني كمنظم رئيسي.وستستخدم التسهيلات لأغراض التمويل العامة للبنك الأهلي.وفي هذا الإطار، أعرب الشّيخ فيصل بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي قائلًا:"نحن سعداء لتلقي الدعم المتواصل من شركائنا المصرفيين، هذا القرض يساعد متطلبات التمويل المستقرة، ونحن نقدّر للغاية الثقة الكبيرة التي وضعتها هذه المؤسسات الإقليمية والدّولية الرائدة في البنك الأهلي".

وافق مجلس إدارة بنكي "الخليج الأول وأبوظبي الوطني" على اندماج المصرفين بإجمالي أصول نحو"642 مليار درهم إماراتي" (175 مليار دولار). ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأحد، عن البنكين: "إن مجلس إدارة كل منها، وافق على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين". وأوضح البنكان المدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيانهما، أن الاندماج المقترح سيسهم في إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي للدولة على الصعيد المحلي إضافة إلى دوره في ترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي. وأضاف البنكان، أن البنك الناتج عن الاندماج سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو"642 مليار درهم إماراتي" (175 مليار دولار)، بينما تبلغ قيمته السوقية حوالي "106.9 مليار" درهم إماراتي (29.1 مليار دولار). وسيصبح البنك بحصة سوقية من القروض القائمة تبلغ حوالي 26% من إجمالي القروض القائمة في الدولة ويكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم، حيث يواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2017.

قامت "أرقام" برصد أداء البنوك الخليجية خلال عام 2015، حيث حافظ QNB على تصدره قائمة أكبر بنوك المنطقة من حيث الموجودات بنهاية عام 2015 للعام الخامس على التوالي. وقفزت موجودات QNB ، الذي تمتلك الحكومة القطرية 50% من أسهمه عبر جهاز قطر للإستثمار، إلى أكثر من 147 مليار دولار بزيادة قدرها 11% عن عام 2014، وبفارق يصل إلى أكثر من 28 مليار دولار عن أقرب البنوك له وهو البنك الأهلي التجاري والذي بلغت موجوداته إلى 119.8 مليار دولار بنهاية 2015. وجاء تصدر QNB على خلفية النمو الكبير والمتواصل الذي سجله خلال الـ 7 سنوات الماضية، حيث زادت حجم أصول البنك بنسبة نمو مركبة بلغت 20%، وذلك بفضل تدفق الودائع وزيادة محفظة القروض لمشاريع الحكومة القطرية التي تمتلك 50 % من أسهم البنك. فيما جاء "بنك أبوظبي الوطني" المملوك بنسبة 69.2 % لمجلس أبوظبي للاستثمار بالمرتبة الثالثة بعد أن قفزت موجوداته بنحو 8 % مقارنة بعام 2014. تلاه " الإمارات دبي الوطني " بالمرتبة الرابعة بمقدار 110.7 مليار دولار من ثم "الراجحي " بالمرتبة الخامسة بنحو 84 مليار دولار . بينما تراجع " بنك الخليج الأول " إلى المركز التاسع بدلا من المركز الثامن الذي سجله عام 2014، في حين حافظ " بنك الرياض " على المركز العاشر للعام الثاني على التوالي وذلك بنهاية عام 2015.

علمت "بوابة الشرق" أن مصرف قطر المركزي سيبدأ في منح تراخيص لعدد من البنوك الخليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية العام الحالي ، علي ان يتم إستكمال بقية التراخيص خلال النصف الأول من العام القادم 2016 . البنوك الجديدة تبدأ العمل مطلع العام المقبل عقب استكمال الإجراءات القانونية ومن المنتظر أن تبدأ البنوك التي ستحصل علي موافقات خلال العام الحالي بالعمل خلال الربع الأول من العام القادم ، بعد إستكمال الإجراءات القانونية والفنية، وإختيار الموقع والكوادر الفنية اللازمة للتشغيل .كما علمت "بوابة الشرق" ان مصرف قطر المركزي تلقي من 8 الي 10 طلبات من بنوك خليجية لفتح فروع لها في الدوحة منها بنوك سعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وعمانية ، وتشمل القائمة عدداً من البنوك أبرزها بنك الخليج الأول - الإمارات العربية - حيث يسعي البنك إلي التوسع في الخارج خاصة في منطقة الخليج ، بهدف تلبية الإحتياجات المتزايدة للعملاء وتعزيز العلاقات الإقتصادية مع الدول التي يتم العمل فيها ..كما تضم القائمة بنك مسقط أكبر بنوك عمان من حيث الأصول وذلك لتعويض تنامي المنافسة داخل عمان. وكان البنك قد إعتمد خطة للتوسع خليجياً بدأها بإفتتاح عدد من الفروع بالمملكة العربية السعودية .كما تقدم بنك الخليج الدولي - السعودية - بطلب للحصول علي رخصة لفتح فرع في قطر، خاصة وأنه تقدم بطلبات أخري إلي عدد من دول الخليج لتوسيع أعماله خارجياً . كم تضم قائمة الطلبات البنك الكويتي التركي الذي يسعي لفتح فرع جديد في الدوحة بعد أن تقدم بطلب ترخيص أمام الجهات المعنية في الدولة .تنسيق جهات الرقابة والتراخيصوقالت مصادر مصرفية مطلعة إن عدداً من طلبات البنوك الخليجية تم تقديمها الي مصرف قطر المركزي وعدداً أخر إلي مركز قطر للمال ، موضحا انه تم توحيد الجهة التي تمنح التراخيص في مصرف قطر المركزي، وذلك بعد إعلان إستراتيجية النظام المالي للدولة، والتي يعمل من خلالها قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال "هيئة التنظيم" وهيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) ، والتي تسمح للجهات الرقابية في دولة قطر بالعمل بالتوافق مع كل من إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتماشى الخطة الإستراتيجية مع القانونين الصادرين مؤخراً اللذين أثراً على إطار العمل الرقابي للقطاع المالي في الدولة، وهما القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والقانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. بهدف بناء قطاع مالي يتميز بالمرونة ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتنظيم والإشراف. خدمات ومنتجات غير تقليديةوأضافت المصادر أن الموافقة علي منح التراخيص ستكون وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي ، بعد التعرف علي المراكز المالية للبنوك التي تقدمت ووضعه في السوق الخليجية ونصيبها في هذه الأسواق ، بحيث تقدم خدمات ومنتجات غير تقليدية تساهم في تطوير ودعم الجهاز المصرفي القطري ، كما تعتمد قرارات المركزي بالموافقة علي مبدأ المعاملة بالمثل ، بعد ان تقدمت عدد من البنوك القطرية بطلبات للترخيص لها بالعمل في الدول الخليجية وفتح فروع لها .وأكدت المصادر إن مصرف قطر المركزي يسعي لدعم وتطوير التعاون مع دول الخليج خاصة في القطاع المصرفي في إطار العمل الخليجي المشترك ، وفتح مجالات الاستثمار المصرفية في قطر أمام البنوك الخليجية ثلتي شهدت تطورا كبيرا في أعمالها خلال السنوات الماضية .وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، قد ترأس الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 ، حيث تمت الموافقة علي مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، على أن يتم منح التراخيص وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن.تعزيز التعاون الخليجيوتركز إستراتيجية النظام المالي للدولة علي تعزيز التعاون الخليجي حيث هناك اعتراف واضح بأهميّة التعاون الوطيد والفعّال بين الجهات الرقابية العاملة في داخل البلد الواحد. وتعترف الجهات الرقابية في قطر بأهميّة العمل في ما بينها وهي ملتزمة في تعزيز التعاون شكلاً ومضموناً. ويتم ذلك بالفعل على صعيد الحوكمة مع ترأس سعادة المحافظ لمجالس إدارات كل من الجهات الرقابية الثلاث.وتضيف الإستراتيجية .. يوفِّر مجلس التعاون الخليجي إطار العمل الذي يستطيع الأعضاء فيه العمل من خلاله على توطيد الصلة في ما بينهم تحقيقاً لهدف التعاون المالي والاقتصادي طويل الأجل. ولا شكّ في أنّ تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا متصلة بالقطاع المالي سوف يُفضي إلى تعزيز التنافسيّة والمساعدة في جعل المنطقة أكثر جاذبيّةً للمستثمر الأجنبي. وبطبيعة الحال يصب العمل مع الهيئات الدوليّة في دعم تطوير إطار عمل رقابي فعال في قطر، ومن الأمثلة على ذلك نجاح هيئة قطر للأسواق الماليّة في دخول عضوية منظمة IOSCO.وفي شهر أغسطس 2012، وقّع كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على مذكرة تفاهم ثلاثيّة الأطراف من أجل دعم التعاون وتبادل المعلومات. لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطرويُشكِّل إطار عمل لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطر، دعماً إضافياً لتعزيز التعاون في تطوير الإستراتيجيّة.وبالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن إنشاء لجنة المشرفين المؤلفة من كبار المديرين التنفيذيين في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال أن يُعزز التعاون والتنسيق. وتلتقي لجنة المشرفين بصورة منتظمة من أجل معالجة مسائل تُشكِّل مصدر قلق من الناحية التنظيميّة وقد ركّزت حتّى الآن على تبادل المعلومات في مجال: (1) المقاربات حيال الإشراف، (2) جمع البيانات حول نشاطات الخدمات الماليّة بحسب الجهات المعنيّة و(3) المؤسسات الماليّة التي تعمل من خلال الجهات الرقابية الثلاث. ورصدت الجهات الرقابية عدداً من المجالات التي يُمكن فيها مواءمة القواعد والأنظمة المعمول بها في كل منها بالإضافة إلى مواءمتها مع المعايير الدوليّة. من شأن هذه المبادرات توفير بيئةً تمكن من تفادي الازدواجيّة في الإشراف التنظيمي وتبعد احتمالات التحكيم التنظيمي.وأحد الأمثلة على وضع إطار تنظيمي منسق في قطر هو في مجال التنظيم على التأمين حيث يحرص كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على انسجام الأنظمة في ما بينها وفقا لأفضل الممارسات الدوليّة.ومن الأمثلة الأخرى التعاون الوثيق بين الجهات الرقابية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تأسست عملاً بالقانون رقم (4) لعام 2010 حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أنجزت هذه اللجنة الكثير في المحافظة على امتثال قطر لأفضل الممارسات الدوليّة. وتتابع اللجنة تركيزها على المرونة العامة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى رصد المجالات التي تسمح بإدخال التحسينات عليه.وسوف تتابع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق الماليّة التعاون في مواضيع عديدة على صلةٍ بأسواق رأس المال مثل تعزيز إطار العمل التنظيمي في كل منها وإفساح المجال أمام مشاركة شركات مركز قطر للمال بدرجةٍ أكبر في أسواق رأس المال.تطوير الحوار والتعاونوسعياً إلى تعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، تم إنشاء العديد من اللجان من أجل تطوير الحوار والتعاون في مجالات القطاع المصرفي وتطوير أسواق رأس المال. وستعمل الجهات الرقابية الثلاث معاً من أجل تنسيق وتعزيز مشاركة قطر في النشاطات التنظيميّة الخاصة بالمجلس ومن أجل دعم جهود أمانة سرّ المجلس الرامية إلى التوفيق بين الإشراف المصرفي والإشراف على أسواق رأس المال في المنطقة. إلزام الفروع الجديدة بالعمل وفقاً لأفضل المعايير العالمية للنظم المصرفية(*) تعزيز المشاركة في لجنة بازل والهيئة الدولية للمشرفين على التأمين (IAIS) والمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) وتطمح قطر لأن تؤدي دوراً قيادياًّ فاعلاً في دعم المبادرات الدوليّة التي تطوّر أفضل الممارسات الدوليّة وتوحّد المعايير الوطنيّة. ولقد سعت قطر إلى دعم عمل الهيئات الدوليّة الثلاث المعنيّة بوضع المعايير الماليّة الدوليّة أي لجنة بازل (BCBS) والهيئة الدوليّة للمشرفين على التأمين (IAIS) والمنظمة الدوليّة لهيئات سوق المال (IOSCO). يقوم كلّ من هذه المنظمات بتطبيق برنامج تواصل فاعل ولقد عملت قطر على اتخاذ مبادرات ذات صلة من أجل استضافة اجتماعات تواصل إقليميّة وحضور اجتماعات مماثلة في المنطقة. وعلى ضوء ما تقدّم، يُشكِّل إنشاء شبكةٍ شاملةٍ من العلاقات الثنائيّة المتينة مع الجهات الرقابية في مجلس التعاون الخليجي وخارج المنطقة إطار عمل للتحاور بشأن مواضيع ذات اهتمام متبادل. ولقد وفّرت الهيئات الدوليّة مؤخراً توجيهات مهمّة بشأن دور المشرفين في بلد المنشأ والدولة التي تأسسوا فيها خارج دائرة الاختصاص في المجموعات المصرفيّة عبر الحدود. تُشجِّع هذه المبادرة على تشكيل جمعيّات مشرفين عبر الحدود تتبادل المعلومات وتتعاون بهدف الإشراف بشكلٍ فاعل على المؤسسات الماليّة التي تعمل كمجموعة.

أعلن البنك الأهلي عن توقيعه على قرض مصرفيّ مجمع بمبلغ 200 مليون دولار، بإدارة عدد من البنوك العالمية والإقليمية للقيام بالإجراءات اللازمة للحصول على قرض مجمع محدد المدة، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بفترة استحقاق تبلغ 3 سنوات. يشارك في هذا القرض بنك باركليز Barclays Bank PLC، وCommerzbankAktiengesellschaft Filiale Luxemburg، وبنك الخليج الأول ش. م. ع، وبنك إتش إس بي سي HSBC، كمنظمين رئيسيين، وكما شارك أيضاً المؤسسة العربية المصرفيّة، بنك أبوظبي التّجاري ش. م. ع.، بنك ING Bank N.V.، وبنك Mizuho Bank Ltd.، وبنك البحرين الوطني ش. م. ب. وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي التّجاري ش. م. ع. ستستخدم التسهيلات الممتدة على ثلاث سنوات لأغراض التمويل العامة. وتم إطلاق القرض المجمع، بمبلغ أوّلي تبلغ قيمته 100.000.000 دولار أمريكيّ، وأغلق بمبلغ يفوقه بشكل ملحوظ. وفي هذا الإطار، أعرب الشّيخ فيصل بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي عن سعادته قائلاً: "نحن سعداء بالنتائج التي حقّقها القرض المشترك، بما يمثله من قيمة وسعر فائدة انعكاساً للثقة الكبيرة، التي توليها الأسواق العالمية للبنك الأهلي، وتأكيداً على مدى جاذبية دولة قطر للاستثمارات، لما توفره من فرص ممتازة للاستثمار المربح والآمن لرؤوس الأموال. حيث شعرنا بالاهتمام الفائق الذي حظي به البنك الأهلي، وذلك من خلال فائض الاكتتاب بنسبة 240 %. سيقدّم لنا القرض دعمًا ممتازاً لاحتياجاتنا المستقبلية، وسيستخدم لأغراض تمويل الشركات، ونحن نقدّر ـ للغاية ـ الثقة الكبيرة التي وضعتها هذه المؤسسات الإقليمية والدّولية الرائدة في البنك الأهلي".

قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول اليوم الخميس إن البنك يعتزم دخول ثلاث أو أربع أسواق أجنبية جديدة في 2014 في مسعى لزيادة حصة بها العمليات الدولية في أرباح البنك إلى خانة العشرات. ويتوقع بنك الخليج الأول الحصول على تراخيص مصرفية في الصين وكوريا الجنوبية ويدرس دخول سوقي إندونيسيا ولندن. وبنك الخليج الأول هو ثاني أكبر مصرف في الإمارات من حيث القيمة السوقية وتملك فيه الأسرة الحاكمة بأبوظبي حصة أغلبية. وتساهم أنشطة البنك الدولية في قطر وسنغافورة وهونج كونج والهند وليبيا حاليا بنحو سبعة بالمائة من الأرباح. وقال أندريه صايغ في مقابلة "آسيا تعجبنا.. فهناك أنشطة وتدفق في التجارة فضلا عن عدد كبير من الرحلات الجوية بين آسيا والإمارات العربية المتحدة". وأضاف "نتوقع أن تنمو أرباحنا من (الأنشطة) الدولية إلى أوائل خانة العشرات" في المدى القصير. وسجل البنك صافي ربح بلغ 1.19 مليار درهم (324 مليون دولار) في الربع الثالث بارتفاع 13 بالمئة على أساس سنوي بما يتماشى مع توقعات المحللين. وأضاف أن نمو الأرباح في خانة العشرات قابل للاستمرار على أساس فصلي وستدعمه ميزانية البنك القوية مشيرا إلى أن "البنك لديه أصول بقيمة 180 مليار درهم".