أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، عن النتائج المالية للبنك عن الربع الثالث من عام 2017، حيث صرّح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1.049 مليون ريال قطري بالمقارنة بـ مبلغ 1.019 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2016 مسجلًا بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح بواقع 2.9%.. وقال أيضًا إن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.كما صرّح أيضًا بأن البنك قد حقق نسبة نمو في صافي الإيرادات التشغيلية بواقع 5.8% لتصل إلى 2.2 مليار ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 8 مليارات ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 9.4%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 84.4 مليار ريال قطري كما في 30/9/2016 إلى مبلغ 92.4 مليار ريال قطري كما في 30/9/2017. وقال إن صافي القروض والسلف قد نمت بنسبة 6.2%. كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 8.1% لتصل إلى 52.5 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2017 بالمقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي..وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2017 إلى مبلغ 15 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 11.7% خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية. وقال إن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الإستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 30/9/2017 تعادل 14.1%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع.وقال السيد ر. سيتارامان - الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إن النتائج القوية التي تم الإعلان عنها تعكس مدى قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك ومدى إقبال العملاء المستمر عليها، بالإضافة إلى إستراتيجية البنك الرامية للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال، وتعكس أيضًا مدى مرونة الاقتصاد وقوة البنية التحتية للنظام المصرفي القطري. وخلال هذا العام، أكمل بنك الدوحة وبنجاح مشروع زيادة رأسمال البنك من خلال إصدار أسهم حقوق.. وعن المبادرات الهامة، قال: إن بنك الدوحة قد شارف على الانتهاء من المرحلة الأخيرة من إطلاق "صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة" (QETF)، وأطلق خلال هذا الربع منتج القرض السكني وإدارة الثروات للعملاء الهنود غير المقيمين، بالإضافة إلى برنامج التخطيط العقاري بالتعاون مع شركة وارموند، وبرنامج الولاء الجديد "أميال الدوحة". وتماشيًا مع إستراتيجية البنك في الاستمرار في إعادة هيكلة وتنظيم شبكة الفروع المحلية، افتتح بنك الدوحة فرعًا جديدًا في مول قطر وآخر في الدوحة فستيفال سيتي وغيّر موقع فرع طريق المطار...ومن ناحية أخرى، حسّن بنك الدوحة منتج "الريادة" من خلال تقديم بطاقة فيزا إنفينيت وفتح حسابات العملاء باستخدام التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى الموافقة على طلب القرض في غضون ساعة واحدة بأسعار فائدة خاصة، وعرض الاسترداد النقدي العالمي وحساب التوفير المرن، ووفّر حلولا تأمينية متنوعة وغيرها من العروض والخدمات الأخرى. وقدمت شركة بنك الدوحة للتأمين عرضا مبتكرًا جديدًا يتمثل في منح تأمين مجاني للسنة الثانية إذا لم يتم تقديم أي مطالبات خلال السنة الأولى.وقد تم تثبيت التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة وشركة بنك الدوحة للتأمين في مجال القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل، وتم رفع اسم البنك من قائمة المراقبة الائتمانية من قِبل وكالة ستاندرد آند بورز وذلك اعترافًا بقدرة البنك على الاحتفاظ بمسار نمو قوي..وخلال العام، عقد بنك الدوحة العديد من جلسات تبادل المعرفة واجتماعات الإفطار في قطر وعُمان والكويت وسنغافورة وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. كما حصل على العديد من الجوائز.

حصلت شركة بنك الدوحة للتأمين، ذراع التأمين التابعة لمجموعة بنك الدوحة، على شهادة أيزو 9001: 2015، لتكون بذلك أول شركة تأمين في قطر تحصل على هذه الشهادة العالمية التي تُمنح تقديرًا للالتزام بالمعايير المحددة لتميز الأعمال. وعقب إتمام عملية التدقيق في كافة أقسامها وفقًا للمعايير الجديدة والمنقحة لشهادة الأيزو 9001: 2015، مُنحت شركة بنك الدوحة للتأمين هذه الشهادة من قِبل مؤسسة "إس جي إس"، التي تُعد واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال التفتيش والتحقق ومنح شهادات المطابقة وذلك لنجاحها في توفير "خدمات التأمين العامة بموجب الإطار التنظيمي".وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:"تحرص دائمًا شركة بنك الدوحة للتأمين على الالتزام بالمعايير العالمية، وقد مُنحت من قبل شهادة الأيزو 9001: 2008. ويتطلب توفير أعلى مستوى من الخدمة التحقق المستمر من الجودة، وذلك لضمان كفاءة الخدمات المُقدَّمة إلى جانب راحة العملاء، وهما هدفان نحرص على تحقيقهما من خلال اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويدفعنا حصول شركة بنك الدوحة للتأمين على شهادة أيزو 9001: 2015 إلى مواصلة توفير أفضل الخدمات". وأضاف:"يأتي هذا الإنجاز ليعزز التزامنا نحو عملائنا لكونهم يشكلون محور اهتمام أعمالنا، إلى جانب ضمان منحهم أفضل الخدمات على الإطلاق، ويُعد الحصول على هذه الشهادة تأكيدًا على مدى قدرة بنك الدوحة على التواؤم مع مفهوم التفكير القائم على الحد من المخاطر، فيما يتعلق بتوفير خدمات وحلول التأمين العامة ذات الجودة العالية لمختلف المؤسسات في قطر، ومع استمرار الدعم الذي نحصل عليه من جانب مجلس الإدارة، سنواصل التقدم نحو تحقيق المزيد من التميز في أعمالنا".

إستضافت شركة بنك الدوحة للتأمين، شركة الخدمات التأمينية الشاملة التابعة والمملوكة بالكامل لبنك الدوحة، والتي تمت ترقيتها مؤخراً إلى درجة "BBB+" من قبل وكالة التصنيف الإئتماني ستاندر آند بورز، جلسة لتبادل المعرفة لعملائها من المؤسسات بالتعاون مع شريكها المتخصص في خدمات التأمين المالي، شركة "إيه آي جي" للتأمين. ويهدف الحدث الذي أقيم في برج بنك الدوحة، إلى توفير فهم أعمق لدى عملاء الشركة حول وثيقة تأمين مسؤولية المديرين والموظفين مع تسليط الضوء على حلول التأمين الأنسب لمواجهة المخاطر المترتبة على المسؤولية.وقال السيد السيد داغ ريتشل، رئيس دائرة الخدمات المصرفية لدى بنك الدوحة مفتتحاً الجلسة: "تمثل هذه الجلسة التعريفية منتدى لتوفير الوعي بالمخاطر التي يواجهها موظفو الإدارة العليا والحلول المتاحة من خلال تغطية تأمين مسؤولية المديرين والموظفين".كما قال السيد بريت بنينجتون، رئيس قسم التأمين شركة بنك الدوحة للتأمين: "يسر الشركة تقديم هذه الجلسة التفاعلية، والتي تركز على هذا التخصص من التأمين المالي، وقد جاء الدخول في شراكة شركة "إيه آي جي" للتأمين بهدف توفير إمكانية التمتع بهذا الغطاء التأميني لجميع عملائنا".تضمنت الجلسة عروضا تقديمية من قبل اثنين من كبار المسؤولين في شركة "إيه آي جي" للتأمين، وهما السيد ألكسندر بلوم، رئيس وحدة التأمين على الأموال في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا، والسيد مهند عبد المجيد، رئيس وحدة تأمين المؤسسات المالية والمخاطر الخاصة في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا.تناولت العروض التقديمية التفاعلية العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بإدارة المخاطر المترتبة على مسؤولية المديرين والموظفين، مثل زيادة التعرض وحوكمة الشركات وتأمين مسؤولية المديرين والموظفين ومزاياه وهيكل السياسات والمطالبات.وتم خلال الجلسة إطلاع الحضور على مدى أهمية وثيقة تأمين مسؤولية المديرين والموظفين في حماية الأصول الشخصية لهم عندما يتعلق الأمر بالأخطاء التي قد يقعون فيها أثناء أدائهم لمهامهم الإشرافية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عولمة الأعمال واهتمام الأكبر بحوكمة المؤسسات من قبل الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك قطر، تساهم في زيادة المسؤوليات التي تواجه المديرين والموظفين نتيجة لكونهم جزءا من مجالس إدارة الشركات، مما يقود إلى النمو في الإقبال على هذا التأمين.وقال السيد ألكسندر بلوم لافتاً انتباه الحضور إلى الأخطاء الشائعة المحيطة بموضوع المسؤولية الإدارية:"في كثير من الأحيان يكون المديرون والموظفون تحت الانطباع الخاطئ بأن لديهم مسؤولية محدودة، أو أنهم لا يمكن أن يحملوا المسؤولية بما أنهم فوضوا سلطاتهم. كما تشمل المفاهيم الخاطئة الشائعة الأخرى السائدة بين كبار المديرين التنفيذيين أن الشركة يمكن أن تتكفل بالتعويض عنهم وأن أصولهم الشخصية ستبقى دون المساس بها في حال إقامة دعوى قضائية عليهم، ولذلك فإن توضيح هذه المفاهيم الخاطئة يعد أمراً أساسياً لفهم أهمية شراء وثيقة تأمين المسؤولية وضمان الحماية المالية الشخصية".كما قال السيد مهند عبد المجيد، معدداً مزايا تأمين مسؤولية المديرين والموظفين:"يتيح شراء مثل هذا النوع من وثائق التأمين للمديرين والموظفين ضمان حماية سمعتها وأصولهم المالية الشخصية ودون تحمل أي تكلفة. أما بالنسبة للشركات، فإن ذلك يزيد من قدرتها على اجتذاب واستبقاء القادة التنفيذيين الموهوبين. كما يؤمن غطاء تأمين المسؤولية الحماية للشركات المدرجة في البورصة ضد مطالبات حملة الأسهم والمستثمرين أو مزاعم المنظمين بانتهاك الشركات لقوانين الأوراق المالية أو لوائح السوق".