أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار أمريكي). وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن أجل الإصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 4.375 بالمئة. وكان بنك الكويت المركزي قد أعلن في الثالث عشر من الشهر الجاري تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار، مشيرا إلى أن أجل الإصدار ستة أشهر، وبمعدل عائد 4.5 بالمئة.

ارتفع حجم السيولة المحلية في دولة الكويت بختام شهر أبريل الماضي بنسبة 4.06% سنوياً؛ وذلك وفق الإحصائية الشهرية المحدثة الصادرة عن بنك الكويت المركزي الخميس. سجلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي عرض النقد 2 نحو 39.46 مليار دينار بنحو 128.7 مليار دولار، خلال ابريل الماضي، مقابل 37.92 مليار دينار بنحو 123.68 مليار دولار في الشهر المماثل من 2022. وعلى أساس شهري، تراجعت السيولة المحلية في الكويت بنسبة 0.17% عن مستواها في مارس 2023 البالغ 39.53 مليار دينار.

أعلن بنك الكويت المركزي عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة بلغت 240 مليون دينار (نحو 792 مليون دولار أمريكي). وذكر البنك في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم أن الإصدار لأجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 250ر4 في المئة. وكان بنك الكويت المركزي قد أصدر في 15 مايو الجاري سندات وتورقا بقيمة إجمالية بلغت 340 مليون دينار (نحو 1ر1 مليار دولار) بآجال سنة وستة أشهر.

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت في يناير 2023 بنسبة 6.58 بالمائة على أساس سنوي. وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية ارتفعت إلى 14.811 مليار دينار 48.4 مليار دولار في يناير، مقابل 13.896 مليار دينار بنحو 45.4 مليار دولار بنهاية الشهر المماثل من عام 2022. وعلى أساس شهري، ارتفع احتياطي الكويت الأجنبي بنسبة 0.22 بالمائة، قياسا على 14.779 مليار دينار بنحو 48.272 مليار دولار في ديسمبر 2022. وتضمنت احتياطيات البلد نحو 13.15 مليار دينار 42.9 مليار دولار رصيد الودائع والعملات.

أظهرت بيانات رسمية، امس، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت في 2022، بنسبة 8 بالمائة على أساس سنوي، وسط تحسن إيرادات النفط. وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت إلى 14.779 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022. وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت بلغت 13.68 مليار دينار بنهاية الشهر المماثل من 2021. وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 13.12 مليار دينار رصيد الودائع والعملات. ويمثل قطاع النفط أكثر من 90 بالمائة من الإيرادات الحكومية الكويتية، لذلك تستفيد من انتعاش أسعار النفط خلال الأشهر الماضية قبل أن تتراجع.

أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار أمريكي). وذكر البنك المركزي في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن أجل الإصدار يبلغ ثلاثة أشهر بمعدل عائد قدره 625ر2 في المئة. وأصدر (المركزي الكويتي) في الثامن من أغسطس الجاري سندات وتورقا بقيمة 160 مليون دينار (نحو 528 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر بنسبة عائد قدره 375ر2 في المئة.

قرر بنك الكويت المركزي، اليوم،رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية من 2.50 في المئة إلى 2.75 في المئة اعتبارا من يوم غد الخميس، مع إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة. وقال باسل الهارون محافظ بنك الكويت المركزي في بيان صحفي اليوم: إن التعديل في أسعار التدخل يشمل عمليات إعادة شراء الـ /ريبو/ وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدين العام. وأوضح الهارون، حسب وكالة الأنباء الكويتية، أن القرار جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية، وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمي وانعكاسه، بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت. كما أشار إلى أن القرار جاء في ضوء ما استجد من بيانات مصرفية ونقدية محلية بعد قرار بنك الكويت المركزي الأخير في 28 يوليو الماضي . وذكر أنه عند اتخاذ القرار تمت مراعاة طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي، وما يتطلبه ذلك من متابعة حثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، ومجاراة تطورات أسعار الفائدة العالمية الرئيسية وفقا لمنهجية التدرج في تحريك سعر الخصم بهدف تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، لا سيما القطاعات غير النفطية، وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية. واختتم الهارون بقوله: إن بنك الكويت المركزي سيتابع رصد التطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.

أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 160 مليون دينار كويتي (نحو 528 مليون دولار أمريكي). وذكر البنك المركزي، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن أجل الإصدار يبلغ ثلاثة أشهر بمعدل عائد قدره 375ر2 في المئة. وأصدر /المركزي الكويتي/ في 25 يوليو الماضي سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار (نحو 660 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر بنسبة عائد 875ر1 في المئة.

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم، أنه قرر رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.50 بالمئة من 2.25 بالمئة اعتبارا من غد الخميس. وقال السيد باسل الهارون محافظ بنك الكويت المركزي في بيان صحفي: إن البنك قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25 بالمئة إلى 2.50 بالمئة، وذلك اعتبارا من غد الخميس. كما تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء /الريبو/، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام. وأوضح محافظ البنك حسب وكالة الأنباء الكويتية، أن قرار البنك المركزي جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية، وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية، وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت. وبين أن قرارات البنك ترتكز على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، بما يهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، لا سيما القطاعات غير النفطية، وإلى ضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية. واختتم الهارون قوله بأن بنك الكويت المركزي سيتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 2 في المئة إلى 25ر2 في المئة اعتبارا من يوم غد /الخميس/. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ البنك المركزي الكويتي باسل الهارون اليوم قوله، إنه تقرر كذلك إجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، موضحا أن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، عن إقامة لقاء افتراضي غداً الاثنين، لإعلان مجموعة من الخطوات لتطوير الصناعة المصرفية والمالية في الدولة، وقال الهاشل في تصريح صحفي، امس، إن اللقاء يسلط الضوء على أبرز خطوات التطوير التي اتخذها البنك سواء في أعماله الداخلية أو على مستوى القطاع في إطار حرص المركزي على التطوير المتواصل في أعماله بما يعزز الاستقرار النقدي والمالي ودعم القطاع المصرفي والمالي في سبيل تطوير الصناعة المالية المستقبلية، وفقاً لوكالة أنباء الكويت كونا.

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم ، تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار كويتي نحو 660 مليون دولار أمريكي. وقال البنك المركزي في بيان ، إن أجل الإصدار يبلغ ثلاثة أشهر بمعدل عائد 1.125 في المئة. وأشار إلى أنه أصدر مطلع الشهر الحالي سندات وتورقا بقيمة 240 مليون دينار نحو 792 مليون دولار بأجل ستة أشهر وبعائد بلغ 1.250 بالمئة.

جدد بنك الكويت المركزي، اليوم، التحذير من مخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية، أو ما يسمى بالعملات الافتراضية وأشهرها (بتكوين -إيثريوم - دوغ كوين وغيرها) وسط استمرار تزايد الدعوات للاستثمار في تلك الأصول الافتراضية والتعامل بها. وقال البنك، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إن التحذيرات من هذه الأصول ترجع إلى طبيعتها والتذبذب الحاد في أسعارها، إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في دولة الكويت مما يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة فضلا عن احتمالية تعرضهم لعمليات الاحتيال وبالتالي فإن التداول في الأصول الافتراضية يعتبر مجازفة خطيرة من الأفراد على وجه الخصوص. وأوضح أن الأصول الافتراضية كـ/بتكوين/ ومثيلاتها والتي يطلق عليها البعض صفة (العملات الافتراضية) لا يمكن مقارنتها بالعملات النقدية، فالعملات النقدية تصدر عن دول كعملة وكرمز سيادي وتخضع لجهة رقابية كالبنوك المركزية أو السلطات النقدية. وأفاد بأن العملات النقدية تعتبر مخزنا للقيمة وأداة إبراء وتتمتع بالقبول وكوسيط موثوق للتبادل في حين تحافظ الدول على عملتها واستقرارها وربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية.. مشيرا إلى مخاطر الأصول الافتراضية على النظام المالي العالمي وعلى ثروات الأفراد، خاصة أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تودي بثروة الأفراد بعيدا عن قواعد التعامل الرسمية.. ولافتا إلى أن تلك الأصول لا تخضع لسلطة مركزية إضافة إلى مخاطر الهجمات والاختراقات الإلكترونية فضلا عن الهدر الكبير في الطاقة نتيجة عمليات التعدين ما يضيف إلى مخاطرها المالية مخاطر بيئية.

قال بنك الكويت المركزي، اليوم، إن ما تردد عن خفض قيمة العملة المحلية الدينار عار تماما عن الصحة، مؤكدا التزامه بالمحافظة على استقرار سعر الصرف، وأضاف المركزي في بيان نشر على صفحته بتويتر: في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار الكويتي، يؤكد البنك أن هذه التكهنات عارية عن الصحة، ولفت إلى التزامه التام بتطبيق نظام سعر الصرف، الذي يهدف إلى المحافظة على استقرار سعر الدينار، بما يضمن قوته الشرائية.

قال اتحاد مصارف الكويت في بيان صحفي، إنه بتوجيهات من بنك الكويت المركزي وبناء على قرار مجلس الوزراء بتطبيق الحظر الشامل في البلاد، الذي بدأ اليوم، الساعة 4 عصرا، حتى 30 الجاري، سيتم إغلاق كل أفرع البنوك اعتبارا من الاثنين، حتى 30 مايو. وفي هذا السياق، أكدت مديرة العلاقات العامة باتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، أن البنوك مستمرة في تقديم خدماتها لعملائها من خلال خدماتها الإلكترونية والهاتفية السهلة والآمنة ذات الكفاءة العالية، وفي بيان آخر منفصل، أكد بنك الكويت المركزي استمرار الخدمات المالية الأساسية في البنوك الكويتية دون انقطاع، وذلك عبر وحدات القطاع المصرفي.

قال رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد، اليوم، إنه سيجري فتح 25 في المائة من فروع البنوك بالكويت بدءا من الأحد المقبل، وقال الماجد في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن كثيرا من الأنشطة والخدمات التي تقدمها البنوك ستكون إلكترونية، وأعلن بنك الكويت المركزي الثلاثاء الماضي، أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقوم بتمويل 80 بالمائة من احتياجات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة فيروس كورونا فيما ستقوم البنوك بتمويل نسبة العشرين في المائة المتبقية.

قال بنك الكويت المركزي، إن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيقوم بتمويل 80 بالمائة من احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المتضررة من أزمة كورونا، وأوضح المركزي في بيان، اليوم، أن البنوك المحلية ستقوم بتمويل نسبة الـ20 بالمائة المتبقية من احتياجات تلك القطاعات، وذكر أن العملاء من هذه الفئة، سيُمنحون فترة سماح لمدة سنة على أن يتم تحديد أجل السداد بفترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات شاملة سنة السماح، وحسب البيان، فإن الفائدة لا تتجاوز 2.5 بالمائة سنويا، وتتحملها الدولة عن السنتين الأولى والثانية في حين يدفع العميل بحلول الثالثة للتمويل المقدم من البنوك فقط.

وجه بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، البنوك الكويتية لتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين لدى البنوك 6 أشهر، وذلك لمواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وأشار المركزي في البيان إلى أنه سيتم تأجيل الاستحقاقات اعتباراً من مارس الماضي، حتى شهر سبتمبر المقبل بدون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير، وكشف المركزي على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعية أن القرار الجديد جاء بعد اجتماعه مع رؤساء مجالس ادارة البنوك الكويتية، ويأتي استمراراً لحزمة الإجراءات التي اتخذها البنك لمواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

قرر بنك الكويت المركزي اليوم تخفيض سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.5 في المائة من 2.75 بالمائة لتعزيز النمو، وقال البنك في بيان إن هذه الخطوة جاءت في ضوء قراءته لآثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية المحلية والعالمية واتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية، تأتي هذه الخطوة بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة، وقال محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي إن التخفيض يأتي في إطار إجراءات احترازية تتطلبها دواعي التحوط لأي تداعيات لتفشي فيروس كورونا.

تراجعت قيمة أدوات الدين العام القائمة في دولة الكويت بنهاية شهر ديسمبر 2019 بنسبة 41.50 بالمائة على أساس سنوي، وذلك حسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وسجلت أدوات الدين العام – أذونات وسندات الخزانة والتورق المقابل – بنهاية ديسمبر السابق 2.072 مليار دينار بنحو 6.822 مليار دولار، مقارنة بـ3.542 مليار دينار بنحو 11.662 مليار دولار في الشهر المناظر من 2018، وعلى أساس شهري، انخفضت أدوات الدين العام في الكويت بنسبة 4.61 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 2.172 مليار دينار في نوفمبر 2019، وحسب الإحصائية الشهرية للمركزي الكويتي فإن جميع أدوات الدين تلك مملوكة للبنوك المحلية فقط.