توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر بنك اليابان في التحرك في اتجاه مغاير للسياسات النقدية العالمية، في عملية التطبيع التدريجي لأسعار الفائدة، مع جولتين إضافيتين لرفع الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة إلى 1 بالمائة على خلفية التضخم الذي لا يزال مرتفعا، وتحسن التوقعات الاقتصادية الكلية، والحاجة إلى تعديل الأوضاع المالية التيسيرية. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن بنك اليابان، وبعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، قام برفع أسعار الفائدة بحذر شديد بواقع 15 نقطة أساس في مارس 2024، مما يشير إلى بداية العملية التي طال انتظارها لتطبيع السياسة النقدية. مشيرا إلى أنه على مدار العام الماضي، نفذ بنك اليابان زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 20 و25 نقطة أساس، مما رفع سعر الفائدة إلى 0.5 بالمائة في وقت كانت فيه البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا تتحرك بالفعل في الاتجاه المعاكس نحو التيسير. وأرجع التقرير استمرار بنك اليابان في التحرك في اتجاه مغاير للسياسات النقدية العالمية، ومواصلة عمليته لتطبيع السياسة النقدية بشكل تدريجي إلى عدة أسباب، أولها أن التضخم ما زال مرتفعا، رغم أنه انخفض عن ذروته، لكنه ظل أعلى من نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية لما يقرب من ثلاث سنوات. مبينا أن من المثير للقلق أن التضخم ارتفع إلى 3.6 بالمائة في ديسمبر من العام الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية، وتعليق الإعانات الحكومية لدعم الطاقة، وزيادة الأجور. وأدى هذا الارتفاع الجديد في الأسعار إلى إثارة المخاوف من احتمال تفكك توقعات التضخم. وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ الحكومة تدابير توسعية كبيرة، بما في ذلك ميزانية مقترحة قياسية بقيمة 115.5 تريليون ين ياباني (735 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2025، وحزمة تحفيز تبلغ حوالي 90 مليار دولار أمريكي. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم الأسر وتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يزيد من ضغوط الأسعار. وتوقع التقرير لدى تعرضه للسبب الثاني أن يشهد الاقتصاد الياباني تعافيا هذا العام، مع تحسن الطلب الخارجي والدخل الحقيقي. وفي هذا السياق، فإن بيئة أسعار الفائدة الحالية والاتجاه المتوقع للسياسة النقدية يعتبران ميسرين. فقد تراكم الانخفاض في قيمة الين بنحو 40 بالمائة في السنوات الثلاث الماضية. وبين التقرير أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال جعل أسعار السلع والخدمات أرخص في السوق العالمية. وقد استفادت السياحة بشكل ملحوظ من هذا التحول في العملة. وفي عام 2024، بلغ الإنفاق السياحي 50.8 مليار دولار أمريكي، مع بلوغ عدد السياح أعلى مستوى على الإطلاق عند 34 مليون زائر، مما يؤكد المساهمة الكبيرة للقطاع في الاقتصاد. ويشير السياق الاقتصادي الكلي الحالي إلى أن بنك اليابان ينبغي أن يتحرك بشكل أكبر نحو تطبيع الأوضاع المالية التحفيزية الحالية.

أكد تقرير بنك قطر الوطني/ QNB / أن تباين التضخم بين اليابان والاقتصادات المتقدمة الأخرى، يساهم في خلق فروق واسعة في أسعار الفائدة بين بنك اليابان والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى، ولا سيما بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولفت بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من اليابان، مما يضع الين الياباني تحت الضغط. ومن المتوقع أن يستمر تقلب قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، ولكن تحقيق الاستقرار المتواصل يتطلب حدوث تغير كبير في توقعات التضخم العالمية أو تدخل كبير في سوق الصرف الأجنبي من قبل بنك اليابان. وأوضح التقرير أن أسواق الصرف الأجنبي للعملات الرئيسية تتسم بالثبات والتحركات البطيئة ومعدلات السيولة العالية. ولذلك فإنه من النادر نسبياً حدوث تحركات كبيرة في هذه العملات في ظل غياب صدمات أو اضطرابات كبيرة في السوق. ومع ذلك، انخفضت قيمة الين الياباني بسرعة قياسية مقابل الدولار الأمريكي خلال الأرباع القليلة الماضية. وقال تسارعت التحركات في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين في الأسابيع الأخيرة، مع انخفاض قيمة العملة اليابانية إلى مستويات لم نشهدها منذ سنوات. وأرجع التقرير التراجع القوي في قيمة الين الياباني إلى الاختلاف الواضح بين موقف بنك اليابان والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى تجاه السياسات النقدية، حيث يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في الانتقال إلى تشديد السياسات من أجل السيطرة على التضخم، بينما يهدف النهج المتبع من قبل بنك اليابان إلى الحفاظ على مزيج سياساته الميسرة للغاية لفترة أطول. وأضاف نظراً لأن التضخم لا يُعتبر أمراً مقلقاً في اليابان. ولذلك سيواصل بنك اليابان جهوده للحفاظ على أسعار الفائدة السلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وتدابير التحكم في منحنى العائد التي تُبقي الحد الأقصى لمعدلات العائد طويل الأجل عند مستويات منخفضة. وتساءل بنك الوطني في تقريره لماذا يتخذ بنك اليابان هذا الموقف المتساهل للغاية؟ وما الذي يسبب هذا التباين الكبير في سياساته بالمقارنة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى؟ وأشار البنك في هذا السياق إلى أن الأمر كله يتعلق بالتضخم، فاليابان تختلف بالفعل عن الاقتصادات المتقدمة الأخرى فيما يتعلق بالتضخم، لا سيما في الأرباع الأخيرة. وعلى عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي، اللذين يركزان حالياً على السيطرة على التضخم، لا يزال بنك اليابان يخوض معركة رئيسية ضد الانكماش المترسخ. وبيّن أنه بالرغم من خروجه مؤخراً من المنطقة السلبية، لا يزال التضخم في اليابان منخفضاً، حيث بلغ معدل التضخم 1.2% في مارس 2022. وتأتي حصة كبيرة من زيادة الأسعار في البلاد من مكونات التضخم الأكثر عرضة للتقلبات والتي غالباً ما تكون مستوردة، مثل السلع الغذائية ومنتجات الطاقة. ولا تزال المكونات الأخرى للتضخم الياباني، مثل الإسكان والتعليم، تشير إلى أن ضغوط الأسعار خافتة. واعتبر بنك قطر الوطني في ختام تحليله الأسبوعي أن اليابان لا تزال في دوامة الانكماش للسنة السابعة على التوالي والمتمثلة في انخفاض معدلات النمو والتضخم وارتفاع مستويات المديونية، مستمرة في البلاد. ويفوق تأثير هذه العوامل الآثار التضخمية العالمية الأخرى، مثل تعافي الطلب بعد الجائحة واختناقات سلسلة الإمداد. وأدى الانكماش طويل الأمد في اليابان إلى ترسخ ذكرى ثبات الأسعار التي أصبحت متجذرة في سلوك الأسر والشركات. وتخلق ظاهرة ثبات التوقعات هذه حلقة من ردود الفعل الانكماشية.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: أدى النمو القوي في الطلب ونقص المعروض الناتج عن الجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين والمنتجين العالمية. ونتيجة لذلك، اتجهت البنوك المركزية الكبرى إلى التشديد، إما عن طريق تشديد السياسة النقدية بشكل مباشر أو تقديم توجيهات مستقبلية بشأن التغييرات الوشيكة في الموقف تجاه السياسة النقدية. ومع ذلك، فإن بنك اليابان هو استثناء ملحوظ لهذا التوجه، ويواصل بنك اليابان، المعروف تاريخياً بتجاربه الثورية في مجال السياسة النقدية، جهوده لمعالجة الانكماش الحاد. وبينما يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على إجراء تغيير مفاجئ في السياسة النقدية لكبح التضخم، من المقرر أن يحافظ بنك اليابان على سياساته النقدية الميسرة للغاية لفترة أطول. وذلك يشمل تطبيق أسعار فائدة سلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وفرض تدابير للتحكم في منحنى العائد لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستويات منخفضة، وهناك ثلاث نقاط تبرر موقف بنك اليابان المتساهل بشأن السياسة النقدية في ظل مواقف البنوك المركزية الرئيسية الأكثر تشدداً. أولاً، على الرغم من التعافي الأخير من المستويات السلبية، لا يزال التضخم في اليابان منخفضاً، حيث بلغ 0.8% في ديسمبر 2021. وتجدر الإشارة إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أقل بكثير من النسبة المستهدفة التي تبلغ 2%، والتي حددها بنك اليابان في عام 2013. وظلت آخر نسبة لتضخم مؤشر أسعار المستهلك دون المستوى المستهدف للعام السابع على التوالي. وهذا يشير إلى حقيقة أن القوى الانكماشية لا تزال سائدة في اليابان. بعبارة أخرى، فإن دوامة الانكماش المتمثلة في انخفاض معدلات النمو وتراجع التضخم وارتفاع مستويات المديونية تلغي تأثير التعافي من الجائحة وقيود سلسلة التوريد العالمية على الأسعار في اليابان. وفي ظل بقاء التضخم دون المستوى المستهدف المعلن، ليس لدى بنك اليابان أي مسوغ لمتابعة نظرائه من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية أو تطبيعها. ثانياً، بالنظر إلى ما وراء الأرقام الرئيسية، يبدو أن الارتفاع الأخير في الأسعار أقل ثباتاً في اليابان منه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويأتي جزء كبير من ارتفاع الأسعار من مكونات أكثر تقلباً وغالباً ما تكون مستوردة في مؤشر أسعار المستهلك، مثل المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة المرتبطة بالسلع. ولا تزال المكونات الأخرى لمؤشر أسعار المستهلك في اليابان تشير إلى أن ضغوط الأسعار منخفضة أو سلبية. وتدعم الأرقام حتى الآن فكرة أن انتقال أو انتشار تأثير التضخم المستورد محدود في اليابان. لذلك، من المرجح ألا يُقدم بنك اليابان على التصرف حتى إذا أدت الصدمات، مثل الاضطرابات الإضافية في سلاسل التوريد أو الأحداث الجيوسياسية، إلى مزيد من الضغوط على تضخم الأسعار العالمية. ثالثاً، أدى الانكماش طويل الأمد في اليابان إلى ترسخ ذكرى ثبات الأسعار في سلوك الأسر والشركات اليابانية. ويقود هذا الثبات في التوقعات إلى حلقة من ردود الفعل الانكماشية، والتي تشمل تخفيض الإنفاق، وتقليص هوامش الربح، وتدني نمو الأجور، والترشيد العام للتكاليف. ويمكن فقط للصدمات الكبيرة والمستمرة أن تكسر هذه الدورة المتواصلة. وفي غياب مثل هذه الصدمات المستمرة والسلوكيات الجديدة، يتعين على بنك اليابان الإبقاء على تدابير التحفيز. بشكل عام، من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان مجدداً على سياسته النقدية الميسرة، حتى مع تحرك البنوك المركزية الرئيسية الأخرى نحو دورة تشديد. ويرجع ذلك إلى الانخفاض العام في التضخم الرئيسي، وتراجع التضخم الأساسي، وترسخ الانكماش في ذاكرة اليابانيين. وقد يستغرق انتقال بنك اليابان إلى تشديد السياسة النقدية بعض الوقت.

خفض بنك اليابان المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي, الذي بدأ مطلع الشهر الحالي في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي، بعد زيادة ضريبة المبيعات من "5 إلى 8%" في بداية العام المالي الماضي. وتوقع بيان البنك الياباني اليوم الخميس, نمو الاقتصاد بمعدل "2%" من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، وليس بمعدل "2.1%"، بحسب تقديراته السابقة المعلنة في يناير الماضي. كما يتوقع البنك , ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8% خلال العام الحالي، وهو ما يقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعات يناير الماضي، ومازال معدل التضخم الذي يتم حسابه وفقا لمؤشر أسعار المستهلك أقل كثيرا من الرقم الذي أعلن البنك المركزي استهدافه في أبريل 2013 وهو 2% سنويا.