رجح بنك قطر الوطني أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس فقط إلى صفر بالمائة في الاجتماع القادم في أبريل، بينما ستعتمد القرارات التالية بشكل كبير على البيانات الواردة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن يواصل بنك اليابان قراراته الحذرة للغاية في الفترة القادمة نظرا لتوقعات انخفاض التضخم وضعف النشاط الاقتصادي في المستقبل. وأرجع التقرير حذر بنك اليابان إلى بعض الأسباب تتعلق ببقاء التضخم أقل من المستوى المستهدف لعدة عقود، بل ومعاناة الاقتصاد الياباني من سنوات من الانكماش، وبحلول نهاية عام 2023، تزايدت التوقعات بأن بنك اليابان يستعد لبدء عملية تدريجية لتطبيع سياسته النقدية، ومع ذلك، تم تعديل هذه التوقعات مرة أخرى، في ضوء تطورات آفاق الاقتصاد الكلي والزلزال الذي ضرب اليابان في أول يوم من السنة الميلادية الجديدة. وفي تناقض صارخ مع نظرائه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، اتبع بنك اليابان مسارا مختلفا للسياسة النقدية وأبقى سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند -0.1 بالمائة، أدت هذه السياسة النقدية «الميسرة للغاية»، مقابل التشديد القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلى انخفاض قيمة الين الياباني بأكثر من 40 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي عندما بلغت الضغوط أقصى درجة في أكتوبر 2022. وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أن الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني أدى إلى تفاقم تأثير صدمات العرض العالمية الناجمة عن الجائحة، مما دفع تضخم أسعار المستهلك في اليابان إلى ذروة بلغت 4.3 بالمائة على أساس سنوي في يناير 2023، وهو مستوى لم يشهده هذا البلد منذ أكثر من 3 عقود. وأشار التقرير إلى انه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال بنك اليابان يعتبر استثناء ملحوظا للاتجاه السائد مؤخرا المتمثل في تشديد أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. واستند التقرير إلى عنصرين لتفسير مواصلة بنك اليابان تأخير عملية تطبيع سياسته النقدية، أولها أن الانخفاض المستمر في معدلات التضخم أدى إلى إشعال المخاوف من احتمال عودة اليابان إلى سيناريو دائم يكون فيه التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف. فبعد أن وصل إلى الذروة عند 4.3 بالمائة في بداية عام 2023، بدأ التضخم في الانخفاض بشكل حاد مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة الين، حيث بلغ 2.6 بالمائة في أحدث البيانات المنشورة لشهر ديسمبر من العام الماضي. العنصر الثاني الذي أورده التقرير تمثل في بقاء الطلب أقل من القدرة الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل بالرغم من التعافي الكبير من الانخفاض الذي حدث خلال جائحة كوفيد-19. وأشار التقرير إلى استخدام بنك اليابان بيانات رأس المال والعمالة لإنشاء إحصائية «فجوة الإنتاج»، والتي تقيس مستوى الطلب نسبة إلى إمكانيات الإنتاج في الاقتصاد.

انخفض الدولار في ظل توقعات المستثمرين بوصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها، في حين ارتفع الين بعد نمو أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان، مما عزز التوقعات بأن بنك اليابان قد يتراجع قريبا عن التحفيز النقدي. وتراجع مؤشر الدولار 0.077 % إلى 103.69 نقطة، ليظل قريبا من أدنى مستوى خلال شهرين ونصف عند 103.17 الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع. وخلال الشهر الجاري، تراجع المؤشر 2.8 بالمئة ويتجه لتسجيل أضعف أداء شهري خلال عام وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وقد يبدأ في خفضها العام المقبل. واستقر اليورو عند 1.0909 دولار بعدما أكدت بيانات تقديرات أولية نشرت في أواخر أكتوبر الماضي، وأظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش بشكل طفيف في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

شهد مؤشر الدولار استقرارا في تعاملات اتسمت بهدوء نادر وسط تقلبات الأسواق العالمية وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بينما تراجع الين بعد أن أبقى بنك اليابان على إجراءات التحفيز دون تغيير. وقفز الدولار بما يصل إلى 0.63 بالمائة مقابل الين، في تحرك تلقائي بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير في اجتماع السياسات الأخير للمحافظ هاروهيكو كورودا قبل أن يترك منصبه في أبريل. وتخلى الدولار لاحقا عن بعض المكاسب ليرتفع في أحدث تداول 0.4 بالمائة عند 136.65 ين. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الفرنك السويسري وانخفض في أحدث التداولات 0.2 بالمائة إلى 0.9302 فرنك بعد أن هبط 0.9 بالمائة يوم الأربعاء. فيما سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل الكندي عند 1.386، وصعد 0.7 بالمائة مقابل الكرونة النرويجية مسجلا أعلى مستوى في خمسة أشهر. وارتفع اليورو والإسترليني إلى 1.0595 دولار و1.19425 دولار على الترتيب، ليتركا مؤشر الدولار مستقرا عند 105.23 نقطة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: تاريخياً، ظل بنك اليابان يتصدر التجارب الثورية في مجال السياسة النقدية. ففي أعقاب انهيار مؤشر نيكاي وانفجار فقاعة أسعار الأصول اليابانية في أواخر الثمانينيات، أصبح بنك اليابان مرتعاً خصباً للابتكارات المتعلقة بالسياسة النقدية. وبغية التصدي للدوامة طويلة الأمد لانكماش الديون (1987-2013)، كان مسؤولو بنك اليابان أول من أطلق تدابير نقدية غير تقليدية مثل أسعار الفائدة الصفرية أو التي تقل عن صفر، والتيسير الكمي أو شراء الأوراق المالية المحلية على نطاق واسع. وتم دمج هذه السياسات في مجموعة أدوات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى فقط بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. في عام 2012، بدأ رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الترويج لخطة اقتصادية جريئة لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وكانت الخطة المعروفة باسم آبينوميكس تهدف أيضاً إلى رفع الأسعار المحلية. وتُعتبر زيادة التضخم في الأسعار مهمة صعبة في بلد خلق فيه الانكماش طويل الأمد إرثاً من ثبات الأسعار، وقد ترسخ ذلك في سلوكيات الأسر والشركات. ونتيجة لذلك، تطلبت خطة آبينوميكس فرض إجراءات أكثر قوة من قبل بنك اليابان، بما في ذلك تطبيق أسعار الفائدة السلبية، ومشتريات الأصول واسعة النطاق، وإجراءات التحكم في منحنى العائد التي تضع المعدلات طويلة الأجل عند مستويات منخفضة. مؤخراً، في الفترة التي أعقبت الجائحة بشكل مباشر، أدى مزيج النمو القوي في الطلب وقيود العرض المرتبطة بالجائحة إلى ارتفاع كبير في التضخم العالمي. ونتيجة لذلك، اتخذت البنوك المركزية الكبرى خطوات لـ تشديد السياسات النقدية. وظل بنك اليابان حتى الآن هو الاستثناء الملحوظ لهذا التوجه، فقد ظلت العوامل الانكماشية سائدة في اليابان حتى مطلع العام الماضي. ولكن الأمور بدأت تتغير في الأرباع الأخيرة. أدى التيسير المفرط للسياسة النقدية الخاصة ببنك اليابان في ظل التشديد القوي للسياسات النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي إلى تدفق رؤوس الأموال خارج اليابان. وأثر هذا الأمر على الين الياباني، الذي تراجعت قيمته، وشهدت عند أقصى نقطة ضغط في أكتوبر من العام الماضي انخفاضاً بنسبة 46% مقابل الدولار الأمريكي من المستويات المرتفعة الأخيرة. وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني إلى زيادة تأثير الصدمات الأخرى في جانب العرض على مستوى العالم، مثل الحرب في أوكرانيا ونقص الرقائق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في اليابان. وصل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في أواخر العام الماضي، متجاوزاً معدل التضخم المستهدف من قبل بنك اليابان للشهر الثامن على التوالي. في إطار الاستجابة لذلك، بدأ بنك اليابان في الابتعاد بحذر عن السياسة النقدية الثورية فائقة التيسير، وهي خطوة تاريخية. في أواخر ديسمبر 2022، خلال اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، قرر المسؤولون تغيير سقف أسعار الفائدة طويلة الأجل لأول مرة على الإطلاق، من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس. وكان القرار بمثابة مفاجأة للمشاركين في السوق حيث كان محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، قد نفى مؤخراً فكرة تغيير إطار السياسة النقدية أو جعله أكثر مرونة. علاوة على ذلك، جاءت هذه الخطوة قبيل تغيير متوقع في القادة داخل فريق القيادة العليا لبنك اليابان، حيث من المقرر أن تنتهي فترة ولاية المحافظ ومجلس الإدارة هذا الصيف. بشكل عام، بعد أن ظل لسنوات عديدة في طليعة البنوك المركزية التي لديها سياسة نقدية ميسرة، يبدو أن بنك اليابان على استعداد لاتباع مسار نظرائه الرئيسيين الآخرين في تشديد السياسة. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في احتواء الضغوط التضخمية. علاوة على ذلك، من شأن هذا الأمر أن يساهم أيضاً في انتقال أكثر تنظيماً نحو فريق قيادة جديد لبنك اليابان في وقت لاحق من هذا العام. ونتوقع أن نرى مزيداً من التحركات خلال الأرباع القادمة، لا سيما احتمال التخلي عن أسعار الفائدة السلبية.

أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الخميس، الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة الحالية لمواجهة الكساد. وذكر البنك المركزي في بيان صدر في ختام اجتماعه الدوري، أن اقتصاد اليابان يواصل تعافيه المعتدل، وأن الإنفاق الاستثماري للشركات يزيد بوتيرة معتدلة، في ظل تحسن أرباح الشركات. وجاء القرار غداة إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي زيادة سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثانية خلال 3 شهور. وكان البنك الياباني قد تبنى السياسة النقدية فائقة المرونة في أبريل 2013 بهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ارتفع خلال يناير الماضي بنسبة 0.1%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكان البنك المركزي الياباني، قد اتخذ قرارا في يناير من العام الماضي، بفرض فائدة سلبية على ودائعه بهدف تحفيز الاقتصاد.

سجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ارتفاعا كبيرا، اليوم الثلاثاء، بفضل حفنة من المسوح الاقتصادية القوية في آسيا. وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ساهم بيان للبنك المركزي الأسترالي ينم عن تفاؤل نسبي في تبديد أي توقعات بخفض أسعار الفائدة على المدى القصير وقلص التوقعات بإجراء مثل هذا الخفض العام المقبل ليرتفع الدولار الأسترالي 1%. ولفتت الوكالة إلى أن الدولار النيوزيلندي حقق مكاسب قوية ما يشير إلى اتجاه أوسع يقوده ارتفاع عائد السندات العالمية وقراءة قوية أخرى للثقة في قطاع الصناعات التحويلية في الصين الذي يكتسب أهمية كبرى للنمو في آسيا والعالم كله. ولم يكن اجتماع بنك اليابان المركزي الذي ساهم في إرجاء آفاق عودة معدل التضخم للنسبة المستهدفة كافيا لوقف خسائر الين في الآونة الأخيرة ونزلت العملة اليابانية 0.3% إلى 105.12 ين مقابل الدولار. وارتفع اليورو متجاوزا 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 20 أكتوبر في حين نزل مؤشر الدولار الأمريكي 0.2% إلي 98.216.

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أسبوع في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، قبل إعلان نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، مع صعود أسهم البنوك بعد تعديل في سياسة بنك اليابان المركزي دعم الأصول العالية المخاطر على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد اجتماعه على مدى يومين، في ظل تدني مستوى التضخم وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة، لكنه قد يشير إلى زيادة احتمالات رفعها بحلول نهاية العام. وأغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعا 0.4% بعد صعوده إلى 344.90 نقطة في وقت سابق من الجلسة، ليبلغ أعلى مستوى له منذ التاسع من سبتمبر بدعم من ارتفاع أسهم القطاع المالي. وصعد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 2% مسجلا أعلى مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية في شهر، وقفز سهم بانكو بوبولار الأسباني 9.1% بعدما قال البنك إنه سيقلص عدد فروعه بنحو 300 فرع في إطار خطة لإعادة الهيكلة. ومن بين الأسهم الخاسرة سهم مجموعة أوكادو الذي هبط 5.3% بعدما خفض دويتشه بنك تصنيفه للسهم إلى توصية بالبيع من توصية بالاحتفاظ، بينما هبط سهم إيه.دي.بي 3% بعدما خفض يو.بي.إس السعر المستهدف للسهم إلى 95 يورو من 110. وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعا 0.1%، في حين زاد مؤشرا كاك 40 الفرنسي 0.5%، وداكس الألماني 0.4%.

استقرت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار توخي المستثمرين الحذر قبل صدور القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان المركزي غدا الأربعاء. وأغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.1% بعدما صعد نحو 10% منذ نهاية يونيو، لكنه لامس أدنى مستوى له في ستة أسابيع في وقت سابق هذا الشهر بفعل مخاوف متعلقة بتحرك المركزي. وهبط مؤشر البورصة الإيطالية 1.2% مسجلا أضعف أداء بين المؤشرات في أوروبا، وعزا متعاملون ذلك إلى تزايد حالة الضبابية التي تسبق الاستفتاء على خطة رئيس الوزراء ماتيو رينتسي للإصلاح الدستوري. وانخفضت اسهم رويال داتش شل وإيني وتوتال بنسب تراوحت بين 0.5% و1.8%، وصعد سهم جي.في.سي هولدنجز 6.6% ليصبح أكبر الرابحين على مؤشر ستوكس. وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعا 0.25% في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1%، وارتفع داكس الألماني 0.2%.

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الخميس، بعد الهزة التي أحدثتها في أوساط المستثمرين دعوة بنك اليابان المركزي إلى تقييد التحفيز النقدي، في حين تفاقمت ضغوط البيع بفعل تراجع أسهم أبل في أواخر الجلسة إثر تصريحات المستثمر الملياردير كارل أيكان. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 208.46 نقطة بما يعادل 1.16% إلى 17833.09 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 19.22 نقطة أو 0.92% ليسجل 2075.93 نقطة. كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 57.85 نقطة أو 1.19% إلى 4805.29 نقطة.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، متأثرة بشركات السلع الأولية، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي السياسة دون تغيير لكنه قدم رؤية أشد قتامة لاقتصاد البلاد. وأثارت بيانات أمريكية ضعيفة لمبيعات التجزئة المخاوف بشأن فرص النمو بأكبر اقتصاد في العالم، قبيل بيان السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء، الذي سينال متابعة عن كثب لاستقاء المؤشرات على اتجاه أسعار الفائدة في المستقبل. ونزل مؤشر ستوكس 600 لقطاع الموارد الأساسية الأوروبي 4.7%، متصدرا الخسائر القطاعية مع انخفاض أسعار النحاس، وتراجع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 1.8% مع هبوط أسعار النفط. وانخفضت أسهم بي.اتش.بي بيليتون وجلينكور وريو تينتو وأنتوفاجاستا بين 3.9 و6.5%، لتضغط على مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية الذي انخفض 1.1% إلى 1341.5 نقطة.

لأول مرة منذ 16 شهرا، تراجعت القاعدة النقدية في اليابان في الشهر الماضي، وتتكون هذه القاعدة من الأموال التي يجري تداولها والأموال المودعة من قبل البنوك التجارية في البنك المركزي. وفي بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أوضح بنك اليابان المركزي أن القاعدة النقدية بلغت "2 ترليون و800 مليار" دولار تقريبا عند نهاية الشهر الماضي، وهو انخفاض بنحو"6 مليارات" دولار عن شهر أكتوبر. وأضاف البنك أن السبب وراء تراجع القاعدة النقدية هو هبوط ودائع البنوك التجارية بأكثر من "10 مليارات" دولار، وأن هذا التراجع مؤقت وأن القاعدة النقدية لا تزال في طور الارتفاع.

أغلق مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية دون تغيير يذكر، اليوم الخميس، بعدما بلغ أعلى مستوى في 15 عاما مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي، غدا الجمعة. وزاد مؤشر نيكي 0.03% ليغلق على ارتفاع طفيف عند 20202.87 نقطة، وصعد المؤشر 5 أيام على التوالي في أطول سلسلة مكاسب يومية في ثلاثة أشهر. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1646.80 نقطة وصعد أيضا مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.2% لينهي تعاملات اليوم عند 14892.69 نقطة.

هبط مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على البيع لجني أرباح بعد المكاسب القوية خلال الجلستين السابقتين لكن التوقعات بأن يعلن البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع إجراءات جديدة للتيسير النقدي حدت من الخسائر. وخفض بنك اليابان المركزي، توقعاته للتضخم في السنة المالية المقبلة ووسع برنامج قروض يهدف لتعزيز الإقراض ومثلما كان متوقعا قرر المركزي مواصلة برنامج تحفيز ضخم. ولم يكن للقرار تأثير كبير على السوق. وأغلق نيكي على 17280.48 نقطة بانخفاض 0.5%. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% لينهي اليوم عند 1390.61 نقطة وتراجع مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بالنسبة نفسها إلى 12641.38 نقطة.

قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، إن لم تحصر على البراق غسيك، أسعار المستهلكين في اليابان قفزت بمعدل أبطأ بلغ 3.1% في أغسطس الماضي مقارنة بمعدل زيادة بلغ 3.3 % في يوليو. وبخصم تأثير ضريبة المبيعات التي زادت في أبريل الماضي، سيكون معدل التضخم 1.1% نزولا من معدل بلغ 1.3 % في يوليو، وفقا لما ذكرن بنك اليابان (المركزي) ، وهو معدل لا يزال أدنى من معدل التضخم المستهدف والبالغ 2% . وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، وهو مقياس رئيسي للتضخم الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 103.5 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2010. وارتفعت ضريبة المبيعات الوطنية من 5% إلى 8% في أبريل في أول زيادة في 17 عاما. ويستهدف البنك المركزي الياباني رفع معدل التضخم إلى 2% في العام المالي المقبل والذي يبدأ في أبريل 2015.

تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الخميس، بعد صعودها على مدى ثلاث جلسات متتالية مع إقبال معظم المستثمرين على البيع لجني أرباح المكاسب الأخيرة بعد استيعابهم سريعا قرار بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسة التحفيز النقدي ورؤيته المتفائلة للاقتصاد. ونزل مؤشر نيكي القياسي 0.3% ليغلق عند 15676.18 نقطة متراجعا من أعلى مستوى له في سبعة أشهر 15829.38 نقطة الذي سجله أمس الأربعاء. وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% مسجلا 1296.39 نقطة بينما انخفض مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنفس النسبة إلى 11761.71 نقطة.

قرر بنك اليابان المركزي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سياسته النقدية فائقة المرونة بهدف تحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ومكافحة الكساد الذي تعاني منه اليابان منذ أكثر من 10 سنوات. وقرر البنك بالإجماع، في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين مواصلة زيادة القاعدة النقدية بما يتراوح بين 60 و70 تريليون ين "585 و684 مليار دولار" سنويا. كان البنك، قرر منذ نحو عام تبني سياسة نقدية فائقة المرونة بهدف رفع معدل التضخم في البلاد إلى 2% خلال عامين. وأعلنت الحكومة اليابانية يوم الجمعة الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس التضخم بنسبة 1.3% في مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي حيث يواصل المؤشر ارتفاعه للشهر العاشر على التوالي.