دفعت زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومزيد من الدلائل على ضعف في سوق المساكن في بريطانيا الجنيه الإسترليني للتراجع عن 1.30 دولار اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى له في شهر. وهبط الإسترليني حوالي 3% منذ أعلن بنك انجلترا حزمة إجراءات للتيسير النقدي الأسبوع الماضي، لتضاف إلى خسائره الحادة في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الثالث والعشرين من يونيو. وانخفض الإسترليني 0.35% إلى 1.2961 دولار بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع 0.26% أمام العملة الأوروبية إلى 86.16 بنس لليورو.

أعلن بنك إنجلترا المركزي قبل أيام قليلة أنه من المرجح أن يتراجع معدل التضخم البريطاني عن نسبة 1% في غضون الأشهر الستة المقبلة، ليقر بذلك ضمنياً وجهة النظر السائدة في السوق بأنه لن يقدم على رفع سعر الفائدة حتى أواخر العام المقبل. إلى ذلك، وكما ذكرت صحيفة (موسكيتان) الإلكترونية الأمريكية، قال البنك المركزي إنه منذ توقعاته الاقتصادية السابقة في شهر أغسطس الماضي، أرجأت الأسواق تكهناتها لموعد أول رفع للفائدة إلى أكتوبر من العام المقبل بدلاً من الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015. وتراجع التضخم بسرعة غير متوقعة إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات عند نسبة 1.2%. وقال بنك انجلترا: إن " الضعف حل بتوقعات التضخم أيضاً جراء انخفاض حاد في أسعار السلع الأولية " وتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم أقل بقليل من هدفه البالغ 2% في غضون عامين إذا رفع الفائدة كما تتوقع السوق. في السياق ذاته، أوضح البنك في تقريره ربع السنوي عن التضخم أنه " من المتوقع أن يظل التضخم دون الهدف في المدى القريب والأرجح أن ينزل بشكل مؤقت عن 1% في وقت ما من الأشهر الستة المقبلة ". ولفت البنك إلى أنه " عندما يبدأ سعر البنك بالارتفاع فمن المتوقع أن تكون وتيرة رفع الفائدة تدريجية، وأن تظل الأسعار على الأرجح دون متوسط معدلاتها التاريخية لبعض الوقت "، وهو الموقف الذي لم يغيره البنك منذ فترة طويلة. ورغم التوقعات العالمية الضعيفة، أبقى بنك إنجلترا على تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني دون تغير يذكر قائلاً: إن التمويل الرخيص يبطل مفعول الطلب الخارجي الضعيف. ومازال البنك المركزي يتوقع نمو الاقتصاد 3.5 % هذا العام، وهو ما سيكون أسرع معدل بين الاقتصادات الصناعية الكبرى ثم 2.9 % في 2016 بانخفاض طفيف عن توقعات أغسطس.