استضاف بنك ستاندرد تشارترد مأدبة غداء في الدوحة بحضور السيدة ماري هون، الرئيس التنفيذي لهونج كونج وشمال آسيا الكبرى- ستاندرد تشارترد، وذلك ضمن زيارة وفد تجاري رفيع المستوى برئاسة السيد جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة - ستاندرد تشارترد، بتنظيم من مجلس تنمية التجارة في هونج كونج. وخلال الزيارة، وقع بنك ستاندرد تشارترد هونج كونج مذكرة تفاهم مع شركة فوسون الدولية المحدودة في قطر، بهدف استكشاف فرص الأعمال المشتركة في منطقة الشرق الأوسط. صرح السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي - ستاندرد تشارترد قطر قائلاً: «لطالما أثبتت دولة قطر قدرتها على استضافة الفعاليات الاقتصادية والدبلوماسية رفيعة المستوى، مستفيدة من بيئتها السياسية المستقرة، وسياساتها الاقتصادية الطموحة، وبنيتها التحتية ذات المعايير العالمية، كما أن قدرتها الاستثنائية على التواصل والانفتاح العالمي، والتي تتيح لها الوصول إلى أسواق يتجاوز إجمالي ناتجها المحلي 8.5 تريليون دولار أمريكي ضمن نطاق جغرافي يبلغ نصف قطره 3,000 كيلومتر، تعزز من مكانتها الاستراتيجية كمركز محوري للتجارة والاستثمار على مستوى المنطقة.»

توقع بنك ستاندرد تشارترد تسجيل دولة قطر فائضاً في الميزانية العامة بواقع 11.5 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مشيراً إلى توقعات ائتمانية قوية لدولة قطر؛ بدعم خطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وحيوية الميزانية العامة، وزخم التصنيف الائتماني. وأوضح البنك في تقرير حديث حول التوقعات الائتمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2024، أن فائض موازنة قطر بالتسعة أشهر الأولى من العام الحالي يُشكل نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ليُضاف إلى الفائض الذي تم تسجيله العام الماضي الذي بلغت نسبته 10.3%. ورجح التقرير أن تشهد الموارد العامة مزيداً من التحسن في ضوء ارتفاع حجم إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد إطلاق قطر مشروع توسعة حقل الشمال، وعقد شركة قطر للطاقة صفقات طويلة الأجل مع شركات الطاقة العالمية لتسويق الغاز المسال. وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في تحقيق الفائض المالي منها انخفاض النفقات الرأسمالية الممولة من الحكومة بعد فترة من الإنفاق المرتفع على مشاريع بطولة كأس العالم 2022. وتشير التقديرات التي نشرها بنك ستاندرد تشارترد إلى إمكانية انخفاض الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2023 - 2024 بعد أن سجّلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً كبيراً من 73% في عام 2020 إلى 42% في عام 2022، وذلك على خلفية استمرار الحكومة في استخدام جزء من الفوائض في الميزانية لسداد الدين العام. ويؤكد التقرير أن المطلوبات الخارجية للقطاع المصرفي، التي تسببت تاريخياً بإضعاف النظام المصرفي، بدأت تنخفض بعد أن ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ المركزي ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟتعليمات والقرارات ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ خفض مستوى المخاطر الائتمانية وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ القطاع. وبعد ارتفاع حاد في الفترة ما بين 2018-2021، تراجعت المطلوبات الخارجية للبنوك إلى 655 مليار ريال قطري في سبتمبر من أعلى مستوى لها في مارس 2022 والذي بلغ 718 مليار ريال قطري. ويشير التقرير أيضاً إلى أن دولة قطر ستستفيد إلى حد كبير من أي إصدار للسندات في عام 2024، لا سيما أن الدولة تتوقع إصداراً محتملاً لسندات مقومة باليورو منذ عام 2020 في إطار تحديد أولوياتها في الحدّ من الديون. وكان وزير المالية علي الكواري قد أعلن الأحد أن فائض الميزانية في قطر مقسم على 3 بنود وهي: خدمة الديون، وجهاز قطر للاستثمار، والاحتياطيات.

فاز بنك بروة، أكثر ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ تقدّماً ، بجائزة بنك ستاندرد تشارترد عن نظام للمعاملات الإلكترونية المباشرة بالدولار الأميركي خلال عام 2014.ويمنح هذا النوع من الجوائز سنوياً لعدد محدود من البنوك المختارة والتي تعتمد أرقى المعايير وأعلى درجات الأمان في تقنيات المعاملات التجارية، حيث يوفر بنك بروة مستويات أتمتة دقيقة ومتطورة في منصات الدفع الإلكتروني بالدولار الأميركي.وتسلّم الجائزة نيابة عن الإدارة السيد كيث برادلي، الرئيس التنفيذي لنشاط العمليات والدعم ومدير عام النشاط المصرفي العالمي ببنك بروة ، وذلك في الحفل الذي أقيم بمقر البنك في الدوحة. وقال برادلي في كلمته أثناء الحفل: "نحن فخورون بهذا التكريم من قبل مؤسسة مالية دولية مرموقة كــ"ستاندرد تشارترد" والتي تعد أحد أبرز اللاعبين في القطاع المصرفي. ولاشك أن هذه الجائزة تظهر بوضوح الكفاءة العالية لبنك بروة – كأكثر ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ الإسلامية تقدّماً في قطر".وأضاف :" إننا نتطلع إلى تطوير أداء البنك من خلال الارتقاء بمنصات الدفع لتوفير التسهيلات لعملائنا وتلبية احتياجات القطاع التجاري الدائم النمو من خلال توظيف التكنولوجيا بشكل أمثل.”يحظى بنك بروة بتقدير واسع في المنتديات الإقليمية والدولية لدوره الرائد في القطاع المصرفي. وقد دشّن البنك في عام 2014 حزمة من المبادرات لتحسين أداء وحدة العمليات مما ساعد على تحقيق مستويات أعلى من الدقة في عمليات الدفع عبر نظام المعاملات المباشرة. ويسعى البنك بصورة مستمرة إلى إدخال تحسينات إضافية على الخدمات التي تُقدم للعملاء على مدار العام.يذكر أن ستاندرد تشارترد مجموعة مصرفية عالمية رائدة تنتهج استراتيجيات طويلة المدى لتحقيق الاستدامة في بيئة العمل، وتعمل المجموعة في الأسواق العالمية الأكثر نشاطاً منذ ما يزيد على 150 سنة من خلال فروعها التي يصل عددها إلى 1600 فرع ومنفذ منتشرة في 70 دولة على مستوى العالم.