أظهر تحديث اقتصادي لبنك لويدز الاستثماري أنه من المتوقع أن يرتفع رصيد الحساب الجاري لدولة قطر إلى 7.1 ٪ هذا العام و7.9 ٪ في عام 2022 مسجلا بذلك نموا عكسيا من حالة انكماش في حدود -3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. واضاف البنك في مذكرة بحثية أن صندوق النقد الدولي يتوقع خفض الديون هذا العام والعام المقبل، وذلك بمستويات تقدر بنحو 59.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و 53.9٪ في عام 2022. وقال بنك لويدز إنه على المدى المتوسط ​​، من المتوقع الانتهاء من توسعة مشاريع الغاز في حقل الشمال بحلول عام 2024، مما سيعزز إنتاج الغاز بشكل أكبر. وأشار إلى أنه في شهر فبراير الماضي، اتخذت قطر للبترول القرار الاستثماري النهائي لتطوير مشروع حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025. مضيفا أن هذا المشروع سينتج كذلك منتجات المكثفات وغاز البترول المسال والإيثان والكبريت والهيليوم. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأخير من عام 2025 وسيصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً. ووفقا للبنك، سيكون مشروع حقل الشمال الشرقي أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة في السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى كونه أكبر سعة إضافة للغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثر مشاريع الغاز الطبيعي المسال تنافسية في العالم. وقال بنك لويدز إنه تم التخطيط لمشاريع جديدة في البنية التحتية والاتصالات السلكية واللاسلكية، وهناك العديد من مشاريع البناء قيد التنفيذ استعدادًا لكأس العالم في عام 2022. ووفقا للمذكرة البحثية تشير التقديرات إلى أن التضخم قد انخفض إلى -0.7٪ في عام 2019 و -2.7٪ في عام 2020. ويقدر صندوق النقد الدولي أن التضخم سيرتفع إلى 2.4٪ في عام 2021 و2.9٪ في عام 2022 في أحدث آفاق توقعاته للاقتصاد العالمي.

وفقاً لتقرير صادر عن بنك لويدز البريطاني، اشار فيه الى توقعات صندوق النقد الدولي خفض الديون في قطر خلال العام الجاري والعام المقبل، بمستويات 60.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و54٪ في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.5٪ في عام 2021 وبنسبة 3.9٪ في عام 2022، وهذا يرتبط بانتعاش الاقتصاد العالمي بعد الوباء والازدهار المتوقع في قطاع الخدمات قبل كأس العالم لكرة القدم 2022، وأشار بنك لويدز إلى إن الدين الحكومي العام في قطر نما من 56.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 68.9٪ في عام 2020، مشيراً إلى أن تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي في 2019 يمكن أن يدعم إنتاج الغاز المحلي ويسهم بشكل إيجابي في النمو، وعلى المدى المتوسط ​​، من المتوقع الانتهاء من توسعة مشاريع الغاز في حقل الشمال بحلول عام 2024، مما يزيد من إنتاج الغاز، مشيراً إلى أن قطر تنفذ برنامج التنويع الاقتصادي لتقليل اعتمادها على قطاع النفط والغاز، وهناك العديد من مشاريع البناء قيد التنفيذ استعدادا لكأس العالم في عام 2022، إلى جانب التخطيط لمشاريع جديدة في البنية التحتية والاتصالات، وتشير التقديرات إلى أن التضخم قد انخفض إلى -0.6٪ في عام 2019 و-2.2٪ في عام 2020. ويقدر صندوق النقد الدولي أن التضخم سيرتفع إلى 1.8٪ في 2021 و2.9٪ في 2022، وهو ما يتعين فرض ضريبة القيمة المضافة خلال العام الجاري، وابرز تقرير البنك ابرز التحديات خلال العام الجاري، وهو وباء فيروس كورونا الذي له تأثيرات كبيرة على المناحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ووفقا للبنك الدولي، فإن البطالة في قطر تعتبر شبه معدومة، حيث تمثل أقل من 1 ٪ من إجمالي القوى العاملة في عام 2020. الجدير بالذكر قال بنك ستاندرد تشارترد في وقت سابق إن اقتصاد قطر سينمو بنحو 3 % هذا العام، مدفوعا في ذلك بقطاعات التجارة والسياحة واللوجستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو 2.1 بالمائة، وأضاف: نتوقع أن تعطي المصالحة الخليجية دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات. وتوقعات النمو المعدلة للبنك أعلى مما كان متوقعا عند 2.2 بالمائة، وقال البنك إنه على الصعيد الإقليمي قد يسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابيا في النتائج الاقتصادية .