في إنجاز نوعي لنيابة الأموال العامة ، تمكنت من تعقب وضبط رجليّ أعمال أجنبيين قدما رشوة بقيمة 320 ألف جنيه أسترليني إلى مدير ائتمان ببنك محلي شهير مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي ، وموجه لشركة سيارات محلية ، وتمّ ضبطهما متلبسين في كمين بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ، وأحيلا إلى محكمة الجنايات. وقد استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح أمس إلى شهادة شاهد الإثبات الأول في القضية في جلسة تجاوزت ال3 ساعات. وترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبه ، والقاضي المستشار أمير أبو العز ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. وأدلى شاهد الإثبات الأول بشهادته أمام المحكمة وقال : إنه يعمل مدير ائتمان ببنك محلي ، وشهد بقيام المتهم الثاني بالاتصال به ، يطلب مقابلته مع المتهم الأول وهو رجل أعمال أجنبي ، وقد حضر المقابلة وكانت معه الشاهدة الثانية . وجاء في أقواله أنّ المتهم الثاني أخبره عن إمكانية استقبال البنك لخطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي بمبلغ 15مليون يورو إلى المستفيد ، وهي شركة المتهم الثاني ، وإصدار خطاب ضمان بنكي بضمانه من البنك بذات القيمة من المبلغ باسم الشركة لصالح شركة سيارات قطرية شهيرة . وتمّ الاتفاق مع المتهم الأول على إرسال صورة من خطاب الضمان الصادر من أحد البنوك الأوروبية على أن يتم منحه مبلغ 500ألف دولار أو إيداع المبلغ في حسابه على ان يقوم المتهم الثاني بدفع المبلغ مقابل إصدار خطاب الضمان من البنك القطري إلى شركة السيارات . وقام المتهم الأول بإعطائه شيك بمبلغ 320ألف جنيه استرليني أيّ ما يقارب مليونيّ ريال قطري ، والمعادل لمبلغ 500ألف دولار كرشوة وأخبره أنه فور انتهاء العملية سيقوم المتهم الثاني بمنحه ذات قيمة الشيك نقداً على أن يقوم بإرجاع الشيك له مرة أخرى عقب ذلك وطلب منه المتهم الأول في حالة رفض البنك منحه قيمة التسهيل الائتماني أن يقوم بإصدار خطاب ضمان مزور بدون الرجوع إلى الإدارة العليا . وأضاف أنه قام بإخبار رؤسائه في العمل بالواقعة وتمّ التنسيق مع وحدة مراقبة وغسل الأموال بالبنك ومديره المباشر لمسايرة المتهمين وأضاف انه تمّ إمداده من إدارة البحث الجنائي بأجهزة التسجيل لتسجيل اللقاءات التي تدور بينهم والتي أقرّ فيها المتهم الأول بتقديم الشيك موضوع الرشوة وإقراره بامتلاكه برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية وأضاف أنّ المتهم الأول قام بتهديده بالقتل لحمله على القيام بإنهاء موضوع خطاب الضمان البنكي. وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت مقيمين إلى المحاكمة بتهم عرض الرشوة على موظف عام واستعمال محرر مزور وتهديد موظف عام بالقتل. يعمل المتهم الأول رجل اعمال يحمل جنسية أجنبية ، والمتهم الثاني يعمل مديراً لشركة . وباشرت نيابة الأموال العامة التحقيقات في الواقعة بإشراف وكيل النيابة العامة تامر عصام الترساوي. تكشف مدونات القضية انّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي شهير ولم تقبل منه ، وذلك بأن عرضا عليه شيك بمبلغ مالي قدره 320ألف جنيه استرليني للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله ، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن . واستعملا المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات . ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 3و4و72و76و145و147و204و206و210و325 من قانون العقوبات ، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة القضية . وانتهت تحقيقات نيابة الأموال العامة مذيلة بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة تامر الترساوي ، إلى إقرار المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بتقديم شيك بمبلغ 320ألف جنيه استرليني للشاهد الأول وثبت من التسجيلات الصوتية صحة تقديم المتهم الأول للشاهد الأول الشيك محل واقعة الرشوة .