استبعد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حدوث تداعيات لانهيار بنك وادي السيليكون الأمريكي (سيليكون فالي SVB) على الاقتصادات العربية. وقال بلحاج في تصريحات للجزيرة، نشرتها اليوم الخميس بموقعها الإلكتروني، على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض إن السلطات الأمريكية سارعت لاحتواء الأزمة. من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة إس في بي (SVB) المالية المالكة لبنك وادي السيليكون تستكشف إمكانية الحصول على الحماية التي تمنعها من خطر الإفلاس، وذلك عبر خيارات تشمل بيع أصول، منها بنكها الاستثماري وشركة للاستثمار. يأتي ذلك بعد أن سيطرت الجهات التنظيمية المصرفية الأمريكية الأسبوع الماضي على بنك وادي السيليكون التابع لمجموعة إس في بي. وأوضحت مصادر أن المجموعة لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن المسار الذي ستسلكه، وإنها لا تزال تحاول العثور على مستثمرين لشراء أصولها، دون استبعاد تقديم طلب لإعلان إفلاسها. لا تزال تداعيات إعلان انهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة تسيطر على اهتمام القطاع المصرفي الأمريكي والعالمي، وسط تزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة. والأربعاء الماضي فاجأ البنك المستثمرين بالإعلان عن حاجته إلى جمع 2.25 مليار دولار لدعم ميزانيته العمومية، وأنه بعد بيع جميع سنداته المتاحة خسر ما مقدراه 1.8 مليار دولار. ولم تكن تطمينات المسؤولين التنفيذيين في البنك كافية لوقف تهافت المودعين على سحب ودائع بقيمة 42 مليار دولار بنهاية يوم الخميس الماضي، وخسر سهم البنك ما يزيد عن 60% من قيمته.

لا تزال تداعيات إعلان انهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة تسيطر على اهتمام القطاع المصرفي الأمريكي والعالمي، وسط تزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة. وتتجه الأنظار صباح اليوم الإثنين إلى بنك وادي السيليكون وفروعه الـ17 المنتشرة بولايتي كاليفورنيا وماساشوستس، في وقت دعت فيه المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع إف دي آي سي (FDIC) المودعين إلى سحب ودائعهم المالية. وتضمن الحكومة الفدرالية من خلال تلك المؤسسة الودائع التي لا تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار فقط. وبوصفه بنكا يقدم خدماته للشركات في المقام الأول، فإن ما يقرب من 97% من ودائع البنك البالغة 200 مليار دولار غير مؤمن عليها لأن قيمتها تزيد عن 250 ألف دولار، وهي تتبع شركات بالأساس، بحسب موقع الجزيرة نت. والأربعاء الماضي فاجأ البنك المستثمرين بالإعلان عن حاجته إلى جمع 2.25 مليار دولار لدعم ميزانيته العمومية، وأنه بعد بيع جميع سنداته المتاحة خسر ما مقدراه 1.8 مليار دولار. ولم تكن تطمينات المسؤولين التنفيذيين في البنك كافية لوقف تهافت المودعين على سحب ودائع بقيمة 42 مليار دولار بنهاية يوم الخميس الماضي، وخسر سهم البنك ما يزيد عن 60% من قيمته. وأبلغت مصادر مطلعة رويترز بأن السلطات الأمريكية بصدد اتخاذ إجراءات جوهرية اليوم لدعم الودائع في بنك سيليكون فالي (إس.في.بي) والحيلولة دون اتساع نطاق تداعيات انهياره المفاجئ. وقالت المصادر إن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عملوا في مطلع الأسبوع الجاري على تقييم تداعيات انهيار البنك يوم الجمعة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع تمويل المشروعات الناشئة والبنوك المتعددة الفروع. وقال أحد المصادر، بحسب رويترز، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نجح في اتخاذ إجراءات أبقت على عمل البنوك خلال جائحة كوفيد-19 وإن بإمكانه أن يتخذ إجراءات مماثلة الآن. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن 3 مصادر مطلعة قولها إن السلطات الأمريكية تدرس حماية جميع الودائع غير المؤمنة في (إس.في.بي)، وكذلك التدخل لمنع ما تخشى أن يكون ذعرا في النظام المالي الأمريكي. وذكر التقرير أن المسؤولين في وزارة الخزانة والمركزي الأمريكي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ناقشوا هذه الفكرة في مطلع هذا الأسبوع. كما ذكرت قناة (سي.إن.بي.سي) أن المركزي الأمريكي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع يدرسان آليتين مختلفتين لإدارة تداعيات إغلاق (إس.في.بي) إذا لم يتحقق إيجاد مشتر للبنك. وكان لانهيار (إس.في.بي) أصداء في جميع أنحاء العالم إذ سارعت الحكومة البريطانية للحد من أي تداعيات ناجمة عن إغلاق وحدة البنك في المملكة المتحدة، كما ثارت مخاوف في دول مثل إسرائيل والهند حيث تعتمد شركات التكنولوجيا على هذا البنك. وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها تعمل مع الجهات التنظيمية للقطاع المصرفي بغية مواجهة انهيار بنك سيليكون فالي، وهو أكبر بنك ينهار بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وقالت يلين لشبكة سي.بي.إس نيوز نريد ضمان أن المشكلات التي تواجه أيا من البنوك لن تنتقل إلى بنوك أخرى، مضيفة: خلال الأزمة المالية، وضُعت خطط إنقاذ لمستثمرين ومالكي بنوك كبيرة... والإصلاحات التي جرى تطبيقها تعني أننا لن نفعل ذلك مرة أخرى. دعوة للاستحواذ على البنك ودعت الكثير من الأصوات من داخل قطاع التكنولوجيا والمصارف بشكل متزايد الحكومة الفدرالية إلى دفع بنك آخر للاستحواذ على بنك وادي السيليكون لحماية الودائع غير المؤمن عليها. وعبّر هؤلاء عن مخاوف من أن الفشل في إدارة الأزمة في حماية الودائع التي تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار، قد ينتج عنه فقدان الثقة في البنوك الأخرى متوسطة الحجم. ويشعر الكثيرون بالقلق من أنهم لن يتمكنوا من دفع الرواتب هذا الشهر، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى موجة واسعة من الإخفاقات وتسريح العمال في صناعة التكنولوجيا. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن هذه الإخفاقات قد تقلل الثقة في القطاع المصرفي، وخاصة البنوك متوسطة الحجم التي لديها ودائع تقل قيمتها عن 250 مليار دولار. ودعا المستثمر ديفيد ساكس الحكومة الفدرالية إلى دفع بنك آخر لشراء أصول بنك وادي السيليكون، وغرد ساكس -الذي سبق له إدارة عدد من شركات التكنولوجيا- أين (رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم) باول؟ أين (وزيرة الخزانة جانيت) يلين؟ أوقفوا هذه الأزمة الآن. عليهم إعلان أن جميع الودائع ستكون آمنة، ويجب أن يستحوذ أحد البنوك الأربعة الكبار على بنك وادي السيليكون قبل بدء العمل صباح يوم الاثنين وإلا ستكون هناك عدوى وستنتشر الأزمة. الحكومة هي الحل وانقسمت آراء مجتمع واشنطن السياسي حول ضرورة تدخل الحكومة الفدرالية من عدمه لمنع انهيار البنك. وغرد السيناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق ميت رومني مطالبا بتدخل الحكومة الفدرالية لإنقاذ البنك، وقال إن المساهمين والمسؤولين التنفيذيين في بنك وادي السيليكون يخسرون كل شيء، ومع ذلك، يجب على المودعين بحسن نية استرداد ودائعهم من أجل دفع مرتبات العاملين لديهم، ودفع تكلفة طلباتهم، ومنع انتشار العدوى. وعلى النقيض، عارض النائب مات غايتز، من ولاية فلوريدا، أي خطة إنقاذ حكومية، وقال إذا كان هناك جهد لاستخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذ بنك وادي السيليكون، فيمكن للشعب الأمريكي الاعتماد على حقيقة أنني سأكون هناك أقود المعركة ضد تلك الخطوة.