قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB: ارتفع اليورو بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي منذ سبتمبر 2022، عندما وصل إلى أدنى مستوى له على خلفية المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة في فصل الشتاء بفعل الصراع الروسي الأوكراني. وكان هذا الارتفاع مدعوماً بفصل الشتاء الذي كان معتدلاً نسبياً، والانخفاض الأقل من المتوقع في إمدادات الطاقة، والدعم المالي الطارئ للشركات والأسر. ومع ذلك، فإن أداء الاقتصاد الأمريكي الأكثر مرونة والآخذ في التسارع يشير إلى أن الدولار الأمريكي بدأ يكتسب بعض القوة في الآونة الأخيرة. لذلك، بدأت عملة منطقة اليورو تشهد بعض الضعف بعد مرور عام على بدء ارتفاعها، فقد انخفضت بنسبة 2.7 % من الذروة التي بلغتها في يونيو 2023. ماذا يمكن أن نتوقع من اليورو في المستقبل؟ وجهة النظر السائدة في السوق هي أن اليورو ينبغي أن يحظى بدعم جيد من التعديل الطبيعي في التقييم المبالغ فيه للدولار الأمريكي وقيام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ موقف أكثر تشدداً بشأن سياسة أسعار الفائدة بالمقارنة مع نظيريه في الولايات المتحدة أو اليابان. في الواقع، تتوقع الأسواق حالياً ارتفاعاً بنسبة 1.8 % في قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي على مدى الـ 12 شهراً القادمة ليصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.12. ولكن، من وجهة نظرنا، نتوقع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي على المدى القصير، وهو ما قد يعيد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.05 خلال الأشهر الستة المقبلة، قبل أن يستقر عند نطاق يتراوح بين 1.07 و1.09 في الفترة من الربع الثاني إلى الربع الثالث من عام 2024. وهناك ثلاث حجج تدعم وجهة نظرنا، مع الأخذ في الاعتبار أنه على المدى القصير أو في الأفق الدوري، ستكون تحركات العملات الأجنبية محكومة بالتغيرات في توقعات النمو والفروق في أسعار الفائدة الحقيقية، فضلاً عن العلاوات المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية. أولاً، تشير موجة من البيانات الاقتصادية السلبية المفاجئة في منطقة اليورو مقابل المفاجآت الإيجابية في الولايات المتحدة إلى أن التوقعات الخاصة بفروق النمو بين الاقتصادين ستتغير بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة. وينعكس هذا من خلال فجوة واسعة في مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية. في الولايات المتحدة، تشير تقديرات النمو عالية التواتر إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معظم تقديرات اتجاه النمو. وفي المقابل، يشير نفس النوع من المؤشرات إلى انكماش في منطقة اليورو لنفس الفترة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتسع فجوة النمو أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة. ثانياً، من المرجح أن تؤدي حالة التضخم المفرط في الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد معدل تضخم أعلى من المستوى المستهدف إلى جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر تشدداً مما تتوقعه السوق حالياً. وعلى نحو هام، فإن الزخم الاقتصادي الإيجابي في الولايات المتحدة من المقرر أن يكتسب المزيد من القوة حيث تشير أيضاً المؤشرات التطلعية، مثل نسبة الطلبات الجديدة إلى المخزون الخاصة بمؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع (PMI) إلى تعافي قطاع التصنيع الأمريكي الضعيف حالياً. وهذا من شأنه أن يدعم الاقتصاد الذي يستفيد بالفعل من انخفاض معدلات البطالة، وسرعة نمو الأجور، وقوة الاستهلاك الأسري، ومرونة نشاط الخدمات. في المقابل، قد يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى التحول إلى موقف أكثر تيسيراً في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في توقعات أسعار الفائدة لصالح الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع العوائد الأمريكية من شأنه أن يجذب المزيد من رؤوس الأموال الأوروبية نحو الولايات المتحدة. ثالثاً، من المرجح أن ترتفع المخاطر الجيوسياسية (الصراع الروسي الأوكراني) خلال الأشهر الستة المقبلة قبل الشتاء الأوروبي ودورة ما قبل الانتخابات الأمريكية، مما سيؤدي إلى تفضيل الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن. ويمكن أن تجتمع مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية وغيرها من المخاطر الثانوية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما يزيد علاوة المخاطر ويدعم في نفس الوقت الطلب على الدولار الأمريكي. بشكل عام، نتوقع أن ترتفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو على المدى القصير، مع فقدان عملة منطقة اليورو لمزيد من المكاسب المسجلة خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر مدفوعاً باتساع فجوة النمو بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، واتساع الفوارق في أسعار الفائدة، وزيادة الاتجاهات الجيوسياسية السلبية.

ركز التقرير الأسبوعي لبنك QNB على الذهب الذي كان مصدراً للجدل والخلاف بين الاقتصاديين والمستثمرين. واشتهر اللورد جون ماينارد كينز، الاقتصادي ورجل الدولة الشهير، بوصفه للذهب بأنه بقايا بربرية من الماضي، مشيراً إليه كسلعة تعتمد فقط على الخرافات والشغف البدائي بالمعادن الصلبة. وصدرت آراء مماثلة من وارن بافيت، المستثمر الأمريكي الشهير في الأصول ذات القيمة، الذي انتقد الذهب باعتباره أداة مدفوعة فقط بـ الخوف والمضاربة ولا تستند إلى أي أسس واضحة أو ملف عائد يمكن التنبؤ به. على الرغم من نقص الدخل الذي يولده الذهب والتكاليف المرتبطة باستخراجه وتخزينه، فإن المستثمرين والأسر والجهات السيادية والشركات ظلوا يكتنزون الذهب لأجيال، فقد كان بمثابة مستودع ثابت للقيمة، فهو يحمي المحافظ من الاضطرابات الاقتصادية والمخاطر الكلية النظامية، مثل الأزمة المالية العالمية في 2008- 2009 أو أزمة جائحة كوفيد- 19 في 2020- 2022. تجدر الإشارة إلى أنه بعد التراجع الكبير في أسعار الذهب التي ارتفعت أثناء الجائحة، استفاد الذهب مؤخراً من تجدد الطلب. نتيجة لذلك، فإن سعر هذه السلعة الثمينة يبعد بنسبة 6 % فقط من أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق والتي تتجاوز 2,062 دولار أمريكي للأونصة. واللافت أن هذا الارتفاع القوي في أسعار الذهب يأتي في وقت يوفر فيه النقد أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية أعلى، مما يزيد من تكاليف الفرص البديلة لحيازة الذهب. يتعمق تحليلنا في العوامل الرئيسية الثلاثة وراء ارتفاع أسعار الذهب وتصاعدها المستمر. أولاً، في حين تُعتبر معدلات العوائد الاسمية الآن أعلى بكثير مما كانت عليه في الماضي القريب في معظم الاقتصادات المتقدمة، إلا أنها لا تزال أقل من معدلات التضخم، أي أن العوائد الحقيقية لا تزال سلبية. وهذا يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل أقل جاذبية كخيارات استثمارية من حيث العوائد الاسمية، وهذا يُرجح كفة الاستثمارات البديلة مثل الذهب، الذي يُعتبر حصناً من التضخم. وهذا الأمر مهم بشكل خاص لليابان وأوروبا، لأن أسعار الفائدة الحقيقية لديها تُعتبر في مستويات سلبية أكثر مما هي عليه في الولايات المتحدة. في الواقع، وصلت أسعار الذهب باليورو أو الين الياباني إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة. ثانياً، يواجه الاقتصاد العالمي عدداً كبيراً من أوجه عدم اليقين الجيوسياسي، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة في مضيق تايوان. وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع علاوات المخاطر في الأصول التقليدية وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة البديلة. بالإضافة إلى الاتجاهات العامة، مثل احتدام المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع التعاون الدولي ونشوب الصراعات التجارية وتزايد الاستقطاب السياسي وفرض العقوبات، عززت هذه الأحداث الطلب على أصول الملاذ الآمن غير المرتبطة بولايات قضائية محددة مثل الذهب. وفي سياق تصاعد الضغوط الجيوسياسية، يكتسب الذهب أهمية أكبر، باعتباره أحد الأصول الملموسة المحايدة من حيث الولاية القضائية ويمكن استخدامه كضمان عبر الأسواق المختلفة. وتعمل البنوك المركزية حول العالم على مراكمة احتياطيات الذهب بوتيرة تاريخية. في العام الماضي، راكمت البنوك المركزية الكبرى حيازاتها من الذهب بمعدل لم نشهده منذ عام 1967، عندما كان النظام النقدي العالمي لا يزال يعتمد على هذا المعدن الثمين. ثالثاً، يواجه الاقتصاد الكلي العالمي وضعاً صعباً يتمثل في مزيج من انخفاض النمو وتزايد الديون وارتفاع التضخم، لا سيما في بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. في الماضي، أدت هذه الظروف في الغالب إلى تقييد مالي، حيث تنفذ الحكومات سياسات لكبح الدين العام وتمويل عجزها. ويمكن أن يشمل ذلك إبقاء أسعار الفائدة دون مستوى التضخم، وزيادة المعروض النقدي، وفرض ضوابط على رأس المال. والنتيجة هي انتقال الثروة من المدخرين إلى الحكومة من خلال التضخم، وانخفاض عوائد المدخرات، وتراجع القوة الشرائية. وعادة ما يكون أداء الذهب جيداً في مثل هذه السيناريوهات المتعلقة بالتقييد أو الكبح المالي، وقد بدأ المستثمرون الحذرون على المدى الطويل في تعديل أوضاعهم جزئياً تحسباً لهذه الظروف. بشكل عام، نعتقد أن الاتجاهات طويلة الأجل تدعم عودة الذهب كعنصر تنويع واستقرار في محافظ المستثمرين العالميين. وقد اكتسب هذا الاتجاه زخماً وهو في منتصف مراحله الأولى، مما يوفر فرصاً كبيرة للنمو في أسعار الذهب على المدى الطويل أو في العقد المقبل.

حافظت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وافريقيا، على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9٪ عن عام 2022. وقد شهدت المجموعة نموا سنويا واحتفظت بمكانتها 45 عالميا ضمن أفضل 50 علامة تجارية في العالم. يعكس هذا التصنيف جهود المجموعة المستمرة لتوسيع بصمته الدولية وتلبية متطلبات عملائه عبر شبكة فروعه المتنامية إقليميا ومحليا. وعلى الرغم من الظروف التشغيلية العالمية الصعبة، أتاح دور QNB كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ الفرصة للمجموعة لتعزيز العلامة التجارية بطريقة استثنائية خلال البطولة. كما ساهمت البطولة في ترسيخ مكانة QNB بين العملاء، وتعزز قوة علامتها التجارية الحالية التي تبلغ 85 من أصل 100 (AAA). وقالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB: يعكس هذا التصنيف الأداء القوي المستمر للمجموعة، وحضورها الدولي. وسيواصل QNB الاستثمار في علامته التجارية من خلال التوسع دوليا والسعي لتلبية متطلبات عملائه المتنامية والمتنوعة عبر شبكة فروعه. ومن خلال التصنيف تتمكن مجموعة QNB بتتبع وتحسين ادائها في القطاعات والأسواق الأساسية. تميز عام 2022 بتحقيق نتائج قوية ومستدامة على كافة المستويات، والتي تعد أعلى نتائج مالية في تاريخ المجموعة مما مكن المجموعة بنجاح من مواجهة التحديات المتعددة في عام 2022. تُصدر براند فاينانس، الوكالة الاستشارية المستقلة والمتخصصة في تقييم العلامات التجارية، سنوياً قائمة أقوى 500 علامة تجارية مصرفية في العالم وذلك بالتعاون مع مجلة ذا بانكر العالمية، احد إصدارات فايننشال تايمز التي تعد مصدراً أساسياً للبيانات والتحاليل المالية والبنكية. تصنف مجموعة QNB على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 28,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

تصدر بنك QNB قائمة مجلة ذي بانكر المصرفية ليكون أفضل بنك في الشرق الأوسط وواحد من أفضل 1000 بنك في العالم، حيث احتل المرتبة 82، وبلغت إجمالي الأصول للبنك حوالي 211 مليار ريال وحقق صافي ربح بلغ 18 مليار دولار بين شهري يناير ويونيو الماضيين.