تعطي البنوك الخليجية أولوية للمخاطر السيبرانية التي تمثّل تهديداً متزايداً للعمليات والأوضاع الائتمانية للمؤسسات المالية على مستوى العالم. ووفق تقرير وكالة ستاندرد أند بورز العالمية إس آند بي جلوبال، امس، لم يسجل أي من البنوك الخليجية على مدى العامين الماضيين أي هجمات سيبرانية مؤثرة أو خسائر. وقد تكون هناك بعض الهجمات التي لم يُبلغ عنها، ومن المحتمل أنها كانت حوادث سيبرانية ثانوية نظراً لعدم تسجيل خسائر ملحوظة في التقارير المالية والتكاليف المنخفضة نسبياً لرأس مال المخاطر التشغيلية لدى البنوك. وكشف التقرير أنه كان هناك عبر القطاع المصرفي العالمي احتمال بنسبة 34.3% بأن يكون أحد البنوك هدفاً لهجوم سيبراني، كما في نهاية عام 2023؛ وذلك وفقاً لشركة Guidewire المتخصصة في الأمن السيبراني.

ظل نشاط الإقراض قوياً في البنوك المدرجة ببورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2022 مما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض بنهاية الربع. وحسب تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، بلغ إجمالي القروض 1.93 تريليون دولار أمريكي، بنسبة نمو بلغت 1.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته كافة دول مجلس التعاون الخليجي وجاءت البنوك العمانية في الصدارة، إذ ارتفع نمو الإقراض بنسبة 4.6% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 65.4 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2022، تبعتها البنوك السعودية، بنمو نسبته 2.7% لإجمالي القروض التي بلغت قيمتها 594 مليار دولار أمريكي. واحتل إجمالي القروض للبنوك السعودية المدرجة المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة حيث جاء النمو على أساس ربع سنوي بعد أن أعلنت 8 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة في المملكة عن ارتفاع إجمالي القروض على أساس ربع سنوي. وفي نفس الوقت، جاء التراجع بنسبة 0.7% في إجمالي القروض للبنوك القطرية المدرجة بعد أن سجلت 4 بنوك من أصل سبعة انخفاضًا في خلال الربع. وكان الاتجاه الذي شهده صافي القروض مماثلاً، إذ ارتفع صافي قروض البنوك المدرجة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2022، باستثناء البنوك القطرية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 1.4%. وبلغ صافي القروض بنهاية الربع الأول 1.73 تريليون دولار أمريكي بنمو بلغت نسبته 1.1% أو ما يعادل نحو 19.4 مليار دولار أمريكي. نمو قوي للائتمان ظل نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال الربع الثالث من العام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلى قوة النشاط الاقتصادي وثقة الأعمال في المنطقة. وأظهرت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات لتتخطى حاجز 50 نقطة في الإمارات والسعودية، في حين أظهرت بيانات قطر نمواً أقل في سبتمبر 2022، بوصولها إلى 50.7 نقطة. ويعكس النمو الهامشي لأنشطة الائتمان في قطر بصورة رئيسية استكمال المشاريع المتعلقة بفعالية استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، بينما من المتوقع استئناف نمو المشاريع الجديدة في العام 2023. كما أظهر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز أنه من المتوقع أيضاً أن يعزز الحدث اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة نتيجة لتزايد أنشطة الأعمال المرتبطة بالسياحة والخدمات اللوجستية. وكشف تقرير آخر اصدرته شركة زازن بروبرتيز فيما يتعلق بالقطاع العقاري أن كمية وقيمة بيع العقارات على الخارطة ومبيعات العقارات الثانوية في دبي قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في 12 عاماً في الربع الثالث من العام 2022. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تشهد دبي نمو الطلب على العقارات في الربع الحالي نتيجة لإقامة بطولة كأس العالم في قطر. كما كشفت البيانات الواردة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن تحسن أنشطة الإقراض في كافة أنحاء المنطقة، باستثناء انخفاض هامشي سجلته قطر. وفي الكويت، نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 2.2% في الربع الثالث من العام 2022 بعد أن شهدت نمواً صحيا في الإقراض على مستوى كافة القطاعات تقريباً، والذي قابلة تراجعات في التسهيلات الائتمانية للتجارة والصناعة خلال الربع.

قال مصرفي متخصص في أسواق دين رأس المال إنإصدارات الدينمن المؤسسات المالية الغنية بالسيولة فيمنطقة الخليجقد تتراجع بنسبة الثلث هذا العام مقارنة مع 2012. وقال المصرفي إن أحجامصفقات السنداتالصادرة عنالمؤسسات المالية بالخليجتراجع بنسبة 18% هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 وإن الشهرين الأخيرين من العام قد يشهدان نشاطا محدودا جدا. وقال "نوفمبر وديسمبر من العام الماضي شهدا حركة كبيرة جدا لكنني لا أرى أي صفقات كبيرة في الأفق. أعتقد أن إصدارات المؤسسات المالية ستقل 33% عن العام الماضي". وشهدت الأسواق شيئا من النشاط في الآونة الأخيرة بعد إصدار مصرف الهلال في أبوظبي أول صكوك له بنصف مليار دولار لخمسة أعوام. وأتبعه بنك قطر الوطني بإصدار قيمته 1.5 مليار دولار على شريحتين ودخل بنك الخليج الأول السوق بإصدار بنصف مليار دولار لخمسة أعوام أيضا. ورغم هذا تراجع إجمالي أحجام الإصدارات 18% حسبما ذكر المصرفي و16.6% حسب بيانات تومسون رويترز.