بمئات الملايين من الدولارات علمت رويترز من ثلاثة مصادر مصرفية رفيعة اليوم، أن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنوك خليجية الحصول على قرض بمئات الملايين من الدولارات لشراء حفارين جديدين. وقال أحد المصادر -طالبا عدم الكشف عن هويته- إن قناة السويس في مفاوضات حاليا مع بنوك خليجية بشأن قرض بقيمة ثلاثمئة مليون يورو بنحو 350 مليون دولار بعد عدم التوصل لاتفاق مع بنوك مصرية. ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى. كانت هيئة القناة وقعت عقدا العام الماضي مع آي.أتش.سي الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو ثلاثمئة مليون يورو. وسعت الهيئة حينها لاقتراض المبلغ من بنوك حكومية محلية، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق.

علمت "بوابة الشرق" أن هناك عددا من البنوك الخليجية تسعى الى إفتتاح فروع لها في السوق القطري. وقال مصدر مصرفي إن لدى مصرف قطر المركزي طلبات عديدة تقدمت بها بنوك خليجية وأجنبية للحصول على تراخيص للعمل في السوق المصرفي القطري. ورفض المصدر كشف أسماء الجهات المتقدمة بتلك الطلبات، لكنه قال إن من بينها بنوكا إماراتية وسعودية وكويتية وعمانية. ومن بين تلك البنوك بنك أبوظبي الوطني وبنك الإتحاد الوطني الإماراتيان وبنك مسقط. وأضاف المصدر أنه لا يتوقع أن يكون هناك في الوقت أي توجه لدى مصرف قطر المركزي لمنح تراخيص جديدة لإفتتاح فروع لبنوك من الخارج في السوق القطري سواء كانت خليجية أو عربية. ولا يوجد في قطر حاليا فروع لبنوك خليجية سوى لبنك المشرق الإماراتي فقط الذي يتواجد في الدوحة منذ ما يزيد على 25 عاما. ويعمل في قطر في الوقت الراهن 16 بنك وطني وعربي وأجنبي، ومن بين هذه البنوك، هناك 8 بنوك وطنية تستحوذ على 80% من إجمالي العمليات المصرفية في السوق المحلي القطري، بينما تستحوذ البنوك العربية والأجنبية الأخرى وعددها 8 بنوك على النسبة المتبقية. ويعد السوق القطري من الأسواق الواعدة القادرة على إستيعاب أي توسع يمكن أن يشهده قطاع المصارف، خصوصا وأن هذا القطاع يساهم بما نسبتة 15% من إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر. ويتميز قطاع البنوك والمصارف القطري بتطوره المستمر وأدائه الجاذب، حيث أنه يحقق إيرادات مالية وأرباح كبيرة تشهد ارتفاعا متصاعدا في كل عام. ويعتقد رجال أعمال ومستثمرون قطريون أن السوق المصرفي القطري وفي ظل التطور الإقتصادي المتسارع والمتنامي بوتيرة عالية، والإرتفاع الكبير للسكان والوافدين، سيكون قادرا على إستيعاب البنوك الجديدة. وإحتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى من حيث أعلى معدل أرباح في عام 2014، حيث بلغت أرباح 12 بنكا ومؤسسة مالية منضوية تحت لواء هذا القطاع في 2014 أكثر من 19.4 مليار ريال إرتفاعا من 17.3 مليارا، وتصدر القطاع بنك قطر الوطني بصافي أرباح بلغت قيمتها 10.4 مليار ريال مقارنة مع 9.4 مليارا في 2013.