ارتفعت أصول البنوك التجارية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 6.06% سنوياً، بزيادة تُقدر بـ110.74 مليار ريال، وذلك وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. سجلت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.939 تريليون ريال، مقابل 1.828 تريليون ريال في أكتوبر 2022. وقياساً بمستواها في شهر سبتمبر 2023 البالغ 1.919 تريليون ريال زادت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 1.02%. ومنذ بداية عام 2023، ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنحو 1.80% أو 34.34 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في نهاية 2022 نحو 1.905 تريليون ريال. وساهم في النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع أصولها المحلية في أكتوبر 2023 بنحو 7.25% عند 1.592 تريليون ريال، مقابل مستواها في نفس الشهر من العام السابق البالغ 1.485 تريليون ريال. كما دعم البنوك الأصول الأجنبية التي وصلت في الشهر المنصرم إلى 265.49 مليار ريال، بزيادة 5.93% عن مستواها في أكتوبر من العام السابق البالغ 250.63 مليار ريال.

تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر مايو ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2022، وذلك للشهر الثالث تواليا، حيث سجلت وفق مسح لمصرف قطر المركزي، عجزاً بصافي أصولها الأجنبية في الشهر الماضي بقيمة 404.33 مليار ريال أي ما يعادل 111.75 مليار دولار، مقابل 424.26 مليار ريال أي ما يوازي 117.26 مليار دولار في مايو 2022، بتراجع سنوي 4.69%، وعلى أساس شهري، انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 0.25% عن مستواه في إبريل/ نيسان 2023 البالغ 405.33 مليار ريال. ويتكون صافي الأصول الأجنبية للبنوك من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصوماً منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء، وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها، وساهم في تراجع العجز سنوياً، تراجع المطلوبات الأجنبية على البنوك التجارية في قطر خلال مايو/أيَّار السابق بنسبة 4.25% عند 650.77 مليار ريال، مقارنةً بــ679.67 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الماضي، كما انخفضت شهرياً بـ2.79%. وبلغت أصول البنوك التجارية أجنبية في الشهر الماضي بقيمة 246.44 مليار ريال، بانخفاض 3.51% عن مستواها في مايو/أيَّار 2022 البالغ 255.41 مليار ريال، كما تراجعت 6.70% على أساس شهري. وبشكل عام، ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال مايو/أيَّار 2023 بنسبة 3.59% عند 1.880 تريليون ريال، مقابل 1.815 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام السابق. الأمر كان مختلفاً بشأن مصرف قطر المركزي؛ إذ سجل فائضاً بصافي أصول الأجنبية بقيمة 177.11 مليار ريال في مايو/أيَّار 2023، بنمو سنوي 18.52%؛ إذ بلغت أصوله الأجنبية 181.76 مليار ريال، مقابل مطلوبات بـ4.65 مليار ريال.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن بنوك دول الخليج التي لها وحدات عاملة في تركيا، بما فيها البنوك القطرية لديها احتياطيات لرأس المال والربحية كافية لتحمل المخاطر المالية من عملياتها في تركيا ذات التصنيف السيادي B سلبي. وكشفت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، أن نسب رأس المال التنظيمي لتلك البنوك ستظل أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات، حتى في حالة الشطب الكامل للشركات التابعة، وقبل احتساب احتياطيات الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة. ولفتت إلى أن تقييمات الجدوى للبنوك تعكس بالفعل المخاطر من العمليات والبيئة التشغيلية التركية، ومن غير المرجح أن يؤدي خفض تصنيف تركيا إلى خفض تصنيف البنوك؛ لامتلاكها احتياطيات قوية وانخفاض تعرضها التركي. وذكرت فيتش أن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت مع الشركات التابعة التركية تقارير التضخم المفرط في النصف الثاني من عام 2021، بموجب المعيار المحاسبي الدولي 29، إذ تجاوز التضخم التركي التراكمي على مدى 3 سنوات 100%. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي 29 من البنوك إعادة بيان الأصول والخصوم غير النقدية لتعكس تأثير التضخم المفرط، مما يؤدي إلى خسائر نقدية صافية في بيانات دخلها. وتقدر الوكالة تسجيل بنوك الخليج والشركات التابعة لها التركية 1.9 مليار دولار من صافي الخسائر النقدية في عام 2022، وكان بنك الإمارات دبي الوطني وبيت التمويل الكويتي الأكثر تضررا من حيث نسبة الأرباح التشغيلية الأصول المرجحة بالمخاطر مقياس الربحية الأساسي لوكالة فيتش. ولا تتوقع الوكالة خروج بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من تركيا على الرغم من الظروف الصعبة، بدعم وجود مشترين محتلمين، وتعتقد فيتش أن تزود بنوك الخليج وشركاتها التابعة في تركيا بالدعم المالي إذا لزم الأمر. الجدير بالذكر أن بنك قطر الوطني دخل السوق التركي للأموال في عام 2016، بعد الاستحواذ على بنك فاينانس التركي، لتتوسع المجموعة التي تعمل في ثلاث قارات و30 دولة من خلال فروعها والشركات التابعة لها، ليكون له تأثير كبير على أداء الأسواق المالية في أنقرة، ويصبح واحدا من أقوى خمسة بنوك تنشط في تركيا.

أكد مصرف قطر المركزي قوة ومتانة الجهاز المصرفي ، وتوافر السيولة بالبنوك المحلية ، مما يساهم في تمويل مشاريع الدولة ، وإتاحة التسهيلات الائتمانية للقطاعين العام والخاص بدون أي مشاكل ، إضافة إلي توسع البنوك في السوقين المحلي والعالمي . وكانت البنوك المحلية قد قدمت عطاءات قيمتها حوالي 4 مليار ريال في اكتتاب اذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي شهريا والتي بلغت قيمتها مليار ريال عن شهر سبتمبر الحالي مما يؤكد توافر السيولة بالسوق ، وتحسن وضع الجهاز المصرفي بعد الإجراءات التي اتخذتها البنوك مؤخرا وفي مقدمتها إصدارات السندات والصكوك لزيادة رأس المال ، والتوسع في السوق العالمي من خلال افتتاح فروع جديدة وأخرها حصول qnb علي رخصة افتتاح فرع بالهند . واكد خبراء المال والمصرفيون ان نتائج اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة أكدت نجاح الدولة في إدارة الاقتصاد المحلي من خلال السياسات المالية والنقدية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ، والتي أدت إلي تحسن وضع السيولة في البنوك ، وزيادة قدرتها علي تمويل مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص ، وضخ سيولة في السوق لتلبية احتياجات الشركات المحلية في السوق . وأكدوا أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق ، إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة . واعلن مصرف قطر المركزي امس نجاح عملية الاكتتاب في اذونات الخزينة التي اصدرها الاربعاء ، بقيمة 1 مليار ريال ، حيث بلغت قيمة الاكتتاب حوالي 4 مليار ريال ، واوضح المركزي ان قيمة اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة لىجل 3 شهور بلغ 2.025 مليار ريال حيث تم تخصيص 500 مليون ريال ، بسعر فائدة 1.14 % وتستحق هذه الاذون في 6 ديسمبر 2016 . وبلغ عطاء البنوك علي اذونات 6 شهور 1.06 مليار ريال التي تستحق في 1 مارس 2017 ، وتم تخصيص 250 مليون ريال بعائد بلغ 1.58 % . في حين بلغ اكتتاب البنوك علي سندات 9 شهور التي تستحق في 1 يونيو 2017 مبلغ 870 مليون ريال وتم تخصيص 250 مليون ريال بعائد نسبته 1.74 % . واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وشدد المصرفيون وخبراء المال ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . وأشاروا إلي ان أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية.

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" من خلال عملية تصويت وجائزة "أفضل صفقة في العام" بعد صفقة الصكوك بقيمة 2 مليار ريال. ويسلط استطلاع "أفضل البنوك الاسلامية" الذي تنظمه مجلة أخبار التمويل الإسلامي وهي المانحة للجوائز، الضوء على المؤسسات التي تقدم أفضل الخدمات المالية الإسلامية في عدد من الأسواق والقطاعات، وذلك بحسب التصويت الذي يشارك فيه قراء المجلة. وتمت دعوة مؤسسات التمويل الإسلامي والمستثمرين والوسطاء الماليين غير المصرفيين والهيئات الحكومية للمشاركة في التصويت حيث تم الإدلاء بـ30 ألف صوت – وهو رقم قياسي – عام 2015، ليعكس استطلاع أفضل البنوك وجهة نظر جمهور شامل ومتخصص. أما جائزة أفضل صفقة في العام، فقد أتت نتيجة إصدار المصرف لصكوك دائمة إضافية للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 2 مليار ريال، في شهر يونيو الماضي، وهذا الاصدار هو الأول من نوعه في دولة قطر والمتوافق مع بازل 3 بحسب متطلبات مصرف قطر المركزي، وقد ساهمت في تعزيز مستويات كفاية رأس المال لدى المصرف ودعم نمو الأعمال. يذكر أن مصرف قطر الإسلامي تأسس عام 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في دولة قطر. ويملك حصة 41% من سوق الصيرفة الإسلامية بقطر و11% من السوق المصرفي العام بها.

شاركت مجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي، في برنامج كلية هارفارد لإدارة الأعمال لتطوير القيادات في البنوك، الذي قدم تحت عنوان "قيادة تنفيذ الاستراتيجية في مجال الخدمات المالية" واستهدف مديري الإدارات التنفيذيين. وأشار بيان صحفي للمجموعة اليوم، إلى أن البرنامج الذي يتضمن محورين أساسيين هما "الإدارة الاستراتيجية" و"القيادة "، شارك فيه مجموعة من المديرين الذين مثلوا مختلف إدارات البنك. وقالت السيدة ندى الأنصاري، المدير التنفيذي - مراكز الامتياز في كيو ان بي، إن تنفيذ البرنامج يتم وفق المعايير العالية التي تطبقها كلية هارفارد لإدارة الأعمال ووفقا لما هو متبع عند تقديم مثل هذه البرامج في مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. ولفتت إلى أن البرنامج التدريبي يرتكز على دراسة الحالات العملية التي تشتهر بها الكلية، والتي يتم استخدامها عادة في الجامعات والمراكز التدريبية المرموقة بهدف تطوير أداء التنفيذيين في جميع أنحاء العالم. وأضافت ان مشاركة كيو ان بي في هذا البرنامج تأتي في إطار حرص المجموعة الدائم على تطوير الكوادر الوطنية، والتي تمثل القيادات التنفيذية عصبها الحيوي، مشيرة إلى أن تطوير أداء الكوادر الوطنية في البنك سيبقى على رأس الأولويات الاستراتيجية، نظرا لما لهذه الفئة من أهمية في تحقيق التطور المستدام. وترى كيو ان بي أنه في ظل التوسع الدولي المستمر للمجموعة، من الضروري أن تستمر قدرات وإمكانيات الموارد البشرية في تلبية الاحتياجات المتنامية لعمليات المجموعة التي تعمل باستمرار على ابتكار الأساليب الكفيلة بتطوير ما يقدم من برامج ودورات سواء للموظفين الحاليين أو الجدد، بما يضمن ل كيو ان بي توفير أفضل الكوادر سواء في دولة قطر أو بفروع المجموعة في الخارج. يذكر ان كلية هارفارد لإدارة الأعمال تقدم برنامجا خاصا لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية في دول مجلس التعـاون الخليجي، حيث يعقد البرنامج بالتناوب كل عام في إحدى دول المجلس مع وجود خطة لتوسيع نطاقه ليكون برنامجا إقليميا. وتتواجد مجموعة كيو ان بي من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا.

ارتبطت الفروع النسائية للبنوك مع بدايات تشكل القطاع المصرفي في قطر، وذلك مراعاة لعادات وتقاليد المجتمع القطرى، وبحلول العام 2007 قامت بعض البنوك بتقليص فروعها النسائية وتوظيف نساء في كل الفروع، دون أن يتم الاعلان عن هذا التوجه. وسرعان ما بدأ ينحسر ويتراجع عدد الفروع النسائية للبنوك ولم تعد البنوك تضع على أجندة مشاريعها المستقبلية تأسيس فروع نسائية. ووفقا لعملية رصد قامت بها "الشرق" تبين أن عدد الفروع النسائية للبنوك يبلغ 21 فرعا نسائيا، تابعة لـ 4 بنوك كما أن بعض البنوك ألغت فروعها النسائية أو أبقت على فرع واحد فقط مخصص للنساء. وتتوزع الفروع النسائية على النحو الآتي: بنك قطر الوطني لديه فرع نسائي واحد، بنك قطر الدولي الإسلامي يوجد لديه 3 فروع نسائية، مصرف قطر الإسلامي يوجد لديه 14 فرعا نسائيا، مصرف الريان يوجد لديه 3 فروع. أما البنوك التي ليس لديها فروع نسائية فهي: بنك الدوحة، البنك التجاري القطري، بنك قطر للتنمية، البنك العربي ش.م.ع، البنك الأهلي، بنك المشرق، بنك اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط، بنك بي. ان. بي باريباس، بنك صادرات إيران، يونايتد بنك المحدود، بنك ستاندرد تشارترد، بنك قطر الدولي، بنك بروة. هذا الواقع طرح الكثير من التساؤلات عن أسباب تراجع الاهتمام بالفروع النسائية وهل هذه الفروع لم تعد تلبي حاجة المجتمع، في ظل انتشار العديد من الخدمات الالكترونية التي تسهل على العملاء عموما والنساء خصوصا عملية إتمام جميع الخدمات المصرفية بدون الحاجة للذهاب إلى فرع البنك بالإضافة إلى توفير الجهد والوقت، وبالتالي هل فقدت الفروع النسائية مبرر وجودها أم أنها مازالت حاجة اقتصادية واجتماعية ؟ الحاجة مازالت قائمة السيدة بخيتة المري مديرة الفرع النسائي لبنك قطر الدولي الإسلامي تقول إن وجود الفرع النسائي ضروري ومحبب خصوصا للبنوك الإسلامية، فبعض العملاء لا يرضى بأن تذهب النساء للبنوك المختلطة كما أن موقع الفرع يؤثر فبعض المناطق لا تحب الاختلاط وهذا يرجع إلى بيئة الفرد، كما أن العديد من النساء يفضلن الخصوصية ففي قسم السيدات تأخذ المرأة راحتها أكثر في الانتظار وفي الطلبات أيضا، وبالنسبة لبنك قطر الدولي الإسلامي لديه ثلاثة فروع نسائية (الريان، الغرافة، الوكرة) ومستوى الحضور فيه كبير، وربما في الفترات القادمة سيصبح هناك انفتاح لكن وجود فرع نسائي واحد على الأقل سيبقى مطلوبا حيث مازال هناك أناس متحفظين ولا يحبون الاختلاط. قطر الإسلامي أما السيدة سارة النعيمي مديرة الفرع النسائي في الدائري الثالث لمصرف قطر الإسلامي فتقول بما أننا مجتمع محافظ فإنه من الصعب الاستغناء عن الفرع النسائي للبنوك، فالعديد من النساء يرفضن أن تكون عميلة لدى الرجل وتفضل أقسام السيدات، كما أنه في مصرف قطر الإسلامي لدينا شريحة كبيرة من العملاء وإقبال كبير من السيدات القطريات، ومع التطور التكنولوجي الحاصل فالعديد من الأجيال القادمة ربما تستخدم الخدمات الالكترونية لكن يبقى هناك خدمات تتطلب حضور العميل كالتمويلات والقروض الشخصية كما أن العديد من العملاء يفضل الحضور إلى البنك والحصول على بيانات موثقة. الفروع النسائية ضرورية أما سيدة الأعمال منى السليطي فترى أن وجود الفروع النسائية للبنوك ضرورية فليست كل النساء لديهن الجرأة للاختلاط بالرجال، فالمرأة تكون لديها الخصوصية في طلب الخدمة ومناقشتها كما أنها تكون أكثر راحة في مناقشة شؤونها المالية، مع سيدة مثلها فالفروع النسائية حاجة وضرورة من الضرورات خاصة في البنوك والوزارات وبعض الأماكن كما أنها أفضل بالنسبة لكبار السن الذين لهم معاملة وعناية خاصة والمرأة تكون قادرة أكثر على تقبل المعلومة أما مع الرجال يكون هناك حاجز خاصة في الأمور المالية، ولابد أن تكون هناك إعادة نظر وإعادة تهيئة لهذه الأماكن وأن يكون هناك فرع نسائي واحد على الأقل لكل بنك لتسهيل الخدمات والمهمات المالية، وطالما أننا في بلد مميز منفتح ومحافظ بنفس الوقت على عادات وتقاليد معينة فتبقى خصوصية المرأة مطلوبة فالمرأة تفضل أن تحافظ على خصوصيتها. الفروع النسائية تلبي الخصوصية السيدة عواطف عبد اللطيف تقول أنا كنت شخصيا أعمل في بنك في بداية التسعينيات في الفترة التي كان هناك عدد محدود من البنوك وكانت الفروع النسائية ضرورة مطلقة من ناحية توظيف القطريات ومن ناحية خصوصية المجتمع، لكن مع الحراك والتطور الكبير في المجتمع والنهضة القائمة على التعليم خاصة في القطاع النسائي أصبحت المرأة القطرية في واجهة الكثير من الأعمال ولم تعد تعمل خلف الستار كما كانت في فترة سابقة، كما أنه حاليا مع تطورات التكنولوجيا والخدمة التكنولوجيا الرفيعة في البنوك أصبحت الكثير من الأعمال تتم عن طريقها بدون الحاجة للذهاب إلى الفرع، ومع ذلك فإن وجود الفروع النسائية للبنوك ضرورة مهمة لأن المرأة في أي مكان وأي زمان لها الخصوصية في كل المجتمعات، فوجودها يلبي رغبة خصوصية المرأة.

حصل بنك قطر الوطني كيو ان بي، المؤسسة القطرية المالية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على جائزتين من مجلة يورومني اعترافا بجودة خدماته المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وتم توزيع الجوائز خلال حفل توزيع جوائز استبيان يورومني للخدمات المصرفية الخاصة في لندن، حيث يعتبر استبيان المجلة السنوي للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات دليلا متميزا في هذا المجال، وتعتمد النتائج فيه بشكل أساسي على التقييم من قبل النظراء في المجال. ويعتبر كيو ان بي للخدمات المصرفية الخاصة أول بنك خاص أسس في قطر. وقد تلقى العديد من جوائز يورومني التي تمنحها المجلة من خلال حفل جوائز تعترف فيه بالمؤسسات الرائدة في المجال المالي، حيث كانت أحدث جائزة ينالها البنك "أفضل بنك في الشرق الأوسط" التي حصل عليها للسنة الثانية على التوالي. وتعكس هذه الجوائز تميز خدمات كيو ان بي التي يقدمها لعملائه عبر شبكة أعماله الدولية. وتعتبر يورومني أحد الخبراء في مجال الأسواق المالية والاستثمار والصرافة والخزينة مع تركيز خاص على عدد من الأسواق الإقليمية الرئيسية. وتستمر المجلة في نقل ودعم نمو الأسواق بالإضافة إلى تحليلها للأسواق المالية الدولية. وتعمل مجموعة كيو ان بي من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا.

برأت محكمة الجنايات مقيما من تهمة الاستيلاء على أموال عملاء بنك، فيما عاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتا مع الأمر بإبعاده عن الدولة. وتفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال عملاء بنوك عن طريق استخدام البطاقة الممغنطة الخاصة بالمجني عليه، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1و381 من قانون العقوبات. وتحكي ظروف الواقعة، أن المجني عليه سلم المتهم الأول بطاقته الممغنطة الخاصة بمعاملات وزارة الداخلية، لكي يقوم بتخليص معاملة بإنهاء خدمات خادمة، وقام بالفعل بإنهاء تلك المعاملة، وسلمه جواز سفر الخادمة مع إفادة بإنهاء خدماتها. وفي اليوم التالي اتصل المجني عليه بالمتهم الأول، وسأله عن البطاقة البنكية، فأجابه بأنها ليست معه وأنه وضعها داخل جواز الخادمة. وتوجه بعدها إلى بنك محلي لإيقاف خدمة البطاقة، فقام موظف البنك باستخراج كشف مفصل يوضح عمليات السحب التي تمت من خلال البطاقة حيث تبين له أن هناك مبالغ مسحوبة وهو لم يقم بسحبها، فاتصل المجني عليه بالمتهم الذي أخبره أنه سيقوم بإبلاغ الشرطة. وبعد صلاة المغرب اتصل به شخص آخر وهو المتهم الثاني، وسأله إذا كان فقد بطاقة بنكية فأجابه: كلا، ولكنها سرقت منه، فرد عليه قائلاً: إذا كنت تريد بطاقتك تعال لي عند المنطقة الصناعية، فذهب لمقابلته، وعندما اتصل به عدة مرات لم يرد . وفي اليوم الثالث، اتصل المتهم الثاني بالمجني عليه، وطلب حضوره إلى المنطقة الصناعية، وأن يحضر بطاقة شخصية لإثبات هويته، وبالفعل ذهب وعندما أبرز بطاقته الشخصية، أعطاه المتهم البطاقة الإلكترونية الخاصة به، ومعها مبلغ 6550 ريالاً، إلا أنه رفض استلام البطاقة والمبلغ، وأخبره أن يقوم بتسليمها لمركز شرطة، لأنّ المتهم أخبره أنه عثر على البطاقة الممغنطة في شارع السد، وعندما سأله عن الكيفية التي تعرف فيها على رقم هاتفه، أخبره أنه أخذه من صديقه الذي يعمل ببنك، علماً بأنه ليست له علاقة بالبنك الذي ذكره المتهم. وورد في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول أقر بأنه أخذ البطاقة لإنجاز المعاملة، ولم يسلمه البطاقة، وقد أعطاها المتهم الثاني وأخبره أنه أدخل مبلغاً مالياً بطريق الخطأ في البطاقة، وطلب منه سحب المبلغ "كاش"، وأن يتصرف في البطاقة . إلى هنا، فقد استخلصت المحكمة أن المتهم الأول هو من قام بالاستيلاء على بطاقة الدفع الآلي، وسحب مبلغ 6550 ريالاً من خلال أقرباء المتهم الثاني، والذي أوهمه بأنه أدخل المبلغ في البطاقة بالخطأ حيث كان المتهم حسن النية، ولا يعلم بأنها تخص شخصا آخر. ومن ثم تقرر المحكمة إدانة المتهم الأول عما أسند إليه، أما بالنسبة للمتهم الثاني فإنه من المعروف قانونا أن أحكام الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الاحتمال والظن، وكانت الواقعة المسندة للمتهم الثاني يحيط بها الشك والظن، ولا تصلح أن تؤسس عليها إدانة المتهم .

طلبت عدة بنوك من عملائها ضرورة الحيطة والحذر إلى أقصى درجة عند الشراء من المواقع الإلكترونية خلال الفترة الحالية، التي ترتفع فيها عمليات الشراء عبر الإنترنت – أون لاين – ، وعدم التعامل إلا مع مواقع الشركات الكبيرة التي توفر السلامة والأمان الكامل لعملائها. وأكدت البنوك أن عمليات الدفع الألكتروني التي تنفذ من خلال البنوك المحلية تتم وفقا لأعلى المعايير العالمية، بالتنسيق مع مصر قطر المركزي، الذي وضع ضمانات إضافية للتأكد من هذه العمليات، إلا أنه في بعض الأحيان يقوم العملاء بالدخول على شركات غير معروفة مما قد يعرض حساباتهم للخطر. ويأتي طلب البنوك من العملاء الحذر في ظل توسع عمليات الشراء خلال الفترة الحالية لهدايا الأعياد التي تستمر حتى منتصف شهر يناير الجاري خاصة للمقيمين من الجنسيات الأجنبية، الذين يحرصون على عمليات الشراء في مثل هذا الوقت. وكانت المواقع العالمية للشراء مثل "أمازون" و"علي بابا" و"أي باي" قد قامت بتخفيضات كبيرة على السلع والبضائع التي تطرحها للمستهلكين حول العالم، مما ساهم في زيادة المشتريات على المستوى العالمي ومنها دول الخليج، التي تتمتع بنسبة كبيرة من العمالة الأجنبية. وحذرت البنوك العملاء من أصحاب الحسابات المصرفية من الكشف عن بياناتهم المصرفية والشخصية عبر الإنترنت.. وعدم الإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية لأي جهة أو فرد ومشاركتها إلكترونيا عبر الإنترنت مع أي جهة.. وأكدت خطورة تداول بيانات الحساب أو الأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان عبر الإنترنت إلا في حالات التأمين الكامل. وقال مصدر مصرفي مسؤول إن حالات الاحتيال والاستيلاء على الحسابات المصرفية في قطر قليلة جدا وتكاد تكون معدومة بسبب الإجراءات المشددة التي يتخذها مصرف قطر المركزي وتلتزم بها البنوك، والإرشادات التي تمنحها إلى عملائها.. وكذلك الضوابط التي يضعها المركزي والتي أدت إلى الحد من هذه العمليات بصورة كبيرة. وأضاف أن جانبا كبيرا من المسؤولية يتحمله العميل نفسه الذي يتعامل مع بيانات حسابه المصرفي على أنها بيانات عادية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الشخصية ولكن الأمر يختلف كليا لأن هذه البيانات غير سرية وتطلبها العديد من الجهات في المعاملات اليومية للفرد.. أما البيانات المصرفية فيفترض أنها سرية ولا يتم التعامل بها إلا في أضيق الحدود مع التأكد التام من الجهة التي يتم التعامل معها، لذلك يجب أن يكون هناك سرية تامة في التعامل مع هذه البيانات وأهمها رقم بطاقة الائتمان سواء بطاقة صراف آلي أو فيزا أو ماستر كارد لأن هذا الرقم من أخطر البيانات التي يجب الحفاظ عليها في سرية تامة.. والكشف عنه أمام الجميع أو أمام أي جهات يعني ببساطة إمكانية السطو على الحسابات المصرفية وضياعها وتحمل العميل هذه المسؤولية الخطيرة.

اشتكى مواطنون ومقيمون من الزحام الكبير الذي شهدته ماكينات الصراف الآلي بعد إقرار قانون حماية الأجور وتحويل مرتبات العمال إلى البنوك ما جعل ماكينات الصراف الآلي تشهد زحاما كبيرا يستمر لساعات طويلة خاصة في الأماكن التي تشهد كثافة عمالية. وبدت واضحة الصفوف المتراصة أمام ماكينات الصراف الآلي الموجودة في الشوارع وأمام المجمعات التجارية الكبرى وكذلك أمام الأسواق، وتستمر هذه الجمهرة لوقت طويل حيث إن عددا كبيرا من العمال لا يعلمون طريقة التعامل مع الصراف الآلي. يقول المواطن بدر الشمري: ذهبت لإجراء عملية صرف نقدي من إحدى الماكينات الآلية في منطقة بوهامور ولكني فوجئت بالصفوف الطويلة أمام الصراف ما جعلني أعتقد أن هناك حادثة مرورية وأن هذه الجمهرة تتابع تفاصيلها ولكنني فوجئت بأن هذه الجموع كلها تقف أمام الصراف الآلي من أجل صرف مرتباتها والشيء الملاحظ أن معظمهم لا يعرفون كيفية التعامل مع هذه الآلة فيأخذون وقتا طويلا للغاية من أجل صرف المبالغ التي يريدونها وهذا بالتأكيد سيزيد العبء على البنوك من أجل زيادة عدد ماكينات الصرف الآلية للتعامل مع الوضع الجديد؛ حيث أصبح الجميع يمتلكون في جيوبهم بطاقة تجعلهم يتعاملون مع الصراف الآلي، وكان يجب على البنوك أن تحتاط لهذا الأمر ففي السابق كان العمال يأخذون أجورهم يدا بيد وليس عن طريق البنوك ولكن بعد تفعيل قانون حماية الأجور أصبح الكل يتسلم راتبه عن طريق البنك، وهو ما سيجعل الضغط كبيرا على ماكينات الصراف الآلي ومع عدم توافر الماكينات الكافية سيكون الزحام متواصلا وسيكون واضحا عند بداية كل شهر ولهذا فعلى البنوك أن تتعامل بالصورة المطلوبة وتقوم بزيادة ماكينات الصرف الآلية الموجودة في الطرق والأسواق . من جانبه عبر طارق محمود عن استغرابه من الزحام الكبير الذي وجده في منطقة الهلال عند ماكينة الصرف الآلية حينما احتاج لصرف بعض النقود من حسابه. وقال: الزحام كان واضحا للغاية وكانت هناك صفوف أمام الماكينة وهذا الأمر لم أره منذ حضوري إلى الدوحة قبل 7 أعوام ولكنه أمر متوقع خاصة أن هناك عددا كبيرا من العمال يعملون في مختلف المشاريع الإنشائية وبالتأكيد سيشكلون إضافة كبيرة ويجب أن تتم معالجة الأمر بصورة سريعة حتى لا تستمر هذه الصفوف، وبالتأكيد كل البنوك لديها المقدرة على زيادة عدد ماكينات الصرف الآلية وتوزيعها بصورة جيدة وقبل ذلك كان على الشركات أن تعلم عمالها كيفية التعامل مع الصراف الآلي خاصة أن معظمهم يتعامل للمرة الأولى مع هذه الآلة ما جعل عملية السحب للشخص الواحد تأخذ وقتا طويلا قبل أن يترك الفرصة لشخص آخر. وحتى تنجلى الصورة أمامنا تماما كان لا بد أن نلتقي أحد العمال الذين استفادوا من قانون حماية الأجور وصادفنا عبد الكريم قونوميا الذي يقول إنه تقاضى راتبه للمرة الأولى عن طريق البنك واستخدم ماكينة الصرف الآلية للمرة الأولى منذ حضوره إلى الدوحة، وأضاف قائلا: الجميع استغربوا هذا الزحام الذي حدث ولكنه أمر طبيعي ففي السابق كنا نتسلم مرتباتنا في أيدينا ولا نحتاج للذهاب إلى الصراف الآلي والآن الحال اختلف وهذه أول مرة نتسلم فيها المرتب عبر البنك وهو أمر جميل وأصدقك القول هذه أول مرة أتعامل فيها مع الصراف الآلي ولهذا أخذت وقتا طويلا حتى استطعت التعامل معه وأعتقد أن كثيرين غيري فعلوا الشيء نفسه، ولكنه أمر جميل أن تمتلك بطاقة مصرفية تجعل النقود بعيدا عن متناول الأيدي لأننا نقوم بالصرف دون أي مجهود وهذا جعل الكثيرين منا يصرفون معظم أجورهم مع بداية الشهر ويدخلون في مشاكل مالية حتى ينتهي الشهر وهم يرزحون تحت وطأة الديون والفارق الآن واضح تماما، ففي هذا الشهر قمت بسحب مبالغ نقدية بسيطة حيث قمت بعمل تحويل مالي إلى أسرتي وأخذت القليل من النقود حتى أشتري بعض المستلزمات وتركت باقي مرتبي في حسابي البنكي وصرت أعلم تماما كم صرفت وفي ماذا صرفته وكم تبقى لي. وكانت الدوحة قد شهدت في الفترة الماضية تناقصا واضحا في عدد ماكينات الصرف الآلية بعد أن خرج عدد من محطات البترول من الخدمة فأغلقت تلقائيا الصرافات الآلية الموجودة فيها وهو ما أثر بشكل واضح في الضغط على الماكينات الموجودة في المجمعات التجارية وفي الشوارع الرئيسية ولكن الضغط لم يصل للمجمعات داخل الأحياء، وزاد هذا الضغط بعد نزول أول راتب في حساب العمال وهو ما أسهم في الزحام الواضح على ماكينات الصراف الآلي والذي استمر حتى الأسبوع الأول من بداية الشهر الحالي . يذكر أن عدد ماكينات الصرف المنتشرة في الدولة يبلغ 1139 جهازا تتبع مختلف البنوك المحلية والأجنبية حسب آخر إحصاء أجري في عام 2013، وخلال المدة الماضية دخل العديد من ماكينات الصرف الجديدة إلى الخدمة وبالمقابل توقفت ماكينات صرف أخرى عن العمل بسبب الصيانة أو إغلاق عدد من محطات البترول والتي توجد بها هذه الماكينات.

الجميع خاسر في معركة الشيكات والبحث عن آليات جديدة ضرورة خسائر بملايين الريالات للبنوك والمؤسسات لعدم وفاء المتعاملين ضرورة نشر الثقافة القانونية وخاصة فيما يتعلق بالشيكات البنكية دعوة لتفعيل دور البنوك في دراسة الملاءة المالية للمتعامل قبل منحه دفتر شيكات أكد المشاركون في ندوة "الشرق" أن التزايد في أعداد ضحايا شيكات القروض والإيجارات والمشتريات وغيرها من المعاملات ما زال مستمراً في ظل غياب الوعي لدى الكثيرين بخطورة هذه الورقة التي قد تؤدي بعائلات إلى مواجهة التشرد والضياع نتيجة سجن عائلها. ونوه المشاركون إلى ضرورة نشر الثقافة القانونية، وخاصة في ما يتعلق بالشيكات البنكية، مشيرين إلى أن الشيكات أصبحت تمثل الورقة السحرية للحصول على القروض والالتزام الآجل بسداد الإيجارات وحتى المشتريات، موضحين أن بعض العائلات وخاصة المقيمة قد تتعرض لإنهاء علاقة العمل، وهنا قد لا يستطيع مثل هؤلاء الوفاء بالتزاماتهم البنكية، وهو أمر يؤدي إلى صراع بين طرفي العلاقة "البنوك والأفراد" والوصول إلى المحكمة، وهو ما يعرض صاحب القرض للسجن، وهذا يتطلب العمل على بحث آليات جديدة تحمي جميع الأطراف. ضمانة حقيقية ولفت البعض إلى أن ظاهرة الشيكات المرتجعة تتزايد، في ظل فرض البنوك والشركات والمؤسسات وملاك البيوت الحصول على شيكات من عملائهم، حيث أصبح كل منهم يري فى الشيك ضمانة حقيقية للحصول على مستحقاته لدى من وقع على هذا الشيك أو تلك الشيكات، منوهين إلى أن المادة 580 من قانون التجارة القطري تنص على "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده". وأوضح البعض أن زيادة قضايا الشيكات المرتجعة وإصدار شيكات بدون رصيد، أصبحت ظاهرة سلبية فى المجتمع، وتجب مواجهتها بكل قوة للحد من تفاقم المشكلة، خاصة فى ظل تعامل الكثير من المؤسسات مع الشيكات باعتبارها البديل المهم للنقود السائلة، والحل السريع لإنجاز المعاملات من قروض وشراء سيارات وغير ذلك من المشتريات. خسائر المؤسسات والأسر وطالب البعض بضرورة العمل على حماية جميع الأطراف المتعاملة بالشيكات، حيث إن بنوكا ومؤسسات قد تخسر ملايين الريالات ولو لبعض الوقت نتيجة عدم وفاء المتعاملين معها أو لعدم وجود رصيد أو لأسباب أخرى، ومنها على سبيل المثال التعثر لأسباب قهرية، ومن ناحية أخرى قد تؤدي هذه الورقة إلى سجن العائل الوحيد لإحدى الأسر وهو ما يجعل هذه الأسرة تواجه تحديات كبيرة في الحياة، قد تستطيع التغلب عليها وقد يقع أحد أفرادها في أزمات ومشكلات جمة تزيد من ضياع مثل تلك الأسر، مطالبين بتشريعات تحمي الجميع من الوقوع ضحايا الشيكات ونتيجة التساهل في توقيعها وتقديمها إلى الغير. تجريم الشيكات وأكد البعض أن الكل متضرر من الشيكات، وأن هناك أشخاصا دخلوا السجن رغم حسن نواياهم ولكن تعثرهم لأسباب معينة جعلهم خلف القضبان، مشيرين إلى أن بعض البنوك قد تحصل على شيكات رغم أنها تعلم أن حسابات "مقدمها" العميل لديهم قد لا تسمح بالسداد أو وضعه شبه سيئ، منوهين إلى أن المؤجر على سبيل المثال أو التاجر يسعيان إلى ضمان حقوقهما بالشيكات، ويجب العمل بمستندات أخرى للحد من تلك الظاهرة مع تجريم الشيكات ومن يجبرون البعض على توقيعها رغم علمهم بأن موقعيها قد لا يتمكنون من الوفاء بما فيها. وكشف المحامي أحمد السبيعي عن أحد الأسباب الرئيسية والأساسية في مشكلة الشيكات من وجهة نظره، وقال: إن أساس المشكلة هو اختلاط فهم المتعاملين بالشيكات، حيث إن هناك اتجاهين، العرف والقانون، وأن البعض يمزج بينهما، مشيراً إلى أن العرف اعتبر الشيك وسيلة أمان أكثر فعالية، ويكون محل المعاملات داخل السوق. ونوه إلى أن كل من يتعامل بالشيكات استقر في قناعتهم سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أن الشيك ضمانة لوفاء مقدمه بما عليه من مديونيات، في حين أن القانون جعل الشيك وسيلة أداة وفاء وليست ضمانا، مشيراً إلى أنه مع مرور الوقت أصبحت الشيكات ورقة ائتمان وضمان، كما أصبحت الورقة التجارية التي لها قيمة ويتعامل معها من يحصلون عليها على أنها الورقة الرابحة فلا سند إذن أو كمبيالات أو غيرهما. وأوضح السبيعي أن الغالبية يتمسكون بالحصول على شيكات لأنها تحبس صاحبها، وقال ان المادة 580 من قانون التجارة القطري كانت واضحة وتنص على أن "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده"، منوهاً إلى أن البعض يتعامل مع النصف الأول من المادة دون الاهتمام بالنصف الآخر من نص المادة. ولفت السبيعي إلى أن الغالبية يفضلون التعامل بالشيكات للحصول على مستحقاتهم المالية من موقعيها، ولا يفضلون الكمبيالات أو سندات الإذن، وذلك لأن الشيكات تحبس مقدمها، مشيراً إلى ضرورة تفعيل بعض نصوص القانون ومنها المادتان (604،605)، حيث يتضمن نص المادة 604 أنه يجوز سحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليهم وعدم منحهم شيكات أخرى، وذلك بهدف عدم منح المحكوم عليهم الفرصة في النصب على آخرين وذلك لمدة سنة على الأقل، بينما تتضمن نص المادة 605 من القانون أنه في حالة الحكم بالإدانة تقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم مع بيان مهنهم ومواطنهم. وقال: لقد أخذت الشيكات اهمية بالغة وضرورة في الحياة الاقتصادية والمعاملات، ومن هنا تطلب الواقع ضرورة توفير حماية فعالة لها ضماناً لقيامها بأداء وظائفها، وبصفة خاصة كونها أداة وفاء في المعاملات تقوم مقام النقود، مما دفع بعض الأفراد إلى إساءة استعمال الشيكات بغية الاستيلاء على أموال الغير، وذلك عن طريق تحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء لدى المسحوب عليه. وأضاف أنّ تحرير شيك من غير رصيد، سيؤدي إلى زعزعة الثقة في الشيك على أنه أداة وفاء مثل النقود، وبالتالي تجعله غير قادر على أداء وظائفه التي وجد من أجلها وبالتالي يقل التعامل به، ولذلك كان وجوباً على المشرع التدخل لحماية تلك الأداة بالمادة (357) عقوبات. فالشيكات تشجع على الاستثمار من خلال تشجيع الأفراد على ادخار أموالهم في مؤسسات الائتمان، واستعمال الشيك في المعاملات المالية، يؤدي إلى تخفيض كمية النقود المتداولة، مما يترتب عليه نقص التضخم ومن ثم تطور الاقتصاد الوطني لأنه غالباً ما يتم الوفاء بالشيك بالمقاصة من البنوك. وأوضح أنّ الشيك هو ورقة تجارية ثلاثية الأطراف (الساحب والمستفيد والمسحوب عليه )، وظهرت الحاجة لاستعمال هذه الأداة بعد نشأة المصارف والبنوك بعد تقدم النظام الاقتصادي وأصبح بإمكان تلك المؤسسات المالية منح هذه الاداة (الشيك) إلى العملاء لديها لكي يتم استخدامها بدلاً من النقود السائبة كوسيلة رئيسية في التعامل التجاري والاقتصادي والمالي بين أطرافه الثلاثة. لذلك دعت الحاجة إلى ظهور تقنين لكي ينظم تداول هذه الأداة (الشيك) ويضع لها أحكاما تجب مراعاتها حتى تستمر العلاقات التجارية اليومية بين الأشخاص (الطبيعيين والمعنويين) وأصبح الشيك وسيلة مهمة أكثر من النقود السائبة وخاصةً من ناحية الضمان (الائتمان) في المستقبل، أولاً لإعطاء الضمان للدائن (المستفيد من الشيك) بأنه سيحصل على حقه وثانياً لحصول المدين (الساحب للشيك) على احتياجاته والوفاء بقيمتها في المستقبل. ولكي يستطيع المشتري أن يشتري البضاعة والدفع لاحقاً للبائع في تاريخ محدد (البيع لأجل) ولكي يستطيع المستأجر استئجار (عقار أو منقول) والدفع بأقساط شهرية مستقبلية إلى المؤجر الذي يقوم بتسليمه الشيء المؤجر. لذا فرض الواقع العملي ضرورة استخدام الشيك كأداة ضمان حتى يحين موعد استحقاق صرفه وكلا الطرفين متفقان على ذلك أن هذه الأداة هي أداة ضمان للمستفيد من تاريخ تحرير الشيك وحتى يحين أجل استحقاقه أو عند تحقق الشرط الفاسخ الذي يلغي ضمانة الشيك المتفق عليها ويتحول الشيك في هذا الوقت من أداة ضمان إلى أداة دفع ووفاء. المشاركون: وشارك بالندوة، كل من: المحامين: السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية، والسيد محمد الأنصاري أمين السر بالجمعية، والسيد جذنان الهاجري عضو الجمعية ومنسق الندوة، والسيد أحمد السبيعي، والسيد عبد اللطيف المهندي، والسيد فهد كلداري، والسيد أحمد المشيري، والسيدة منى المطوع. وشارك في الجانب الاقتصادي: السيد بشير الكحلوت محلل مالي، والسيد سعد آل تواه الهاجري رجل أعمال. كما شارك من جامعة قطر الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع وأستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون بجامعة قطر. **الحرمي: الشرق حريصة على قيادة مبادرات تخدم المجتمع رئيس التحرير يتوسط المحامين ورجال الأعمال في البداية، أكد الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق أنّ صحيفة الشرق ملتزمة بمنهجها الوطني في طرح القضايا المحلية بشفافية، والبحث مع ذوي الخبرة وأهل الاختصاص عن الحلول الممكنة للحد من تفاقمها أو التقليل من تداعياتها بقدر الإمكان. ونوه إلى أنّ (الشرق) تتطلع دوماً إلى مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمحلية من خلال عقد ندوات ثقافية بشكل مستمر ، ويتم تناولها والحديث عنها كمطلب يهم الرأي العام ، انطلاقاً من المهنية والحيادية والموضوعية التي نلتزم بها جميعاً. وقال إنّ ندوة الشيكات البنكية هي أولى ندوات الشرق ، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ونتطلع إلى المزيد من التكامل بين المؤسسات والإعلام . وأوضح أنّ موضوع الندوة ( الشيكات البنكية) هو مثار قلق لدى المعنيين، الذي انعكست آثاره على الأسرة والاقتصاد والتعامل المالي اليومي، وأنه ظاهرة تؤرق الحياة اليومية، وتحولت إلى سرطان ينخر في الكيان الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهات بمختلف أطيافها في التوصل لحلول مناسبة. وأكد الزميل الحرمي أنّ (الشرق) بخطها المهني والإنساني والتحريري على استعداد لقيادة مبادرات تخدم المجتمع، بالتعاون وتوحيد الجهود مع المؤسسات وذوي الخبرة في إيجاد سبل عملية للحلول، مشيراً إلى أنّ الشرق كانت قبل سنوات قد أطلقت حملة (تفريج كربة) التي تعنى بإنقاذ من كبلتهم الديون والقروض من قيود السجن، وبالفعل نجح فريق العمل الإعلامي بالشرق والمؤسسي من قطاعات الدولة في حل الكثير منها، وانطلقوا في حياتهم بطيّ صفحات الماضي. *المحامي أحمد السبيعي:سرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها ضرورة المحامي أحمد السبيعي نصح، المتعاملين بالشيكات بعدم قبول شيك مكتوب عليه عبارة ( شيك ضمان أو تأمين ) من الساحب (المدين) وفي حالة إصرار المدين على كتابة هذه العبارة في الشيك يجب أن تضيف عليها (حتى تاريخ الاستحقاق) أي يجب ألا يظل الشيك بذات الصفة (التأمين أو الضمان) حتى بعد تاريخ الاستحقاق، إنما يجب عندئذ أن يتصف بالصفة القانونية له وهي صفة الأداء والوفاء في الحال . وأكد أن بناء الثقة في الشيك يبدأ من توافر الحماية القانونية، وتحقق الردع العام والخاص من العقوبة، وسرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها، والتشديد على تفعيل دور البنوك الوطنية في المشاركة للحد من زيادة معدلات جريمة الشيك بدون رصيد التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والتجاري في المجتمع، من خلال قيام البنوك بدراسة الوضع المالي للعميل قبل منحه دفتر شيكات، وأخذ التعهد اللازم على أنه في حالة قيام العميل بإصدار شيكات بدون رصيد فسوف يكون من حق البنك إيقاف منحه دفاتر شيكات أو مصادرتها ووضع اسم العميل المخالف في القائمة السوداء. *سعد الهاجري رجل أعمال: الشيكات المرتجعة تؤثر سلباً على الاقتصاد والمتعاملين الأوفياء في السوق أما السيد سعد آل تواه الهاجري، رجل أعمال، فقد طالب بإعادة الاعتبار للشيك من حيث قوته القانونية التي كان عليها قبل سنوات، بحيث كان مستخدم الشيك يسأل نفسه ألف مرة قبل الإقدام على مهر توقيعه على شيك. وقال إن التشريع الحالي يحتاج إلى تعديل قانوني يعيد للشيك اعتباره وقوته التي تخيف المتعامل فيه قبل أن يورط نفسه في تحرير شيكات من غير رصيد. وأوضح أن الدولة منفتحة اقتصاديا ، وتستقبل مستثمرين ورجال أعمال يتعاملون في القطاعين المالي والتجاري ، وهذا يتطلب قوة لا يستهان بها للشيك ، وبالتالي تشديد العقوبة على المخالفين. وأكد أنّ تنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة يؤثر سلباً على الاقتصاد ، ويؤثر بشكل مقلق على المتعاملين من الأوفياء في السوق؛ لأنهم يتاجرون ويتعاملون بمعاملات واقعية ، ولا يستخدمون الشيكات إلا في التعاملات الجادة. *المحامية منى المطوع: تحديد سقف للشيك يحمي المتعاملين من المخالفة المحامية منى المطوع، رأت أنه ينبغي على البنوك تحديد سقف معين للقيمة المالية للشيك، وفي حالة زيادة المبلغ يتم التحقق من الملاءة المالية لمحرر الشيك، مضيفةً انه يمكن استخدام الأوراق المالية الأخرى أو التي تقوم مقام حفظ الحقوق مثل الكمبيالات أو وصولات الأمانة. وأكدت أنّ كثرة الاستخدامات الخاطئة للشيكات من شأنها أن تؤذي الاقتصاد، وتخيف المتعاملين في السوق من التعامل بأداة الوفاء، كما وردت في قانون التجارة. *المحامي المشيري: البديل عن الشيكات هو استخدام أمر التحويل غير قابل للإلغاء المحامي أحمد محمد المشيري، قال، إنّ البديل الضامن لاستخدام الشيكات في التعاملات، سواء عند دفع الإيجارات أو الأقساط أن يكون عن طريق (أمر التحويل غير القابل للإلغاء بدون إذن المستفيد)، وهذا أمر معمول به في جميع البنوك؛ إذا كانت هناك تحويلات لأيّ من المؤسسات المالية، منوهاً بأنّ الأصل في الشيك أنه واجب الدفع عند الإطلاع عليه وأنه ليس أداة ضمان. وأوضح أنّ أنواع الشيكات في البنوك من خلال الواقع العملي، هي: الشيك العادي الذي يكون بأيدي أفراد ومؤسسات، ولابد من معرفة أنّ أيّ شيك هو أداة وفاء بمجرد الاطلاع على حامله بعد كتابة اسم المستفيد، وأنّ كتابة اسم شخص أو شركة ولم تشطب على كلمة لحامله يتم صرفه نقداً أو إيداعه في حسابه، أما التسطير في الشيك فيعني الخطين في زاوية الشيك اليسرى؛ مما يجعله لا يصرف نقداً إنما يودع في الحساب فقط. وهناك النوع الثاني وهو الشيكات الخاصة، وهي تصرف من الجهات الحكومية وبعض الشركات الكبيرة، والنوع الثالث الشيكات المصدقة التي توقع باسم وتوقيع البنك، وهناك شيك الإدارة وهو شيك يصدره البنك بعد أن يقوم بخصم كامل قيمته من حساب العميل ويضعه في حساب خاص بالبنك، وهو شيك مضمون القيمة ويقوم المستفيد بصرفه ويسمى بالمصطلح المالي حوالة تحت الطلب. وعن زيادة قضايا الشيكات من غير رصيد في المحاكم، فعلل المحامي المشيري أنه بسبب عدم تفعيل المادة 5/4 من القانون رقم 27 لسنة 2006، والتي تفيد "ضوابط إقفال الحساب بسبب رجوع الشيك: وأنه في حال ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، ترسل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم، وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم ، وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توافر الأرصدة الكافية في حساباتهم ، يجوز للبنك إغلاق حساباتهم وفق قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006". ونوه بأنّ مصرف قطر المركزي وضع ضوابط مشددة لمكافحة ظاهرة الشيكات من غير رصيد، وهي تقليل إصدار دفاتر الشيكات للعملاء بقدر الإمكان، ودراسة الطلبات المقدمة بعناية فائقة مع الوضع في الاعتبار نوعية العميل وملاءته المالية، وعدم وجود سوابق له في إصدار شيكات من غير رصيد ، وحث العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي والبطاقات مسبقة الدفع . ومن وسائل المكافحة أيضاً، التأكد من غرض إصدار دفتر الشيكات التي تتناسب مع الغرض، والحصول على تعهد من العميل بإرجاع دفتر الشيكات متى طلب منه ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم التزامه. نخبة من المحامين ورجال المال والأعمال في الندوة *المحامي محمد الأنصاري: مراحل الشيك من غير رصيد تستنزف أموال الدولة المحامي محمد الأنصاري، أوضح، أن الخطوات التي يقطعها الشيك، بدءا من تحريره كشيك من غير رصيد إلى حين مثول مستخدم الشيك أمام القانون، تكلف الكثير من الجهد واستنزاف الوقت في تحقيقات النيابة والشرطة . أضف إلى ذلك تكلف الشيكات من غير رصيد اقتصاد الدولة الكثير من الأموال، وتفقد قيمتها في التعامل معها كورقة موثقة، مقترحاً رفع العقوبة عن الشيك وعدم تجريم مستخدمه بعقوبة الحبس، وهذا سيبعد المتعاملين به عن استخدامه. *نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الشيخ ثاني آل ثاني: القوانين القطرية شددت العقوبات على مكرري الشيكات المرتجعة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أكد أنّ القانون القطري يجرم مكرري الشيكات المرتجعة، وأنّ القوانين الاقتصادية مثل قانون الشركات والتجارة والعقوبات من شأنها أن تكون بمثابة ضوابط مشددة لمستخدمي الشيكات. وقال إنّ المشكلة تكمن في أنّ بعض البنود القانونية في قانون التجارة غير مفعلة، ويجب على القائمين على إنفاذها تفعيلها للتقليل من الزيادة الملحوظة من جرائم الشيكات. *رئيس جمعية المحامين القطرية: راشد النعيمي: قضايا الشيكات بالمئات أمام الدوائر الجنائية والنيابة العامة وأقسام الشرطة المحامي راشد مهنا النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، تكلم بأنّ قضايا الشيكات باتت ظاهرة مؤرقة لدى البنوك والمؤسسات المالية والأجهزة الأمنية والأسر أيضاً، منوهاً بأنّ قضايا الشيكات بالمئات أمام الدوائر الجنائية والنيابة العامة وأقسام الشرطة. وأشاد بمبادرة صحيفة الشرق في تنظيم ندوات قانونية، تتناول مختلف القضايا الملحة، منوهاً بأنّ الشرق فاعلة ونشيطة جداً على الساحة الإعلامية، ولديها مبادرات خيرية وإنسانية وإعلامية يشار إليها بالبنان. وقال: نتوجه للقائمين على صحيفة الشرق بكل الشكر والتقدير على أخذ زمام مبادرة الندوات لنشر الثقافة القانونية، ونتطلع إلى عقد ندوات مستقبلية. وأوضح أنّ عقوبة الشيك بدون رصيد تصل إلى ثلاث سنوات، وتستغرق الإجراءات القضائية سنوات في المداولة أمام المحاكم . وبالمعلومات أنه، وفي عام 2011 ، نظرت دوائر الشيكات في 23422 دعوى، وتمّ الفصل في 21665 دعوى، أيّ بنسبة 92%. وفي عام 2012 / 2013، بلغ عدد دعاوى الشيكات المتداولة 16750 قضية، وتمّ الفصل في 15898 دعوى ، أيّ بنسبة 95%. وفي عام 2014، بلغت دعاوى الشيكات 17819 دعوى، وتمّ الفصل في 17302 دعوى، أيّ بنسبة 97%. وبلغت نسبة الأحكام الصادرة في قضايا الشيكات 99,5%، أيّ بزيادة قدرها 2,5% عن العام 2013. والبيانات مستقاة من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، ومن الإحصاء القضائي السنوي . *المحامي فهد كلداري: تشريعات مواجهة ظاهرة الشيكات في المحاكم غير كافية المحامي فهد كلداري قال أن الغالبية يفضلون التعامل بالشيكات في معظم معاملاتهم، حيث تقوم تلك الورقة مقام النقود وتتميز بسهولة التداول وسرعتها مع الالتزام بكافة الضمانات القانونية، مشيراً إلى أنه لا بديل بالمعنى الحرفي للشيكات، لكن يعد خطاب الضمان والاعتماد المستندي أحد الوسائل القريبة من الشيك في الأمان النقدي، مشيراً إلى أن التقرير السنوي للشؤون الأمنية الصادر ضمن تقرير الإنجازات الداخلية للدولة، كشف أن نصف مرتكبي الجرائم في عام 2012 تم اتهامهم بارتكاب جريمة إصدار شيكات بدون رصيد وذلك بنسبة 51.1%. كما أكد المجلس الأعلى للقضاء في بيانه السنوي حول القضايا التي نظرها العام الماضي، تصدر دعاوى الشيكات للقضايا التي تنظرها المحاكم، حيث بلغت نحو 16750 دعوى تم الفصل في 15898 دعوى بنسبة 95%، فيما كشف موقع الانتربول الدولي على الانترنت مؤخراً عن طلب قطر 24 متهماً هارباً أغلبهم في قضايا شيكات بدون رصيد والباقون في قضايا نصب وخيانة الأمانة. ونوه كلداري إلى أن تزايد قضايا الشيكات وتنامي هذه الظاهرة في قاعات المحاكم عاماً تلو الآخر يرجع لأسباب أهمها نتيجة سوء نية محرر الشيك، بما يؤدي إلى وقوع المستفيد ضحية لسوء نية الساحب، مشيراً إلى أن أغلب المتعاملين بالشيكات هم من يرغبون في سداد التزاماتهم بطرق السداد المؤجل، وغالباً ما تكون مقابل الأجرة الشهرية أو مقابل سداد قيمة سلع معينة وغير ذلك. ولفت إلى ضرورة تعزيز دور إدارة تنفيذ الأحكام بكل ما يلزم لتنفيذ الأحكام بالقبض على المحكوم عليهم بسرعة، مقترحاً في هذا الشأن إيجاد آليات بين الإدارة وأصحاب العلاقة للتعاون في تنفيذ الأحكام التي تصدر في قضايا الشيكات، منوهاً بأن التشريعات القانونية بشأن الحد من ظاهرة الشيكات في المحاكم غير كافية، وأنه مطلوب تشريعات أكثر صرامة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية ، مثل إيجاد ربط بين مراكز الشرطة تحديداً قسم الشيكات والبنوك، لحظر إصدار دفاتر شيكات لأصحاب السوابق علاوة على إنشاء جهاز إئتمان مالي فعال يمكن من خلاله أن يتأكد التاجر قبل البيع بأجل من عدم وجود المتعامل معه ضمن القائمة السوداء. وتابع: البعض يجهل طريقة التعامل بالشيكات، حيث يعتبرها البعض أداة ضمان مثل أغلب مالكي العقارات، في حين أن القانون وصفها بأداة وفاء، أي تسديد قيمة مالية وليس ضمان تسديدها، مشيراً إلى أن وتنص المادة 580 من قانون التجارة القطري على "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان.. وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده". وأكد كلداري أن زيادة قضايا الشيكات المرتجعة وإصدار شيكات بدون رصيد، ظاهرة سلبية لها تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، حيث تأثيرها على الثقة المطلوبة في الشيك كوسيلة وفاء وليست وسيلة ضمان، مطالباً الإعلام بممارسه دوره بشأن التوجيه والتوعية بمخاطر مثل هذه القضايا التي تنعدم معها الثقة بين المتعاملين، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى البحث عن ضوابط وتشريعات جديدة لمواجهة الظاهرة والقضاء عليها. ولفت كلداري إلى أن الفقه عرّف الشيك بأنه محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، يطلب بموجبه الساحب من المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الإطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغاً من النقود وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك. وعدد كلداري أنواع الشيكات وأفصح: هناك شيكات سياحية ويهدف هذا النوع إلى التخفيف من مخاطر السرقة أو ضياع النقود التي يحملها المسافر وذلك بأن يستعمل المسافر شيكات سياحية، ويقوم ممثل البنك بتوقيع ما يفيد اعتماد البنك ثم توقيع العميل على صورة الشيك بصفته المحرر أي الساحب، كما يوجد شيكات البريد، حيث تقوم مصلحة البريد ببعض عمليات البنوك، فهي تتلقي ودائع نقدية وتجيز لأصحابها سحبها عن طريق شيكات يمررونها عليها، فشيك البريد هو أمر بالدفع لدي الإطلاع بمقتضاه يتمكن الساحب من قبض كل أو بعض النقود القائمة والمعتبره لحسابه لدي المصلحة أو دفع هذه النقود إلى شخص من الغير يعينه الساحب. وأضاف: هناك أنواع أخرى من الشيكات منها الشيك المسطر وهو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى المستفيد، وهناك الشيك المعتمد، وهو شيك شكل الشيك العادي فضلاً عن أنه يحمل توقيع البنك على صدر الشيك بما يفيد اعتماده مع ذكر التاريخ ويترتب على اعتماد الشيك تجميد مقابل الوفاء لصالح الحامل فيصبح الوفاء بالشيك مؤكداً، وأخيراً الشيك الممزق وهو إذا حررالساحب الشيك ثم مزقه بحيث أصبح تمزيقاً دليلاً عن انصراف إرادة الساحب إلى إلغائه فلا يجوز للبنك دفع قيمة هذا الشيك حتى لو جمع الحامل القطع الممزقة وأعاد لصقها أما إذا تمزق الشيك دون أن يؤدي ذلك إلى انقسام الورقة لشطرين أو أكثر، جاز للبنك دفع قيمته. *عضو مجلس إدارة جمعية المحامين جذنان الهاجري: ندوات الشرق تهدف لنشر الوعي القانوني المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية ومنسق الندوة، عبر، عن تقديره للقائمين على جريدة الشرق في تنظيم سلسلة ندوات قانونية، تهدف إلى نشر الثقافة القانونية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ندوات تحمل موضوعات تمس الشأن المحلي والاقتصادي والقانوني. المحامي عبداللطيف المهندي يؤكد ضرورة سرعة البت في قضايا الشيكات والتعامل بـ"الكمبيالة" المحامي عبداللطيف المهندي، قال إنه يجب على الأشخاص التفريق بين أنواع الأوراق التجارية (الكمبيالة- السند لأمر- الشيك) والأحكام القانونية لكل منهما، لافتاً إلى أن أغلب المسجونين في قضايا الشيكات المرتجعة لا يعلمون القانون جيداً، ويتعرضون للسجن نتيجة لعثرات مالية بسيطة ومؤقتة يستغلها الطرف الآخر في النيل منه. كما شدد على ضرورة أن يتم مواجهة جرائم الشيكات من خلال رقابة صارمة من المصرف القطري على البنوك، بالإضافة إلى الدور التوعوي والاجتماعي بضرورة استبدال المعاملات بالشيك إلى الكمبيالة لتجنب الحبس في حالة التعثر عن سداد الشيك. وشدد المهندي على أن القضايا الخاصة بالشيكات والمنظورة أمام المحاكم يجب سرعة البت فيها، مع ضرورة أن يجرم المشرع أي شخص يجبر آخر على تحرير شيك له كضمانة، لأن كثرة قضايا الشيكات المرتجعة له آثار سلبية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. وأوضح المهندي عدد من مواد قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 الخاصة بأحكام الشيك، لافتاً إلى أن أحكام الشيك تم تقسيمها إلى (إصدار الشيك- تداول الشيك والضمان الاحتياطي)، مضيفاً أن القانون في المادة 603 على أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال، كل مسحوب عليه يرتكب قيامه بالتصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك، أو بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلاً، أو الرفض بسوء نية الوفاء بالشيك، أو عدم كتابة إسم العميل ورقم حسابه على كل شيك. وأضاف أن المادة 406 نصت على أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة، بالاضافة إلى حق النيابة العامة وفقاً للمادة 605، بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكومين بها، لافتاً إلى أن هاتين المادتين لا يتم تفعيلهما بشكل غير مبرر بالرغم من أهميتهما للحد من قضايا الشيكات. بشير الكحلوت: انخفاض أسعار النفط أدى لزيادة أعداد الشيكات المرتجعة بشير الكحلوت الخبير والمستشار اقتصادي بين تأثير الشيكات من غير رصيد على الجانب الاقتصادي، موضحا إنّ نسبة الشيكات المرتجعة خلال العامين 2010 و2011 في حدود 7% من إجمالي الشيكات، ولكنها انخفضت في عام 2014 إلى 5,3% . وأضاف أنه من واقع خبرته أنّ عدد قضايا الشيكات المنظورة في المحاكم تصل إلى 700 قضية يومياً، فالقضية الواحدة يعاد النظر فيها وتداولها مرات عديدة. وقال الكحلوت، إن عدد الشيكات التي تدخل المقاصة في ازدياد مستمر وكذلك عدد الشيكات التي تدخل البورصة، حيث أنه خلال 2014 دخل 18 ألف شيك إلى المقاصة، لافتاً إلى أنه هذا العدد من الشيكات يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي بشكل عام إلى انخفاض أعداد الشيكات المتداولة، ولكن سيتسبب أيضاً في زيادة أعداد الشيكات المرتجعة، مشيراً إلى أن الشيكات تستخدم لحفظ الحقوق، ولكن عندما تحدث عثرات لبعض الأشخاص يعجزون عن سداد الشيك الأمر الذي يؤثر في الاقتصاد الوطني بسبب زيادة أعداد الشيكات المرتجعة. وأشار إلى أن حل إشكالية الشيكات المرتجعة يحتاج إلى العمل على تنشيط الدور الاجتماعي والخيري لتسوية المشكلات التي تواجه الأشخاص المدينين بشيكات لم يستطيعوا سدادها ، بالإضافة إلى إقامة بعض التعديلات على القوانين المنظمة لتداول الشيكات للحد من هذه الظاهرة. وقال: تزداد مشكلة الشيكات من غير رصيد مع التوسع الاقتصادي والنمو في المشاريع، موضحاً أنها لا تستخدم في التعاملات البنكية أو لصفقات تسوية فحسب، إنما يستخدم جزء كبير منها في حفظ الحقوق عند شراء سيارة أو شراء عقار أو قرض أو إيجار مثلاً. وأوضح أنه مع الزيادة السكانية والتوسع الاقتصادي ستزداد مشكلة الشيكات المرتجعة، وهذا يؤدي لإرهاق الموازنات المالية، وبالتالي يؤثر سلباً على التعاملات التجارية، بل وتجعل الكثيرين يحجمون عن الدخول في مشروعات وأعمال ، ومنهم من يقضي حياته في المحاكم للخروج من إشكالية الشيكات. *العميد المساعد بكلية القانون بجامعة قطر: د.ياسين الشاذلي: أزمة الثقة سبب رئيسي في ظاهرة الشيكات المرتجعة الدوحة - الشرق الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع وأستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر، طالب بإنشاء جهاز ائتماني يكون متاحاً للتجار ورجال الأعمال في الرجوع لمستخدمي الشيكات والاستعلام عن ملاءاتهم المالية، للتأكد من قدراتهم الاقتصادية على الدخول في مشاريع، مؤكداً انّ تشديد العقوبة على المخالفين لقيمة الشيكات يؤدي إلى التقليل من مخاطرها. وأوضح أنّ القانون آداة من ادوات الضبط الاجتماعي، وأنّ الشيكات ليست الملجأ الوحيد للتعامل التجاري إنما هناك الحوالات ووصولات الأمانة. وقال الدكتور ياسين الشاذلي إنه وفقاً للقانون القطري الخاص بتداول الأوراق المالية كان الشيك حتى عام 2010 أداة "وفاء"، ولكن تحول الأمر بعد ذلك وأصبح الشيك أداة "ائتمان" وفقاً للقانون، وهذا بالتأكيد تسبب في ارتفاع ظاهرة الشيكات المرتجعة، لافتاً أن آلية التعامل المالي والتجاري في الدول العربية بشكل عامل يشوبه أزمة ثقة دائمة إلى أن أصبح التعامل بالشيكات لضمان الحقوق ثقافة عامة من الصعب تغييرها. وأضاف الشاذلي أن الدول الغربية وعلى سبيل المثال فرنسا قامت بتبني سياسات مالية وتشريعية للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة لأنهم وجدوا أنها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، حيث مكنوا البنوك بالتدخل للحد من الظاهرة، بالإضافة إلى رفع عقوبة الشيكات وعمل قائمة سوداء لمن يسيئون التعامل بالشيكات، وزيادة التوعية المجتمعية، مضيفاً أن هذه الثقافة جعلت عدد كبير من مواطني الدول الغربية يتورطون في قضايا الشيكات بالدول العربية لعدم معرفتهم بالقانون وظناً منهم أنها قضايا مدنية ليس بها حبس كما هو معمول به في بلدانهم. ونوه الدكتور الشاذلي أنّ كلية القانون دأبت على إدماج طلابها الملتحقين بكلية القانون في زيارات ميدانية تدريبية، فقد قامت الكلية بعمل برنامج تدريبي لطلاب القانون للتعرف على تأثير الشيكات من غير رصيد، وشملت زيارات للسجن المركزي للإطلاع على أحوال من أودت الشيكات المرتجعة بحياتهم، بالإضافة إلى حملة طلابية للحد والتوعية بمخاطر الشيكات من غير رصيد، مؤكداً أنّ الجانب العملي يثري معارف الطلاب ومفاهيمهم في إلقاء الضوء بصورة واقعية على مضار الشيكات المرتجعة. ورأى أنه يستوجب التعامل مع متكرري الشيكات من غير رصيد بإصدار قائمة سوداء، تكون معلومة ومعلنة لكل متعامل في السوق، وهذا من شأنه أن يقلل بقدر الإمكان من المخاطر. واقترح العميد المساعد بكلية القانون اللجوء إلى بدائل للشيكات مثل التحويل المالي على البنك، والكروت البنكية المتعددة، ووضع ضوابط للإقراض، مضيفاً أنه مع زيادة العمالة سيزيد من استخدام الشيكات، وأنه من الأفضل استخدام بدائل للشيكات.

تستأنف البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر عملها يوم الثلاثاء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التي استمرت لمدة 6 أيام. وقررت البنوك تعزيز الكوادر العاملة لديها بموظفين إضافيين لمواجهة الازدحام المتوقع خلال الثلاثة أيام الأخيرة من الأسبوع، كما سيتم تزويد – كونترات – الخزينة ومنافذ التعامل مع الجمهور بموظفين إضافيين.. وقامت البنوك بتزويد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في قطر بالنقدية والسيولة اللازمة خلال إجازة العيد لتلبية احتياجات العملاء، وتراوحت السيولة التي تم ضخها خلال الإجازة ما بين 3 إلى 3.5 مليار ريال، أسهمت في تلبية احتياجات الأفراد المالية خلال فترة العيد، مع ارتفاع النفقات والمصاريف، لتمويل شراء الأضحية والعيدية ومصاريف الترفيه. وأوضح عدد من مسؤولي البنوك أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الإجازة أسهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا، إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم. وأكد المسؤولين أن إجازة عيد الأضحى المبارك لم تشهد أي مشاكل مع العملاء، خاصة أن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة. وأضافوا أنه من المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص الذي بدأت شركاته العمل من اليوم "الإثنين"، إضافة إلى قيام عدد كبير من العملاء بتغطية حساباته المصرفية خاصة إذا كانت تسحب منها أقساط أو فواتير في مواعيد محددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية. من ناحية أخرى يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول يتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. ويقوم مصرف قطر المركزي بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتواؤها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي.

تستعد البنوك المحلية في قطر لمنح القروض التمويلية للمتعثرين من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في قضاء إجازات الصيف خارج البلاد. وأشار رجال أعمال وخبراء إلى أن الإجازات السنوية تعد متعة ومتنفسا ينتظره معظم المواطنين والمقيمين في قطر، إلا إنها في نفس الوقت تعتبر بحد ذاتها مصدر ضغط على معدلات إنفاق بعض تلك الأسر فيما بعد، نظرا لأن نسبة كبيرة منهم تلجأ للبنوك لاقتراض ما يسد نفقات السفر. وقال هؤلاء لـ "بوابة الشرق" أن حجم إنفاق الأسرة الميسورة الحال خلال إجازة الصيف قد يصل نحو مليون ريال مؤكدين أن هذه المصاريف تعد طبيعية وتتماشى مع معدل دخل الفرد في قطر. مليون ريال في البداية، قال رجل الأعمال الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني إن الأسرة القطرية المتوسطة الدخل تنفق على إجازة الصيف أكثر من 100 ألف ريال، بينما قد تنفق الأسرة فوق المتوسطة الدخل 200 ألف ريال، في حين يصل حجم إنفاق الأسرة الميسورة خلال إجازة الصيف نحو مليون ريال. وأكد الشيخ فهد أن أوروبا تستحوذ على اهتمام القطريين والأثرياء من المقيمين خاصة بريطانيا وفرنسا وسويسرا، بالإضافة إلى إسبانيا التي تجذب فئة أخرى من عشاق البحر، وهذه الدول يكون معدل الإنفاق فيها أعلى بكثير من الدول الأسيوية أو العربية. وعن معدلات إنفاق الأسر على الإجازات السنوية، قال الشيخ فهد انها طبيعية وتتماشى مع معدل دخل الفرد في قطر، والاقتراض أمر طبيعي طالما أن المقترض قادر على السداد أما إذا لم يكن فلا يجب تشجيعه على الحصول على القروض مهما كانت الحاجة للأموال. المصاريف تختلف ومن جانبه قال رجل الأعمال مطر المناعي، إن المصاريف تختلف بحسب عدد أفراد الأسرة إذ أن بعض الأسر تتكون من أكثر من 8 أفرد بالإضافة إلى الخدم وتصل المصاريف إلى منتهاها. وأشار إلى أن الإجازات السنوية التي تعد متعة ومتنفسا ينتظره معظم المواطنين في قطر، تعتبر بحد ذاتها مصدر ضغط على معدلات إنفاق بعض تلك الأسر فيما بعد. ويرى المناعي أن العديد من المراكز والمجمعات التجارية والترفيهية المحلية الحديثة في لم تنجح إلى الآن في إحجام المواطنين والمقيمين عن السفر إلى الخارج بهدف التسوق وقضاء إجازاتهم السنوية، لكنها نجحت جزئياً في اجتذاب شريحة كبيرة منهم فضلت خفض نفقاتها من خلال البقاء في الداخل على تكبد تكاليف باهظة بالسفر إلى الخارج، خاصة بعد الثورات العربية في عدد من البلدان التي كانت وجهة مفضلة لعدد كبير من مجتمع الأعمال. قرض شخصي وبدوره قال مصدر مصرفي رفض ذكر اسمه إن قرض السفر هو قرض شخصي يمنحه البنك للعميل في أي فترة من فترات السنة ولكنه ينشط هذه الأيام. وأوضح أن البنوك تسهم بدور كبير في خدمة موسم السفر والإجازات الذي ينتظره المواطنون والمقيمون على حد سواء. ويعتقد أن معدلات إنفاق الأسر القطرية على الإجازات السنوية طبيعية وتتماشى مع معدل دخل الفرد في قطر. وأكد أن البنوك لا تستطيع أن تمنع أي إنسان من الحصول على أي قرض إذا كان دخله يسمح بالسداد ، أما إذا لم يكن فلا يتم تشجيعهم على الحصول على القروض مهما كانت الحاجة للأموال. يذكر أن دراسة حديثة بينت أن إنفاق السائح القطري يتصدر قائمة السياح الأعلى إنفاقا على السفر بمعدل 4.100 دولار أميركي في اليوم يليه السائح السعودي بـ3.360 دولار والإماراتي بـ3.280 دولار.

تمكنت البنوك القطرية المدرجة في البورصة من تحقيق أرباح جيدة خلال عام 2013، حيث تمكنت 6 بنوك من تسجيل أرباح تجاوزت 14 مليار ريال بنسبة نمو تجاوزت 10 %. وحقق QNB ربحا بلغ قرابة 9.5 مليار ريال وبنك الدوحة 1.3 مليار ريال والمصرف 1.3 مليار ريال والأهلي 525.7 مليون ريال والدولي 750 مليون ريال والخليجي 551 مليون ريال. هذا وقد اعتبر عدد من المستثمرين والمتابعين أن البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر تحقق أرباحا قياسية من عام لآخر، وهو ما يعطي دفعا معنويا للمساهمين ويجعلهم أكثر اقبالا على الشراء. وأشاروا إلى أن مناخ الاستثمار في الأسهم مشجع نظرا للأرباح الجيدة المحققة التي توفر منصة صلبة لنجاح أي سوق مالي. هذا وتتميز البورصة القطرية بقدرتها على تسجيل المكاسب مدعومة بالثقل والوزن الذي توفره لها الشركات المدرجة، والتي تحقق أداء ماليا جيدا. وعلى صعيد آخر تشهد البورصة موجة من الارتفاعات خلال هذه الفترة قادت مؤشر الأسعار إلى اختراق مستوى 11 ألف نقطة، وتمكن من مواصلة التقدم إلى مستويات جديدة جعلته يعيد إلى أذهان المستثمرين فترة الانتعاشة التي شهدتها البورصة في السنوات الماضية أي قبل حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية.