يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بموازاة ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية، الجناح المتشدد من ائتلافه الذي يهدد بالخروج من الحكومة، في حال التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين يتضمن الإفراج عن أسرى. وواصل المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون هذا الأسبوع برعاية المبعوث الأميركي، مارتن أنديك، المناقشات الثلاثية في محاولة لإنقاذ عملية السلام. وبين نقاط الخلاف، الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين الذين يحمل بعضهم الجنسية الإسرائيلية، إذ كان هذا الإجراء مقررا منذ بدء المفاوضات بمبادرة من وزير الخارجية الأميركي جون كيري في يوليو الماضي. ومقابل إطلاق سراح الأسرى وتجميد الاستيطان، قد يوافق الفلسطينيون على مواصلة المفاوضات بعد 29 أبريل، وتفرج الولايات المتحدة الأمريكية عن الجاسوس اليهودي الأميركي، جوناثان بولارد، وهو ما طالب به الاحتلال الإسرائيلي، كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية. لكن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، قالت إن هذه التكهنات حول اتفاق من هذا النوع "سابقة لأوانها". وأكد مصدر فلسطيني قريب من المفاوضات اليوم الجمعة أن الوفد الفلسطيني يصر على الإفراج عن دفعة الأسرى المتفق عليه لمناقشة تمديد للمفاوضات.

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعدد من وزراء حكومته، مساء أمس الأحد، السبل لمواجهة المقاطعة الدولية لإسرائيل؛ بسبب سياساتها الاستيطانية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الإثنين، أن" مضمون المداولات بين المجتمعين، أحيط بطي الكتمان، ولكنه علم أن وزير الشؤون الإستراتيجية، يوفال شتاينتس، طرح خلال الاجتماع خطة شاملة لشن حملة إعلامية ضد المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، بينما تعتقد وزارة الخارجية أنه يجب التعامل مع كل تهديد بالمقاطعة على انفراد". وإلى جانب نتنياهو وشتاينتس، فقد شارك في الاجتماع وزير الاقتصاد، نفتالي بنيت، ووزير الخارجية، أفيجدور ليبرمان، وممثلين عن عدد من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ولوحظ أن نتنياهو لم يدعو للاجتماع وزير المالية، يائير لابيد، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، الذين كانا قد حذرا من تفاقم أزمة المقاطعة في حال فشل المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية الحالية. وكان من المقرر عقد الاجتماع الأسبوع الماضي، ولكن جرى تأجيله؛ بسبب الخلافات التي برزت آنذاك بين نتنياهو وبنيت حول الاستيطان.