شارك سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في احتفال غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها، حيث أقيم الاحتفال في مركز معارض الظهران الدولية، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية. وقد أشاد بن طوار بعلاقات التعاون الوثيقة بين غرفة قطر وغرفة الشرقية، مشيرا الى ان غرفة قطر تتطلع الى تعزيز افاق التعاون المشترك مع غرفة الشرقية بما يؤدي الى تنشيط التبادل التجاري وإقامة شراكات بين الشركات القطرية والشركات السعودية لإعادة زخم العلاقات التجارية والاستثمارية الى سابق عهده. وأوضح ان رجال الاعمال القطريين والسعوديين يتطلعون الى تعزيز التعاون المشترك والعمل على زيادة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة.

بحث عدد من رجال الأعمال القطريين آفاق فرص الاستثمار في مجال صناعة الأدوية في بنجلاديش، وذلك خلال ندوة نظمتها سفارة بنجلاديش لدى الدوحة تحت عنوان: "فرص الأعمال والاستثمار بين قطر وبنجلاديش" بحضور وفد يضم عدداً من أصحاب الأعمال وممثلي شركات الأدوية الرائدة هناك. وأظهر عرض تقديمي قدمه الوفد خلال الندوة، أن قطاع الأدوية يعد من أكثر القطاعات نمواً، حيث بلغ حجم سوق الأدوية هناك أكثر من ملياري دولار، تعمل فيه حوالي 257 شركة أدوية، ساهمت في انتقال البلاد خلال الأربعين عاماً الماضية من الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد إلى تغطية السوق المحلية من الأدوية بنسبة 98 بالمائة ومن ثم التصدير نحو العالم. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إلى وجود جهود لتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص في بنجلاديش، التي يناهز عدد عمالتها في قطر 380 ألف عامل يساهمون في المشاريع التنموية التي تشهدها الدولة، وهو ما يجعل الجالية البنجلاديشية من أكبر الجاليات الأجنبية بعد الهند ونيبال. وأضاف نائب رئيس الغرفة أن عقد مثل هذه اللقاءات يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال في البلدين، ويفتح المجال لمزيد من الشراكات خاصة في قطاع الأدوية، الذي يعتبر من القطاعات الواعدة في بنجلاديش، داعياً أصحاب الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا المجال. وتحدث خلال الندوة كل من الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد محمد شافير زمان الأمين العام لجمعية بنجلاديش للصناعات الدوائية، وسعادة السيد أشود أحمد سفير بنجلاديش لدى الدولة، والدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام.

ندوة حول سلاسل الإمداد والتوريد في معرض المنتجات العمانية تواصلت، أمس، فعاليات معرض المنتجات العمانية في يومه الثاني بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث شهد المعرض توافد أعداد كبيرة من رجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية التي ترغب في الاطلاع على المنتجات العمانية ودراسة إمكانية جلبها إلى السوق القطري، إضافة إلى عموم الزوار الذين أشادوا بالمنتج العماني. ويختتم اليوم المعرض الذي يقام بدعم من غرفة قطر ووزارة التجارة والصناعة العمانية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والمؤسسة العمانية العامة للمناطق الصناعية، والهيئة العمانية العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وتعقد على هامش الفعاليات ندوة تنظمها غرفة قطر بالتعاون مع مجموعة الصدارة، تحت عنوان سلاسل الإمداد والتوريد بين السوق القطري والشركات العمانية، حيث تهدف هذه الندوة إلى تطوير كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد بين السوق القطري والشركات العمانية. ومن جهته قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، ورئيس مجلس الأعمال القطري العماني، في تصريحات صحفية، إن معرض المنتجات العمانية سوف يسهم في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، لافتا إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك، أول أمس، مناقشة كافة الأمور التي يمكن أن تسهم في زيادة حجم التبادلات التجارية بين قطر وسلطنة عمان، وإزالة كافة العقبات التي قد تعترض ذلك، وقال إن هناك رغبة قوية لدى الجانبين في التأسيس لشراكة تجارية متينة. مركز الأعمال القطري العماني كما تم أمس على هامش معرض المنتجات العمانية المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، التوقيع على اتفاقية تأسيس مركز الأعمال القطري العماني، والذي يعتبر مبادرة من مجلس الأعمال المشترك، ووقع الاتفاقية كل من سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري العماني المشترك، والسيد محمود بن محمد الجرواني رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال المشترك. وقال بن طوار في تصريحات صحفية على هامش التوقيع، إن المركز والذي جاء بمبادرة من مجلس الأعمال القطري العماني المشترك، سيكون مقره الرئيسي في الدوحة، على أن يتم التنسيق لفتح فروع للمركز في العاصمة العمانية مسقط في المستقبل، لافتا إلى أن المركز يهدف إلى تعزيز ودعم العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، وتوثيق وتقوية العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين للدخول في شراكات، وذلك لتطوير قطاعات الصناعة والتجارة بين البلدين، والاستفادة من التسهيلات المتاحة ودراسة الفرص الاستثمارية والتجارية المختلفة.

بحث تعزيز التعاون التجاري مع وفد باكستانيمناقشة إمكانية تشييد مصانع مشتركة في قطربحثت غرفة قطر خلال لقاء عقد بمقر الغرفة اليوم، سبل وآليات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مع وفد تجاري باكستاني ترأسه سعادة السيد زوبير طوفيل رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة باكستان.من جانبه أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، في كلمته أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية هي علاقات تاريخية، وقد شهدت تطورا خاصا في المجال الاقتصادي والتجاري، وهو ما مثل ترجمة حقيقية لرغبة حكومتي البلدين وشعبيهما في نقل العلاقات الثنائية بجميع مستوياتها إلى آفاق جديدة من التعاون. خلال اجتماع الغرفة بالوفد الباكستاني وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين كاتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات عام 1999 واتفاق التعاون الاقتصادي عام 1984، قد فتحا المجال لتطوير التعاون وزيادة الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين.ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل في عام 2016 إلى 85ر2 مليار ريال (783 مليون دولار أمريكي) وتعتبر باكستان الشريك التجاري الـ 21 لدولة قطر، إلا أن رجال الأعمال القطريين يطمحون لأن تتضاعف تلك النسب، بما يتناسب مع طموحات وتطلعات الشعبين.ودعا نائب رئيس غرفة قطر، القطاع الخاص القطري والباكستاني إلى تأسيس شراكات فاعلة والدخول في مشاريع ذات ثقل تسهم في دفع هذه العلاقات قدما.الإستثمار في باكستان وأفاد بأن غرفة قطر تدعو القطاع الخاص إلى استغلال الفرص الاستثمارية في باكستان، وعقد شراكات مع أصحاب الأعمال الباكستانيين، خاصة في قطاعات المواد الغذائية والأدوية والاتصالات والزراعة وغيرها، خاصة وأنها مستعدة لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة في هذا الصدد.وأعرب عن أمله في أن يساهم اللقاء في تعزيز التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال من البلدين، بما يعود بالفائدة والنفع على الاقتصاد القطري والباكستاني، وبما يحقق المنفعة العامة.من جانبه، أكد السيد زوبير طوفيل رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة باكستان، في كلمة خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين رجال الأعمال من الجانبين الباكستاني والقطري، خاصة وأن الظروف الحالية "مواتية" لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.ودعا طوفيل رجال الأعمال القطريين لزيارة باكستان من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة التي تزخر بها بلاده، لافتاً في هذا الإطار إلى وجود العديد من القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة منها عبر الدخول في شراكات بناءة مع نظرائهم الباكستانيين. تبادل الهدايا التذكارية وشدد على أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة وأن دولة قطر تورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لبلاده والتي تلعب دورا كبيرا في الحد من نقص الطاقة الذي تواجهه باكستان، ومنوها أيضا بأهمية الاستثمار ليس فقط في قطاع الطاقة ولكن أيضا في قطاعات أخرى كالصناعة (الحديد والصلب) والبناء (مطارات وموانيء) والزراعة والأدوية والاتصالات والخدمات وغيرها من القطاعات التي تخدم الاستثمار المشترك.وأفاد بأن باكستان تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وبها العديد من الفرص فهي تضم أسواقا كبيرة ويتجاوز عدد سكانها 200 مليون نسمة، ولديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي وخام الحديد والنحاس والحجر الجيري والأراضي الزراعية.يذكر أن وفدا من الغرفة قد قام بزيارة إلى باكستان منتصف يوليو الماضي بحث خلالها إمكانية إقامة مصانع مشتركة في قطر، وزيادة التعاون مع غرفة إسلام أباد.

قطر أكبر مورد للغاز المسال إلى الهند و38 مليار ريال حجم التبادل التجاري شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الدورة الثامنة من قمة غوجرات الحيوية العالمية، التي عقدت خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري في مدينة غاندي نغار عاصمة ولاية غوجرات شمال الهند، تحت شعار "التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، وترأس الوفد القطري المشارك سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك. واستقطبت القمة التي افتتحها ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، رؤساء دول وحكومات وشخصيات قيادية وخبراء وأكاديميين في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال والاستثمار والتجارة والصناعة والتنمية لمناقشة فرص وإمكانات التعاون والاستثمار في عدد من المجالات، من أبرزها الصناعات التحويلية المتنوعة والابتكار والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها. ونوه السيد محمد بن طوار بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر الهند، والروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين قطر والهند مرشحة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المشتركة على مستوى قيادة وحكومة البلدين وكذلك على مستوى القطاع الخاص. وشدد بن طوار على أهمية الهند كشريك إستراتيجي لدولة قطر، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 38 مليار ريال، مما يجعل الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر، مشددا على أن دولة قطر تعتبر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، بما يمثل 65٪ من إجمالي الواردات، كما تعد الهند ثالث أكبر مقصد لصادرات قط، منوها بأنه تم خلال زيارة وزير الدولة للبترول والغاز الطبيعي الهندي للدوحة العام الماضي، التوقيع على اتفاق جديد بين راس غاز وبترونت لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال للهند. وأشار بن طوار إلى أنه التقى خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية مع عدد من كبار رجال الأعمال في الهند، حيث تم التباحث في تحفيز رجال الأعمال من البلدين لبناء مزيد من الشراكات والتحالفات التي تخدم اقتصادي البلدين، منوها بأنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والتجارية. وقال إن ولاية غوجرات التي احتضنت القمة تعتبر من الولايات المهمة اقتصاديا في الهند، حيث إنها تمثل ما نسبته 20 بالمائة من الصناعة الهندية، منوها بأن رجال الأعمال القطريين يتطلعون إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الولاية، كما أن قطر تنظر إلى الهند كواحدة من الأسواق الواعدة التي تتوفر فيها فرص استثمارية مجدية. وأشار بن طوار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في البلدين الصديقين، وفي ظل ما تشهده الاستثمارات المشتركة من نمو مستمر يعكس اهتمام المستثمرين من الجانبين في إقامة شراكات بناءة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيدة موديليني سيروس كاستيكو وزيرة العمل والتوظيف والشباب والشيوخ والنساء والأطفال بجمهورية تنزانيا والوفد المرافق لها صباح اليوم الأربعاء وذلك بمقر الغرفة. تناول اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري بين البلدين في مجال العمالة، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، إلى جانب دعوة أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في تنزانيا. بدورها قالت سعادة السيدة موديليني كاستيكو أن دولة قطر تزخر بالكثير من مقومات التقدم الاقتصادي، وأنها حققت طفرة كبيرة أهلتها للفوز بتنظيم مونديال كأس العالم 2022 والذي يفتح المجال أمام استثمارات كثيرة من كافة دول العالم، ويلفت أنظار دول العالم نحو هذه التجربة الفريدة. وأشارت أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين منها الزراعة والصناعات الحرفية والفنادق والسياحة وغيرها، منوهةً أن بلادها تذخر بفرص استثمارية بكر في مجالات متنوعة، كما أنها تتميز بموقع جغرافي مميز، مؤكدةً على أهمية الاستثمار في تنزانيا لما تتميز به من إمكانات وقدرات طبيعية وموارد اقتصادية هائلة. كما أكدت على إمكانية الاعتماد على الكفاءات والعمالة التنزانية للمشاركة بالتنمية الاقتصادية التي تشهدها قطر خاصة أنها مدربة ومؤهلة وعلى دراية بالقوانين والأعراف القطرية. كما دعت كاستيكو أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها للاطلاع على هذه الفرص، ولقاء نظرائهم التنزانيين للتواصل عن قرب، ولتبادل الخبرات والمعرفة فيما يخص التعاون التجاري والاقتصادي البناء. من جانبه قال بن طوار أن الغرفة ترحب بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم التنزانيين، خاصة أن هناك توجها نحو زيادة الاستثمارات في إفريقيا، ورغبة واهتمام كبير من جانب رجال الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص المتاحة فيها خاصة في تنزانيا لما تملكه من مقومات وإمكانات وعلاقات متميزة مع دولة قطر. وأكد أن الغرفة ستعمل على تعريف أصحاب الأعمال بالفرص المتاحة في تنزانيا خاصة في المجالات التي تتمتع فيها بميزة نسبية. ونوه نائب رئيس الغرفة إلى زيارة وفد أصحاب الأعمال القطريين إلى تنزانيا العام الماضي خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الخليجي التنزاني والذي حظي بحضور خليجي مميز وأسهم في التعريف بمناخ الاستثمار في تنزانيا.

قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن العلاقات التجارية بين قطر والأردن على مستوى جيد، معربا عن أمله في تفعيل العلاقات حيث ان انعقاد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني يعتبر خطوة مهمة في طريق الجهود من اجل زيادة حجم التبادل التجاري. وأشار إلى أن الغرفة تدعم توجه المستثمرين القطريين الى الأردن بسبب حجم الخبرات المتواجدة فيها والتي ستدمج مع رجال الأعمال المحليين لتحقق الفائدة للجميع، مضيفا: " نتطلع للاستثمار في الاردن في القطاعات السياحة والعقار والخدمات والصناعة وهناك فرص استثمارية جيدة". وقال أن الملتقى سوف يخلق شراكات جديدة لتدعم وتطور العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الشقيقين.

استضافت غرفة التجارة والصناعة الروسية اجتماع مجلس الأعمال القطري الروسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين، وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس في مختلف المجالات، حيث يأتي اللقاء في إطار اجتماعات اللجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني التي عقدت في الفترة من 1 - 3 يونيو الجاري بالعاصمة الروسية موسكو. ترأس الوفد القطري المشارك في الاجتماع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الروسي، وضم الوفد 15 من رجال الأعمال القطريين وممثلي الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. من جانبه قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار خلال ترؤسه الجانب القطري في اجتماع مجلس الأعمال أن العلاقات بين البلدين آخذة في التطور من خلال اللقاءات المختلفة على مستوى القيادة، خاصة بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لروسيا في يناير الماضي، والتي كان لها أثر كبير في فتح فرص أكبر للتعاون بين القطاع الخاص القطري والروسي، وأيضًا من خلال اتفاقيات التعاون والتفاهم في كثير من المجالات، داعيًا أصحاب الأعمال للاستفادة من تلك العلاقات المتميزة، واستغلال الفرص المتاحة في الجانبين. وأوضح بن طوار أن كلًا من قطر وروسيا ينتظران حدثين من أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم، وهم شرف استضافة نسختي كأس العالم 2018 و2022، وما توفره هذه الاستضافة من فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص في البلدين. وتابع نائب رئيس الغرفة أن مجلس الأعمال القطري الروسي أسهم -منذ تأسيسه عام 2007- أسهم في المضي بالعلاقات الاقتصادية القطرية الروسية قدمًا، وأضاف أن غرفة قطر استضافت اجتماع للمجلس في ديسمبر من العام الماضي للتعريف بالفرص المتاحة في مجالات الصناعة والزراعة والعقارات والغاز والبنية التحتية والتكنولوجية. وأشار بن طوار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى 111 مليون دولار عام 2015، وهو مستوى لا يزال دون طموحات الشعبين، معربًا عن أمله بأن تسهم الزيارة في خلق شراكات قطرية روسية فاعلة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، منوهًا عن أن نجاح مجلس الأعمال القطري الروسي مرتبط بقدرته على تقديم اقتراحات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري والشراكة بين أعضاءه، ورصد المعوقات والعمل على حلها. وفي كلمة خاطب بها مجلس الأعمال، قال السيد فلاديمير بادالكو نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية أن اللقاء يعتبر الأول بين رجال الأعمال القطريين والروس في موسكو، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة روسيا تحرص على دعم لقاءات مجلس الأعمال القطري الروسي انطلاقًا من دوره في تعزيز آواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين. بدوره قال السيد عمر جبريالوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي خلال اللقاء إن اجتماع مجلس الأعمال القطري الروسي الذي عقد في ديسمبر الماضي بالدوحة كان له دور مهم في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الروسي والقطري، مثمنًا دور غرفة قطر في إيجاد قنوات اتصال بين رجال الأعمال في البلدين. من جهته تقدم رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا بدعوة رجال الأعمال القطريين وممثلي الشركات القطرية لزيارة مدينة ليبيتسك الروسية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، خاصة في مجالات التي تتميز بها المدينة كصناعة الحديد والصلب والسكر وأجهزة التبريد. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقية لإنشاء مركز الأعمال الخليجي الروسي، وقعها من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس الوفد القطري، والسيد عمر جبريالوف رئيس الجانب الروسي في مجلس الأعمال القطري الروسي. كان الجانب الروسي قد أكد في وقت سابق مشاركة أكثر من 150 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتباحث مع الجانب القطري حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في الجانبين.

اجتمعت لجنة التعليم في غرفة قطر برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة وبحضور أعضاء اللجنة وهم السادة: غانم عبد الرحمن السليطى وإبراهيم عبدالرحمن المفتاح ود. جبر فضل النعيمي وعفاف خلف المعاضيد وفاطمة غانم الكبيسي وجاني كلود ود. نوال الشيخ ود.نبهة طربوش وسهير توفيق الصلاح وعايدة محمد الشمري وهالة عبد المنعم أحمد وريم الصلاحات ويحيى إبراهيم مقرر اللجنة وذلك بمقر الغرفة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة وهي من: سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيساً والدكتور سيف علي الحجري نائباً. كما تم تحديد رؤساء فرق العمل المتخصصة على أن يكون الدكتور جبر النعيمي رئيساً لفريق التشريعات والقوانين والدكتورة فوزية اشكناني لفريق الجودة والتدريب والدكتورة نوال الشيخ لفريق المشاريع والشراكة والسيدة سهير الصلاح لفريق الدراسات والبحوث والسيد يحيى إبراهيم مقرراً للجنة. كما اعتمد الحضور اختصاصات اللجنة بأن تكون كحلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص التعليمى وتساهم فى كل ما من شأنه رفع كفاءة التعليم وزيادة فاعليته للتوجه نحو اقتصاد المعرفة بدولة قطر. وتعمل اللجنة على اقتراح من يمثل اللجنة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات التى تدخل ضمن الاختصاص سواء داخلياً أو خارجياً ورفع مذكرات وكتب رسمية بموضوعات تهم القطاع الخاص التعليمي إلى الجهات المعنية ومتابعاتها، كما تعمل على تفعيل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التعليمي والمساهمة في تطوير القطاع الخاص الوطني في قطاع التعليم بمراحله المختلفة ورفع ما تراه اللجنة من توصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتم خلال المناقشات التطرق إلى موضوع الرسوم المدرسية واتفق الحضور على تقديم دراسة مقترح (جار العمل فيها) ورفعها للجهات المعنية بشأن أهمية تطبيق قانون الرسوم وفق القانون القطري، كما تم النقاش حول المجلس الاستشاري للمدارس الخاصة، والذي تم تشكيله مؤخراً، وقد طلب أعضاء اللجنة بالتواصل مع المجلس الأعلى للتعليم وذلك للتعرف على مهام هذا المجلس الاستشاري وإمكانية تمثيل الغرفة (متمثلة في لجنة التعليم) فيه. وتمت التوصية بجمع كافة القوانين والتشريعات والإجراءات والتعاميم الخاصة بالشأن التعليمي لتكون مرجعية للجنة وذلك لاتاحتها للجميع مما يساهم في زيادة الشفافية والموضوعية. وخلال اللقاء تم التركيز على أهمية تهيئة الطلاب ذوي الإعاقة قبل دمجهم في المدارس المختلفة وذلك لتعظيم الاستفادة من نظام الدمج مع أهمية تعزيز الثقافة لدى ولي الأمر والعاملين بأن مراكز الإعاقة الخاصة بالمعاقين هي للتعلم ليست مجرد احتواء. وتطرق النقاش إلى أهمية استصدار مزيد من القوانين الخاصة بدعم ذوي الاعاقة بالدولة والتي تتوافق مع التوجهات العالمية منها على سبيل المثال تخصيص نسبة بكل مدرسة لهذه الفئة.

أكدت ندوة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بنحو 22 مشروعاً من أصل 53 مشروعاً طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. وتم خلال الندوة التي عقدت بمقر "غرفة قطر" اليوم، الإثنين، الاتفاق على تحديد ممثل من الغرفة يكون بمثابة حلقة الوصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، وتعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، وأهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً من قبل غرفة قطر، إضافة إلى ضرورة تطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما. الدعوة إلى إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا ًمن غرفة قطر والربط الإلكتروني مع الجماركوتناولت الندوة التي افتتحها سعادة السيد محمد بن طوار الأمين العام لمجلس الأعمال ونائب رئيس الغرفة، وشارك فيها من جانب الهيئة العامة للجمارك كل من جبر علي السليطي ممثلاً عن إدارة التخطيط والجودة، عبدالعزيز طراد الهزال ممثلاً عن إدارة الشؤون القانونية، السيد بخيت سالم الأبهق، فواز خليل الرميحي، والفاضلة بثينة الماس السليطي، ممثلين عن إدارة العمليات وتحليل المخاطر، عدداً من القضايا المرتبطة بقطاع الأعمال الهيئة العامة للجمارك، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز التفاهم والتعاون والعمل على تذليل كافة المعوقات التي من شأنها أن تقف حاجزا أمام سرعة نمو بيئة الأعمال في قطر. وأجمع المتحدثون على أن الهيئة العامة للجمارك ومجتمع الأعمال يعتبران وجهان لعملة واحدة، وأن نجاح قطاع الأعمال يعتبر مرآة لنجاح الجمارك، مؤكدين ضرورة تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة. وتطرقت الندوة إلى مناقشة نظام التدريب ودوره في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء بالإضافة إلى خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص، وتسليط الضوء على دليل الإجراءات الجمركية الذي تم تنفيذه ابتداءً من أول يناير 2015، كما استعرض المتحدثون دور الجمارك في مواجهة الغش التجاري وفحص عينات السلع لدى المختبرات الخاصة للتحقق من استيفائها للاشتراطات النظامية قبل إجازة دخولها إلى أسواق الدولة، وكذلك ناقشوا البرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة مثل "برنامج القائمة الخضراء". تسهيل الإجراءات وأعرب "بن طوا"ر خلال كلمته الافتتاحية للندوة عن تقدير الغرفة ومجلس الأعمال للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره على أكمل وجه، موضحاً أن الهدف من الندوة يتمثل في ترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك لتبادل الأفكار والأطروحات التي من خلالها يتم العمل على تحسين بيئة الأعمال وبناء جسور الثقة والتعاون بشكل يضمن انسياب أفضل للبضائع والسلع وسهولة حركة التبادل التجاري. ابن طوار: ترسيخ الشراكة بين القطاع الخاص والجمارك وتسهيل إجراءات التخليص الجمركيوأكد ابن طوار أن حرص غرفة قطر على ترسيخ الشراكة والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وذلك في ضوء رؤية 2030 وذلك لتوفير بيئة أعمال مثالية قائمة على التعاون والتواصل بين أعضائها والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن، منوها بأن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر تسعى إلى التواصل المستمر مع كافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في الدولة وذلك بغية التعريف بالقوانين واللوائح التي تصدر أو التي تطرح للنقاش قبل صدورها، كما تسعى بشكل مستمر إلى إزالة أي معوقات قد تعرقل مسيرة تقدم القطاع الخاص الذي أولته الحكومة الرشيدة اهتماماً خاصاً. الخطة الإستراتيجية من جانبه قال جبر علي السليطي ممثل إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للجمارك، إنه لولا وجود قطاع الأعمال ما وجدت الهيئة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن العلاقة بين الهيئة العامة للجمارك وقطاع الأعمال وثيقة الصلة ولا تنفصل إحداها عن الأخرى، فقطاع الأعمال هو مرآة لعمل الهيئة العامة للجمارك. واستعرض السليطي الخطة الإستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في تعزيز الشراكة، مشيراً إلى أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروعا من أصل 53 مشروعاً، بالإضافة إلى 5 مشاريع تحتاج من قطاع الأعمال المشاركة والتواصل مع الجمارك حتى تكون مرآة حقيقية للهيئة. واستعرض السليطي الأهداف الإستراتيجية للإدارة العامة للجمارك والتي تتعلق بأربعة محاور وهي بناء القدرات المؤسسية وقوة عمل كفؤة وذات دافعية عالية للعمل، حماية أمن المجتمع والبيئة والحد من الغش التجاري الجمركي، تقديم خدمات جمركية وفق أحدث الممارسات العالمية تستجيب لحاجات جمهور المتعاملين، بالإضافة إلى أن نكون أحد العوامل الرئيسية في خلق مناخ استثماري محفز. "النديب" وقدم بخيت سالم الأبهق، ممثل إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، عرضاً وافياً حول مشروع النافذة الموحدة للتخليص الجمركي الإلكتروني في قطر (النديب)، لافتاً إلى أن من أهداف المشروع الرئيسية، العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية، إضافة إلى مراجعة وتحسين كافة العمليات والإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الإلكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية. قانون الجمارك واستعرض عبدالعزيز طراد الهزال ممثل إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، باستفاضة التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، موضحاً أن هناك قانوناً موحداً لدول مجلس التعاون الخليجي بالإجراءات الجمركية، كما تحدث عن أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في العمل على مكافحتها، وتطرق إلى أهمية توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك. التوصيات شددت الندوة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك على أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروع من أصل 53 مشروعا طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. "السليطي": الخطة الإستراتيجية للجمارك تصب في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. "الأبهق": مشروع "النديب" يهدف لتحويل قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالميةكما أوصت الندوة بتعيين الغرفة ممثلاً عنها للتنسيق مع الهيئة بشأن المشاركة في مناقشة خمسة مشاريع هي: مشروع تقييم نظام النديب النسخة (الأولى) وإعادة هندسة النظام النسخة (الثانية) بحيث يتم مراجعة كافة البرامج التي يتضمنها النظام وتقييمها وإعادة النظر بالخطوات بهدف اختصار الإجراءات أو دمجها وعمل التحسينات التي ترفع من مستوى أداء النظام، تقديم مشروع لإنشاء المختبرات الجمركية وضمان سرعة إنجاز الإجراءات والتأكد من سلامة البضائع المستوردة وحماية المستهلك من السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة وغير السليمة وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والصناعية والمحافظة على البيئة والصحة العامة، إطلاق المرحلة التجريبية من نظام للشركاء الاقتصاديين الملتزمين (AEO) والعمل على تأمين الاعتراف المتبادل مع برامج شبيهة في المنطقة والمساهمة في تأمين نفاذ للأسواق للصادرات الوطنية، ونشر ثقافة الالتزام بالأنظمة، وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول التي تحمل أهمية اقتصادية لقطر، علاوة على أهمية الانخراط في المنظومة العالمية وتنفيذ اتفاقية أمن ومعايير سلسلة تزويد التجارة العالمية SAFE. وأوصت الندوة كذلك بتحديد ممثل من الغرفة يكون حلقة وصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، أهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من قبل غرفة قطر، وتطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما.

قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن من المتوقع أن تنفذ الدولة مشاريع بقيمة 664 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة، لافتاً إلى أن العام 2014-2015م قد شهد ميزانية بلغت 75.6 مليار ريال لتطوير البنية التحتية ومشاريع كأس العالم من بينها مطار حمد الدولي، وميناء الدوحة الجديد فضلاً عن السكك الحديدية والمترو ومشاريع الطرق المختلفة، وقد بدأت أعمال المشروع بالفعل في بعض الملاعب. وأكد "بن طوار" خلال اجتماع رجال الأعمال القطري الكوري الذي عُقد بحضور أكثر من 60 شركة من البلدين وعدد من رجال الأعمال القطريين أن الحكومة القطرية تشجع بقوة القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع، وهناك فرصة كبيرة للشركات الكورية للمشاركة أيضاً. 664 مليار ريال قيمة مشروعات كبرى يجري تنفيذها للسنوات الخمس المقبلةوأشار إلى أن قطر تصدر إلى كوريا الجنوبية النفط والغاز التي توفر حوالي 30% من الطاقة في كوريا مما يعني أن كوريا من الدول الرائدة في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر الاستيراد، في حين أن معظم واردات كوريا من الالكترونيات والسيارات. وأضاف ان هناك حوالي 16 شركة كورية تعمل في قطر وتتمتع بسمعة فائقة مثل KOTRA، سامسونج، وشركة هيونداي، LS الكابلات، والبناء دايو وغيرها، لافتاً إلى أن العام الجاري 2014 هو الذكرى الأربعون للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي بدأت في 1974. وأوضح أن حجم التبادل التجاري السنوي بين قطر وكوريا يفوق20.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك عديد الشركات الكورية التي تعمل في المجالات المختلفة بالدولة، آملاً أن يثمر الاجتماع عن شراكات بناءة تصب في صالح رجال الأعمال من كلا البلدين. وقال إن هناك فرصاً كبيرة يمكن للجانب الكوري الاستفادة منها والدخول فيها أيضاً فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع ويتمتع بالكثير من التسهيلات التي تساعد على النهوض ببيئة الأعمال. السفير الكوري يشيد بالاقتصاد القطري وأكد سعادة سفير جمهورية كوريا بالدوحة السيد تشونج كيجونج أن الناتج المحلي الاجمالي بقطر حقّق نمواً قوياً وفي ازدياد، مُتوقعاً أن يرتفع إلى 7.7% خلال العام القادم دون الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وأضاف: كما خصصت قطر أكثر من 200 مليار دولار على مدى السنوات الـ 10 المقبلة نحو تطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى فضلاً عن مليارات الدولارات من أجل إنشاء وتطوير المواني والسكك الحديدية والمترو والتي هي بالفعل الآن في مرحلة التنفيذ، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022م وغيرها من الأحداث الكبري. السفير الكوري: 30 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2014وقال: كلكم يعرف أن قطر أصبحت قوة اقتصادية صاعدة ولديها العديد من فرص العمل التي تزدهر بشكل ملحوظ بفضل الرؤية الحكيمة والشجاعة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الأهداف الوطنية والخطة الاستراتيجية للتنمية التي تتضمن الخطة الخمسية 2011م-2016م ورؤية قطر2030م. و وكان سعادة السفير الكوري قد عبّر في بداية كلمته عن بالغ سعادته بعقد اللقاء الذي يجري الآن بين غرفة التجارة القطرية ووفد رجال الأعمال من جمهورية كوريا. وفيما يختص بالعلاقات القطرية الكورية قال السفير الكوري إن من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار خلال هذا العام مقارنة بـ26 مليار دولار عام 2013م إلى جانب تنمية الأعمال بين البلدين في مجالات اقتصادية أخرى تتضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. التبادلات التجارية وأوضح المستشار الاقتصادي للسفارة الكورية بالدوحة السيد كيم دونغي أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين ارتفع عام 2013 بنحو 26% مقارنة بعام 2011 لتصل إلى 26.72 مليار دولار حيث تعتبر قطر ثاني أكبر دولة تجارية بالنسبة لكوريا حيث ينتظر أن يبلغ التبادل التجاري لعام 2014 أكثر من 30 مليار دولار، وأن العلاقات الدبلوماسية بين قطر وكوريا تعود إلى عام 1974 وعرفت تطوراً كبيراً تكلّلت بزيارة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن قبله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى كوريا وهي ما أعطت جرعات جديدة لدفع العلاقات نحو التكامل بين البلدين.

قال السيد ميزينغو كايزانا بيتر بيندا رئيس وزراء جمهورية تنزانيا الاتحادية إن بلاده تمتلك العديد من الميزات التي تجعل منها وجهة استثمارية وشريكاً تجارياً مهماً، وذلك بما تنتهجه من سياسات اقتصادية قادت إلى أداء اقتصادي قوي ومستقر لأكثر من عقدين من الآن. ودعا "كيزانا" في هذا الإطار، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، والاستفادة من ما تقدمه من فرص مثمرة، تشمل قطاعات مختلفة من بينها النفط والغاز والتعدين، والصناعات الزراعية، وتطوير البنية التحتية، والصناعة التحويلية، والرعاية الصحية، والسياحة، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من الخدمات. وقال الرئيس التنزاني إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 7 بالمائة في العقد الماضي، لتصبح من بين سبع أسرع اقتصادات نموا في أفريقيا، ويتراوح معدل التضخم فيها سنويا بين 6 و 6.5 في المائة، اضافة الى توفير بيئة تجارية تستمر في اتخاذ التدابير لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار متى دعت الحاجة الى ذلك. "بن طوار": قطر حريصة على تعزيز علاقاتها مع كافة دول العالم في كل المجالاتوأضاف دولة رئيس وزراء تنزانيا، خلال اجتماع مع عدد من رجال الأعمال القطريين نظمته غرفة قطر، إن تواجده في دولة قطر ضمن زيارة رسمية يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو فرصة لتعزيز وتعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية وإنشاء شراكات بين رجال الاعمال في كل من الدولتين. وفيما يخص الاستثمارات القطرية في تنزانيا لفت إلى أن مركز الاستثمار التنزاني سجل مشروعين تابعين للخطوط الجوية القطرية تبلغ قيمتهما الاجمالية مليونين و590 الف دولار، وهي استثمارات في مجال التصنيع من شأنها خلق أكثر من 106 ألف فرصة عمل، مؤكداً أهمية هذا النوع من المشاريع لما توفره من فرص عمل في أوساط السكان. وأشار إلى أن تنزانيا شهدت في السنوات الأخيرة، زيادة واضحة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ظلت هي وقيمتها الاستثمارية في ازدياد، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 150 مليون دولار في عام 1995 إلى 1.8 مليار دولار في العام 2013، ما يشير إلى ثقة المستثمرين الأجانب في الآفاق الاقتصادية للبلاد. كما أن الموقع الجغرافي لتنزانيا "يجعل منها مركزاً تجارياً إقليمياً حيث تشترك الحدود مع 8 دول أفريقية تضم كينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وملاوي وموزامبيق، وهي سوق لـ45 مليون شخص يعيشون في البلاد، كما أنها بوابة إلى أكثر من مليونين 733 ألف نسمة يعيشون في البلدان الثمانية المجاورة"، حسب قوله. ومن جانبه، ثمّن السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر حرص دولة رئيس الوزراء التنزاني على الالتقاء بأصحاب الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات الذي يتناسب مع حجم الامكانات المتاحة ويحقق في الوقت ذاته قيمة مضافة للاقتصادين القطري والتنزاني. وتمنى "بن طوار" أن تحقق الزيارة أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر ومع أصحاب الاعمال القطريين، "ليكون هذا اللقاء بداية حقيقية نحو إقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على المعرفة واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة والممكنة في قطر وتنزانيا مما يهيئ لانتقاله إيجابية للعلاقات التجارية بين الجانبين". وأكد حرص دولة قطر على تعزيز علاقاتها بكافة دول العالم في كافة المجالات وعلى كافة الاصعدة، وسعيها لتشجيع أصحاب الاعمال القطريين للاستثمار الخارجي، واستكشاف أسواق جديدة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد علي مصادر النفط والغاز الطبيعي وفق رؤيتها الوطنية للعام 2030. وشدّد على أن دولة قطر استطاعت بفضل سياستها المتوازنة أن تحقق قفزات ناجحة في الاقتصاد وتطوير البنية التحية، كما نجح اقتصادها في احتلال مرتبة متميزة بين اقتصادات دول العالم، خاصة أن قطر تربطها مع دول افريقيا علاقات ايجابية قائمة على الاحترام المتبادل والسعي الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي. وأكد رغبة الغرفة وأصحاب الاعمال القطريين في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق التنزانية واستكشاف المناخ الاستثماري فيها خاصة في مجالات الزراعة والتعدين. وأوضح أن المناخ الاستثماري في قطر يتميز بالثبات والاستقرار مما جعل منها موقعاَ لشد الانظار العالمية للاستثمار الناجح وذلك بفضل التسهيلات الكبيرة التي تمنحها قطر للشراكات مع أصحاب الأعمال القطريين. وشهد الاجتماع تقديم عرض لشركة حصاد الغذائية، بيّن من خلاله السيد جمال محمد السادة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات في الشركة، الدور الذي تلعبه حصاد في مجال الاستثمارات الغذائية والزراعية وما تقوم به من استثمارات في أماكن شتى حول العالم. واستعرض في هذا الصدد، "جمال السادة"، أبرز مشاريع الشركة حول العالم، والتي من أهمها "حصاد استراليا" التي تنشط ضمن 14 مُجمعاً زراعياً على مساحة تبلغ 300 ألف هكتار تنتج 190 ألف طن من الحبوب و300 ألف راس من الأغنام، إضافة إلى حصاد باكستان (صنوان) الخاصة بانتاج الأرز، حيث يتوقع أن يكون انتاجها متوفراً قريباً في الأسواق القطرية، أمّا حصاد قطر الخاصة بانتاج الأعلاف فهي تنشط ضمن 4 مزارع على مساحة تصل إلى 650 هكتاراً تنتج 7 آلاف طن سنوياً من الأعلاف، بينما تنتج حصاد (روز) لانتاج الزهور 3 ملايين زهرة في كل عام.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم الثلاثاء، الدكتور حسين العادلي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز وذلك بمقر الغرفة. وتناول اللقاء مناقشة الدور الذي تلعبه قطر بين الدول المصدرة للغاز والنجاحات وإﻻنجازات التي حققتها قطر في مجال الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. من جانبه قال نائب رئيس الغرفة إن دولة قطر استطاعت أن تتبوأ مكانة عالمية بفضل السياسة الرشيدة التي تنتجها في تطوير صناعة الغاز كما نجحت في فتح أسواق للغاز في كثير من دول العالم، مؤكدا على دور القطاع الخاص القطري في التعاون لتعزيز صناعة الغاز والشراكات الناجحة مع كبريات الشركات في هذا القطاع الهام.

اجتمعت لجنة التعليم برئاسة سعادة محمد بن طوار نائب رئيس "غرفة قطر"، وعضوية السادة د. سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة، وغانم عبدالرحمن السليطي، وعبدالله محمد الراشد المنصوري، ويوسف الجاسم، وسالم عبدالرحمن البكري، و د. جبر فضل مهنا النعيمي، وعلي جاسم خليفة جاسم المالكي، إبراهيم عبدالرحمن المفتاح، سعود سعد آل سعد، عفاف خلف علي المعاضيد، سهير توفيق الصلاح، د. فوزية الإشكناني، عايدة محمد الشهري، فاطمة غانم الكبيسي، هالة عبدالمنعم أحمد، ريما الصلاحات، حسن الجاعوني، عبداللطيف كونات، جان كلود الشالوجي، ويحيى إبراهيم. وقال "بن طوار" إن اللجنة تهدف إلى دعم وتعزيز القطاع الخاص التعليمي للقيام بدوره في العملية التعليمية على أكمل وجه، خصوصاً وأن هذا القطاع يستقطب حالياً نسبة %50 من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. وتركز الاجتماع حول منطلقات اللجنة وهو الدستور القطري ورؤية قطر 2030، كافة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص التعليمي. وقد تم عرض تصور لمشروع اختصاصات اللجنة ومهامها وقد ارتكز على ثلاث ركائز هي القوانين والتشريعات والمعوقات وآلية التعامل معها والمخرجات التي تطمح اللجنة في الوصول إليها، وقد وتم مناقشته خلال الاجتماع. ثم تم استعراض هيكلية اللجنة وتمثلت في تشكيل 5 فرق متخصصة هي الجودة والتدريب والدراسات والبحوث، والشراكة بين القطاعين العام والخاص التعليمي، التشريعات والقوانين، المشاريع الدولية والمحلية. وقد اتفق الحضور على مراجعة المشروع المقدم وترتيب الأولويات وتوزيعها على مهام الفرق المشكلة مع التركيز على التواصل الدائم والمستمر بين اللجنة كممثل للقطاع الخاص التعليمي لدى الجهات الرسمية بالدولة والتركيز على مساهمة اللجنة في تعزيز مخرجات التعليم بشكل متطور ومواكب للاقتصاد والمعرفة وبما يحقق منطلقات اللجنة، مع أهمية الاهتمام بشأن العام للقطاع التعليمي وبما يخدم القطاع التعليمي الخاص بدولة قطر وخاصة أن القطاع التعليمي الخاص يستحوذ على ما يقارب من 50 % من عدد الطلاب بدولة قطر.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم الإثنين، سعادة السيد الكسندرا مورا وزير التجارة الخارجية بكوستاريكا بحضور السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكا لدى دولة قطر. تناول اللقاء العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وكوستاريكا وسبل تعزيزها وكيفية تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين. وقال "بن طوار" إن قطر تسعى بشكل فعال إلى تطوير القطاع الزراعي فيها وترحب بتعزيز التعاون من أجل تطوير الوسائل الحديثة في الزراعة والصوب الزراعية والأمن الغذائي بشكل عام. كما أكد رغبة أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار خارج قطر وفتح أسواق جديدة للاستثمار في كافة بلدان العالم. وأشاد بن طوار بانفتاح قطر على العالم وبالزيارات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العديد من الدول هذا العام والذي رافقه خلالها وفد تجاري من أصحاب الأعمال القطريين وذلك لتعزيز التعاون وإنشاء استثمارات خارجية تعود بالنفع على الاقتصاد القطري. وقال بن طوار إن غرفة قطر ترحب بزيارة وفد تجاري كوستاريكي وستعمل على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين لأهمية استكشاف كوستاريكا والقطاعات التي يمكنهم الاستثمار فيها. وأضاف سعادة السيد الكسندرا مورا وزير التجارة الخارجية الكوستاريكي إن بلاده ترحب بالتعاون مع الجانب القطري، مُشيداً بالنهضة التي تشهدها قطر والقفزات الاقتصادية التي حققتها. كما أكد أهمية تشكيل وفد رجال أعمال كوستاريكي لزيارة قطر والاطلاع على المناخ الاقتصادي فيها ولقاء نظرائهم القطريين لبحث التعاون التجاري فيما بينهم. كما طرح سعادته المجالات التي يمكن التعاون فيها وهي الزراعة ومنتجات الألبان والقهوة وقصب السكر وغيرها.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الثلاثاء، وفداً تجارياً من جمهورية جنوب أفريقيا برئاسة السيدة زانيلي ساني وبحضور سفير جنوب أفريقيا لدى الدوحة سعد كاتشاليا، فيما حضر اللقاء المشترك لرجال الأعمال القطريين مع الوفد الجنوب أفريقي محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. جانب من اللقاء بين وفدي جنوب أفريقيا وغرفة قطر في الدوحة.. تصوير: انتصار نصر وقال "بن طوار" في كلمته الافتتاحية للقاء إن الغرفة تهتم دوماً في لقاء الوفود من دول العالم كافة، لمساعدة القطاع الخاص في إيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، وذلك في ظل وجود خطة تنموية يشكل القطاع الخاص عاملاً مهماً في تنفيذها، لذلك تهتم الغرفة بدعوة القطاع الخاص القطري والأجنبي لتنفيذ خطة التنمية من خلال بحث سبل العلاقات وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، في سبل انشاء شراكة ناجحة، من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات، واستقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات بين الجانبين. بن طوار: مساعدة القطاع الخاص في إيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعاتوأشار "بن طوار" إلى أن جنوب أفريقيا تُعَد من الدول الواعدة التي لديها فرص استثمارية هامة خاصة بعد نجاحها في تنظيم مونديال 2010، كما أن لديها مستثمرين يبحثون دائماً عن الفرص الجيدة، لافتاً إلى أن العلاقة بين البلدين تجسد الإرادة وحرص القيادتين على تطوير علاقات الشراكة بينهما، حيث شهدت العلاقة بين جنوب إفريقيا ودولة قطر نمواً متصاعدا في مختلف المجالات من خلال وتيرة الزيارات بين المسؤولين في البلدين. وأكد "كاتشاليا" أن العلاقات بين بلاده وقطر قوية في جميع المجالات، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تشهد تطوراً مستمرا ًخاصة في الجانب الاقتصادي، حيث إن هناك مشاريع استثمارية مشتركة وتبادلاً للشركات التي تعمل في مجالات البنية التحتية، والغاز. بن طوار وراشد العذبة وريمي روحاني خلال اللقاء مع وفد جنوب أفريقيا في غرفة قطر.. تصوير: إنتصار نصر وأوضح في تصريحات صحفية أن قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ترجمت إلى أرض الواقع من خلال قيام شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) بافتتاح مكتب تمثيلي لها في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، في إطار سعي الشركة لتأسيس شبكات للتسويق العالمية بهدف دعم خطة التوسع الطموحة للشركة. وأكد كاتشاليا أهمية سوق جنوب إفريقيا بالنسبة للشركات القطرية خاصة مع وجود سوق استهلاكي يزيد عن 200 مليون شخص، لافتاً إلى أن من أهم المشاريع المشتركة بين قطر وجنوب إفريقيا مشروع لتحويل الغاز إلى سوائل "أوريكس"، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول 51% وساسول الجنوب افريقية بنسبة 49%. السفير كاتشاليا: مستمرون في اسيراد الغاز من قطر وتسهيلات لجذب الاستثمارات القطريةوأضاف أن جنوب افريقيا تستورد الغاز القطري، منوهاً بأهمية دولة قطر على صعيد صناعة النفط والغاز، لافتاً إلى أن هنالك بعض الشركات من جنوب أفريقيا تستثمر في قطر، وإن حكومتي قطر وجنوب افريقيا لديهما رغبة في تعزيز الاستثمارات في كلا البلدين، وهنالك حرص من الطرفين على إزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة والمتبادلة. وقال إن بلاده تمنح العديد من التسهيلات لجذب الاستثمارات، مؤكداً أن حكومتي البلدين جاهزتان لمساعدة رجال الأعمال لكي ينجحوا في استثماراتهم، وأشار الى أنه في إطار التعاون التجاري بين البلدين تقوم جمهورية جنوب أفريقيا بتصدير بعض المواد الغذائية مثل اللحوم إلى قطر، بينما تستورد جنوب أفريقيا الغاز من قطر. وفد جنوب أفريقيا خلال اللقاء في غرفة قطر ومن جانبها قالت السيدة زانيلي ساني رئيس الوفد الجنوب أفريقي ومديرة إدارة ترويج الصادرات أن الاحصائيات تُظهر أن فائض التجارة بين البلدين لصالح قطر بسبب تصدير النفط الخام والبتروكيماويات القطرية إلى جنوب أفريقيا، معتبرة أن قطر تعد الشريك التجاري السابع لجنوب افريقيا في منطقة الشرق الأوسط بما يزيد عن 2 مليار راند بعد أن كانت التجارة بين البلدين في حدود مليار راند عام 2012. وتشمل صادرات جنوب إفريقيا إلى قطر الكيماويات والمعادن الأساسية للمنتجات النباتية، الآلات والأجهزة الطبية، المركبات، الطائرات، السفن ومعدات النقل. وتستورد جنوب إفريقيا المنتجات المعدنية من قطر، وكذلك المواد الكيميائية والبلاستيك والمطاط. وأشارت إلى أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تبلغ نحو 13.2 مليار دولار أمريكي، حيث أن هناك مجالين على مستوى عال من الاستثمارات القطرية في جنوب إفريقيا حتى الوقت الحاضر، وهما في شركة قطر للبتروكيماويات حيث بلغت قيمة الاستثمارات 1.4 مليون دولار أمريكي، وفي شبكة الجزيرة، حيث بلغت 900000 دولار أمريكي. ونوّهت إلى أن مجموع استثمارات جنوب إفريقيا في قطر وتحديداً في قطاع الطاقة قد بلغت 8.9 مليار دولار، وتتضمن شركة ساسول حيث بلغت قيمة الاستثمارات 7.9 مليار دولار، وشركة بترووورلد PETROWORLD بلغت قيمة الاستثمار 899 مليون دولار، أمّا في شركة بيتروساPETROSA فالاستثمارات بلغت 107.2 مليون دولار. وعلى صعيد تبادل المنتجات الغذائية، فيتم تصدير العديد منها من جنوب إفريقيا إلى قطر، مثل الفواكه الطازجة والخضراوات، المواد الغذائية المصنعة كذلك عصائر الفواكه وكلها متوفرة في محلات الهيبرماركت ماركت في قطر. واستعرضت السيدة زانيلي ساني تطورات الاقتصاد الجنوب افريقي حيث أشارت الى أن عدد السكان يبلغ حالياً نحو 50 مليون نسمة وأن حجم الاقتصاد تضاعف خلال الأعوام الأخيرة حيث بلغ أكثر من 351 مليار دولار عام 2013، مؤكدة أن الصادرات الجنوب الأفريقية قد تضاعفت لتصل إلى أكثر من 88 مليار دولار أغلبها في اتجاه الصين وأمريكا واليابان وألمانيا وبريطانيا.

شدّد الرئيس جون دراماني مهاما رئيس جمهورية غانا، على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلاده وقطر، مشيراً إلى أن العام القام سيشهد افتتاحاً لخط مباشراً بين الدوحة والعاصمة الغانية "أكرا" تؤمنه الخطوط الجوية القطرية. ودعا مهاما رجال الأعمال القطريين في لقائه معهم في غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الثلاثاء، إلى زيارة بلاده للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها والتي تضم قطاعات مختلفة كالطاقة والصناعة والتعدين والتنقيب والزراعة والسياحة، مشيراً إلى الهيئة الحكومية المكلف بالاستثمار ستوجه دعوة في الفترة القليلة القادمة إلى كل جهاز قطر للاستثمار وغرفة قطر للتجارة والصناعة ورابطة رجال الأعمال القطريين للوقف على الامكانيات الحقيقية لغانا. واستعرض الرئيس الغاني عدداً من الإمكانيات التي تتمتع بها بلاده، موضحاً أن غانا تعد حالياً بوابة الدخول لوسط أفريقيا، فضلاً عن كونها أحد أسرع الاقتصادات نمواً في القارة السمراء، وذلك لكونها بيئة مفتوحة للأعمال. القطرية تؤمن خطاً مباشراً بين الدوحة وأكرا بداية من 2015ولفت إلى أن تبادل الزيارات بين الجانبين القطري والغاني سيدعم بدوره امكانية استغلال الفرص المتاحة، منوهاً بدور القطاع الخاص الذي يعد محوراً أساسياً في تعزيز الشراكة بين البلدين، فضلاً عن النهوض بالقطاعات المذكورة. وأشار إلى أن غانا بها العديد من المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى تمويل ودخول شركاء من الخارج، وإلى الاستفادة من أصحاب المشاريع والأعمال بما يدعم اقتصادها ويحقق النفع المشترك. ونوّه إلى حاجة غانا لاستيراد الغاز الطبيعي من دولة قطر، خاصة وأنها على وشك بناء محطات حرارية وغيرها من المشاريع الضخمة، لافتاً إلى أن غانا تمتلك كدولة قطر بيئة مفتوحة وغنية بالفرص الاستثمارية ويمكن العمل بصورة مشتركة لضمان تحقيق المنفعة المتبادلة. وأكد على أهمية التكامل بين بلاده ودول الخليج وذلك لما لهذه المنطقة من علاقات أزلية، وأن إعادة تعزيز هذه العلاقات سيدعم بدوره زيادة اتساع الفرص الاستثمارية المشتركة في القطاعات المختلفة وعلى رأسها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات. وأشاد بعزيمة القيادة القطرية وسعيها الدؤوب للنهوض بالبلاد وهو ما توج بفوز الدولة باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة كأس العام لكرة اليد، وغيرها من الفعاليات العالمية والعربية والدولية. القطاع الخاص في البلدين الجسر الاساسي لتعزيز التعاون المشتركمن جانبه، قال محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر(غرفة قطر)، إن لقاء اليوم الذي يجمعنا بفخامة الرئيس جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا والوفد المرافق له يؤكد حرصهم على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات بما يتناسب مع حجم الامكانيات التي تتمتع بها البلدين. وأكد أن اللقاء يمثل بداية حقيقية نحو إقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على المعرفة واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة والممكنة مما يهيئ لانتقاله إيجابية للعلاقات التجارية بين الجانبين. ولفت نائب رئيس غرفة قطر إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع أن يحتل مكانة في العديد من الأسواق العالمية، منوهاً باحتمال أن تكون الفرصة سانحة في غانا لاستقبال العديد من الاستثمارات الخارجية بصورة عامة والقطرية بصورة خاصة، لاسيما في ظل سياسة غانا الاقتصادية المتوازنة. وشدد بن طوار على تطلع أصحاب الأعمال القطريين إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بغانا وخاصة في مجالات الزراعة والتعدين بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالا من جانب أصحاب الأعمال الأجانب. بن طوار: ضرورة الانتقال بالاتفاقات السابقة بين البلدين إلى مشروعات تحقق قيمة مضافةوأشار إلى أن غرفة قطر تشجع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف الفرص الاستثمارية في أفريقيا عامة وغانا خاصة، وذلك لما تتمتع به من ثروات طبيعية ومناخ استثماري مشجع.

قال محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن مفهوم المسؤولية المجتمعية اكتسب أهميته وقيمته ليس بوصفه موضوعاً اقتصادياً يهم أصحاب الأعمال فحسب ولكن لما له من مضامين اجتماعية وسياسية وأخلاقية باتت تجعل منه بديلاً مُقنعاً وحلاً مرضياً وناجعاً للعديد من المشكلات التي برزت مؤخراً من جراء امتداد وانتشار الشركات العالمية متعددة الجنسيات، التي تسعى للاستحواذ وتسيطر على اقتصادات العديد من الدول النامية والأقل نمواً مع استمرارها الدائم لتعظيم أرباحها ومكاسبها لصالح المستثمرين، بصرف النظر عما تحققه للمجتمعات التي تعمل بها من قيمة مضافة، أو تسهم في تحسين الواقع الاجتماعي والمعيشي الذي تعانيه شعوب تلك الدول. وأشار "بن طوار" في كلمته الافتتاحية لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي بدأت أعماله في فندق الماريوت سيتي سنتر بالدوحة، اليوم الإثنين، إلى أن المسؤولية المجتمعية في أبسط معانيها هي التزام اخلاقي من جانب الشركات تجاه المجتمع الذي تعمل به، وليس مجرد هبة أو صدقة تقدم من تلك الشركات، ومن هنا يجب عدم الخلط بين مساهمة الشركات في اقامة وانجاح الفعاليات الرياضية وخلافها وبين مسؤولية الشركات الاجتماعية. وأوضح أن المسؤولية المجتمعية كما عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها الالتزام المستمر من جانب مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الظروف المعيشية والمجتمعية للمجتمع المحلي. وقال انه حتى يتحقق هذا المفهوم في أوضح صوره يجب أن تتحقق الأبعاد الثلاثة للمسؤولية المجتمعية وهي البعد الاقتصادي الذي يعني تحسين الانتاج وتوفير السلع والخدمات، البعد الاجتماعي الذي يتضمن تحسين الظروف المعيشية للعاملين والمساهمين والمجتمع المحلي بشكل عام، والبعد البيئي بمفهومه الذي يتضمن الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها بوصفها هبة الله للبشر جميعاً. وأوضح أن هذه الأبعاد الثلاثة ما أن تحققت تؤدي إلى الاستقرار السياسي الذي تنشده كافة الحكومات، لذلك سيظل مفهوم المسؤولية المجتمعية مفهوماً اختيارياً وطوعياً ما لم تتكون القناعة التامة لدى الشركات والمؤسسات الانتاجية بأنها عنصر أساسي من عناصر الانتاج وضمانة مهمة من ضمانات الاستمرارية والتطور. واضاف بن طوار إن المناداة بتقليص دور الحكومات في النشاط الاقتصادي لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة وادارة عجلته لابد وأن ترتبط بتوفير الخدمات للمواطنين خاصة الخدمات التعليمية والصحية والتدريبية لتطوير الكوادر البشرية وجعلها أكثر انتاجية، فلا يمكن أن تترك هذه الخدمات التي هي حق أصيل لكل مواطن، مجرد جهد طوعي تمنحه أو تحجبه الشركات الكبري متى تشاء، وأيضاً لا يمكن أن تظل البيئة بكل ما تشمله من خير وجمال حقاً مُستباحاً لكل من يمتلك القدرة والمقدرة. أبعد من العمل الخيري وتناولت جلسة العمل الأولى موضوع المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد عمل خيري، وتحدث فيها كل من عيسى المناعي المدير التنفيذي لـ"مؤسسة روتا" ومحمد حمودي مدير عام "سيسكو" والسيدة هامسيك خوري رئيسة المسؤولية الاجتماعية في بنك عودة، وأدار الجلسة السيد هيبريت دو فريس نائب رئيس المسؤولية الاجتماعية في "بي ال جي ورلد وايد". وتحدث عيسى المناعي عن مبادرة "روتا" (أيادي الخير نحو آسيا) وقال انها مبادرة تقوم على الشراكات وتعمل مع المتطوعين كما تركز على عنصر الشباب، مضيفاً: "كوننا نتبع الى مؤسسة قطر فإننا ننظر إلى الأمور باعتبارها استثماراً طويل الأجل ونحن نبحث عن شراكات مستدامة مع الشركات"، مؤكداً أهمية أن تصبح المسؤولية الاجتماعية للشركات جزءاً من الأهداف الاستراتيجية للشركات. ومن جانبه قال محمد حمودي إن تطور المسؤولية الاجتماعية من التحولات التي تشهدها المجتمعات أصبح لها أهمية في الشركات وتطورت من كونها عملاً خيرياً أو تقديم تبرعات لتصبح مكوناً أساسياً في قطاع الأعمال، لافتا إلى أن المسؤولية الاجتماعية من منظور الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص تؤكد رؤية قطر الوطنية 2030 وانشاء اقتصاد قائم على المجتمع. ومن جهتها قالت هاسميك خوري إن المسؤولية الاجتماعية هي في صميم المؤسسين فعندما تكون إدارة الشركات تسعى لتقديم الخير للمجتمع والبيئة فان هذا يؤثر على المجتمع بأسره. وفي سياق مناقشة تحديد أولويات المبادرات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، نوه المناعي إلى ضرورة اضطلاع كل مواطن بمسؤولياته على أكمل وجه، مشيراً إلى وجوب تطور بعض القطاعات المجتمعية سواء كان العاملون فيها من المواطنين أو الوافدين أو العمال المهاجرين. وأشاد المناعي بأثر المبادرات التطوعية وكشف عن دراسة كيفية مساهمة مثل هذه البرامج في دعم مبادرات محو الأمية بين العمال، والذي من شأنه تحسين حياتهم والارتقاء بها. وتتضمن فعاليات المؤتمر غداً، الثلاثاء، جلسة نقاشية تتناول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدار الجلسة بمشاركة أورانيا دايانزو مستشار وشريك العلاقات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وسمية المطوع، رئيس قسم التوعية وتنمية المجتمع في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) ومحمد العايد الرئيس التنفيذي لشبكة "تراكس". ومن أبرز المتحدثين في اليوم الثاني من المؤتمر خالد عبد النور سيف الدين مدير مركز حمد الدولي للتدريب رئيس حملة "كلنا"، وزينة العظمة مساعد نائب رئيس الاتصال والبحوث في جامعة قطر، ومحمد أبو جبارة مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة "شيل"، وكارين كامل الشريك الإداري في شركة بريدج إيجبت، وأليكس أماتو رئيس الاستدامة في مجلس قطر للمباني الخضراء — مؤسسة قطر، كيو تشيم ومحمد وسيم حمودة المختص الأول في خدمات الطلبة المالية قسم شؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة، فيما يخصص اليوم الثالث والأخير من المؤتمر لإقامة ورشات العمل. يذكر أن مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات قد أطلق في عام 2013 بهدف التنسيق بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة ورؤية قطر الوطنية 2030 من جهة ثانية. ويوفر المؤتمر لخبراء المسؤولية الاجتماعية للشركات فرصة التواصل مع كبار المتخصصين في هذا المجال من مختلف أرجاء المنطقة. وتحظى دورة هذا العام من المؤتمر بدعم العديد من المنظمات الرائدة في قطر ومنها غرفة تجارة وصناعة قطر وشركة الديار القطرية ومجموعة الفردان وشركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" ومايكروسوفت.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" مع وفد من جمهورية أوغندا يزور الدوحة حالياً، سبل تعزيز التعاون المشترك والتعرف على المجالات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار بها في أوغندا. جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الغرفة اليوم، الثلاثاء، بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وكل من السيد موجالو كاميا والسيد ترياشما ميلتون من وزارة العمل بجمهورية أوغندا. وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين قطر وأوغندا في مجال العمالة، فضلاً عن التطرق للحديث حول المجالات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها بأوغندا وهي الزراعة والتعدين والصناعات المختلفة. وأكد السيد ابن طوار على أهمية أن تكون العمالة الواردة للعمل بدولة قطر على درجة عالية من المهنية والتدريب.