أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السابع والتسعون من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يناير 2022 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020، من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي معاملات بوابة الحكومة الالكترونية حكومي بمعدل شهري مقداره 14.6%، عن شهر ديسمبر 2021، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 4.6% عن شهر يناير 2021. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي المركبات الجديدة المسجلة شهرياً بمقدار 10.7% قابله ارتفاع إجمالي المخالفات المرورية بنسبة قدرها 9.2% عن شهر ديسمبر 2021. بينما انخفضت إجمالي قضايا الحوادث المرورية بمعدل شهري بلغ 14.4%، ولكن ارتفعت وفيات الحوادث المرورية بمقدار 63.6 عن شهر ديسمبر 2021. وسجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة قدرها 12.5% عن شهر يناير 2021. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.67 مليون نسمة في يناير 2021 إلى 2,79 مليون نسمة في يناير 2022. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1763 مولوداً خلال شهر يناير 2022، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 5.2% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 292حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 57.8% عن شهر ديسمبر 2021. وشهد شهر يناير 2022 انخفاضاً شهرياً بنسبة 34.7% و19.8% في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 263 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 154 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 80 مليون ريال قطري في يناير 2022 لعدد 14240 مستفيد. مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 1.3% لقيمة الضمان الاجتماعي وارتفاعاً شهرياً بلغ 0.9% لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر يناير 2022 حوالي 2734.1 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 8.0% وارتفاعاً سنوياً قدره 6.7%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 51261.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 4.1%، وارتفاعاً سنوياً بلغ 2.1%. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 611.9 مليار ريال خلال شهر يناير 2022 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 2.6% مقارنة بشهر يناير 2021، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 960.2 مليار ريال قطري خلال شهر يناير 2022 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.6% مقارنة بشهر يناير 2021، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 901.1 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 759 رخصة خلال شهر يناير 2022مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 12.9%، وانخفاضاً سنوياً قدره 45.1%. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير 2022 بلغ 7983 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 10.7%، وارتفاعاً سنوياً قدره 46.0%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 717 خلال شهر يناير 2022، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 14.4%. وارتفاعاً سنوياً قدره 8.5%، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 17 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

الإتفاقيات تقوم على إدارة المحتوى الإلكتروني ودعم الخدمات المقدمةوقعت مؤخرًا، بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" إتفاقيات تعاون لإدارة المحتوى الإلكتروني ودعم الخدمات المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية، مع عدد من الوزارات في قطر، بهدف نشر أحدث المعلومات والخدمات التي تطلقها على البوابة. وستقوم البوابة في القريب العاجل بتوقيع اتفاقيات تعاون مماثلة مع كافة الجهات الحكومية في قطر.وتهدف هذه الاتفاقيات إلى مزيدٍ من تنسيق الجهود لإدارة كلٍ من المحتوى والخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال بوابة "حكومي" وذلك لإتاحة الخدمات الإلكترونية والمعلومات التي توفرها مختلف الجهات لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين وغيرهم من جهات الأعمال عبر استخدام بوابة "حكومي"، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.وبهذه المناسبة، قال السيد طارق العمادي مدير إدارة بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" بوزارة المواصلات والاتصالات: "نشكر جميع الوزارات والجهات الحكومية على تعاونها الدائم والمثمر معنا والذي لازال يساهم بشكلٍ كبيرٍ في أن تكون بوابة "حكومي" منصة الدخول الواحدة لكافة المعلومات والخدمات في قطر."مجتمع معرفيوصرح بأن: "توقيع هذه الاتفاقية يأتي متوافقًا مع توجه حكومة دولة قطر في تطوير ونشر تقنية المعلومات والاتصال لإقامة مجتمع معرفي تتوافر فيه خدمات إلكترونية آمنة وأكثر فاعلية وملائمة لجميع فئات المجتمع".وأضاف: "نحرص في بوابة حكومي على أن تظل البوابة مواكبة لأحدث المعلومات والخدمات الإلكترونية التي تطلقها مختلف الوزارات والجهات الحكومية في قطر، لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل وصوله إلى كافة المعلومات والخدمات التي يحتاجها في أسرع وقت، وبأقل جهد."وأردف: "ولتحقيق هذا الهدف، نتواصل باستمرار مع الوزارات والهيئات الحكومية والجهات المعنية لضمان تحديث كافة المعلومات والخدمات المتوفرة على البوابة، وإضافة الخدمات الجديدة التي تطلقها الجهات الحكومية في قطر والتي تشهد زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، نعقد اجتماعات دورية مع الأطراف المعنية للتعريف بالبوابة والميزات التي توفرها، وتشجيع الجمهور على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلالها".بوابة حكومي يذكر أن بوابة حكومي هي البوابة الرسمية لدولة قطر، وقد انطلقت في العام 2008 ثم جرى تحديثها من خلال إضافة المزيد من المعلومات والخدمات في نسختها الجديدة عام 2010، وجار الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة من البوابة والتي ستشهد تطورًا كبيرًا من ناحية الشكل والمضمون مستفيدة من أحدث الوسائل التكنولوجية، كما ستضم البوابة العديد من المعلومات والخدمات التي تهم الجمهور، بالإضافة إلى الكثير من الميزات الأخرى.وتضم البوابة حاليًا نحو 1300 خدمة؛ منها ما يقرب من 650 خدمة إلكترونية يمكن للشركات والمواطنين والمقيمين والزوّار إنجازها بشكل كامل عبر الإنترنت مثل خدمات الصحة والتعليم والأعمال وغيرها. وتوفر البوابة دليلاً يتضمن معلومات الاتصال الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام، كما يتضمن قسم الأخبار والفعاليات على البوابة العديد من الأخبار والفعاليات التي يتم تحديثها بشكل يومي، والتي يمكن من خلالها متابعة آخر الأخبار والفعاليات والمستجدات التي تشهدها دولة قطر. الأفراد والشركاتوقد تزايدت بشكلٍ كبيرٍ معدلات استخدام البوابة من قبل الأفراد والشركات، وتعكس التقارير والإحصاءات التي تصدرها البوابة هذه الزيادة الكبيرة؛ حيث وصل عدد المعاملات الإلكترونية التي شهدتها البوابة خلال 2015 إلى ما يقارب 5 ملايين معاملة. كما استقبلت البوابة نحو 6 ملايين زائر تصفحوا حوالي 45 مليون صفحة. وفي 2016، وصل عدد مرات الدخول إلى البوابة إلى حوالي 4 ملايين شهريًا، حيث يدخل على البوابة نحو 300 مستخدم في نفس اللحظة من أكثر من 180 دولة في العالم.وتوفر البوابة الكثير من المعلومات التي تغطي مختلف جوانب الحياة في قطر مثل القوانين والعادات والتقاليد والصحة والتعليم، فضلاً عن معلومات قيمة أخرى. كما يوفر قسم البيانات المفتوحة للمستخدمين إمكانية الوصل إلى وطلب البيانات والمعلومات التي يحتاجون إليها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى قسم المشاركة الإلكترونية الذي يقدم أحدث الاستطلاعات والاستبيانات التي تطلقها البوابة لضمان مشاركة الجمهور. ويمكن لمستخدمي البوابة التواصل مع مركز الاتصال الحكومي بمثابة الخط الأول لتقديم الدعم الفني للجمهور المستفيد من الخدمات الحكومية، فهو همزة الوصل بين كافة الجهات الحكومية والجمهور المستفيد من خدماتها وذلك على مدار الساعة. ويقدم المركز خدمات الدعم والرد على استفسارات الجمهور وتسجيلها من خلال نظام آلي (إدارة علاقات العملاء) وبناءً على ذلك يتم إصدار التقارير اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

حصلت بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" على شهادة وجائزة "اعتماد النفاذ الرقمي Access Certified Award" من مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى"، لتطبيقها المعايير والمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب 2.0 (WCAG 2.0 AA) للأشخاص ذوي الإعاقة. وتُمنح هذه الشهادة للمؤسسات التي يتطابق موقعها الإلكتروني مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وقد تسلم الجائزة السيد طارق العمادي مدير إدارة بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" يوم الخميس الماضي، والذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بسهولة النفاذ الرقمي. وبهذه المناسبة قال العمادي: "تحرص بوابة "حكومي" على ضمان انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر بالمزايا العديدة والآفاق الواعدة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وإننا سعداء في بوابة حكومي بتطبيق كافة المعايير والشروط الخاصة بسهولة النفاذ الرقمي، بهدف تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة المعلومات والخدمات الحكومية المتوفرة على البوابة." وأضاف العمادي"نشكر مركز "مدى" على الجهود المتواصلة التي يبذلها في خدمة ذوي الإعاقة في قطر لضمان وصولهم واستفادتهم من المواقع الحكومية، وضمان تهيئة هذه المواقع بما يتماشى مع المتطلبات التي حددتها سياسة سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب التي أطلقتها وزارة المواصلات والاتصالات في 2011، بالإضافة إلى المتطلبات العالمية لسهولة النفاذ الرقمي". من جهتها، قالت السيدة مها محمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى": "نسعى إلى زيادة عدد المواقع الإلكترونية القابلة لنفاذ ذوي الإعاقة في قطر، مما يشكل تغييرًا جذريًا في إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول بسهولة إلى المعلومات عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". وأضافت المنصوري "يقوم الفريق المختص من مركز "مدى" بالمراجعات الدورية للشروط والمعايير الدولية للنفاذ الرقمي وضمان تهيئة المواقع الالكترونية في قطر لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن". وأردفت المنصوري قائلة "نشكر فريق العمل ببوابة "حكومي" على التزامهم بتطبيق المعايير العالمية والمبادئ التوجيهية للنفاذ الرقمي، إذ تعتبر البوابة من أهم المواقع الحكومية في قطر لما تتضمنه من معلومات وخدمات يحتاج إليها الجمهور بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة". وتابعت قائلة "نحن في مركز مدى نشجع جميع الجهات الحكومية والخاصة على تطوير مواقعها وتهيئتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للمضي قدمًا نحو بناء بيئة رقمية تشمل الجميع، وهو ما سينعكس إيجابًا في زيادة عدد مستخدمي هذه المواقع وتوفير إمكانية الوصول إلى شرائح أوسع في المجتمع". يذكر أن سهولة النفاذ لذوي الإعاقة تعنى بأن تكون محتويات الموقع الإلكتروني مصممة بطريقة تمكن مستخدمي التكنولوجيا المساعدة - مثل البرامج الناطقة التي تستخدم من قبل المكفوفين أو من يستخدمون لوحات المفاتيح فقط- من النفاذ إليها، كما يسهل النفاذ الرقمي استخدام المنصات الرقمية لكل من المكفوفين وأصحاب الإعاقات السمعية والحركية وذوي صعوبات التعلم. ومنذ تأسيسه في 2010، يسعى مركز "مدى" لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر من تحقيق كامل إمكاناتهم عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أن بوابة حكومي هي البوابة الرسمية للدولة، وتضم الكثير من الخدمة المعلوماتية والإلكترونية التي يمكن للشركات والمواطنين والمقيمين والزوار إنجازها بشكل كامل على الإنترنت مثل خدمات الصحة والتعليم والمواصلات والخدمات العامة وغيرها. وتوفر البوابة دليلاً يتضمن معلومات الاتصال الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام.