تشهد سوق الأوراق المالية الصينية تداول أكثر من 460 مليار يوان (حوالي 65 مليار دولار أمريكي) من الأسهم المقفلة (الأسهم غير القابلة للتداول لفترة) في يوليو القادم. ووفقا لمزود خدمة البيانات من المقرر طرح أسهم مقفلة مملوكة لـ 129 شركة للتداول في بورصتي شانغهاي وشنتشن في يوليو القادم، استنادا إلى أسعار الإغلاق السابقة. وستشهد حوالي 11 شركة تداول أسهم لكل منها تزيد قيمتها عن 10 مليارات يوان في يوليو، وفي الأسبوع التالي، ستكون هناك أسهم مقفلة بقيمة 18.92 مليار يوان قابلة للتداول. وتنص قواعد السوق الصينية على أنه يجب على المساهمين الرئيسيين الانتظار لمدة عام أو عامين قبل السماح لهم ببيع الأسهم. وفي سياق آخر بدأت الصين اليوم تداول العقود الآجلة للوقود منخفض الكبريت في بورصة شانغهاي الدولية للطاقة . ومن المتوقع أن يشهد اليوم الأول من التداول مجموعة من العقود للتسليم الشهري من يناير إلى يونيو 2021، بسعر قياسي يبلغ 2368 يوان (334.9 دولار أمريكي) للطن. وخلال التداول التجريبي يوم أمس الأحد، بلغ حجم التداول اليومي الذي يشمل 187874 صفقة 4.93 مليار يوان.

بدأت الصين، اليوم، تداول عقود النفط مقومة باليوان الصيني في بورصة شنغهاي العالمية للطاقة، وهي جزء من بورصة شنغهاي للعقود الآجلة. وحسب بيانات البورصة، فالعقود الآجلة المدرجة للتداول هي العقود التي سيتم تسليمها من سبتمبر من هذا العام، حتى مارس 2019. وتم تحديد الأسعار القياسية من 15 عقدا تراوحت أسعارها بين 416 يوانا (65.8 دولارا)، و388 يوانا (61.4 دولارا) و375 يوانا (59.4 دولارا) للبرميل، حسب تواريخ التسليم. وافتتحت العقود الآجلة للنفط الخام لتسوية سبتمبر، الأنشط أمس، عند 440 يوانا للبرميل (69.67 دولارا)، ارتفاعا من السعر المرجعي 416 يوانا (65.8 دولارا).

سجلت الأسهم الصينية تراجعا جديدا اليوم الثلاثاء وذلك لليوم الثاني على التوالي رغم الجهود الحكومية الرامية إلى تهدئة المخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وانخفض مؤشر بورصة شنغهاي المجمع بنسبة 2.28% خلال التعاملات، في حين استهل مؤشر بورصة شينشن التعاملات بتراجع نسبته 2.5% وتراجع مؤشر تشاينكست لأسهم شركات التكنولوجيا والشركات الصاعدة بنسبة 3.3%. وتعاني بورصة شنغهاي من التقلبات الحادة في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة مما أدى إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار وتطمين المستثمرين إلى قوة الاقتصاد الصيني. وجاء تراجع أسعار الأسهم في أعقاب صدور بيانات حكومية، الأحد الماضي، تشير إلى أن الناتج الصناعي نما بنسبة 6.1% أي أقل من التوقعات. ويأتي ذلك فيما تعهد رئيس وزراء الصين لي كيه تشيانج، بتخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال الصينية وأكد قدرة الصين على تحقيق معدل النمو المستهدف.

خفضت الصين، اليوم الاثنين، بيانات نمو عام 2014 إلى 7.3%، وسط تزايد المخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكانت حسابات سابقة قد حددت نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 7.4% لعام 2014، وهو النمو السنوي الأبطأ في 24 عاما. وبعد ساعات قليلة من هذا الإعلان، أغلق مؤشر بورصة شنغهاي المجمع فيالصين متراجعا بنسبة 2.52%، في أول يوم تداول منذ، الأربعاء، بسبب عطلاترسمية. ويعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني معدل النمو في الناتج المحلي لكل سنة ثلاث مرات هي، حسابات أولية، يعقبها إعلان آخر بعد مراجعة الحساباتالأولية، ثم بعد التحقق النهائي. وأوضح المكتب أن التأكيد النهائي لمعدل نمو عام 2014 سيتم إعلانه فييناير من العام المقبل. ويرى المحللون أن الصين تكافح من أجل الوصول إلى معدل النمو المستهدفلعام 2015 عند 7%، وسط تباطؤ معدلات نمو الاستثمارات وتراجع الصادرات.