أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 41.04 نقطة، أي بنسبة 0.40 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10343.68 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و649 ألفا و24 سهما، بقيمة 611 مليونا و787 ألفا و44.956 ريال، نتيجة تنفيذ 16678 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 605 مليارات و841 مليونا و69 ألفا و746.247 ريال، مقارنة بـ607 مليارات و829 مليونا و266 ألفا و660.869 ريال في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 76.76 نقطة، أي بنسبة 0.73 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10384.72 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 155 مليونا و343 ألفا و645 سهما، بقيمة 465 مليونا و412 ألفا و398.038 ريال، نتيجة تنفيذ 25408 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 607 مليارات و829 مليونا و266 ألفا و660.869 ريال، مقابل 612 مليارا و566 مليونا و281 ألفا و345.450 ريال في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 57.61 نقطة، أي بنسبة 0.55 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10461.48 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 225 مليونا و246 ألفا و142 سهما، بقيمة 474 مليونا و440 ألفا و444.169 ريال، نتيجة تنفيذ 38947 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم 11 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 612 مليارا و566 مليونا و281 ألفا و345.450 ريال، مقارنة بـ610 مليارات و163 مليونا و477 ألفا و14.732 ريال في الجلسة السابقة.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.27 بالمئة ليضيف إلى رصيده 27.61 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10431 نقطة، مقارنة بإغلاق جلسة أمس وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ1.09 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.29 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.26 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.24 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.22 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.17 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.17 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 96.906 مليون ريال وزعت على 51.017 مليون سهم و بتنفيذ 3116 صفقة.

أغلقت بورصة قطر تعاملات، امس على انخفاض هامشي؛ تزامناً مع تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.01 % فاقداً 1.38 نقطة، عند مستوى 10421.80 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.20%، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها العقارات بـ0.49%. تراجعت السيولة إلى 230.19 مليون ريال، مقابل 381.66 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 115.62 مليون سهم، مقارنة بــ144.40 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 30.06 ألف صفقة، مقابل 13.3 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «مجمع المناعي» تراجعات الأسهم البالغ عددها 22 سهماً بـ6.84%، بينما ارتفع سعر 27 سهماً على رأسها «الفالح» بـ3.08%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 20.82 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 27.31 مليون ريال.

أصدر مجلس إدارة بورصة قطر قراراً يقضي بتعيين السيد عبد الله محمد الأنصاري رئيساً تنفيذياً لبورصة قطر، وبموجب هذا القرار سيتولى السيد الأنصاري منصب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أعتباراً من اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025. يشار إلى أن السيد عبدالله محمد الأنصاري قد انضم الى جهاز قطر للإستثمار منذ عام 2011 ، وتولى منصب مدير الصناديق القطرية في الجهاز من العام 2022 إلى 2025، وكان مسؤولاً عن إطلاق وتطوير وإدارة مبادرات ساهمت في تنمية الاقتصاد المحلي مع التركيز على سيولة السوق. كما قاد فريقاً ركز على منتجات السوق، والأصول العامة والخاصة. ويحمل السيد الأنصاري على الماجستير في الاقتصاد، ودرجة البكالوريوس في المالية من جامعة قطر.

أعلنت بورصة قطر عبر حسابها بمنصة اكس، عن قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد عبدالله محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ، اعتباراً من 16 مارس 2025.

القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 16 مارس تسهيل الدخول إلى السوق أمام المستثمرين الجدد أكد خبراء اقتصاديون ومستثمرون بالبورصة أهمية القرارات التي أعلنت عنها بورصة قطر، بإلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول البالغة 30 ريالا قطريا، وإلغاء كامل نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs المدرجة، والبالغة 27.5 نقطة أساس لتصبح بعد إلغاء نسبتها 22.0 نقطة أساس، مشيرين في تصريحات لـ الشرق إلى أن هذه القرارات تستهدف تحفيز التداول، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، كما أن هذه القرارات ستساعد في جذب سيولة جديدة من خلال زيادة تحركات صغار المستثمرين بشكل عام وبعض المحافظ التي تتحرك في بعض الأحيان ببعض الأوامر البسيطة التي تقوم على عمليات مضاربية. وفي توضيح لـ الشرق حول طبيعة عمولة الحد الأدنى للتداول، قال الخبراء إنه كان الحد الأدنى لأي عملية تتم بالبورصة تكون بقيمة 10900 ريال تقريبا وعمولتها بقيمة 30 ريالا تقريبا ما يعادل 0.00275 وبالتالي أي عملية بيع أو شراء أقل من 10900 ريال كان يحسب عليها عمولة حد أدنى أي ما يصل إلى 30 ريالا وبالتالي كانت النسبة أعلى من 0.00275 بسبب تطبيق الحد الأدنى، وبالتالي مع إلغاء هذا القرار أصبحت أي عملية بيع أو شراء بقيمة 10 آلاف أو 5 آلاف لا تخضع لمستويات عمولة الحد الأدنى وهذا ما سيجعل قيمة العمولة ثابتة عند 0.00275 وهذا بحد ذاته أمر جيد ويساعد على تثبيت التكاليف التي على أي شخص أن يأخذها بعين الاعتبار بالنسبة له كمتداول أو كمحفظة استثمارية. زيادة تحركات صغار المستثمرين وبعض المحافظ.. أحمد عقل: إلغاء عمولة الـ 30 ريالاً مع القرار الجديد يقول الخبير أحمد عقل إن موضوع إلغاء عمولة الحد الأدنى للتداول مهم جدا خلال الفترات القادمة حيث يمكن أن يساعد في جذب سيولة جديدة من خلال زيادة تحركات صغار المستثمرين بشكل عام وممكن بعض المحافظ التي تتحرك في بعض الأحيان ببعض الأوامر البسيطة التي تقوم على عمليات مضاربية. ويوضح السيد عقل أن هذا الإجراء خطوة أولى، فعدم وجود حد أدنى يعطي مساحة كبيرة للتحرك خاصة لصغار المستثمرين الأفراد الذين لم تعد لديهم ضغوطات بوجود الحد الأدنى الذي كان تقريبا في حدود 10900 ريال سابقا، وهذا يجعل تحركات المضاربين الأفراد وحتى المحافظ والمؤسسات أكثر سهولة ومرونة. ويلفت الخبير أحمد عقل إلى أهمية وجود مثل هذه القرارات لأداء البورصة بشكل عام، حيث إنها بداية جديدة وفي كل فترة تكون هناك قرارات إيجابية داعمة لنشاط البورصة، وفي بعض الأحيان تكون هناك قرارات أقوى وأهم من غيرها، وهذا القرار بداية جديدة يعزز أدوات التداول واستمرار هذه القرارات مهم لتحسين وتطوير الأسواق وتسهيل تحركات رؤوس الأموال والمضاربين، وهذا بحد ذاته يعتبر شيئا إيجابيا ومهماً جدا، ونتمنى رؤية المزيد في الفترات القادمة في مجال العملات مثلا، ولدينا الكثير من الأمور التي ستكون محط أنظار الهيئة والتي لها علاقة ببعض الأدوات والتي يمكن أن يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة. ويشير السيد عقل إلى أن التغيرات الأخيرة كانت إيجابية، والبورصة كانت نشطة بشكل كبير وجاهزة لتطبيق الكثير من الأمور سواء على مستوى الهوامش أو البيع على المكشوف أو على مستوى التجزئة، واليوم إلغاء العمولة هي أحد الأمور الإيجابية يمكن ألا نرى تأثيرها بشكل مباشر لكن على المدى الإستراتيجي سيكون لها رد فعل إيجابي، ونتطلع أن نرى خلال الفترة القادمة المزيد من التطوير واستمرار هذا النهج الجيد لتحسين وتطوير الأدوات المالية بالبورصة. وفي توضيح لـ الشرق حول طبيعة عمولة الحد الأدنى للتداول، قال الخبير أحمد عقل إنه كان الحد الأدنى لأي عملية تتم بالبورصة تكون بقيمة 10900 ريال تقريبا وعمولتها بقيمة 30 ريالا تقريبا ما يعادل 0.00275 وبالتالي أي عملية بيع أو شراء أقل من 10900 ريال كان يحسب عليها عمولة حد أدنى أي ما يصل إلى 30 ريالا وبالتالي كانت النسبة أعلى من 0.00275 بسبب تطبيق الحد الأدنى، وبالتالي مع إلغاء هذا القرار أصبحت أي عملية بيع أو شراء بقيمة 10 آلاف أو 5 آلاف لا تخضع لمستويات عمولة الحد الأدنى وهذا ما سيجعل قيمة العمولة ثابتة عند 0.00275 وهذا بحد ذاته أمر جيد ويساعد على تثبيت التكاليف التي على أي شخص أن يأخذها بعين الاعتبار بالنسبة له كمتداول أو كمحفظة استثمارية. زيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.. يوسف بوحليقة: خطوة جديدة نحو تطوير السوق المالية في تعليق لـ الشرق يقول المستشار المالي السيد يوسف بوحليقة إن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الإستراتيجية لتعزيز السيولة، وتحفيز التداول، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 مارس الجاري. وأضاف السيد بوحليقة أن هذا القرار ينسجم مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030). والإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي تعد بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تطوير خدمة المستثمرين، بما في ذلك صغار المستثمرين، حيث تسعى إلى تمكينهم وتعزيز فرصهم الاستثمارية من خلال خلق بيئة أعمال محفزة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطر. وأن هذا الإجراء يعد خطوة جديدة نحو تطوير السوق المالية في قطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث يساهم في تسهيل الدخول إلى السوق أمام المستثمرين الجدد، وتقليل تكاليف المعاملات، وتحفيز التداول اليومي، كما أن إزالة الحد الأدنى للعمولة تعزز من شفافية وهيكلة السوق، مما يخلق بيئة مالية أكثر كفاءة وجاذبية لرأس المال المحلي والأجنبي. وأضاف السيد بوحليقة أن هذا القرار يعكس التزام بورصة قطر نحو تطوير بيئة التداول، مما يتيح فرصا أوسع للمستثمرين، لا سيما صغار المستثمرين، للاستفادة من انخفاض تكاليف عمولة التداول، ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الحد الأدنى للعمولة إلى زيادة حجم السيولة في السوق المالية القطرية، وجذب فئات جديدة من المستثمرين، وهو ما يعزز كفاءة السوق وتنافسيتها الإقليمية والدولية. ويشير السيد بوحليقة إلى أنه يتوقع أن يسهم القرار في رفع معدلات التداول اليومية، حيث يتمتع المستثمرون الآن بإمكانية تنفيذ صفقات أصغر دون القلق من تأثير الحد الأدنى للعمولة على تكاليف التداول. كما يوفر هذا التعديل حوافز أكبر لشركات الوساطة المالية، مما يعزز من قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد وتنويع قاعدة عملائها. تشمل تنشيط سوق الإدراجات وتشجيع خصخصة الشركات.. رمزي قاسمية: القرار إيجابي ولكن نحتاج إجراءات أخرى في تصريح خاص لـ الشرق، قال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، إن القرار إيجابي بشكل عام، خاصة بالنسبة لصغار المتداولين، حيث قد يؤدي إلى زيادة الصفقات من قبلهم، لكن لابد من النظر إلى أمور أخرى بجانب ذلك، ما الفئات المستهدفة للاستثمار، إذا كان صغار المستثمرين فالقرار جيد لكن لابد من أخذ جملة قرارات أخرى، مثل تنشيط سوق الإدراجات وخصخصة عدد من الشركات الحكومية وطرحها للاكتتاب مع تخصيص الجزء الأكبر من الاكتتاب للأفراد، تشجيع الشركات الكبيرة على طرح عدد من شركاتها التابعة للإدراج، وتعزيز مبادئ الإفصاح والحوكمة. أما إذا كانت الفئات المستهدفة الصناديق والمؤسسات فالقرار لن يؤثر على نشاط السوق وزيادة سيولته. ويوضح السيد قاسمية أنه يفهم من القرار محاولة استرجاع المضاربين الصغار، والذين يشكلون اللبنة الأساسية للتداول، وبالتالي ضرورة النظر بعمل الصانع والاستمرار بإدخال تعديل على عمله للوصول للصيغة المثلى التي تتناسب مع بورصة قطر. ويضيف السيد قاسمية أن السوق بحاجة إلى شركات جديدة (بضاعة جديدة) لجذب استثمارات جديدة، والحد من التدخل السلبي بآليات عمل السوق ولو بهدف حماية صغار المستثمرين، لأنه غالبا ما كانت النتائج عكسية، بل تركه لعوامل العرض والطلب مما يعزز من الشفافية. إلغاء نسبة الرسوم يعزز قرار عمولة الحد الأدنى.. طارق المفتاح: تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين في حديث لـ الشرق قال السيد طارق المفتاح، المستثمر بالسوق المالي، إن قرار إلغاء عمولة الحد الأدنى للتداول مهم جدا للمستثمرين، مشيرا إلى القرار اللاحق الذي أعلنته بورصة قطر والمتمثل بإلغاء كامل نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المدرجة، والبالغة 27.5 نقطة أساس، لتصبح بعد إلغاء نسبتها 22.0 نقطة أساس. وقال السيد طارق المفتاح إن هذا القرار مهم ويعكس حرص بورصة قطر على تحفيز تداول صناديق المؤشرات المتداولة، من خلال تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز سيولتها في السوق، وزيادة التنافسية الاستثمارية، من خلال توفير بيئة تداول منخفضة التكلفة، ما يشجع على تنويع المحافظ الاستثمارية، ويوسع قاعدة المستثمرين في صناديق المؤشرات المتداولة. وتوقع المفتاح أن يؤدي تخفيض الرسوم إلى تحفيز التداول في صناديق المؤشرات المتداولة، وتعزيز حجم الأصول المدارة، ما يساهم في تطوير بيئة استثمارية تنافسية تتماشى مع الممارسات العالمية. صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة يُشار إلى أنّ صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) هي عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، إذ تُدرج هذه الوحدات وتُتَداول في سوق البورصة. وفي الغالب، تكونُ صناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق غير نشطة، وتتبع أحد المؤشرات في أدائها، ويمكن أن يحتوي المؤشر على أسهم، أو قد يحتوي على سندات أو سلع، وتتميز صناديق المؤشرات المتداولة بإمكانية شرائها وبيعها خلال يوم التداول، كما تمتاز بأنها توفر للمستثمر الفرصة لتداول الأوراق المالية التي قد يكون من الصعب الاستثمار فيها. فعلى سبيل المثال، قد تُدرج بورصة قطر صناديق ETFs تتبع مؤشرات وأسهم شركات مدرجة خارج دولة قطر، ومن هنا يظهر مدى ملاءمة هذه الصناديق لحاجات وتطلعات المستثمرين، الذين قد يستخدمون الأدوات الاستثمارية المحلية والحسابات وشركات الوساطة المحلية من أجل الاستثمار في أصول جديدة ومتنوعة.

خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم نسبة 0.33 بالمئة ليفقد رصيده 34.16 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10450 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي للقطاع العقاري بـ 0.43 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.24 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 0.17 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.10 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.08 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.87 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.16 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00صباحا تداولات بقيمة 38.342 مليون ريال وزعت على 21.266 مليون سهم وبتنفيذ 1535 صفقة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 47.34 نقطة، أي بنسبة 0.45 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10484.47 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و791 ألفا و384 سهما، بقيمة 393 مليونا و981 ألفا و662.494 ريال، نتيجة تنفيذ 15965 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 34 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 613 مليارا و20 مليونا و125 ألفا و456.380 ريال، قياسا بـ 616 مليارا و974 مليونا و775 ألفا و921.320 ريال في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 21.45 نقطة، أي بنسبة 0.20 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10492.39 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 119 مليونا و848 ألفا و969 سهما، بقيمة 362 مليونا و464 ألفا و503.663 ريال، نتيجة تنفيذ 14053 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 614 مليارا و990 مليونا و714 ألفا و555.540 ريال، مقابل 613 مليارا و825 مليونا و940 ألفا و31.770 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.13 بالمئة، ليفقد رصيده 13.71 نقطة لينزل إلى مستوى 10457 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة ومتأثرا بأداء قطاع البنوك. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.99 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.75 بالمئة وقطاع النقل بـ0.71 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.34 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.13 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.05 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.50 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 50.617 مليون ريال وزعت على 21.760 مليون سهم وبتنفيذ 1748 صفقة.

تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، يوم 11 مارس، في فندق شرق، قاعة السنبوك، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بدلاً من الساعة التاسعة والنصف مساءً، وسيبدأ التسجيل عند الساعة السابعة والربع مساءً. وسوف تناقش العمومية مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024، وتغيير اسم الشركة، ومجموعة من التعديلات الأخرى على النظام الأساسي للشركة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة قطر، أن جدول الجمعية العمومية العادية يتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2024، والمصادقة عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة، وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية والمصادقة عليه؛ بجانب مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن نفس العام. وتنظر الجمعية العمومية العادية في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2024، مناقشة تقريرالحوكمة الخاص بالشركة لنفس السنة، بالإضافة إلى تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025م، وتحديد أتعابهم. ويتضمن جدول الجمعية العمومية غير العادية الموافقة على تغيير اسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ليصبح «المجموعة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين»، وتعديل النظام الأساسي وفقا لذلك. وتناقش العمومية أيضاً الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعليمات مصرف قطر المركزي، والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه و/‏‏أو العضو المنتدب بالتوقيع منفردين وعلى إتمام الإجراءات والموافقات اللازمة لتعديل النظام الأساسي أمام كافة الجهات الرسمية المختصة. الجدير بالذكر أن «العامة للتأمين» حققت أرباحا خلال عام 2024 بنحو 28.96 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 1.47 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2023.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 6.85 نقطة، أي بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10470.94 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 126 مليونا و665 ألفا و858 سهما، بقيمة 382 مليونا و18 ألفا و719.972ريال، نتيجة تنفيذ 14040 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 613 مليارا و825 مليونا و940 ألفا و31.770 ريال، قياسا بـ 614 مليارا و131 مليونا و202 ألف و120.040 ريال في الجلسة السابقة.

خسر مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم نسبة 0.46 بالمئة، ليفقد رصيده 48.38 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10415 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من ستة قطاعات. وعزت بيانات بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع الاتصالات بـ0.69 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.53 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.52 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.39 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.14 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.08 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ0.27 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 35.428 مليون ريال، وزعت على 17.767 مليون ريال وبتنفيذ 1420 صفقة.

أعلنت بورصة قطر عن إطلاق برنامج النخبة، وهو برنامج تثقيفي وتدريبي يهدف إلى تعزيز قدرات الشركات العائلية والخاصة الواعدة في دولة قطر، وسيوفر البرنامج الآليات والخبرات اللازمة التي من شأنها أن تساعد تلك الشركات في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى إطلاعها على خيارات التمويل المتاحة في أسواق رأس المال. ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية ومساعي بورصة قطر لتعزيز الوعي واستدامة القطاع الخاص في الدولة. وقالت بورصة قطر في بيان صادر عنها اليوم نشر على موقعها الالكتروني، إن البرنامج يسعى إلى دعم الشركات القطرية العائلية والخاصة والتي تتمتع بمتانة مالية وتشغيلية ونمو مستقبلي واعد، وقادرة على الوصول إلى أسواق رأس المال. وأوضحت بورصة قطر أن فرصة قيمة ستتاح لتلك الشركات القطرية من خلال المشاركة في برنامج النخبة، للتفاعل مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، والاستفادة من شبكة واسعة من الخبراء والمستشارين في مجالات متعددة، كما يوفر البرنامج منصة إلكترونية متميزة لتعزيز العلامات التجارية لتلك الشركات ومهاراتها المؤسسية. وفي هذا السياق اعتبر السيد عبدالعزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أن إطلاق برنامج النخبة يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تمكين الشركات العائلية والخاصة في دولة قطر من تحقيق نمو مستدام وتعزيز جاهزيتها للإدراج في السوق المالي. وأضاف السيد العمادي أن برنامج /النخبة/ تم تصميمه وإطلاقه لمساعدة الشركات العائلية والخاصة في دولتنا الحبيبة قطر في مساعيها للوصول إلى الأسواق المالية، وهو يعد من أهم المبادرات الطموحة التي تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في دولة قطر واللتين من أهم مبادئهما الأساسية، تطوير سوق رأس المال القطري وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي المحلي. وقال العمادي إن بورصة قطر تدرك أن عملية الإدراج والوصول إلى الأسواق المالية تتطلب موارد متعددة والتزاما كاملا من قبل الشركات الراغبة بالإدراج في الأسواق المالية. وعليه، فإن بورصة قطر وشركاءها من المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية سيعملون من خلال إطلاق برنامج النخبة على تزويد الشركات العائلية والخاصة القطرية بالمهارات والمعرفة الكافية في مختلف المجالات اللازمة، مما سيساهم في تقليل التكلفة والوقت المطلوب للوصول إلى الأسواق المالية على المدى المتوسط والطويل. وسيتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل التدريبية التي سيتم تقديمها من قبل مجموعة من مختلف المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية التي ستقوم بتقديم خبراتها المتنوعة عبر هذا البرنامج، مع التأكيد على أن جميع البرامج المقدمة ستكون مجانا (من غير أية رسوم). ودعت بورصة قطر جميع الشركات العائلية والخاصة في دولة قطر والتي تتمتع بمتانة مالية وتشغيلية ونمو مستقبلي واعد للمشاركة في هذا البرنامج، والاستفادة من الخبرات العالمية المشاركة للعمل معا على تطوير القطاع الخاص للدولة بما ينعكس على زيادة تنافسية الشركات القطرية ونموها واستمراريتها. ويرتكز برنامج النخبة على مبادئ أساسية، أهمها نقل المعرفة، وتوسيع شبكة العلاقات مع قطاع الأعمال، وتعريف الشركات العائلية والخاصة القطرية بمواضيع استراتيجية ذات صلة بأسواق رأس المال، مثل الحوكمة المؤسسية، وتقييم الشركات، والإفصاح، والاستدامة، وتعزيز صورتها لدى المستثمرين، مما سيزيد من ثقة هذه الشركات في الوصول إلى أسواق رأس المال، حيث سيعطي البرنامج للشركات المشاركة فيه فرصة للحصول على أفضل الخبرات المهنية من نخبة من مكاتب الاستشارية الدولية والمحلية. وحثت بورصة قطر جميع الشركات القطرية على المشاركة والاستفادة المرجوة من أهداف هذا البرنامج.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 18.40 نقطة، أي بنسبة 0.18 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10464.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 113 مليونا و15 ألفا و57 سهما، بقيمة 380 مليونا و337 ألفا و690.696 ريال، نتيجة تنفيذ 17840 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 614 مليارا و131 مليونا و202 ألف و120.040 ريال، مقارنة بـ613 مليارا و439 مليونا و530 ألفا و636.800 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفعت أرباح قطاع النقل المدرج ببورصة قطر خلال عام 2024 بنسبة 4.54 % على أساس سنوي، وذلك وفقاً لإحصائية بورصة قطر. سجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2024 بقيمة 2.93 مليار ريال، مقابل 2.8 مليار ريال خلال عام 2023. ويتكون القطاع من 3 أسهم وهي: الملاحة القطرية والخليج للمخازن وقطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات». ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة «ناقلات» التي حققت أرباحا بقيمة 1.64 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقابل أرباح عام 2023 البالغة 1.56 مليار ريال، بارتفاع 5.04 %. وتبع ذلك إقرار الجمعية العامة العادية للشركة توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2024 بنسبة 7 % من رأس المال، بما يعادل 7 دراهم قطرية لكل سهم. وبلغ إجمالي موجودات شركة «ناقلات» بنهاية عام 2024، نحو 34.36 مليار ريال، مقابل 31.98 مليار ريال في عام 2023. وحققت شركة الملاحة القطرية أرباحا بقيمة 1.12 مليار ريال خلال عام 2024، مقابل أرباح عام 2023 البالغة 1.03 مليار ريال، بارتفاع 8.91 %. وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية مقترح توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 على المساهمين بنسبة 40 % من القيمة الاسمية للسهم، وبواقع 0.40 ريال قطري للسهم. وتراجع إجمالي موجودات الملاحة القطرية لتسجل 19.2 مليار ريال، بارتفاع 5.44 % عن إجمالي موجودات عام 2023 البالغة 18.22 مليار ريال. وسجلت شركة مخازن تراجعاً في أرباحها خلال 2024 لتسجل أرباحا بقيمة 171.89 مليون ريال مقابل 215.04 مليون ريال في عام 2023، بتراجع 20.07 %. وصادقت الجمعية العامة العادية للشركة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 0.10 ريال لكل سهم، بواقع 10 % من الأرباح الصافية المحققة لعام 2024. وتراجع إجمالي موجودات شركة الخليج للمخازن بنسبة 3.08 % لتسجل 5.04 مليار ريال في عام 2024، مقابل 5.20 مليار ريال بنهاية عام 2023. يُشار إلى أن أرباح قطاع النقل المدرج ببورصة قطر ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 5.06 % على أساس سنوي، لتسجل الشركات 2.34 مليار ريال، مقابل 2.23 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2023.

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 1.96 %، ليفقد رصيده 208.71 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10445 مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق. وعزا السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية التراجع الأسبوعي الذي شهده مؤشر بورصة قطر إلى تسارع ضغوط البيع نتيجة هبوطه دون مستوى 10500 نقطة. وقال محلل الأسواق المالية: إن إقرار توزيعات الأرباح التي قامت بها الشركات المدرجة التي عقدت جمعياتها العمومية حتى الآن، سيكون له تأثير على أسعار تداول الأسهم في الفترة القادمة والتي من المرجح أن تتحرك في نطاقات عرضية منخفضة مرتبطة بمقدار التوزيع، وذلك لفترة معينة ومنها تعاود الصعود مجددا. ولفت محلل الأسواق المالية إلى انخفاض المؤشر هذا الشهر بنسبة 2.1 %، متجها نحو أكبر انخفاض منذ مايو 2024. وأشار بوحليقة إلى أن جلسة الخميس كانت الثالثة على التوالي التي تراجعت فيها بورصة قطر، ليهبط إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ 15 يناير الماضي. وقال: إن بنك الريان ساهم خلال جلسة الخميس بشكل كبير في هبوط المؤشر، حيث انخفض السهم بنسبة 2.1 % فيما سجلت شركة المتحدة للتنمية أكبر انخفاض، بنسبة 3.1 %. وعلى صعيد السيولة، أوضح بوحليقة أن إجمالي التداولات بلغ قرابة 2.714 مليار ريال بمتوسط تداول يومي 542 مليون ريال، متوقعا أن يرتفع المؤشر العام مع بداية مارس القادم مع الإعلان عن نتائج الربع الأول لسنة 2025.

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع الجاري على تراجع بنسبة 1.96 بالمئة، ليفقد رصيده 208.71 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10445 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وعزا السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية التراجع الأسبوعي الذي شهده مؤشر بورصة قطر إلى تسارع ضغوط البيع نتيجة هبوطه دون مستوى 10500 نقطة. وقال محلل الأسواق المالية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن إقرار توزيعات الأرباح التي قامت بها الشركات المدرجة التي عقدت جمعياتها العمومية حتى الآن، سيكون له تأثير على أسعار تداول الأسهم في الفترة القادمة والتي من المرجح أن تتحرك في نطاقات عرضية منخفضة مرتبطة بمقدار التوزيع، وذلك لفترة معينة ومنها تعاود الصعود مجددا. ولفت محلل الأسواق المالية إلى انخفاض المؤشر هذا الشهر بنسبة 2.1 بالمئة، متجها نحو أكبر انخفاض منذ مايو 2024. وأشار بوحليقة إلى أن جلسة اليوم كانت الثالثة على التوالي التي تراجعت فيها بورصة قطر، ليهبط إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ 15 يناير الماضي. وقال: إن بنك الريان ساهم خلال جلسة اليوم بشكل كبير في هبوط المؤشر، حيث انخفض السهم بنسبة 2.1 بالمئة فيما سجلت شركة المتحدة للتنمية أكبر انخفاض، بنسبة 3.1 بالمئة. وعلى صعيد السيولة، أوضح بوحليقة أن إجمالي التداولات بلغ قرابة 2.714 مليار ريال بمتوسط تداول يومي 542 مليون ريال، متوقعا أن يرتفع المؤشر العام مع بداية مارس القادم مع الإعلان عن نتائج الربع الأول لسنة 2025.