المنصوري لـ الشرق: توثيق العلاقات مع أسواق راس المال الأجنبيةوقع وفد يمثل هيئة أسواق رأس المال الكينية وبورصة نيروبي مع بورصة قطر مذكرة تفاهم للتعاون بين بورصة قطر وبورصة نيروبي، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد اليوم إلى بورصة قطر، حيث التقى الوفد بالمسؤولين في البورصة وبحث معهم أوجه التعاون المشترك.وأعرب السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة عن أمله بأن تساهم المذكرة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقال السيد المنصوري في كلمته إن المذكرة تأتي تعبيراً عن الرغبة لدى الجهات المعنية في كلا البلدين لخلق جو من التعاون المثمر في مختلف المجالات. ومن هذا المنطلق فإنهما يتطلعان إلى علاقة طويلة ومثمرة وبنّاءة بين بورصة قطر وأسواق رأس المال الكينية، وقد أعرب المنصوري خلال مراسم التوقيع عن سروره لتوقيع مذكرة التفاهم بين البورصتين.وأكد المنصوري في تصريح لـ"الشرق" عن حرص بورصة قطر على توثيق العلاقات مع أسواق رأس المال الأجنبية ومنها الكينية وبورصة نيروبي، وقال إن أسواق المال الكينية وبورصة نيروبي واعدة وآمنة، وقال إن مزكرة التفاهم سيبدأ تنفيذ مخرجاتها فوراً. وأعرب الوفد الزائر عن ثقته أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ستثبت أنها آلية مفيدة ليس فقط لرفع مستوى التعاون بين البورصتين بل أيضاً لفتح آفاق جديدة لفرص الأعمال للمشاركين في السوق في قطر وكينيا، ووجه الوفد الزائر الشكر لبورصة قطر.وقد أعرب السيد صموئيل كيماني رئيس مجلس إدارة بورصة نيروبي عن سعادته بزيارة بورصة قطر، وقال إن بورصة نيروبي هي بورصة فتية تبحث عن فرص للتطوير وبناء العلاقات وإن زيارة البورصة القطرية سفتح آفاقاً للتطوير وتشكيل إطار من العلاقات المثمرة وطويلة الأمد وذلك نظراً للإمكانيات العالية والخبرة التي تتمتع بها بورصة قطر في مجال المنتجات وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك.من جانبه أكد السيد باول موثاورا الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال الكينية أن هذه الزيارة المشتركة من جانب عدد من مؤسسات الأسواق المالية الكينية إلى بورصة قطر تهدف إلى فهم البيئية التنظيمية وبنية السوق القطري وخلق الفرص لإصدار المنتجات والإدراجات المشتركة واستكشاف آفاق التعاون على ضوء العلاقات الجيدة بين دولة قطر والجمهورية الكينية.وتنطوي مذكرة التفاهم على رغبة البورصتين في تعزيز الصلات وإيجاد الآلية المناسبة للتعاون المتبادل والتواصل المستمر فيما بينهما من خلال تبادل المعلومات والخبرات ذات العلاقة بأسواق رأس المال والمنتجات والخدمات، علاوة على تبادل المعلومات والمساعدة الفنية في المجالات ذات العلاقة بالأمور التنظيمية والقانونية والإدراج والإيداع والتسوية، وإيجاد السبل المناسبة للتعاون في المسائل ذات العلاقة بالتوعية وتحقيق الاستدامة في الاستثمار.