تواصلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تحضيرا لاجتماع مرتقب في جنيف بشأن ترشيحات الحكومة والمجلس الرئاسي، جاء ذلك في تصريح أدلى به عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي، عقب 3 أيام على اعتماد آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا، وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، تواصلت مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تحضيرا لاجتماع في جنيف مطلع فبراير المقبل. وأوضح أن اجتماع جنيف المرتقب المخطط له أن يستمر 5 أيام سيبحث الترشيحات والتصويت على المرشحين للحكومة والمجلس الرئاسي في ليبيا. وكان ملتقى الحوار السياسي -عددهم 74- اعتمد بالأغلبية آلية اختيار أعضاء ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد، فيما أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بدء مهلة تقديم الترشيحات لمناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء، على أن تنتهي المهلة في 28 يناير الجاري، وتقضي الآلية بأن تدفع الأقاليم الثلاثة (طرابلس غربا، وبرقة شرقا، وفزان جنوبا) بترشيح واحد عن كل منها، شرط الحصول على 70% من ممثلي كل إقليم بملتقى الحوار السياسي، وفي حال فشل كل إقليم في ترشيح شخصية بالنسبة المطلوبة، يتم اللجوء إلى نظام القوائم، وفق المصدر. حوار بوزنيقة الـ5 انطلقت في المغرب أمس، أولى جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين وفدي مجلسي النواب و»الأعلى للدولة»؛ لبحث ملف اختيار المناصب السيادية، وأنطلقت الجلسة بين أعضاء لجنة «13+13» الليبية، في مدينة بوزنيقة (شمال غرب)، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في ملف اختيار المناصب السيادية. ولجنة «13+13» تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.‎ دعم تركي أعلنت تركيا أنها ستقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة التي توافقت عليها الأطراف الليبية، والتي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة، ورحبت وزارة الخارجية بتوافق أطراف ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية، وأوضح البيان أن تركيا ستقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة (التي اتفقت عليها الأطراف الليبية) والتي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة. وأضاف البيان: نأمل أن تبدي كل القوى الدولية الفاعلة المسؤولية نفسها من أجل إحلال السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا، ​​​وأكدت الخارجية على أهمية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، معربة عن تمنياتها إنشاء هيكل الإدارة الجديدة الموحدة في أقرب وقت ممكن. وأوضح البيان أن «الإسراع في إنشاء هيكل الإدارة الموحدة مهم ليس فقط من أجل التحضير للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، ولكن أيضًا لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الليبي الصديق والشقيق في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد نتيجة الهجوم على طرابلس في أبريل 2019، والحصار النفطي في البلاد». إجراء الانتخابات دعا رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإتمام الاستحقاق الانتخابي في بلاده، جاء ذلك في رسالة وجهها السراج، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ورئيس مجلس الأمن، التونسي طارق الأدب، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس الشهر الجاري، وفق بيان للخارجية الليبية. وقال السراج: نتطلع إلى أن ترسل الأمم المتحدة في أسرع وقت فريقا لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية الليبية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم، وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار للترحيب بإجراء الانتخابات العامة في تاريخها المحدد الذي أقره الليبيون، وإصدار تفويض للبعثة الأممية للدعم في ليبيا لتوفير الإمكانيات اللازمة لها لإنجاحها. * تأبين بترهونة أقام عشرات الليبيين في طرابلس، مراسم تأبين وصلاة الجنازة على 14 ضحية ممن تم التعرف عليهم وانتشال جثثهم من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة جنوب العاصمة، ونقلت فضائية «ليبيا الأحرار»، عن مدير إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لطفي توفيق، قوله، إن مراسم تأبين وصلاة الجنازة أقيمت الجمعة على 14 ضحية ممن تم التعرف عليهم وانتشال جثثهم من المقابر الجماعية في ترهونة، وأضاف توفيق أن عدد الجثث المنتشلة (إجمالا بترهونة)، بلغ 139 توزعت بين جثث وأشلاء في 25 مقبرة فردية و23 مقبرة جماعية.

اختتم ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، ببوزنيقة المغربية، جلسة تشاورية استمرت يومين في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس في التاسع من الشهر الجاري. وأفاد بيان صحفي مشترك بثته وكالة الأنباء المغربية، أنه تم خلال الجلسة التشاورية التأكيد على أهمية الحوار السياسي والاستعداد لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه، مضيفاً أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضاً على أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على اساس دستوري. وتم خلال الجلسة أيضا، مناقشة جملة من الأمور من أهمها كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، إلى جانب أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية. وتأتي هذه الجلسة التشاورية بعد جولتين من جلسات الحوار الليبي انعقدتا في / بوزنيقة/ على التوالي ما بين 6 و10 سبتمبر الماضي، وما بين 2 و6 أكتوبر الماضي، وتم خلالهما العمل على وضع المعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا وفقا لما تنص عليه المادة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات في المغرب، والتوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأنها.