قامت شركة الحدود الأمنية "EEF" بعمل تقييم للشركات التقنية العالمية المختلفة، في تقرير مفصل عن درجات الحماية والأمان، التي تقدمها تلك الشركات لمستخدميها؛ لحفظ بياناتهم وخصوصياتهم من خلال 5 معايير توضح مدى التزام تلك الشركات بها. ووجدت الشركة أن واتسآب لم تلتزم بتلك المعايير الـ5، وأكدت عدم اهتمام شركة واتسآب على حماية بيانات مستخدميها. يذكر أن شركة الحدود الأمنية مختصة في مراقبة الشركات التقنية العالية، وكشف الثغرات، والتأكد من قيام تلك الشركات بمعالجات الثغرات؛ لتحقيق أعلى حماية وأمان لمستخدمي خدمات تلك الشركات، وبالتالي فهناك 5 أسباب تجعلك تسارع بحذف واتسآب من على هاتفك: 1- إتباع أفضل ممارسات لأمن وحماية البيانات عند قيام الشركة الأمنية بعمل اختبارات أمنية على تطبيق واتسآب، وجدت الشركة أن واتسآب الشركة الوحيدة، التي لا توفر أي أمان أو حماية لبيانات مستهلكيها، بالرغم من الانتقاد السابق لها وإعطاء فرصة للشركة؛ لتوفير أمان أفضل لمدة عام، إلا أن واتسآب لم تستجب. 2- طلب الحكومات بيانات المستخدمين جميع الشركات الأخرى مثل أبل تدافع عن خصوصية بيانات مستخدميها، إلا أن واتسآب لا تقوم بذلك إطلاقا، كذلك لا تقوم بإخبار المستخدم إذا ما تم طلب بياناته من قبل الحكومة الخاصة ببلده أم لا، وهو ما يعد انتهاكا شديدا للخصوصيات، كذلك تعريض الشخص لمشكلات أمنية. 3- توضيح سياسة الشركة في الاحتفاظ ببيانات المستخدمين عند بداية استخدام واتسآب فإنها تظهر رسالة تفيد بتشفير البيانات التي يتم إرسالها من خلال التطبيق، لكن كثيرا من التقارير أكدت فشل واتسآب في الالتزام بالمعايير الأمنية المُتعلقة بالخصوصية على شبكة الإنترنت، مما يجعل المستخدم يضطر إلى حذف جميع البيانات السرية من التطبيق بنفسه. 4- طلبات الحكومة بحذف المحتوى لا يقوم واتسآب بحماية بيانات المستخدم من الحكومات، سواء عند طلب الحكومات الاطلاع على جميع البيانات الأسرار الخاصة بالمستخدم، أو طلب الحكومة حذف بيانات ذلك المستخدم دون الرجوع إليه، عكس الشركات الأخرى التي تستميت في حماية بيانات مستهلكيها، وعدم كشفها أو حذفها دون إخبار المستخدم. 5- معارضة إنشاء الحكومة خدمات متخفية للوصول إلى محتوى المستخدم حيث تقوم الحكومات في بعض الدول بعمل خدمات متخفية، تمكنها من مراقبة بيانات المستخدمين وبيانات حساباتهم مما يجعلهم مخترقين أمنيا، إلا أن واتسآب عارضت تلك الفكرة، وهى النجمة الوحيدة التي حصلت عليها في معايير السلامة وحفظ البيانات، وبالرغم من ذلك لا يحتاج تطبيق واتسآب إلى إذن قبل تسليم المحتوى المُرسل أو المُستلم من قبل العملاء، مما يعرض بياناتهم للخطر.

كشفت خدمة التخزين السحابي "دروب بوكس"، أنها سجلت أول مجموعة طلبات للكشف عن بيانات لمستخدميها من جهات حكومية خارج الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الثاني من العام الماضي. وقالت دروب بوكس، في تقرير الشفافية لها للفترة ما بين الأول من يوليو، وحتى نهاية ديسمبر 2014، أنها تلقت 20 طلباً للكشف عن بيانات، أو محتوى مملوك لمستخدميها من خارج الولايات المتحدة. وتقدمت السلطات في كل من أستراليا والبرازيل وفنلندا والهند ومالطا وإسبانيا بطلب واحد للكشف عن بيانات لمستخدمي الخدمة السحابية خلال تلك الفترة، فيما تقدمت إيطاليا والمملكة المتحدة بطلبين لكل منهما، بينما تقدمت فرنسا بخمسة طلبات ومثلها ألمانيا. وأوضحت دروب بوكس أنه لا يوجد أي حساب على خدمتها تأثر بتلك الطلبات الواردة من خارج أمريكا، وذلك بعدم استجابتها لها، مؤكدة أنها مسؤولة عن إعلام أي مستخدم بطلب يأتي للكشف عن بياناته أو محتويات حسابه، كما مسؤولة عن حمايته بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه. وبلغ إجمالي عدد طلبات سلطات تنفيذ القانون التي وجهت إلى دروب بوكس خلال النصف الثاني من العام الماضي 275 طلب، من بينهم 137 طلب بالبحث في محتوى حسابات خدمة التخزين السحابي. وأشارت دروب بوكس إلى أن بعض الطلبات التي تلقتها من الجهات الحكومية تضمنت أكثر من حساب، حيث تجاوز عدد الحسابات المطلوب الكشف عن بيانات أو محتواها حاجز 1018 حساباً. وأضافت الخدمة السحابية، أن بعض الطلبات تضمنت رغبة رسمية بعدم إبلاغ المستخدمين عن وجود طلبات للكشف عن بياناتهم، وعددها 71 طلباً، وتم رفضها بناء على قواعد سياسة الخصوصية لديها. الاستجابة لعدد من الطلبات واضطرت دروب بوكس للاستجابة لعدد من الطلبات التي قدمت بشكل قانوني، لتكشف ببعضها عن معلومات مثل اسم المستخدم، والبريد الإلكتروني المسجل في الحساب، وبالبعض الآخر عن الملفات المخزنة بالحساب، ولم تقدم الخدمة بيانات واضحة حول عدد الحسابات التي كشفت عن معلوماتها. يذكر أن خدمة التخزين السحابي دروب بوكس تشير إلى أنها تملك ما يزيد عن 300 مليون مستخدم مما يزيد عن 200 دولة حول العالم، يقومون بحفظ مليار ملف يومياً على خوادمها.

ذكرت شركة "ياهو" للانترنت، يوم الخميس، إنها واجهت تهديدا بدفع غرامة يومية كبيرة، بسبب رفضها الكشف عن بيانات المستخدمين للحكومة الأمريكية. وقال المحامي العام لشركة ياهو، رون بيل "هددت الحكومة الأمريكية بفرض 250 ألف دولار، كغرامة يومية، إذا رفضنا الامتثال". وكشفت "ياهو" عن التهديد بعدما وافقت محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية على نشر أكثر من 1500 صفحة من وثائق كانت سرية حول رفض ياهو لمطالب في عامي 2007 و2008 بالكشف عن بيانات المستخدمين. يذكر أن المحكمة السرية التي تشرف على طلبات الحكومة ذات الصلة بتصريح المراقبة، وقضايا أخرى تتعلق بتحقيقات الأمن القومي، تحجب عادة كل إجراءاتها عن الشعب. وأضاف أنه عندما طلبت الحكومة في 2007 من ياهو كشف معلومات عن المستخدمين لخدماتها على الإنترنت "رفضنا الامتثال لما اعتبرناه غير دستوري ومراقبة فضفاضة". وذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية أن "ياهو" كانت الشركة الوحيدة التي رفضت الامتثال للمطالب.