تشمل تبادل معلومات الوفيات والاستعلام عن الخدمات بالتنسيق مع المواصلات ميثه النعيمي: النظام الجديد يضمن سلامة وتأمين إدخال البيانات العدل حريصة على تفعيل التكامل مع الجهات الحكومية لتطوير الخدمات دشنت وزارتا العدل والصحة نظام الربط المباشر عبر منصة تبادل البيانات الحكومية، لتبادل البيانات الحكومية المتعلقة ببيانات الوفيات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، حيث ستمكن هذه الخدمة الوزارتين من تبادل المعلومات بشكل إلكتروني، بدل النظام السابق الذي كان يعتمد على نظام التراسل بوسائط التخزين والجداول عبر الايميل. وبموجب هذا النظام تنتقل الوزارتان من النظام التقليدي لتبادل البيانات من خلال المراسلات وتخزين البيانات على وسائط (فلاشات أو سي دي) إلى النظام الإلكتروني الآمن عبر نظام الـ (ويب سرفيس)، حيث أصبحت أنظمة صك جاهزة للتعامل الفوري مع أي معاملات تتعلق بحفظ وصون حقوق المواطنين والمقيمين المتعلقة ببيانات الوفيات المسجلة لدى وزارة الصحة، وبما يضمن عدم التعدي عليها من خلال استلام البيانات فور تصديق شهادة الوفاة بوزارة الصحة، ومنع أي تصرف شخصي فيها إلا بعد إكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالحقوق الشرعية للمتوفى وورثته. وسيتيح هذا الربط وقف أي معاملة تتعلق بحقوق الغير في حال محاولة إجرائها من خلال الإشعارات والإخطارات الإلكترونية التي يتلقاها النظام في حال أي تعامل على الأنظمة الإلكترونية للوزارة لأحد الأطراف المسجلين بخصوص حالة الوفاة المسجلة لدى وزارة الصحة. ويمنع النظام أي حركة للتداولات يجريها أحد الأطراف إلا بعد تسجيل وزارة العدل كافة الإجراءات القانونية الصادرة عن الجهات المختصة، مثل الصحة والمحاكم، في هذا الشأن. تطوير الخدمات وأوضحت الأستاذة ميثه مبارك النعيمي رئيس فريق عمل مشروع صك بوزارة العدل، أن إكمال عملية الربط الالكتروني مع وزارة الصحة تم بجهود مشتركة من الطرفين وبدعم من وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتفعيل التكامل مع الجهات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وكذلك للمستفيدين من مؤسسات وجهات حكومية وخاصة، وتقديمها من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية. تأمين البيانات وأوضحت أن النظام الجديد يضمن سلامة وتأمين إدخال البيانات بدل احتمالية الأخطاء الواردة في عملية إدخال البيانات يدويا، كما يتيح البيانات لمختلف الأطراف بشكل اسرع، ويضمن حقوق الجميع في حال إيقاف الإجراءات المترتبة على معاملات البيع أو الشراء، أو الوكالات السابقة. مشروع صك واضافت ميثة النعيمي أن عملية الربط تأتي في إطار الخطة التنفيذية لمشروع صك الذي أطلقته وزارة العدل عام 2015، ويتضمن الربط مع ست جهات حكومية لتبادل البيانات المتعلقة بخدمة الجمهور معها، من خلال الأنظمة الالكترونية والتخلي عن الأنظمة السابقة، مراعاة للدقة والأمان المطلوبين في هذه الحالات. وأعربت عن شكر وزارة العدل لوزارة الصحة العامة ووزارة المواصلات والاتصالات وتقديرها للمجهود والتعاون المثمر الذي تحقق بفضله هذا الانجاز الذي يخدم قطاعات الجمهور وشرائحه المختلفة من مواطنين ومقيمين. ربط إلكتروني مع 6 جهات حكومية انتهت وزارة العدل من الربط مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمجلس الأعلى للقضاء (المحاكم)، ووزارة البلدية والبيئة، واليوم تضاف وزارة الصحة إلى هذه الجهات. في حين توفر الوزارة خدمات الاستعلام مع جهات حكومية أخرى من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية، حيث يرد إلى الوزارة اليوم العديد من طلبات للاستعلام يتم الرد إليها فورا بعد تفعيل خدمة الاستعلام الالكتروني، والذي يتيح إمكانية الاستعلام عن جميع المعاملات بما فيها الوكالات، وكشوف الملكية، والرهونات، وغيرها من الخدمات التي يمكن استيفاؤها مباشرة من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية. ميزات إضافية وتدعو الوزارة كافة الجهات المعنية بالتعامل مع المحررات الرسمية والعقود والوكالات إلى الاستفادة من الميزات الإضافية التي توفرها منصة تبادل البيانات الحكومية، وذلك في حال الاستفسار عن سريان هذه الوكالات أو الإفادات من عدمه، نظرا لما توفره الوكالة الالكترونية المباشرة من سرعة ودقة في الاستجابة في لحظة تقديم الطلب، بدل الوقت والجهد الذي يأخذه الاستعلام عن طريق الإفادة الورقية، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات بالربط مع منصة البيانات الحكومية. وهذه الخدمات تهم الجميع سواء القطاع الخاص والبنوك التي يهمها الاستعلام عن الرهونات، أو الاستعلام عن الوكالات وسريانها التي تهم الجهات الحكومية في حال استخدام هذه الوكالات في التعاملات الخاصة بالأفراد والشركات، وهو ما يمكن كذلك من الاستعلام عن سريان المحرر، أو إلغائه، أو ايقافه مباشرة من خلال المنصة، ومعرفة الوضع اللحظي للمحرر ومضمون صلاحيته إلى جانب دقة وسلامة البيانات المعروضة. وترحب الوزارة بالربط مع جميع الجهات الراغبة في الاستعلام وتبادل البيانات الإلكترونية من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية.

ارتفعت أسعار النفط الخام أكثر من 2%، اليوم الأربعاء، بعد بيانات حكومية أمريكية أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن جني الأرباح عقب صدور البيانات أبقى الأسعار دون مستوى 50 دولارا للبرميل الذي كان المراهنون على الصعود يأملون في الوصول إليه. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 4.2 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 20 من مايو، مقارنة مع توقعات لمحللين في مسح أجرته رويترز بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل. وانخفضت العقود الآجلة لبرنت والخام الأمريكي لفترة وجيزة عقب البيانات، قبل أن ترتفع مجددا ويجري تداولها عند الحد الأدنى من نطاق مكاسب اليوم. وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.13 دولار عند التسوية أو 2.3% إلى 49.74 دولار للبرميل، وارتفعت الأسعار في تعاملات ما بعد التسوية إلى 49.96 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا عند التسوية إلى 49.56 دولار، بعدما قفز إلى 49.62 دولار للبرميل في وقت سابق مسجلا أعلى مستوى في سبعة أشهر.

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الإثنين، أن الأسرة الأمريكية متوسطة الدخل تحتاج في المتوسط 245 ألف دولار لتنشئة طفل يولد في عام 2013 حتى بلوغه سن 18 عاما. وأظهر التقرير السنوي الذي يحمل عنوان "تكلفة تنشئة طفل" وتصدره وزارة الزراعة ان تكاليف تربية الطفل التي تشمل توفير الغذاء والسكن والرعاية والتعليم وغيرها من النفقات ارتفعت بنسبة 1.8 في المئة مقارنة بعام 2012. وأوضح التقرير إن أكبر التكاليف تتمثل في السكن ويستحوذ على نحو 30 في المئة من النفقات الإجمالية يليه الرعاية في فترة الطفولة والتعليم اللذين يحتاجان 18 في المئة ثم الغذاء بنسبة 16 %. وتختلف النفقات حسب المكان وتقل في المناطق الحضرية بجنوب الولايات وأيضا في المناطق الريفية بينما تصل لأعلى معدلاتها في المناطق الحضرية بشمال شرق البلاد عند 282500 دولار.

تراجعت صادرات قطاع غزة، وفق بيانات حكومية وأخرى غير رسمية، بنسبة 99% تقريبا، خلال شهر الحرب على غزة التي بدأت مطلع الشهر الماضي مقارنة بشهر يونيو الماضي. وكشف بيان صادر عن مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، إن صادرات قطاع غزة من الخضار والورود، وبعض الصناعات الغذائية، خلال شهر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مثلت 1٪ من ما جرى تصديره في يونيو/ حزيران الماضي، أي أن نسبة الانخفاض بلغت 99٪. وبحسب بيان صادر عن بال تريد، فإن إسرائيل دمرت أكثر من 70٪ من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 150 مصنعاً رئيسياً في القطاع، بينما تعرضت نسبة الأراضي والمزارع التي لم تقصف إلى الجفاف والإهمال بسبب عدم قدرة أصحابها والعاملين من الوصول إليها. وتقدر وزارة الزراعة في غزة، صادرات غزة الشهرية من خضار وزهور، وبعض الصناعات الغذائية والتوابل، بنحو 110 مليون دولار أمريكي، إلا أنها تراجعت إلى 1.2 مليون دولار خلال شهر من الحرب، ما يمثل انخفاضا بنسبة 99% أيضا، وذلك وفق بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه بشكل حصري.