صدر البيان التالي عن حكومات دولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي)، وسويسرا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، بشأن الاجتماعات التي عُقدت في الفترة من 13 إلى 17 أبريل في مدينة مونترو بسويسرا، حول تنفيذ اتفاق الدوحة الإطاري من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل. نص البيان: اجتمع، خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل، ممثلون عن دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الإفريقي) وسويسرا، في مونترو بسويسرا، لمناقشة البروتوكول الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية والحماية القضائية، وذلك عملاً بأحكام اتفاق الدوحة الإطاري من أجل التوصل لسلام شامل بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، الموقّع في الدوحة في 15 نوفمبر 2025. اتفقَت حكومةُ جمهوريةِ الكونغو الديمقراطية وتحالفُ نهرِ الكونغو/حركةُ 23 مارس (الطرفان) على الأهميةِ الحاسمةِ لضمان إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأحرزتا تقدّمًا ملموسًا نحو إبرام بروتوكول بشأن الوصول الإنساني والحماية القضائية. اتفق الطرفان، خلال المفاوضات، على الامتثال لجميع التزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين الدولي، حسب الاقتضاء. اتفق الطرفان أيضًا على الامتناع عن شن أي هجوم على الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، أو تدميرها أو إزالتها أو إتلافها، بما في ذلك المواد الغذائية، والمناطق الزراعية المخصصة لإنتاج المواد الغذائية، والمحاصيل، والماشية، ومنشآت وإمدادات مياه الشرب، وأعمال الري، فضلاً عن البنية التحتية وتوفير خدمات الاتصالات والطاقة، وكذلك مرافق المستشفيات والمدارس. أقر الطرفان بأن المساعدات الإنسانية تشمل، ولكن لا تقتصر على، الأنشطة والخدمات المتعلقة بتوفير الغذاء والتغذية والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى، وضمان أن تظل حماية المدنيين أولوية قصوى أثناء سير الأعمال العدائية. ويشمل ذلك أنشطة الحماية، بما في ذلك الأنشطة التي تهدف إلى منع العنف والاستغلال وإساءة معاملة المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، والاستجابة لها، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. اتفق الطرفان على احترام وحماية الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، بما في ذلك المستجيبون المحليون والمستفيدون، والأغراض المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وإتاحة الفرصة لهم للعمل بأمان. اتفق الطرفان، كل على حدة، على بذل قصارى جهدهما لتجنب تحويل مسار المساعدات الإنسانية أو نهبها. كما تعهد الطرفان بعدم التأثير بشكل غير مبرر على اختيار مقدمي المساعدات والمستفيدين منها. اتفق الطرفان على الامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يقوض تقديم المساعدات الإنسانية وفقاً للمبادئ في المناطق المتأثرة بالنزاع. اتفق الطرفان على تسهيل الوصول الإنساني السريع وغير المعاق والآمن والمستدام، وضمان حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني والبضائع والخدمات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المقدَّمة وفقًا للمبادئ الإنسانية للسكان المحتاجين، بناءً على تقييمات مستقلة للاحتياجات دون أي تمييز قائم على الدين أو الأصل العائلي أو الوضع الاجتماعي أو مكان الإقامة أو الرأي أو القناعات السياسية أو الانتماء إلى عرق أو إثنية أو قبيلة أو أقلية ثقافية أو لغوية داخل المناطق المتأثرة بالنزاع. وافقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تيسير الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء المنظمات الإنسانية بطريقة سريعة وفعالة، بما في ذلك المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية العاملة في المناطق المتضررة من النزاع، وتسجيلها وتجديد تسجيلها. اتفق الطرفان على تسهيل المرور والسماح بحرية تنقل العاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم وقوافل المساعدات الإنسانية. كما اتفق الطرفان على وضع خريطة موحدة لمناطق التدخل والممرات الإنسانية ذات الأولوية، بالتنسيق مع «إطار التشاور الفني (CTC) وإطار التشاور الإنساني الوطني (CNCH) . اتفق الطرفان على احترام وحماية وتيسير الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية المستمرة للسكان المدنيين والامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يضر بهذه الخدمات، كما يلتزمان بتيسير وصول السكان إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، السكن، التعليم). واتفق الطرفان، عند تنفيذ التدابير التي تؤثر على هذه الخدمات الاجتماعية الأساسية، على مراعاة الأثر الإنساني على السكان المدنيين. اتفق الطرفان، إلى أقصى حد ممكن وبأقل تأخير ممكن، على الالتزام بتقديم الرعاية الطبية والعناية اللازمة لحالة الجرحى والمرضى، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم وإجلائهم. وتحقيقاً لهذه الغاية، يلتزم الطرفان بتيسير نقل الإمدادات الطبية والإغاثية الإنسانية بواسطةالمنظمات الإنسانية المحايدة لدعم عمل المرافق الصحية والوحدات الطبية الأخرى في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح. وقّع الطرفان، بالإضافة إلى هذه الالتزامات، مع المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى (ICGLR)، مذكرة تفاهم تُفعّل آلية التحقق المشتركة الموسعة بلس (EJVM+).و يُتيح تفعيل هذه الآلية لآلية المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار (COVM)، التي تم إنشاؤها في اتفاق الدوحة الإطاري ، البدء في تنفيذ عمليات المراقبة والرصد والتحقق والإبلاغ بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم بين الطرفين. وأعرب الطرفان و المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى عن استعدادهما لإطلاق بعثات التحقق الأولية لآلية المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار COVM خلال أسبوع، بدعم من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO). اتفق الطرفان على الإفراج الفوري ودون تأخير عن الأسرى بما يتماشى مع آلية تحرير المحتجزين الموقعة في 14 سبتمبر 2025، وذلك لمواصلة تعزيز بناء الثقة. وسيتم تقديم قائمة المحتجزين من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً للإجراءات المعتمدة. واتفق الطرفان على أن يتم تنفيذ هذا الإجراء فوراً دون أي عرقلة أو تأخير متعمد. اتفق الطرفان على مواصلة مناقشة الخطوات التالية لإعادة فتح مطار غوما والمؤسسات المالية ذات الصلة لتسهيل الاستجابة الإنسانية. يلتزم الطرفان بالتشاور بانتظام بشأن المسائل المتعلقة بالوصول الإنساني، وعلى مستوى رفيع، بما في ذلك من خلال التنسيق مع إطار التشاور الوطني الإنساني (CNCH) وإطار التشاور التقني(CTC)، وبما يسهّل مسار الدوحة، حسب الاقتضاء. ويرحّب الطرفان بالزيارة المرتقبة لبعثة الاتحاد الإفريقي المعنية بالتيسير، والممثلة بالرئيستين سامبا بانزا وساهلا ورك، إلى غوما الشهر المقبل. يلتزم الطرفان بالحفاظ على زخم عملية السلام ومواصلة البناء على التقدم المحرز في بروتوكول الوصول الإنساني والحماية القضائية، وفي الوقت ذاته تسريع المفاوضات بشأن البروتوكولات المتبقية، بما في ذلك تقديم مقترحات لخطط عملية للخطوات التالية إلى الجهة الميسرة. أعربت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس عن امتنانهما لدولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وجمهورية توغو، وكذلك للأمم المتحدة، ولا سيما من خلال بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)، على دعمهم الثابت في دفع جهود السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى كلها.

صدر اليوم، بيان مشترك عن دولة قطر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، للدوحة خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2022. فيما يلي نص البيان: انطلاقا من العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المتميزة التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتلبية لدعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، قام فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، بزيارة دولة إلى دولة قطر خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2022. وعقد القائدان محادثات ثنائية موسعة ركزت على العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وقد عكست هذه المباحثات عمق العلاقات الثنائية وتطابق وجهات نظر البلدين على المستوى الثنائي. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتشاور والتنسيق بين البلدين وتطلعا إلى تعزيزها على كافة المستويات. كما أثنيا على علاقات التعاون المتميزة وتطلعا إلى الارتقاء بها في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية وقطاع الغاز. وفي هذا السياق جدد فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون امتنانه لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الدعم الذي قدمته دولة قطر لمرشح الجزائر الذي تم انتخابه أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وأكد القائدان على ما يحتويه البلدان من فرص حقيقية ومتنوعة لتعزيز التعاون من خلال تمكين فرص التكامل الاستثماري بين البلدين وإقامة الشراكات، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه. واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع المتغيرة على الساحة الدولية وانعكاساتها على المنطقة العربية، مؤكدين على ضرورة السعي لإرساء علاقات دولية متوازنة تحتكم لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة في هذا الإطار. كما شددا على أهمية إعلاء قيم الوحدة والتضامن بين الدول العربية لتجاوز مختلف الأزمات الراهنة التي تمر بها المنطقة واتفقا على دعم أطر وآليات العمل العربي المشترك وتعزيزها في أفق الاستحقاقات المقبلة، لاسيما القمة العربية المرتقبة بالجزائر. وبهذا الصدد، ثمن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جهود أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون وحرصه على توفير الأجواء المواتية لنجاح هذه القمة، مؤكدا استعداد دولة قطر لمساندة هذه المساعي الحميدة والمساهمة في تحقيق النتائج المرجوة منها، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية على مختلف الأصعدة. وبخصوص القضية المركزية للأمة العربية، استعرض القائدان آفاق حشد المزيد من الدعم الدولي للقضية الفلسطينية بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ويضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما شددا على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والمسعى الذي أطلقته الجزائر بهذا الصدد استكمالا للجهود المخلصة التي قام بها العديد من الدول العربية، لاسيما دولة قطر، لتحقيق التقدم المنشود نحو هذا الهدف الأسمى. كما تناول القائدان أهم الأزمات التي تهدد السلم والأمن في المنطقة العربية وأكدا على توافق مواقف البلدين حول ضرورة بلورة حلول سلمية تحقق تطلعات الشعوب المعنية وتنأى بدولها عن أخطار التدخلات الخارجية. وفضلا عن ذلك، تم التطرق إلى أزمة جائحة كورونا وسبل تشجيع التوجه نحو امتلاك الدول العربية لمقومات الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي في هذا المجال. وفي ختام الزيارة، أعرب فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن استقبال وحفاوة بالغة وكرم ضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني قطر، ووجه فخامته الدعوة لسموه لزيارة الجزائر. ورحب سموه بتلك الدعوة ووعد بتلبيتها في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.

استجابة لدعوة فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري، رئيس جمهورية الأرجنتين، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى جمهورية الأرجنتين يوم الخميس الموافق 28 يوليو 2016. وقد ساهمت هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين التي بدأت منذ اثنين وأربعين عاماً. وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الزعيمين كانت سمتها روح التفاهم والرغبة على تطوير العلاقات في كافة المجالات، كما عبرا عن ارتياحهما للمستوى الجيد الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وهي: - مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي. - مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية. - مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني. اتفق الجانبان على الإسراع في الانتهاء من دراسة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالية: - مشروع اتفاقية التشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. - مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي وذلك تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت. - مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفني. - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي. - مشروع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. - مشروع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في المجال الرياضي. كما اتفق الجانبان على أهمية تبادل الأفكار والآراء واستكشاف الفرص لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعوب البلدين، وعليه سيقوم وفد قطري اقتصادي بزيارة الأرجنتين لدراسة الفرص الاستثمارية، خاصة في مجال النفط والغاز والمعادن والعقارات والسياحة والبنية التحتية. وحرص الجانبان على أهمية التنسيق تجاه القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية الدولية، وأكد الجانبان على أهمية استقرار منطقة الشرق الأوسط، وأعربا عن قلقها إزاء الآثار الإنسانية الناجمة عن الصراعات الجارية في المنطقة، وأكدا نبذهما للإرهاب بكافة أشكاله، والحاجة لنشر ثقافة السلام. وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل ونهائي يأخذ بعين الاعتبار القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، وأهمية مبادرة السلام العربية. وأعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس ماوريسيو ماكري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها سموه والوفد المرافق له.