- «حوار الدوحة» في ديسمبر تحت شعار: «العدالة قيد التنفيذ» ثمّن رؤساء مكاتب بيت الأمم المتحدة في الدوحة الدور الحيوي والمتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في دعم منظومة العمل الأممي، مؤكدين في تصريحات خاصة لـالشرق أن قطر تُعد شريكًا استراتيجيًا وفاعلًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية على المستويين الإقليمي والدولي. وأجمع المسؤولون على أن رؤية قطر الاستراتيجية، والتزامها الراسخ بالقيم الإنسانية، وشراكاتها المتعددة مع وكالات الأمم المتحدة، جعلت منها مركزًا للتميّز في الاستجابة للأزمات وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم. وفي سياق متصل، أشار المسؤولون الأمميون إلى أن انطلاق أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار: معًا نحو الأفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان، يضفي على هذه الدورة أهمية خاصة. ويأتي الشعار احتفاءً بثمانية عقود من التعددية، وهو في جوهره دعوة طموحة تستشرف المستقبل، وتحثّ على مضاعفة الجهود نحو عالم أكثر إنصافًا وتوازنًا. وأوضحوا أن هذا الشعار يُجسّد اللحظة التاريخية التي نعيشها مع اقتراب الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، ويؤكد الحاجة الملحّة لتسريع الحلول التي تخدم الإنسان والكوكب معًا، من خلال الاستجابة الفاعلة للأزمات، والعمل المناخي، والتحوّل الرقمي، والنمو الشامل. ثمانية عقود من التعددية قال السيد ببلوف شوداري، رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة: مع انطلاق الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، نُحيي ثمانية عقود من التعددية تحت شعار طموح يركز على المستقبل:معًا نحو الأفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان. وأوضح أن هذا الشعار يُعد دعوة لتسريع الحلول التي تخدم الإنسان والكوكب على حد سواء، من الاستجابة للأزمات إلى العمل المناخي، والتحول الرقمي، والنمو الشامل. وبيّن أن الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة قطر تُعد استراتيجية، مبتكرة، مرنة وتحولية، ومصممة لتحقيق أثر مستدام في أكثر من 170 دولة يعمل فيها البرنامج حول العالم. وأضاف: تحت قيادة وزارة الخارجية القطرية، ومن خلال شركائنا الرئيسيين مثل صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسات قطرية أخرى، تجمع شراكتنا بين التمويل المرن، والابتكار، والتنفيذ على مستوى الدول. وقال شوداري إن مساهمة قطر الأساسية المجددة متعددة السنوات تُعزز من قدرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الاستجابة السريعة للأزمات، من غزة إلى السودان، إلى اليمن وأفغانستان، كما تحافظ على القدرة المؤسسية للبرنامج للتخطيط بعيد المدى. وأضاف: إن الحوار الاستراتيجي السنوي بيننا وبين قطر يواصل توجيه هذه الشراكة نحو أولويات قطر الاستراتيجية، وإلى حيث تكون الحاجة أكثر إلحاحًا، بما يشمل بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، واستقرار مسارات التعافي المستدام، والتصدي لأسباب النزاعات، واستشراف مستقبل التنمية. وأوضح شوداري أن الانتشار العالمي الواسع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُمكّن من تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع. -نتائج ملموسة وأشار ببلوف شوداري إلى أن هذا العام شهد نتائج ملموسة بفضل العمل المشترك، حيث وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني ومؤسسة التعليم فوق الجميع في مايو 2025 اتفاقية طارئة بقيمة 3.8 مليون دولار أمريكي، لتمكين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من تنفيذ امتحان الثانوية العامة. وعلى الرغم من تعطل مراكز التعلم المؤقتة المخطط لها في غزة بسبب الأعمال العدائية، فقد تمكن البرنامج والوزارة من تنفيذ حلول بديلة ضمنت إجراء الامتحانات وتحقيق النتائج المتوقعة، حيث خدم الامتحان في دورته الأولى 28,200 طالب وطالبة. وبيّن أنه في السودان، تمكّن 5,603 شباب وشابات من الحصول على وظائف، في حين استفاد 9,567 مزارعًا من أصحاب الحيازات الصغيرة من مدخلات وأراضٍ زراعية، مما عزز قدرتهم على الصمود في ظل انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر على 24.6 مليون شخص. وتابع: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة التعليم فوق الجميع أطلقا برنامجًا وطنيًا في أوزبكستان، تزويد 1.3 مليون شاب بتعليم مناخي ومهارات قيادية، بهدف بناء جيل من الكفاءات الخضراء القادرة على قيادة التحول العادل نحو اقتصاد مستدام. كما أوضح أن الدعم المستمر من صندوق قطر للتنمية لأجندة الابتكار في البرنامج، ومن ضمنها شبكة مختبرات التسريع المنتشرة في 115 دولة بالتعاون مع ألمانيا، مكّن من استكشاف واختبار وتوسيع الحلول المجتمعية بسرعة، حتى في الوقت الذي نستعد فيه للانتقال من الابتكار إلى تحول الأنظمة ضمن إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2026–2029). وأكد ببلوف شوداري أن هذه الشراكة تتماشى بشكل وثيق مع الخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تركز على أربعة أهداف رئيسية: الازدهار للجميع، الحوكمة الفعالة، القدرة على الصمود في وجه الأزمات، كوكب صحي. وأضاف أن هذه الأهداف تدعمها ثلاث مسرّعات رئيسية: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، المساواة بين الجنسين، والتمويل المستدام. وقال شوداري:مع قطر، نحن لا ننتقل فقط من مشروع إلى مشروع، بل من مشاريع إلى منصات، نعزز من خلالها التمويل المبتكر والشمولي لتحقيق نتائج ملموسة في أهداف التنمية المستدامة، ونعزز المشاركة الاقتصادية للنساء والشباب، وندعم المجتمعات الضعيفة في تعافيها من الأزمات، لنمكّن الدول من تحقيق تحول منهجي ومستدام، دون أن يُترك أحد خلف الركب. وأعرب شوداري عن خالص تقديره لدولة قطر، وصندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومجمل منظومة الشركاء القطريين في الحكومة والعمل الخيري والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأوضح أن ثقة قطر في التعاون متعدد الأطراف تمكّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من القيام بما تتطلبه هذه اللحظة في الجمعية العامة: الجمع بين الإغاثة والتعافي، وتقليل مخاطر الابتكار التحويلي، وتوفير الفرص على نطاق واسع. واختتم شوداري: نتطلع إلى مواصلة العمل مع قطر، مستفيدين من قيادتها الرائدة ورؤيتها التحفيزية، ومن التزامها الراسخ بالتعددية، لنجسّد الطموح في صورة نتائج قابلة للقياس، ولنتقدم بشكل أسرع وأكثر عدالة نحو أهداف التنمية المستدامة. هذا هو المعنى الحقيقي لـ 'معًا نحو الأفضل'، وهكذا نعتزم أن نواصل العمل في العام المقبل. -نظام عالمي أكثر توازنًا قال السيد أحمد محسن، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تُعقد في دورتها الثمانين تحت شعار: معًا من أجل مستقبل أفضل: 80 عامًا وأكثر من العمل من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان، وهو شعار يعكس اللحظة التاريخية التي نعيشها مع اقتراب الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، ويدعو إلى تجديد الالتزام بالتعددية، والعمل المشترك، وبناء نظام عالمي أكثر توازنًا يعود بالنفع على الجميع. وبيّن أن هذا الشعار يمثل دعوة جماعية لمضاعفة الجهود وتعزيز الشراكات العالمية من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه المبادئ تشكل أساسًا لعمل المفوضية في دعم اللاجئين والنازحين حول العالم. -قطر مركز للتميّز وفي هذا السياق، أشار محسن إلى الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر، حيث أثبتت، من خلال رؤيتها الاستراتيجية والتزامها العميق بالقيم الإنسانية، أنها مركز للتميّز في الاستجابة للأزمات الإنسانية. وقال إنها تجمع بين الدعم المالي السخي، والدبلوماسية الفاعلة، والشراكات المستدامة، مما يعزز من قدرة المنظمات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على تقديم حلول فعالة وشاملة للنازحين قسرًا في مختلف أنحاء العالم. وأوضح أن الشراكة طويلة الأمد مع دولة قطر، وما تقدمه من دعم لبرامج المفوضية، يُمكّن المفوضية من تقديم المساعدة المنقذة للحياة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، وخاصة في ظل تزايد الأزمات الإنسانية وتحديات التمويل. وأشار محسن إلى أن المساهمات الحكومية وغير الحكومية القطرية للمفوضية منذ عام 2018 تجاوزت 423 مليون دولار أمريكي، وتركزت في مجالات حيوية مثل المساعدات النقدية، والمساعدات الشتوية، والتعليم، والرعاية الصحية، والمأوى، وتوفير المواد الأساسية والإغاثية. كما أوضح أن وزارة الخارجية القطرية قامت بدعم شحن أكثر من 120 طنًا من المساعدات الطارئة إلى اللاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان، عبر الجسر الجوي الإنساني الذي سيّرته دولة قطر في عام 2024. وقال إن دولة قطر قدّمت أيضًا تمويلاً مرنًا متعدد السنوات، مما شكّل ركيزة أساسية لتمكين المفوضية من الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، ودعم العمليات التي تعاني من نقص التمويل أو تواجه أزمات ممتدة وطويلة الأمد. وبيّن محسن أن الدور القطري لا يقتصر على الدعم المالي فحسب، بل يشمل أيضًا دورًا دبلوماسيًا فاعلًا يُعزز من فرص تحقيق حلول مستدامة للاجئين والنازحين. وأشار إلى أن جهود الوساطة والدبلوماسية الإنسانية التي تقودها قطر تسهم في خلق بيئة سياسية تُمكّن المفوضية من تنفيذ برامج العودة الطوعية، وتُساهم في تخفيف العبء عن الدول المستضيفة. وأوضح أن استضافة دولة قطر لمكتب المفوضية في بيت الأمم المتحدة، وتمويل عملياته، تُعزز من قدرة المفوضية على التنسيق الفعّال للجهود الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. وقال إن البيئة التعاونية التي توفرها قطر، إلى جانب الدعم المستمر للبرامج والمبادرات الإنسانية، تمثل نموذجًا يُحتذى به في المنطقة وخارجها، مما يعزز مكانتها كمركز للتميّز في مجال العمل الإنساني وحماية النازحين قسرًا. وأكد أحمد محسن أن الشراكة مع دولة قطر تمثل نموذجًا لما يمكن أن يُحدثه التعاون البنّاء بين الدول والمفوضية في مواجهة التحديات الإنسانية المعقدة. وأشار إلى أن العالم يواجه أزمات متزايدة، وأن استمرار هذا التعاون يُعد من أهم سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتوسيع نطاق الحلول المستدامة، وضمان صمود المجتمعات المتأثرة. وشدد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: نتطلع إلى مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع دولة قطر، بما يعكس التزامًا مشتركًا بقيم الإنسانية والتضامن، ويُسهم في إحداث فرق حقيقي في حياة اللاجئين والنازحين حول العالم. -دور محوري أكد السيد فرانشيسكو دوفيديو، مدير المكتب القُطري لمنظمة العمل الدولية لدولة قطر، أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة تأتي في وقت يواجه فيه التعددية تحديات كبيرة، إلى جانب فرص مهمة للنمو. وأضاف أن الدورة الثمانين تُعقد تحت شعار: معًا نحو الأفضل: 80 عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان. وتابع أن منظمة العمل الدولية تواصل لعب دور محوري في معالجة القضايا العالمية الملحة، بما في ذلك التفاوتات، وأزمة المناخ، وتزايد الهشاشة. وبيّن أن المنظمة تؤكد التزامها بولايتها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والعمل اللائق وبيئات العمل الآمنة، من خلال نهج ثلاثي يشمل التعاون مع الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل. وقال دوفيديو، إن منظمة العمل الدولية، بفضل خبرتها الطويلة في مجال العدالة الاجتماعية، لطالما كانت مناصرًا أساسيًا لأهداف التنمية المستدامة وضرورتها لتحقيق السلام العالمي والدائم. وأضاف أنه على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تنظم منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع دولة قطر، ووفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UNDESA)، فعالية رفيعة المستوى لإطلاق تقريرها الجديد حول حالة العدالة الاجتماعية في العالم. -التعاون مع قطر قال دوفيديو إن التعاون بين الأمم المتحدة ودولة قطر يتوسع باستمرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأضاف أن الشراكات بين قطر والأمم المتحدة مكّنت من إطلاق مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التي تعزز التنمية المستدامة والعمل اللائق والعدالة الاجتماعية وجهود الإغاثة الإنسانية حول العالم. مؤكدا أن قطر تلعب أيضًا دوراً متزايد الأهمية داخل منظمة العمل الدولية. وتابع أنه في مايو 2025، وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع المنظمة لتقديم تمويل مرن بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرات العمل اللائق. وبيّن فرانشيسكو دوفيديو أن دولة قطر تترأس حالياً لجنة التوجيه التابعة لمبادرة التوظيف العادل في منظمة العمل الدولية. وأضاف أن دولة قطر تواصل لعب دور استراتيجي عالمي من خلال استضافة منصات كبرى تدعو إلى العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية. وقال فرانشيسكو دوفيديو إن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية ستُعقد في نوفمبر 2025، حيث سيجتمع قادة العالم وصانعو السياسات لإحياء التزامات إعلان كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية. وتابع أن القمة تهدف إلى مناقشة الفجوات، وتسليط الضوء على الفرص والتحديات، وتعزيز الشراكات لتسريع التقدم نحو تحقيق أجندة 2030. وأضاف أنه في ديسمبر 2025، ستستضيف قطر حوار الدوحة تحت شعار: العدالة قيد التنفيذ: من الوعود إلى التقدم. وأكد أن هذه الفعالية العالمية رفيعة المستوى ستجمع قادة عالميين لمعالجة قضايا ملحّة تتعلق بالتنمية الاقتصادية والإغاثة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. -مشروعات بارزة قال فرانشيسكو دوفيديو إن دولة قطر جددت التزامها بتعزيز العمل اللائق من خلال المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية (2024-2028)، والذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في قطر 2030، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: سياسات القوى العاملة، حوكمة سوق العمل، التعاون الدولي والإقليمي وتبادل المعرفة. وأضاف أنه بدعم فني من منظمة العمل الدولية، تواصل الحكومة معالجة مجالات حيوية مثل السلامة والصحة المهنية، والحوار الاجتماعي، والتوظيف العادل، وتطوير المهارات. وتابع دوفيديو أن المنظمة تعزز شراكاتها مع المؤسسات القطرية للترويج للعمل اللائق على المستويين الإقليمي والدولي. وبيّن أن هذه الجهود، المستندة إلى أولويات مشتركة مع صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وشركاء آخرين، تعكس التزامات مشتركة تجاه أجندة التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام والشامل. وأكد أن هذه الشراكات تبرز مكانة قطر كشريك استراتيجي وقائد نشط في المجتمع الدولي.

نظم مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، أمس، فعالية ثقافية حول اللغة العربية تحت شعار «بناء جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم (بلدان أمريكا اللاتينية خاصة) من خلال اللغة العربية». وتأتي هذه الفعالية التي نظمت بالشراكة مع وزارة الثقافة واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومؤسسة «المنطقة الخضراء»، ضمن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، ويمتد لعدة أسابيع. وقال سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدى دول الخليج واليمن ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة، في كلمته الافتتاحية، إن الاحتفاء باللغة الغربية في يومها العالمي الذي يصادف الذكرى الحادية والخمسين لاعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة، يأتي نظرا لكونها اللغة الرسمية في حوالي 25 دولة، وأحد أهم أركان التنوع الثقافي للبشرية، ولغة الحضارة العربية الإسلامية. وأكد أن «الاحتفال دعوة للتأكيد على الدور التاريخي للغة العربية في إنتاج ونشر المعرفة، فضلا عن تعزيز الحوار وإرساء السلام، وهذا هو الغرض من حرص منظمة اليونسكو على تعزيز التنوع الثقافي بشكل عام، واللغة العربية بشكل خاص». من جانبه، قال السيد جمال فايز مستشار ثقافي بوزارة الثقافة - إدارة الثقافة والفنون، إن اللغة العربية تعد بناء مهما لجسر التواصل، فهي لغة القرآن الكريم ولغة العلوم والاكتشافات، ولفت إلى أن شعار الفعالية تجلى بحضور ممثلين لبلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث إن هذه البلدان ارتبطت تاريخيا ووجدانيا باللغة العربية من خلال الهجرات العربية. وأكد أنه بحكم المسؤولية الثقافية لوزارة الثقافة، فإن الاهتمام باللغة العربية وتعزيز مكانتها يعد مرتكزا مهما في عمل الوزارة من خلال أذرعها المختلفة والتي تعمل كمنظومة متكاملة ليكون نتاج ذلك العديد من البرامج والفعاليات والمبادرات النوعية، منوها بأن اللغة العربية هي جزء أصيل في الهوية القطرية. من جهته، قال سعادة السيد جان ماري فرانسوا جونيور غويلوم، عميد سفراء أمريكا اللاتينية والكاريبي، وسفير جمهورية هايتي لدى الدولة، إن نسبة العرب في أمريكا اللاتينية كبيرة، لكن الجيل الثالث والرابع فقدوا اللغة، ونسبة ضئيلة منهم من تتكلم بالعربية. بدورها قالت السيدة مها الشيباني من مؤسسة «المنطقة الخضراء»، إنه في ظل التطورات العالمية المتسارعة والتحديات التي تواجه اللغة العربية، كان لزاما على المؤسسة أن تتخذ خطوات جادة لنشر اللغة العربية والحفاظ عليها وتطوير وسائل تعلمها لتكون مواكبة للعصر ومتطلباته.

يعد بيت الأمم المتحدة في الدوحة منارة للتعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وإحدى المحطات المهمة لدفع العمل المشترك من أجل بناء السلام والتنمية ومواجهة التحديات العالمية. الشرق قامت بجولة هي الأولى من نوعها لوسيلة إعلامية واطلعت على مكونات المبنى الأممي ومهام وأنشطة عدد من مكاتب ووكالات منظمة الأمم المتحدة المنطوية تحت المقر والتي يبلغ عددها عشرة. وأكد عدد من المسؤولين في المكاتب والوكالات الأممية في مقابلات مع الشرق أن بيت الأمم المتحدة يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف عن طريق تنفيذ البرامج التي تعنى بالتعاون الفني وبناء القدرات في العديد من المجالات. م كما نوهوابدور قطر الفاعل في دعم برامج الأمم المتحدة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أبرزوا أن استضافة قطر لبيت الأمم المتحدة وجمع عدد من وكالات الأمم المتحدة في نفس المبنى يساهم في تطوير التعاون بين وكالات الأمم المتحدة مما يحسن تقديم المساعدات للفئات المحتاجة ويدفع إيجابا التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ودولة قطر. وأشادوا بهذه الخطوة الإيجابية التي تفتح الآفاق لمزيد من التعاون لتنفيذ برامج تنموية لفائدة الملايين من المحتاجين حول العالم. وأشاروا إلى أن هذا المقر الأممي في قلب الدوحة يمثل تجسيدا حيا لتوجه دولة قطر في دعم ركائز العمل الجماعي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الجسيمة والمتنوعة العابرة للحدود وعلى رأسها المخاطر المهددة للأمن والسلم الدوليين، والقضايا البيئية، والتنمية المستدامة، وبناء عالم أكثر مساواة ومرونة، وذلك في إطار الدور المحوري للأمم المتحدة. نتيجة حتمية أبرزت السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر ان المنظمة جاءت كرد فعل بعد الحرب العالمية الثانية للأعداد الضخمة من النازحين والمهجرين داخل اوروبا وسرعان ما انتشرت ليكون هنالك 450 مكتبا في اكثر من 150دولة حول العالم يعمل فيها اكثر من 16 ألف موظف ينفذون ما يزيد عن 3 آلاف مشروع بميزانية تتجاوز2 مليار دولار حول العالم. وأضافت: تعمل المنظمة خلال تواجدها في دولة قطر في بيت الامم المتحدة لدعم الحكومة القطرية لتحقيق اهدافها فيما يخص برامج الهجرة وتحقيق اهدافها بما يتماشى مع اولوياتها الوطنية وابرزها رؤية قطر الوطنية 2030 والاهداف الدولية منها الاتفاق العالمي للهجرة واهداف التنمية المستدامة 2030. كذلك نعمل على تسهيل الحوار حول الادارة الفضلى لموضوع الهجرة. وتابعت: نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية الفاعلة لدعم الجهود الانسانية حول العالم. وجودنا في بيت الامم المتحدة وعملنا في داخل دولة قطر جاء كنتيجة حتمية وطبيعية للدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر على الساحة الدولية من خلال دعمها للجهود الدولية لبرامج التنمية في الدول النامية. وايضا تنفيذها برامج انسانية في الدول المنكوبة وقيامها بدور الوسيط لتقريب الفرقاء وتقريب وجهات النظر. وتقدمت السيدة عريقات بجزيل الامتنان والشكر لكافة المسؤولين في حكومة دولة قطر وعلى رأسهم المسؤولين في وزارة الخارجية على دعمهم لعمل المنظمة من خلال بذل جهود جبارة لتنفيذ شعار اهداف التنمية المستدامة وهو عدم ترك احد في الخلف. خطوة إيجابية قالت السيدة داليا عطا الله، مسؤولة العلاقات الخارجية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالدوحة: نحن نعمل مع دولة قطر منذ أكثر من عقد وقعنا اتفاقية الدولة المضيفة في نهاية عام 2018 على هامش منتدى الدوحة وانتقلنا إلى بيت الأمم المتحدة بعد فترة وجيزة من افتتاحه في مارس 2023. يجمع بين المفوضية ودولة قطر تعاون يمتد إلى عقد من الزمان وقد تلقينا دعمًا سخيًا للغاية من كل من الجهات الحكومية وغيرالحكومية الفاعلة داخل قطر تلقينا أكثر من 382 مليون دولار منذ عام 2010 كدعم قطري لفائدة ملايين اللاجئين والنازحين قسراً في جميع أنحاء العالم. وتابعت: الدعم الذي نتلقاه من شركائنا القطريين أمر بالغ الأهمية لتنفيذ برامجنا على مستوى العالم والمتمثلة في مساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم وإيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة المتفاقمة. كما أبرزت داليا عطا الله أن مساهمة دولة قطر ومؤسساتها تساعد في تنفيذ برامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مستوى العالم وتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم على غرار اللاجئين السوريين، لاجئي الروهينجا، النازحين اليمنيين والعراقيين وغيرهم حول العالم. وأوضحت: هذا الدعم مفيد للغاية لتغيير حياة النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم. انتقلنا إلى دار الأمم المتحدة في مارس 2023 مباشرة بعد افتتاحه والحقيقة أن استضافة قطر لبيت الامم المتحدة وجمع مجموعة من وكالات الأمم المتحدة في نفس المبنى لا يعزز فقط التعاون بين وكالات الأمم المتحدة مما يحسن تقديم المساعدات للفئات المحتاجة ولكنه يدفع إيجابا التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ودولة قطر. أعتقد أن بيت الأمم المتحدة خطوة إيجابية للغاية ونتطلع لمزيد من التعاون البناء بين وكالات الأمم المتحدة وشركائنا في الدوحة. تعزيز التعاون أكدت السيدة نفيسة الأخوة مسؤولة العمليات في منظمة العمل الدولية في الدوحة، أن الوجود العملي للعديد من وكالات الأمم المتحدة داخل دار الأمم المتحدة الجديدة في قطر يوفر فرصة فريدة لتعزيز التعاون والتكامل والتآزر بشأن الأولويات المشتركة. مبرزة أن هذا الوجود الموحد يتيح مشاركة أكثر فعالية مع حكومة دولة قطر والمجتمع القطري والمؤسسات الوطنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وقالت السيدة الأخوة: يتيح بيت الأمم المتحدة تعاونًا وتنسيقًا وتآزرًا أفضل بين وكالات الأمم المتحدة في البلاد، لتحقيق رؤية أمم متحدة واحدة. كما ان استضافة قطر للمنظمة يوفر مصاريف الإيجار والخدمات التي تتحول في المقابل إلى ميزانية المشاريع مما يدعم عمل المنظمة بالاضافة إلى ذلك فإن إنشاء بيت الأمم المتحدة في الدوحة يوسع فرص التعاون ويساعد دولة قطر على تعزيز نشاطها متعدد الأطراف من حيث الاحتراف والتنسيق وتطور دورها على المستويين الإقليمي والدولي. ونوهت السيدة الأخوة بالتزام دولة قطر بدور إقليمي وعالمي أكبر ضمن النظام متعدد الأطراف مبرزة أن الدوحة استضافت جناح أهداف التنمية المستدامة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والمؤتمر الخامس لأقل البلدان نمواً في مارس 2023. بالاضافة الى مشاركة قطر وأيرلندا في تيسير المفاوضات بشأن نطاق ومحتوى الإعلان السياسي المقرر اعتماده في مؤتمر القمة القادم لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023 والمقرر عقده في الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر 2023 في نيويورك، كما تستعد قطر لتنظيم إكسبو 2023 بعنوان صحراء خضراء، بيئة أفضل والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويمكن ربطه بأهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن وجود الأمم المتحدة في قطر عام 2018، عندما بدأ المشروع الفني لمنظمة العمل الدولية في قطر، كان يقتصر على وكالتين، اليوم هناك 10 مكاتب أممية ومن المتوقع المزيد. إصلاحات العمل في قطر من جهة تحدث السيد ماركو مينوكري المسؤول الإعلامي في منظمة العمل الدولية في قطر عن دور المنظمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دوليا. على عكس وكالات الأمم المتحدة الأخرى، فإن منظمة العمل الدولية ثلاثية الأطراف مما يعني أنها تجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعاملين من 187 دولة عضوا للنهوض بنهج محوره الإنسان في مستقبل العمل على أساس خلق الوظائف اللائقة والحقوق في العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي. كما أن قطر عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1972 وصدقت على ست اتفاقيات بما في ذلك خمس اتفاقيات أساسية. مبرزا في حديثه أنه تم افتتاح مكتب الدوحة في عام 2018 للعمل مع حكومة قطر وإدخال إصلاحات واسعة النطاق في مجال العمل. مؤكدا ان قطر اعتمدت تشريعات جديدة وأدخلت أنظمة إدارة عمل محسنة لظروف وعلاقات العمل حيث كان لهذه الإصلاحات نتائج إيجابية للعمال وأصحاب العمل وهناك التزام مستمر بتعزيز تأثيرها من خلال التنفيذ الأكثر فعالية يتوافق مع أهداف إصلاحات العمل ومشروع التعاون الفني مع تلك المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع: يعمل مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر بشكل وثيق مع وزارة العمل وعدد من الشركاء الآخرين في الدولة. قدمت منظمة العمل الدولية المشورة بشأن القانون والسياسة، بالاعتماد على معايير العمل الدولية والممارسات الدولية الجيدة. كما تجري وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بانتظام البحوث والتقييمات، وتدعم الحوار الاجتماعي في الدولة، لضمان استمرار تعزيز القوانين والأنظمة لصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء. وشدد مينوكري أنه في السنوات الخمس الماضية شهدت قطر تقدمًا ملموسًا وحققت تطورات رئيسية من حيث القوانين والسياسات الجديدة ودور المؤسسات في ضمان التطبيق الفعال لهذه القوانين والسياسات، وزيادة الشراكات والمشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة في مجال العمل. موضحا أنه في صميم أجندة إصلاح العمل، يتم تفكيك العناصر الأكثر إشكالية في نظام الكفالةعلى وجه التحديد، وقدرة العمال على مغادرة البلاد وتغيير وظائفهم دون موافقة أصحاب العمل. أدت هذه التغييرات إلى الموافقة على حوالي 350 ألف طلب من العمال المهاجرين لتغيير وظائفهم في أول عامين بعد إدخال هذه الإصلاحات. ومع إدخال إصلاحات الكفالة أصبح للعمال الآن المزيد من الحقوق، ويتم تحفيز أصحاب العمل لضمان ظروف عمل ومعيشة أفضل، من أجل جذب العمال والاحتفاظ بهم. كما يمكن للشركات الآن توظيف العمال الذين تحتاجهم من مجموعة العمال المحلية في قطر. وهذا يقلل من المخاطر والتكاليف المرتبطة بالتوظيف الدولي. علاوة على ذلك، يستفيد الاقتصاد من خلال الاحتفاظ بمهارات العمال وخبراتهم داخل البلد. بالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق حد أدنى غير تمييزي للأجور يبلغ 1000 ريال قطري والذي ينطبق على جميع العاملين من جميع الجنسيات وجميع القطاعات، بما في ذلك العمل المنزلي. وقد أدى ذلك إلى زيادة أجور 280 ألف عامل، أو 13٪ من القوة العاملة. وتطرق مينوكري كذلك لموضوع الإجهاد الحراري الذي يمثل أحد المخاطر المهنية الرئيسية للعمال في قطر حيث تم اعتماد تشريع TNew في مايو من عام 2021، والذي يحظر العمل في الهواء الطلق بين الساعة 10 صباحا و3:30 مساءً من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، يحدد التشريع عتبة يجب أن تتوقف عندها جميع الأعمال الخارجية بغض النظر عن الوقت من اليوم أو السنة. كما يفرض على أصحاب العمل إجراء فحص صحي سنوي للعاملين في الهواء الطلق بحيث يمكن تحديد أولئك الذين هم أكثر عرضة للاضطرابات المرتبطة بالحرارة وتعيينهم في مهام أخرى. وأشار الى مواصلة منظمة العمل الدولية دعم حكومة قطر لضمان تنفيذ أكثر فعالية لهذه الإصلاحات، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030. دعم سخي فيما أوضحت السيدة عبير الخريشة مديرة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان بمنطقة جنوب غرب اسيا والمنطقة العربية أن المركز يتبع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وهو مركز اقليمي ينشط في 25 دولة من ضمنهم الدول العربية. مبينة أن نشاط مركز الأمم المتحدة يقوم بالدرجة الأولى بمجموعة من الأنشطة التدريبية الموجهة الى فئات مختلفة منها الصحفيون والدبلوماسيون والنشطاء في مجال حقوق الانسان وجملة اخرى من الفئات المختلفة فضلا عن العمل على ملف التثقيف في مجال حقوق الانسان والذي يستهدف فئات مثل الشباب في المعاهد والجامعات والذي يقوم على ادماج حقوق الانسان في المناهج المختلفة. وأضافت: يعمل المركز على دعم الجهود الدولية لحماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الإقليم بالتعاون مع الحكومات، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية واستكمالاً لإجراءات التأسيس، وقع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع دولة قطر اتفاقية المقر في ديسمبر 2008، وتم افتتاح المركز رسمياً من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مايو 2009 في الدوحة. وأشادت السيدة عبير بالتعاون بين المركز الأممي ودولة قطر وبالاستضافة للمنظمات الأممية والدعم السخي من دولة قطر. لاعب مؤثر من جهته قال السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلعب دورًا حاسمًا في الشراكة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحد من الفقر وحماية الكوكب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات. وتابع: يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة منذ أغسطس 2021 ويلعب البرنامج دورًا محوريًا في التنمية الدولية كوسيط للمعرفة وبناء القدرات ومبتكر وميسر لعمليات التبادل حول التنمية العالمية لمساعدة الناس على بناء حياة أفضل. كما أوضح ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوفر وصولاً سلسًا إلى الخدمات الاستشارية الفنية للسياسات الفنية والخبرة والاتصال بدولة قطر من خلال بنية شبكة السياسة العالمية التابعة للبرنامج الذي تتمثل أدواره الرئيسية في تعزيز الشراكات المتنامية والاستراتيجية والمتعددة الأوجه بشأن مستقبل التنمية، وتسهيل خلق آفاق جديدة لحلول التنمية المبتكرة وبناء القدرات طويلة الأجل، تنظيم الحوارات السياسية والمنصات متعددة الأطراف. أما بالنسبة للتعاون مع دولة قطر أوضح السيد بيلوف: برزت دولة قطر كلاعب مؤثر للغاية ومهم في مجال التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك التزامها الراسخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي أحدث الجهود، تعمل كل من قطر وأيرلندا على تيسير الإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر 2023. يتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة قطر بمجموعة فريدة من نوعها من الشراكات المتنوعة للغاية وذات أهمية بالغة تتمحور حول مستقبل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن امتنانه العميق لدولة قطر بصفتها شريكًا استراتيجيًا للاستثمار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكته العالمية المتكونة من 170 دولة والتي تعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية. تقود شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع دولة قطر وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الوطنيين بما في ذلك التعليم فوق الجميع، وجهاز صلتك للتخطيط والإحصاء. كما أبرز السيد بيلوف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية من اليمن إلى أفغانستان، بناءً على عرض الأزمة والذي يركز على كسر حلقة الهشاشة في سياقات الصراع التي طال أمدها، والمضي قدمًا لمنع المخاطر وتوقعها بشكل أفضل ومساعدة المجتمعات على الحفاظ على مسارات التنمية. مبينا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفخر بشكل خاص بشراكته الفريدة في تأسيس مختبرات التسريع الإنمائية مع صندوق قطر للتنمية إلى جانب ألمانيا كمستثمر مشارك وتم إطلاق المشروع في 91 موقعًا لدعم 115 دولة وتركز هذه المختبرات على فرص التطوير والابتكار وتعرض طرقًا جديدة للقيام بالتنمية تحدد الحلول المستدامة.