قال السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري أنه حرص منذ توليه مسؤولية رئاسة الجهاز التنفيذي لشركة بيت التمويل القطري منذ عامين تقريباً، على إجراء تغيير شامل في الشكل والمضمون، بما يتناسب مع تطور المنافسة في السوق المحلية، كمنطلق للفوز بقاعدة مناسبة من العملاء في ظل تلك المنافسة الشرسة.وأكد أن منهج العمل يقوم على أسس علمية، تعتمد على عدة محاور، مع ترتيب الأولويات بما يتناسب مع البرنامج الزمني المتاح لإعادة هيكلة الشركة وتغيير الشكل والمضمون، للعودة إلى السوق بالكفاءة المناسبة. منهج عمل الشركة يقوم على أسس علمية تعتمد على عدة محاور تتناسب مع البرنامج الزمني المتاح لإعادة هيكلة الشركة محاور الهيكلةوقال إن المحور الأول يهتم برفع الكفاءة المهنية لمسؤولي وموظفي الشركة، ولتحقيق ذلك تم الاستعانة بعدد مناسب من الخبرات المتخصصة في المواقع الرئيسية الفعالة، كالمبيعات والتحصيل والرقابة الداخلية.تطوير الشركةوالمحور الثاني فيتعلق بالتطوير العام لمظهر الشركة، ورفع كفاءة أدوات العمل وذلك من خلال انتقال الشركة إلى مقرها الجديد، حيث كان من الضروري إعادة التصميم الداخلي لأقسام وإدارات الشركة.قاعدة علميةوالمحور الثالث فتمثل في وضع قاعدة علمية وقوية للممارسة المهنية في مزاولة النشاط في ضوء ملاحظات وتوجيهات مصرف قطر المركزي، والتي شملت العديد من السلبيات والثغرات التي كان يتعين تلافيها وعلاجها في أقرب وقت ممكن، فقامت الشركة بالاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لوضع سياسات العمل بكافة الإدارات والأقسام، وقد تم اعتماد هذه السياسات من مجلس إدارة الشركة كما تقضي تعليمات مصرف قطر المركزي.الهيكل التنظيميوإعادة وضع الهيكل التنظيمي للشركة، وتحديد المسؤوليات والتبعيات الإدارية والإشرافية، مع إجراء دمج أو فصل لبعض الأقسام، بما يحقق قاعدة " فصل السلطات والصلاحيات ". الجمعية العمومية العادية تقر تدوير الأرباح تحصيل حقوق الشركةأما بخصوص المحور الرابع فتمثل في تحصيل حقوق الشركة لدى العملاء، حيث كان من أولويات العمل في المرحلة الماضية، متابعة الديون المتعثرة وإتباع كافة الأساليب المتاحة لتحصيل هذه الديون، جنباً إلى جنب مع متابعة المتأخرات الحديثة أولاً بأول، حتى لا تتحول إلى ديون متعثرة. وقد استلزم الأمر تطوير إدارة التحصيل، ودعمها ببعض العناصر الوظيفية المتخصصة في هذا النوع من العمل، ودعم الإدارة بمحام قانوني لإعداد كافة المستندات والمذكرات اللازمة لتقديمها إلى مكاتب المحاماة التي تتولى الشؤون القضائية لتحصيل هذه الديون.رأس المالوالمحور الخامس فيرتكز على استكمال الوضع القانوني للشركة وفقاً للقانون، وذالك بناء على ملاحظات مصرف قطر المركزي، وإلحاحه المتكرر لاستكمال رأسمال الشركة، ببلوغ الحد الأدنى المقرر لشركات التمويل "500" مليون ريال قطري، قامت الشركة بتكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة لوضع دراسة متكاملة لإستراتيجية زيادة رأس المال، وتحقيق الفائدة من استكمال هذه الخطوة، وقد تقدمنا فعلاً بهذه الدراسة إلى مجلس الإدارة الموقر. الشركة نجحت في الحصول على أحكام قضائية نهائية لتحصيل ديونهاالجمعية العموميةتبقى القول أن إجتماع الجمعية العمومية لبيت التمويل القطري الذي عقد برئاسة السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قد صادق على تدوير الأرباح التي تقدر 1.372 مليون ريال التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013. كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة نفسها وكذلك الخطط المستقبلية. وناقشت ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ووافقت على تعيين مراقب حسابات جديد للعام المالي 2014. وبرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.