- يقع البيت خارج العاصمة ومساحته (528)م2 - جعل ريع وقفه لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى - الإدارة العامة للأوقاف مختصة بتسجيل الوصايا بناء على قانون الوقف القطري استقبلت الإدارة العامة للأوقاف المزيد من وصايا الوقف للمحسنين الكرام في الآونة الأخيرة، ومن ذلك وصية من فاعل خير وهي عبارة عن بيت سكني وملحقه - خارج العاصمة - مساحته (528)م2 جاء ذلك في تصريح للسيد محمد يعقوب العلي مدير إدارة المصارف الوقفية وأضاف أن الواقف الكريم جعل ريع وقفه لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى. وعبر مدير إدارة المصارف الوقفية عن زيادة ملفتة لمؤشرات أرقام الوصايا المسجلة بالإدارة العامة للأوقاف في العقد الحالي بشكل خاص، مما يدل على زيادة وعي الناس بأهمية كتابة الوصية وهي سنة مؤكدة حثنا عليها نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ونوه العلي إلى إن الجهة المستفيدة من هذه الوصايا بحسب رغبة الموصي هو المصرف الوقفي للبر والتقوى، وقد شهدت الإدارة العامة للأوقاف في الأعوام الأخيرة تسجيل وصايا عديدة، حيث نوه عن اختصاص الإدارة العامة للأوقاف بتسجيل الوصايا بناء على مادة (3) من قانون الوقف القطري التي حددت أنواع الوصية. الوصية زيادة في القربات يقول أهل العلم إن حاجة الناس إلى الوصيةِ زيادةً في القُرباتِ والحسناتِ وتداركًا لما فرط به الإنسان في حياته من أعمال الخير، وقد روي في الحديث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». وقد حث الإسلام على الوصية وكتابتها لأثرها العظيم في حياة الأفراد والمجتمعات قال تعالى: {يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ} [المائدة:106]، ففي الآية مشروعية الوصية؛ حيث بيَّن سبحانه مشروعية الإشهاد عليها، وعدد شهودها، فدلَّ ذلك على مشروعيتها وأهميتها. ومن السنة الشريفة: أخرج البخاري ـ ومسلم بنحوه ـ عن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنهما ـ قال: مرضت فعادني النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على عقبيّ، قال: «لعل الله أن يرفعك ويرفع بك ناسًا»، قلت: أريد أن أُوصي، وإنما لي ابنة، فقلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير»، قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير ـ أو كبير ـ»، قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم. وقد كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يوصون ببعض أموالهم تقربًا إلى الله، وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة، فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن أنسًا ـ رضي الله عنه ـ قال: كانوا ـ أي الصحابة ـ يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان: إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب {إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [البقرة:132]. من قانون الوقف القطري: مادة ( 3 ) أنواع الوقف: 1- وقف خيري وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً. 2- وقف أهلي وهو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف، أو ذريته، أو عليهما معًا، أو على أي شخص أو أشخاص آخرين، أو ذريتهم، أو عليهم جميعًا، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة برٍّ معينة. 3- وقف مشترك وهو ما خصص منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية معًا. 4- وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك. 5- وصية بأعمال البر والخير. ونوه محمد يعقوب العلي مدير إدارة المصارف الوقفية عن استعداد مركز خدمة الواقفين بالإدارة العامة للأوقاف استقبال أية استفسارات للجمهور الكريم وتزويدهم بأية معلومات ضرورية في هذا المجال وذلك على الخط الساخن 66011160. شرط الواقف كنص الشارع يقصد بشرط الواقف تلك الشروط التي يشترطها الواقف عند إنشائه للوقف، ويدونها في حجة الوقف، وهي في الغالب جارية مجرى الشروط في العقود التي فصل الكلام فيها أهل العلم في نظرية العقد والشروط، وقد أخذت حظا وافرا من البحث والدراسة في الكتب الفقهية القديمة والمعاصرة. وقد نظر الفقهاء إلى هذه الشروط باعتبارها تصرفات المكلف وأفعاله، وهي إما عبادات أو معاملات، فما كان من العبادات لا يكتفى فيه بعدم منافاة الشرط لأصل أو مقتضى العقد، دون أن تظهر الملاءمة؛ لأن الأصل ألا يقدم عليها المكلف إلا بإذن، لأن العبادة مبنية على التوقف. أما ما كان من العادات فيكتفى فيه بعدم المنافاة، إذ الأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه. لهذا فمن نظر إلى الوقف على أنه قربة وعبادة منع الإطلاق في اشتراطات الواقفين، ومن نظر إليه على أنه من المعاملات طبق عليه شروط المعاملات. والأصل في شروط الواقفين المعتبرة شرعًا أن تكون ملزمة للناظر ومتولي الوقف، وليس له مخالفتها. وقد قعّد لذلك الفقهاء قاعدتهم المشهورة في شروط الوقف؛ حيث ينصون على أن شرط الواقف كنص الشارع ، أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة.