أشاد عدد من المواطنين بقرار مصرف قطر المركزي الخاص بالزام شركات الصرافة بالتوقف عن تحصيل اي عمولة على بيع او شراء العملات الاجنبية، علاوةً على مخالفة محلات الصرافة التي قامت بفرض رسوم وذلك وفقا لاحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012، وقال المواطنون إن اتخاذ هذا القرار يدل على يقظة المصرف المركزي، واحاطته الواسعة بكل ما يجري في السوق الاقتصادية. الشمري: ليس من حق شركات الصرافة اتخاذ قرارات أحاديةمؤكدين أن هذا القرار يأتي في مصلحة المستفيدين في المقام الأول، فهو يهدف لعدم استغلال الجمهور على المستوى البعيد، كما أن اتخاذ هذا القرار، سيجبر شركات الصرافة على احترام قوانين البنك المركزي المنصوص والمعمول بها وعدم تجاوزها مستقبلاً، فمخالفة الشركات التي قامت بفرض رسوم على تحويل الأموال للعملات الأجنبية؛ سيكون له أثر كبير على بقية شركات الصرافة، بعدم اتخاذ قرارات احادية الجانب دون العودة للمصرف المركزي.قرار مهمبدايةً أكد عبدالله الشمري على عدم أحقية أي شركة من شركات الصرافة التصرف من تلقاء نفسها، بفرض رسوم اجبارية على العملاء لتحويل أموالهم للعملات الأجنبية، فهذه الشركات لا تعاني على الاطلاق من أي نقص في العملات الأجنبية، حيث يقوم البنك المركزي بتوفيرها لهم بشكل كاف وبأسعار تحقق لهم الفائدة من خلال بيعها للعملاء، فشركات الصرافة تحقق أرباحها من فروق العملات أثناء عمليات البيع والشراء، كما أن هذه القرارات الحساسة بفرض رسوم أو زيادتها، هي قرارات يقوم البنك المركزي وحده باتخاذها، فهم ليسوا مخولين باتخاذ وتطبيق قرارات بفرض رسوم إلا بالرجوع للجهة المختصة، فاتفاق عدد من شركات الصرافة على وضع تسعيرة موحدة بينهم كعمولة، مقابل تحويل العملاء أموالهم لعملات أجنبية، كان من شأنه أن يغري شركات أخرى باتخاذ نفس القرار، ليصبح القرار سائداً بين جميع الشركات، ومن ثم تزيد الرسوم شيئاً فشيئاً، لتحقق شركات الصرافة أرباحا إضافية على حساب العملاء دون حق، مشيداً بقرار البنك المركزي الذي اعتبره قراراً مهماً. المحاسنة: على شركات الصرافة تحمل عقبات تجاوزاتهاخطوة غير محسوبةمن جهته رأى خليفة المحاسنة أن قرار البنك المركزي، بايقاف تحصيل عمولات على تحويل العملاء اموالهم إلى عملات أجنبية، قرار يصب في مصلحة العملاء بالمقام الأول، فبدأ بوضع تسعيرة موحدة بين الشركات التي اتخذت تلك الخطوة من تلقاء نفسها، وإنْ كانت تلك العمولات رمزية، فإن الأمر يُعد أمرا في غاية الخطورة، حيث إن هذه العمولات ستصبح معرضة للزيادة، كما أنها قد تتباين من شركة لأخرى، حسب بعض المعطيات التي قد تتفوق بسببها شركات دون الأخرى، الأمر الذي كان من شأنه أن يخلق نوعا من أنواع الفوضى في سوق الصرافة وتحويل الأموال، مشيداً بسياسة البنك المركزي الحكيمة التي تسعى للارتقاء بالاقتصاد القطري، وحماية العملاء من استغلال شركات الصرافة، وتابع المحاسنة قائلاً: البنك المركزي يقوم بتأمين مختلف العملات الأجنبية لشركات الصرافة، بالشكل الذي يجعلها تكتفي منها وتربح من خلال عمليات البيع والشراء، متسائلاً: فما الداعي من قيام بعض شركات الصرافة بفرض رسوم إضافية على العميل دون وجه حق؟، لافتاً إلى أن المخالفات التي وقعها البنك المركزي على شركات الصرافة مُستحقة عليهم، ويجب عليهم تحمل تبعات اتخاذ خطوة غير محسوبة قد تضر بالاقتصاد أكثر من أن تكون نافعة له.أرباح إضافيةبدوره قال سهيل الخوار إن القرارات الذي اتخذها البنك المركزي، ضد عدد من شركات الصرافة التي تجاوزت القوانين المعمول بها في شركات الصرافة، هي من منطلق مسؤوليته في ضبط حركة السوق ككل، مثمناً دور البنك المركزي في عدم السماح لشركات الصرافة بالتلاعب فيما يخص فرض عمولات جديدة ليست مستحقة، الخوار: المركزي أدرى باحتياجات السوق ويحمي الجميع وأضاف أن مخالفة الشركات المتجاوزة يعد بمثابة تحذير لباقي الشركات الأخرى، التي قد تعتقد أن بامكانها تحقيق أرباح إضافية على حساب العملاء، كما أن تلك الشركات ستكون عبرة لمن لا يعتبر، وتابع أن البنك المركزي قام بدوره الطبيعي على أكمل وجه وبشكل قانوني، معربا عن شكره للمسؤولين في مصرف قطر المركزي على اهتمامهم بتعاملات الجمهور المالية المباشرة مع شركات الصرافة، واستطرد قائلاً إن البنك المركزي أدرى بحماية السوق واحتياجاته، بما في ذلك حماية حقوق الجميع سواء العملاء أو شركات الصرافة، مشيرًا إلى أن سوق الصرافة يحقق معدلات نمو مذهلة، وهذا وفقاً للارقام التي ترصدها الاحصائيات الاقتصادية السنوية.يُذكر أن عددا من شركات الصرافة قامت بفرض رسوم بقيمة ريالين عن كل إيصال بيع أوشراء للعملات الأجنبية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو الماضي، دون أي تفسير لهذه الخطوة المفاجئة، التي تم إقرارها بين تلك الشركات، الأمر الذي دعا مصرف قطر المركزي للتدخل واصدار قرار بوقف تحصيل اي عمولة على بيع أو شراء العملات الاجنبية، ومخالفة محلات الصرافة المخالفة وذلك وفقا لأحكام القانون.