أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس، أنها حصلت على قائمة بجميع الضحايا «المؤكَدين»، الذين جرى استهدافهم من قبل برنامج بيغاسوس التجسسي، الإسرائيلي الصنع، حيث تضمنت قائمة الضحايا الذين جرى اختراق هواتفهم، 34 شخصا من طاقم قناة الجزيرة. وكشفت الصحيفة أن قائمة ضحايا البرنامج «المؤكدين»، تضم أفرادا من عدة دول من بينهم صحفيون وإعلاميون وحقوقيون ورجال قانون ونشطاء وشخصيات سياسية، وحتى أباطرة المخدرات المكسيكيون. وكانت تقارير قد ذكرت، العام الماضي، أن أجهزة استخبارات دولية، اشترت برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، واستخدمته ضد معارضين. ويُستخدم «بيغاسوس» لاختراق هواتف المستهدَفين للتنصت عليهم ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني والتقاط الصور وتسجيل المحادثات. وبرنامج بيغاسوس من صنع شركة «إن إس أو» الإسرائيلية التي تأسست عام 2010، والتي تتخذ من تل أبيب مقرا لها. وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية، مطلع نوفمبر الماضي، شركة «إن إس أو» في القائمة السوداء بعد فضيحة برنامج بيغاسوس. وشملت القائمة التي نشرتها صحيفة هآرتس، 178 شخصا تم الكشف عن هويات العديد منهم، في حين تمت الإشارة فقط إلى جهات عمل البعض الآخر. وقالت هآرتس، إن المستهدفين كانوا من دول عديدة ومنها: أذربيجان، السلفادور، فرنسا، المجر، الهند، الأردن، كازاخستان، المغرب، الضفة الغربية (فلسطين المحتلة)، بولندا، رواندا، السعودية، الإمارات، بريطانيا، المكسيك. ومن الذين تم استهداف هواتفهم، 34 شخصا من طاقم قناة الجزيرة، وكذلك، 3 نشطاء فلسطينيين يعملون في منظمات دولية بالضفة الغربية. كما احتوت 24 صحفيا فرنسيا، قالت إنهم غير معروفي الاسم، بالإضافة إلى 11 مسؤولا أمريكيا في أوغندا، لم تكشف هوياتهم أيضا. وقالت إن هناك أكثر من 450 حالة استهداف مشتبه بها، إلا أن هذه القائمة، التي تم وضعها بمساعدة مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، تشمل فقط الحالات التي تم تأكيد استهدافها. وقالت هآرتس: «أصبح برنامج التجسس بيغاسوس، الإسرائيلي الصنع، الذي تبيعه شركة إن إس أو، سيئ السمعة في السنوات الأخيرة». وأشارت إلى أن برنامج التجسس «سمح لعملاء الشركة الإسرائيلية باستغلال ثغرات غير معروفة في تطبيقات (واتس أب) و(أي مسج) ونظام تشغيل (اندرويد) واستهداف أي هاتف ذكي والوصول الكامل إليه-في بعض الحالات، دون أن ينقر المالك على ملف أو أن يفتحه». وأضافت هآرتس: «حتى الآن، تم العثور على أهداف في جميع أنحاء العالم: من الهند وأوغندا إلى المكسيك والضفة الغربية (الفلسطينية المحتلة)، مع ضحايا بارزين من بينهم مسؤولون أمريكيون وصحفي في نيويورك تايمز». وقالت: «على الرغم من وجود أكثر من 450 حالة قرصنة مشتبه بها، إلا أن هذه القائمة، التي تم وضعها بمساعدة مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، لا تشمل سوى الحالات التي تم فيها تأكيد الاختراق إما من قبل منظمة العفو الدولية أو مجموعة أخرى مثل Citizen Lab والتي ساعدت أيضًا في بناء هذه القائمة، ويشمل أيضًا بعض الحالات التي أكدت فيها هيئات رسمية مثل وكالات الاستخبارات الفرنسية أو الشركات الخاصة مثل Apple أو WhatsApp الهجمات علنًا». ولفتت إلى أن «مجموعة إن إس أو، التي ترفض تأكيد هوية عملائها وتدعي أنها لا تعلم بأهدافهم، أنكرت معظم هذه الحالات وتقول إن تحليل الطب الشرعي الرقمي لا يمكنه تحديد برمجياتها بشكل كامل». وقالت الصحيفة: «تبرز الفجوة بين القائمة الهائلة للأهداف المحتملة وأولئك الذين أُصيبوا بالفعل، مدى صعوبة تأكيد وجود برنامج تجسس بيغاسوس على الهواتف». وفي يوليو الماضي، نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج «بيغاسوس» للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم، «واستخدم لأغراض سيئة».

أصدرت شركة آبل مجموعة من التحديثات الجديدة لأنظمة iOS و macOS و watchOS لإصلاح خطأ يقول باحثو الأمن في Citizen Lab إنه من المحتمل جدًا أنه تم استغلاله لصالح برامج تجسس على هواتف آيفون. ويقول الباحثون إن الخطأ سمح لبرنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس بسرقة البيانات وكلمات المرور وتفعيل ميكروفون الهاتف أو الكاميرا. ووفق موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، فقد دعا الخبراء إلى التحديث لأنظمة iOS 14.8 و macOS Big Sur 11.6 و watchOS 7.6.2 في أسرع وقت ممكن. وظهرت معلومات عن الثغرة في شهر أغسطس، عندما أفاد Citizen Lab أنه تم استخدامها بنجاح ضد الهواتف التي تعمل بنظام (iOS 14.6) تم إصداره في شهر مايو. وتعمل بعض تحديثات اليوم أيضًا على إصلاح مشكلة أمان ثانية مع WebKit لنظامي التشغيل iOS و macOS Big Sur. وبسبب هذه المشكلة الأمنية ظهر تحديث جديد لنظام التشغيل iOS قبل ساعات معدودة من إعلان آبل عن آيفون 13 على عكس ما كان يحدث .

أعلن المغرب، الأربعاء، اللجوء للمسعى القضائي على إثر نشر مزاعم إعلامية جديدة تزعم تورطه في استخدام برنامج بيغاسوس التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة. وقالت الحكومة المغربية - في بيان - إن المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة. وجدد البيان - الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية - إدانة المملكة الشديدة لما وصفه بالحملة الإعلامية المتواصلة المضللة المكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي. من جانبها، أصدرت رئاسة النيابة العامة بالمغرب، اليوم الاربعاء، تعليماتها لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية. وذكر بيان لرئاسة النيابة العامة – بحسب الوكالة - أنه على إثر الاطلاع على بعض التقارير الاعلامية و المواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية. وأضاف: تبعا للبيان الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات ، واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها. وأضاف البيان أنه استنادا إلى ذلك فقد أصدر السيد الوكيل العام للملك تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.