أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط أحدث تقاريرها تحت عنوان «آفاق التنقل الكهربائي لعام 2025: إصدار قطر» الذي قدم خارطة طريق قابلة للتطبيق تهدف إلى تسريع تحول دولة قطر نحو النقل المستدام. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية المركبات الكهربائية 2021، يرسم التقرير مساراً واضحاً لتحقيق قيمة جديدة لدولة قطر وإعادة تعريف مفاهيم التنقل والطاقة والنمو الاقتصادي. تزداد وتيرة اعتماد المركبات الكهربائية في قطر. ويكشف تقرير بي دبليو سي أن مبيعات المركبات الكهربائية من المتوقع أن تشكل 24% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في قطر بحلول عام 2035، حيث تمثل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) نسبة 14%، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) نسبة 9.6%. ويقود هذا التحول السياسات الوطنية، وتوسع البنية التحتية لمحطات الشحن، وارتفاع الطلب على خيارات النقل منخفضة الكربون. وفي هذا الإطار، صرح هايكو سيتز، الشريك والقائد العالمي للتنقل الكهربائي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «تسعى قطر جاهدة إلى ترسيخ دورها الريادي في منظومة التنقل المستقبلية. وتعمل على تسريع خطواتها من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص وتطوير نظم ولوائح تستشرف المستقبل والاستثمار الموجه في مختلف القطاعات وبناء مستقبل يقوم على البيئة النظيفة والتقنيات الذكية والمرونة الاقتصادية». ويسلط التقرير الضوء على الدور النشط الذي تقوم به وزارة النقل في إعادة رسم ملامح التنقل في قطر، إذ تسعى إلى تحويل 73% من الحافلات العامة إلى مركبات كهربائية، وعلى شراكات التعاون الاستراتيجي مع عدد من الجهات الرائدة عالمياً مثل يوتونغ وإيه بي بي إي موبيليتي وهيئة الأشغال العامة وأهميتها في وضع أسس راسخة لعملية التنقل الكهربائي بدءاً من تجميع المركبات إلى مراكز التدريب على المركبات الكهربائية وصيانتها. ومن خلال التحول إلى مصادر الطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة، يمكن لقطر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من وسائل النقل بنسبة تقارب 5% بحلول عام 2035، حتى مع ارتفاع أعداد المركبات من 1,7 مليون إلى 2,3 مليون مركبة، مع توقعات بأن يصل طلب المركبات الكهربائية على الكهرباء إلى أقل من 1% من إجمالي استخدام الطاقة بحلول 2035، ما سيمهد الطريق أمام دولة قطر للوفاء بهذا الطلب بالكامل من خلال مصادر الطاقة المتجددة.

استضافت بي دبليو سي الشرق الأوسط بالتعاون مع معهد المدققين الداخليين في قطر، مؤتمر التدقيق الداخلي بعنوان تغير الطريقة التي نرى بها المخاطر الذي حقق نجاحاً لافتاً، وذلك في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة، في 31 مايو الماضي. وتم عقد المؤتمر عقب توقيع مذكرة تفاهم بين بي دبليو سي الشرق الأوسط ومعهد المدققين الداخليين في قطر، في مكتب بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر، وجمع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لاستكشاف آفاق جديدة حول التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر. وتقوم مذكرة التفاهم على شراكة تعاونية تهدف إلى زيادة الوعي بالتدقيق الداخلي في قطر والقيام بمبادرات مشتركة تطور مهارات وخبرات المواهب القطرية في هذا المجال. كما تدل الشراكة على الالتزام المشترك من قبل الجهتين بالارتقاء بمعايير ممارسات التدقيق الداخلي في قطر، والمساهمة في التطوير المهني للقوى العاملة في البلاد. وفي هذا السياق، قال عيسى حبش، اﻟﺸﺮﻳﻚ ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﺳﺘﺸﺎرات المخاطر في بي دبليو سي الشرق الأوسط قطر: من خلال مذكرة التفاهم التي وقعناها مع معهد المدققين الداخليين في قطر والمشاركة في مثل هذا المؤتمرات، يتمثل هدفنا الأساسي في تزويد المدققين الداخليين في قطر بالمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة للتأقلم والعمل بكفاءة عالية في مواجهة المخاطر المتغيرة. ومن خلال عقود التعاون هذه، لدينا الفرصة لدفع التغيير الإيجابي ووضع أساس متين لمستقبل التدقيق الداخلي في قطر.

في الوقت الذي تشهد فيه الاقتصادات العالمية حالياً ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه «تعافٍ متأرجحٌ» في فترة ما بعد انحسار الجائحة، والتي اتسمت بارتفاع معدلات التضخم والفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي، يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً واضحاً عبر مختلف قطاعاته، حتى أكثرها تضرراً. وتعزى هذه النظرة الإيجابية إلى ارتفاع أسعار النفط والموازنات العمومية القوية على الصعيدين السيادي والمؤسسي، علاوةً على جهود التنويع المستمرة والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دول الخليج في ظل سعيها إلى تحقيق رؤاها الوطنية، وفقاُ لأحدث نسخة من نشرة بي دبليو سي الشرق الأوسط الاقتصادية تحت عنوان «المضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤى الوطنية الطموحة». وبحسب النشرة، تتمتع دول الخليج على وجه الخصوص بالمقومات والدعائم اللازمة لتنفيذ خطط تحول الرؤية الوطنية طويلة الأجل في ظل امتلاكها لموارد مالية ضخمة يمكنها توجيهها نحو تحقيق أهدافها المنشودة، وأنظمة سياسية تضمن استمرارية القيادة حتى الوصول إلى هذه الأهداف وتحقيقها. وبشكل عام، يعد التقدم في مؤشرات الأداء الرئيسية في المنطقة واعدًا مع وجود مجالات للتحسين في مؤشرات أخرى. فعلى سبيل المثال، انقضت نصف المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ رؤية السعودية 2030 والتي جرى الإعلان عنها في عام 2016. وصرح ريتشارد بوكسشال، الشريك وكبير الخبراء الاقتصاديين في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «إن دول مجلس التعاون الخليجي ككل تحرز تقدماً جيداً نحو تحقيق الرؤى الوطنية، وتشترك هذه الرؤى الوطنية في التركيز على مجالات منها تنويع الاقتصاد غير النفطي وتحسين البنى التحتية والنهوض بعمليات التحول الرقمي وخلق بيئات عمل تنافسية ووضع أهداف توطين القوى العاملة في القطاع الخاص. وعلاوةً على ذلك، تسعى معظم دول الخليج بخطى حثيثة نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها من خلال مبادرات منها التوسع في قدرات توليد الطاقة الشمسية. ونتوقع أن يزيد الزخم الذي يقود هذا التحول في ظل اقتراب موعد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ». كما تسلط النشرة الضوء على السرعة التي تحركت بها المنطقة في سعيها لتأمين انتعاش الاقتصاد غير النفطي، حتى في أكثر القطاعات تضرراً مثل الضيافة والنقل وتجارة التجزئة والجملة. وفي عام 2022، سجل قطاع السياحة في خمس دول خليجية المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان تراجعاً بنسبة 8% مقارنة بمستويات عام 2019. ولكن وبحلول الربع الأخير من عام 2022، سجلت ثلاث دول منها قطر والسعودية والبحرين مستويات أعلى بكثير من المستويات التي سجلتها لنفس الفترة من عام 2019. ومن جانبه، علّق ستيفن أندرسون، الشريك المسؤول في قسم الاستراتيجية والأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلاً: «لقد أظهرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدراً كبيراً من المرونة والصمود في مواجهة العديد من العقبات التي تشهدها الساحة العالمية، وتمكنت من خلال نمو المساهمات غير النفطية وزيادة التركيز على الاستدامة من قيادة أجندة التحول على نطاق واسع. وإن استمرار الاستثمار الحكومي في القطاعات والمشاريع الاستراتيجية سيعزز النمو في القطاعات غير النفطية مما سيسمح لنا بالتغلب على أسوأ تباطؤ عالمي خلال عام 2023.»

يشير تحليل جديد أعدته بي دبليو سي الشرق الأوسط إلى أن خمسة عوامل رئيسية ستقود قطاع العقارات في قطر خلال العام 2022 والسنوات القادمة. وبحسب التحليل، وفي حين أن التعافي الحالي الذي يسود القطاع قد يفسح المجال أمام تسجيل تباطؤ على المدى المتوسط، فإن قائمة الفعاليات الضخمة التي ستنظمها قطر قد تشكّل الحلّ للتصدّي لهذه الانعكاسات. والعوامل الخمسة الرئيسية هي فيروس كورونا - كوفيد-19، إذ أنه في ظل انحسار الجائحة، يواجه قطاعا المكاتب وتجارة التجزئة واقعًا جديدًا. وبطولة كأس العالم لكرة القدم حيث إن هذه البطولة ليست مجرّد حدث هائل فحسب، بل وسيلة تحقق ازدهارًا اقتصاديًا بعد العام 2022. والعامل الثالث هو السياحة، حيث أنه في ظل عودة العلاقات مع الدول المجاورة، من المتوقّع أن يزداد عدد السياح الوافدين إلى دولة قطر بشكل كبير. والعامل الرابع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إذ يسير قطاع العقارات في قطر على الطريق الصحيح لخفض البصمة الكربونية. وخامسا، تكنولوجيا العقارات، فقد يعود ظهور تكنولوجيا العقارات على قطر بمنافع كبيرة. ويشير التقرير إلى أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى سلسلة من التغييرات الجذرية في مختلف القطاعات على المستويين العالمي والإقليمي. كأس العالم 2022 وتحظى الآفاق الإيجابية لقطاع العقارات بدعم خاص من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر. ولقد كانت بطولة كأس العالم في قلب الخطط الاقتصادية لدولة قطر وبعثت على التفاؤل أثناء مرحلة التراجع. ووسط التوترات السياسية وتفشي الجائحة، بقي هذا الحدث نافذة للأمل بالنسبة إلى العامة وصنّاع القرار الاقتصاديين على السواء. مع العلم أن بطولة كأس العالم ليست مجرّد أداة استراتيجية تبشّر بتحقيق نجاحات كفعالية منفردة فحسب، بل إنها أحد محرّكات النمو القيّمة لازدهار الاقتصاد ما بعد العام 2022، وجزءًا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030. القطاع السياحي تركّز قطر والدول الأخرى في العالم على قطاع السياحة بشكل متزايد. بعد الهبوط الحاد في إيرادات الغرفة المتاحة خلال العام 2016، حوّلت قطر أنظارها نحو تنويع اقتصادها عبر تطوير وجهات الاستقطاب المحلية مثل متحف قطر الوطني. علاوةً على ذلك، مُنح مواطنو 88 دولة حق الدخول من دون تأشيرة، ما ساهم في تعزيز صورة قطر كواحدة من أكثر دول العالم انفتاحًا. وشهدت ثلاثة مؤشرات رئيسية على صحة القطاع السياحي - معدلات الإشغال، ومتوسط إيرادات الغرف، وإيرادات الغرفة المتاحة جميعها تحسّنًا في النصف الأول من العام 2020 والنصف الأول من العام 2021، حيث تقدّمت بنسبة 7%، و16%، و24% على التوالي. إلى ذلك، علّق كمال فايد، الشريك المسؤول في قسم الصفقات في بي دبليو سي قطر، قائلًا: «إننا نتوقّع أن تكون آفاق قطاع العقارات في قطر مشرقة إذا ما أخذنا جميع العوامل الرئيسية في الحسبان. وتحظى هذه الآفاق بدعم خاص من بطولة كأس العالم المرتقبة والنهاية المتوقّعة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وعلى الرغم من المخاطر التي تهدد بحصول تباطؤ في مرحلة ما بعد الانتعاش على الأمد المتوسط، نعتقد أن العوامل المحرّكة ستدفع بالقطاع العقاري في قطر إلى مستويات مرتفعة جديدة خلال الأعوام القادمة».

قالت شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، إن قطر تواصل خطط التحول الرقمي بوتيرة سريعة لصالح مؤسسات وقطاعات الأعمال. وأصدرت شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط استطلاعاً حول مستقبل العمل والمهارات في منطقة الشرق الأوسط بعنوان «بناء قوى عاملة قادرة على مواكبة المستقبل: ستة تدابير لا غنى عنها في عالم اليوم» والتي يسلط الضوء على أهمية القيادة والتخطيط الاستراتيجي للمستقبل في خلق استراتيجيات قوية للقوى العاملة. وشمل الاستطلاع آراء ما يقرب من 4000 من قادة الأعمال وقادة الموارد البشرية على مستوى العالم، من بينهم 300 من منطقة الشرق الأوسط، شمل قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. وعلق بسام حاج حمد الشريك المسؤول ورئيس قسم الاستشارات في بي دبليو سي قطر: «تواصل دولة قطر التحول بوتيرة سريعة حيث تسعى المؤسسات جاهدة لتطوير المزيد من استراتيجيات الأعمال والقوى العاملة المتكاملة، معززة بالتخطيط الاستراتيجي القوي وصقل مهارات الموظفين.» وأضاف: «إن التخطيط الفعال وبناء الثقة أمران أساسيان لتلبية ديناميكيات القوى العاملة بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الرقمنة وتحويل البيانات في بناء القوى العاملة للمؤسسة في المستقبل».بناء الثقة وأوضح الاستطلاع عن ضرورة استكشاف القادة لكامل القدرات الكامنة لدى موظفيهم وصياغة وتنفيذ استراتيجيات ديناميكية جديدة حتى تتمكن مؤسساتهم من النمو والازدهار. وأظهرت نتائج التقرير أن القادة في الشرق الأوسط يطورون خططهم الاستراتيجية والمالية والشخصية بطريقة منسقة، حيث وافقت بشدة 38% من الشركات في المنطقة على قدرتها على القيام بذلك. إلى جانب ذلك، تقوم الشركات بتسريع تحولها الرقمي والاستعداد لمستقبل العمل، حيث يتعين عليها التركيز على موظفيها من خلال ترسيخ الثقة في الهياكل التنظيمية وقياداتها. من خلال بناء الثقة، سيتمكن الموظفون من تحقيق نتائج مستدامة لشركاتهم حيث أعرب 30% فقط من المشاركين في الاستطلاع عالمياً عن موافقتهم بشدة على تبني مؤسساتهم مستويات عالية من الثقة بين الموظفين ومشرفيهم المباشرين، بينما شهدت هذه النسبة زيادة في منطقة الشرق الأوسط حيث وصلت إلى 36%. ولا يزال التحول الرقمي من الأمور التي تشغل قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، إذ يوجد حالياً فارق كبير في الدور المتزايد الذي تلعبه التقنية في استراتيجية القوى العاملة. وفي قطر، شعرت 24٪ من المؤسسات شعرت أن قدرتها على تمكين هيكل وبنية القوى العاملة للتكيف مع التغيرات التي يشهدها السوق مهمة للغاية (46% في الشرق الأوسط) حيث يوافق 31% من المؤسسات في قطر بشدة على قدرتهم على القيام بذلك.