لن تقتصر أضرار تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة على البنية الصحية وحسب، بل أن تأثيرات الفيروس ستطال بشراسة بنيتها الاقتصادية فأميركا صاحبة النصيب الأكبر من عدد الإصابات بالفيروس حول العالم بعد ان تجاوزت حاجز المليون اصابه وتخطت بـ حصيلة وفياتها البالغة 58 ألفا قتلى الأميركيين في حرب فيتنام، تقف على عتبة ركود اقتصادي لم تشهد له مثيل وستشهد الولايات المتحدة في عام 2020 ركودًا تاريخيًا بعد عشر سنوات من النمو المستمر، وسيُستشف حجمه الأربعاء مع نشر قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وتوقعات البنك المركزي وفقا لفرانس برس. ويتوقع المحللون انخفاضًا سنويًا بنسبة 4,3 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.. أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11,8%، ما سيمثل تراجعا بنسبة 39,6% عن مستواه في الفصل الثاني من العام 2019، بحسب ما ذكرت هيئة الميزانية المستقلة وحذر كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح الثلاثاء على شبكة سي إن إن قائلا إن هذا التراجع ليس الا نذر لمشكلة أكبر اذ أن الأشهر المقبلة ستشهد تقهقراً لا يشبه أي شيء رأيتموه من قبل على الإطلاق. وسيظهر حجم الضرر الذي ألحقه فيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الأميركي اعتبارا من شهر نيسان/إبريل إذ اتخذت تدابير العزل واسعة النطاق لمنع انتشار الفيروس في النصف الثاني من شهر آذار/مارس وتوقف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انتشار الفيروس وفرض تدابير تهدف إلى احتوائه. فأغلقت المدارس والمقاهي والمطاعم وكذلك معظم المتاجر غير الأساسية، في حين أرغمت شركات عديدة على تعليق نشاطها أو خفضه إلى حد كبير وقدم أكثر من 26 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة بطالة، خلال خمسة أسابيع وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة.. ولا يُعرف بعد سرعة ومدى انتعاش النشاط الاقتصادي. وسيتم تخفيف تدابير الاحتواء في كل ولاية حسب ظروفها، وقد سمحت بعضها، مثل جورجيا أو تكساس، بإعادة فتح المحلات التجارية. وقد تستغرق بعض القطاعات المتأثرة بشكل خاص بتوقف الاقتصاد، مثل النقل الجوي عدة سنوات للعودة إلى المستوى التي كانت عليه في العام 2019.