في خطوة تعكس التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار بيئة الأعمال، أعلنت شركة الإجارة القابضة عن إطلاق مبادرة استثنائية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال والمستأجرين في مدينة الدوحة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والمتأثرة بالتطورات المرتبطة بالظروف الراهنة من أحداث. وتتيح المبادرة تأجيل سداد الإيجارات الشهرية لشهري أبريل ومايو للعقارات المملوكة لشركة الإجارة العقارية، التابعة لشركة الإجارة القابضة، مع توفير خيارات مرنة لإعادة جدولة المستحقات لمدة تصل إلى 12 شهرًا، بما يمنح المستأجرين مساحة مالية آمنة تمكنهم من مواصلة أعمالهم والحفاظ على استمراريتها وذلك عند الطلب وحسب الموافقات الداخلية للشركة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة، السيد حمد الجمالي، أن المبادرة تأتي ترجمةً لرؤية الشركة في ترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية مع عملائها، مشيراً إلى أن دعم قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمثل أولوية استراتيجية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. وقال السيد الجمالي إننا في الإجارة القابضة نؤمن بأن استدامة أعمال عملائنا هي جزء لا يتجزأ من نجاحنا، ومن هذا المنطلق حرصنا على إطلاق هذه المبادرة النوعية التي توفر حلولاً مالية مرنة، تسهم في تخفيف الضغوط التشغيلية وتمنح الشركات القدرة على التكيف مع الظروف الراهنة بثقة واستقرار.» وأضاف أن الشركة ستعتمد آليات تنفيذ مرنة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط تجاري واحتياجاته، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الاستفادة من المبادرة، ويعزز من قدرتها على إحداث أثر إيجابي ملموس في السوق المحلي. وأكد الجمالي أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الشركة لتعزيز دورها كشريك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية، مشدداً على استمرار الإجارة القابضة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في دعم استقرار ونمو قطاع الأعمال في دولة قطر.

قطاع العقارات المحلي قادر على التعامل مع الأزمات.. قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإعفاءات أو تأجيل سداد قيم الإيجارات للوحدات التجارية والمخازن والورش والمعارض والمكاتب للقطاع التجاري التي أعلنتها الشركات المالكة للعقارات في القطاع الخاص للمستفيدين من هذه الوحدات والمساحات، جاءت استكمالاً للتدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأضاف التقرير: أن الشركات المالكة للعقارات أكدت بهذه الإجراءات أنها ليست في معزل عن التطورات الجارية، وبينت أن مبادراتها بإعفاء أو تأجيل سداد قيم إيجار المساحات والوحدات التجارية لمدة ثلاثة أو ستة أشهر تعكس مدى مسؤوليتهم المجتمعية في دعم الاقتصاد الوطني والمستثمرين، وأوضح التقرير أن هذه المبادرة عززت من علاقة المستثمرين والمستفيدين مع الملاك بما يدعم تحقيق المصلحة المشتركة وتحمل كافة الأعباء التي تخلقها الظروف الاستثنائية بشكل متوازي. وبين التقرير أن تبني إجراءات دعم المستأجرين من قبل ملاك العقارات سيعزز الشراكة الاستراتيجية التي طورتها معهم على مدار السنوات السابقة بالإضافة إلى تأكيدهم على تبني المبادرات الوطنية التي من شأنها دعم القطاع الخاص والمستثمرين. وقال: إن القطاع العقاري في قطر قوي ومتين وقادر على تجاوزِ هذه الأزمة، مدعوماً بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت بها الدولة، بالإضافة إلى ارتباطه بمنظومة من القوانين والتشريعات العقارية فضلاً عن اللوائح التنظيمية الحديثة لهذا القطاع التي أثبتت تأثيراً إيجابياً في أدائه، وأكد التقرير على أن القطاع العقاري القطري استطاع خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه.