قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و35 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر"، إلى جلسة غد الثلاثاء، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وأوضح المصدر، أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة، أجلت نظر القضية التي يُحاكم فيها مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، إلى جلسة الغد للاستماع إلى مرافعة مرسي. وبحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عن المتهمين، فإن مرسي يرفض توكيل محام له، لعدم اعترافه بالمحاكمة، وليس له محامٍ يترافع عنه. وأوضح المصدر أن موقف مرسي من المحامي المنتدب للدفاع عنه من نقابة المحامين سيتضح خلال جلسة الغد، كونه الوحيد المخول بالإجابة عن موقفه من توكيل محام من عدمه، مستبعدا أن يقبل مرسي به، كما رفضه من قبل خلال جلسة محاكمته في أحداث قصر الاتحادية، والتي تم حجزها للحكم في جلسة 21 أبريل المقبل.

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة الخميس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". وقال مصدر قضائي مصري، إن قرار التأجيل جاء لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع في القضية. واستكمل الدفاع عن محمد مرسي، مرافعته، والذي دفع ببطلان كافة الإجراءات التي جرت بحقه، ابتداء من احتجازه وحتى إحالته للمحاكمة، وما اشتملت عليه تلك الإجراءات من حضور محام منتدب معه أثناء التحقيقات في تلك القضية، معتبرا أن ذلك الإجراء باطل قانونا، علاوة على بطلان الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق في أعقاب عزل مرسي. كما دفع الدفاع ببطلان احتجاز مرسي، معتبرا أنه احتجز بمقر غير قانوني، على نحو يترتب عليه بطلان التحقيق معه واستجوابه بمعرفة النيابة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, تأجيل نظر قضية التخابر الكبرى, والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و35 من قيادات الإخوان، لجلسة 18 نوفمبر الجاري، للقرار السابق ولسماع مرافعة النيابة العامة. وكانت قد وجهت للمتهمين، تهمة التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد, وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وصرحت المحكمة باستخراج ما نوه عنه بمحضر جلسة اليوم، مع استمرار حبس المتهمين. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي، وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم، محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.