أقرّ البرلمان البرتغالي، أمس الثلاثاء، تعديلات جديدة على قانون الهجرة تتضمن تشديد شروط دخول الأراضي البرتغالية والإقامة فيها. وتأتي هذه التعديلات، بحسب موقع يورو نيوز، استكمالًا لقانون أُقرّ في يوليو الماضي، والذي أعيد إلى البرلمان بعد اعتراض الرئيس بسبب تحفظات المحكمة الدستورية على أحكام تتعلق بمّ شمل الأسر. لمّ شمل الأسر وتأشيرات العمل شدد الناطق باسم الحكومة، أنطونيو ليتاو أمارو، خلال مناقشة التعديلات على أن زمن الهجرة غير المسؤولة ولّى، مؤكدًا ضرورة تنظيم تدفقات المهاجرين وضمان اندماجهم بشكل إنساني. وتنص التعديلات الجديدة على ألا يُطبّق حق لمّ شمل الأسرة إلا بعد مرور عامين على الأقل من الإقامة القانونية، مع استثناءات للأزواج والأطفال القُصّر تسمح بتقصير هذه المدة أو إلغائها. كما أصبحت تأشيرات البحث عن عمل مقتصرة على ذوي المهارات العالية، فيما لم يعد البرازيليون، أكبر جالية مهاجرة في البرتغال، قادرين على تسوية أوضاعهم بعد دخول البلاد بتأشيرة سياحية كما كان سابقًا. تشمل حزمة الإجراءات أيضًا إنشاء وحدة جديدة ضمن الشرطة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم عمليات الترحيل، والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ يوليو/تموز. وفي الوقت نفسه، لا يزال الشق الثالث من التعديلات، الذي يهدف إلى تقييد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية، قيد المناقشة. تشديد مستمر بعد سياسات سابقة ويأتي هذا التشديد بعد أن ألغت حكومة الأقلية اليمينية العام الماضي مادة كانت تسمح للمهاجرين بتسوية أوضاعهم إذا أثبتوا عملهم ودفعهم لاشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة عام على الأقل، حتى لو دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية. وبحسب بيانات رسمية، بلغ عدد الأجانب في البرتغال نهاية عام 2024 نحو 1,55 مليون شخص، أي أربعة أضعاف العدد المسجل عام 2017، ويمثلون نحو 15% من إجمالي السكان. ولطالما كانت البرتغال واحدة من أكثر الدول ذات سياسات الهجرة انفتاحًا في أوروبا، حيث كان بإمكان المهاجرين الحصول على وضع قانوني من خلال العمل أو إنشاء مشاريع تجارية أو العمل الحر، بغض النظر عن طريقة دخولهم البلاد. إلا أن يونيو الماضي شهد إلغاء القانون الذي أقرته الحكومة الاشتراكية السابقة عام 2018، والذي كان يتيح للمهاجرين التقدم بطلب وضع قانوني عند إثباتهم عملًا لمدة عام ومساهمتهم في الضمان الاجتماعي.

تواصل الصين العمل على تسهيل دخول السياح إليها لإنعاش قطاع السياحة بعد سنوات من الإغلاق خلال أزمة كورونا. وبإمكان المسافرين من 74 دولة، معظمها أوروبية مع استثناء السويد لخلافات بين ستوكهولم وبكين، دخول الصين من دون تأشيرة، لمدة تصل إلى 30 يوماً وسط مساع من الحكومة الصينية لزيادة عدد الدول بشكل تدريجي، بحسب تقرير سابق بموقع يورو نيوز الذي أشار إلى تجاوز عدد الزوار الأجانب للصين دون تأشيرة 20 مليوناً في عام 2024، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في العام السابق، بحسب إدارة الهجرة الوطنية. في ديسمبر 2023، أعلنت الصين إعفاء مواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا من تأشيرة الدخول. ومنذ ذلك الحين، أُضيفت معظم دول أوروبا إلى قائمة الدول المعفاة. وأصبح المسافرون من 5 دول في أمريكا اللاتينية وأوزبكستان مؤهّلين للإعفاء من التأشيرة الشهر الماضي، وتبعتهم 4 دول من الشرق الأوسط. ومع انضمام أذربيجان في 16 يوليو، سيرتفع عدد الدول المشمولة بالإجراء إلى 75، وفقاً لـيورو نيوز، منوهاً أن نحو ثلثي هذه الدول مُنح حق الدخول من دون تأشيرة بشكل تجريبي لمدة عام واحد. ولا تزال الدول الأفريقية الرئيسية غير مؤهلة للدخول إلى الصين من دون تأشيرة، في حين لدى المسافرين القادمين من 10 دول غير مشمولة بخطة الإعفاء من التأشيرة خيار بديل، يسمح لهم بدخول الصين لمدة تصل إلى 10 أيام، شرط أن يغادروا لاحقاً إلى بلد مختلف عن بلد القدوم. وتُطبق هذه السياسة في 60 منفذ دخول فقط، بحسب إدارة الهجرة الوطنية في الصين. تنطبق سياسة العبور (الترانزيت) على مواطني 55 دولة، إلا أن الغالبية العظمى من هذه الدول مدرجة أيضاً ضمن قائمة الإعفاء من التأشيرة لمدة 30 يوماً. وتشكّل هذه السياسة خياراً أكثر تقييداً لمواطني الدول العشر غير المدرجة ضمن قائمة الإعفاء، وهي: جمهورية التشيك، ليتوانيا، السويد، روسيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، إندونيسيا، كندا، الولايات المتحدة، والمكسيك.

لفتت الخطوط الجوية القطرية إلى أن هناك وجهات سياحية لا تتطلب تأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك. وعدّدت عبر موقعها الإلكتروني بعض الوجهات مع اختلاف الشروط بين وجهة وأخرى، مع تأكيد القطرية على ضرورة التأكد من متطلّبات السفر قبل حجز رحلتك، والحرص على مراجعة قائمة الجنسيات والمهن المؤهلة للدخول بدون تأشيرة سفر، إذ تشترط بعض الدول دخول أصحاب مهن معينة، وقد تختلف السياسات حسب الجنسية أو مدة صلاحية الإقامة في دولة معينة. ونصحت الخطوط الجوية القطرية بالاطلاع دائماً على المصادر الحكومية الرسمية الخاصة بوجهة سفرك للتحقّق من أحدث التعليمات والإجراءات، بالبحثعن أحدث متطلّبات السفر إلى وجهتك القادمة عبر رابط التحقق: https://www.qatarairways.com/ar/journeys/inspire/visa-free-destinations-for-gcc-residents.html أرمينيا: يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك دخول أرمينيا دون تأشيرة اعتباراً من 1 يوليو 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025. إندونيسيا: يحصل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن مواطني 169 دولة أخرى، على تأشيرة سياحية عند الوصول لمدة 30 يوماً بكل سهولة. المغرب: لا يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرة لدخول المغرب، ويمكن للعديد من المقيمين هناك الحصول على تأشيرة إلكترونية بسهولة. جزر المالديف: تُمنَح تأشيرة سفر سياحيّة عند الوصول لجميع الجنسيات من حول العالم. تركيا: يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي السفر إلى تركيا دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

ترحب دولة قطر بجميع القادمين إلى البلاد من مختلف دول العالم، حيث تحرص وزارة الداخلية على ضمان تسهيل دخول وخروج المسافرين. وبحسب وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، يحق لرعايا أكثر من 95 دولة من مختلف دول العالم دخول دولة قطر بتأشيرة فورية عند الوصول إلى منافذ الدولة، حيث أدرجت وزارة الداخلية مواطني عدد من الدول على قائمة المعفيين من تأشيرة الدخول المسبقة.. يتاح لمواطني هذه الدول البقاء لفترات زمنية مختلفة، بشرط إبراز جواز سفر سارٍ لا تقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر وتذكرة مؤكدة لمتابعة الرحلة أو تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة، بالإضافة إلى التأمين الصحي الإلزامي، وتأمين المركبة في حال القدوم عن طريق المنفذ البري. وتنوه وزارة الداخلية بأن جميع قواعد وسياسات التأشيرات الخاصة بالزوار تخضع للتغيير دون إشعار، ويتم اعتمادها وإصدارها من قبل وزارة الداخلية. التأشيرات الفورية عند الوصول: - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (90) يوماً غير قابلة للتمديد (43) دولة. - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة (39) دولة. - دخول رعايا الولايات المتحدة الأمريكية لمدة (90) يوما ًبدون تأشيرة. - تأشيرة سياحية مشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان فورية مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة (6) دول. - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (30) يوماً بحد أقصى (الجنسية الباكستانية والهندية والتايلندية). - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (90) يوماً بحد أقصى (الجنسية الأوكرانية). - تأشيرة سياحية فورية أو رجال أعمال فورية مقابل رسوم لمدة (30) يوماً بحد أقصى (الجنسية الإيرانية). - تأشيرة سياحية فورية أو رجال أعمال فورية مقابل رسوم لمدة (30) يوماً (جنسية بيلاروس). - تأشيرة مقيمي ودول مجلس التعاون- تأشيرة فورية سفرة واحدة مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد. - تأشيرة مرافقي مواطني دول مجلس التعاون- تأشيرة فورية سفرة واحدة مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد.

نص القانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن الإقامة الدائمة على إنشاء لجنة بوزارة الداخلية تسمى لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة تكون مهمتها الاضطلاع بكافة الإجراءات الخاصة بمنح البطاقة ويتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة يتم من خلاله تسمية أعضائها وتحديد مدة عضويتهم ونظام عملهم، وتختص اللجنة، بحسب وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، بالبت في كافة المهام والإجراءات المتعلقة بمتطلبات منح الإقامة الدائمة للفئات المستحقة وفقا لآليات عملها، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية ليقوم بدوره بإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها. وللجنة الحق في التواصل مع الجهات والأطراف ذات الصلة بالموضوع سواء الإدارات المعنية داخل وزارة الداخلية أو خارجها أو أي من الجهات الأخرى. * الشروط والمتطلبات: حددت المادة رقم (1) من القانون رقم 10 لسنة 2018م الشروط والمتطلبات المتعلقة بمنح البطاقة الدائمة لمستوفي الشروط التالية: - أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في البلاد لمدة عشرين سنة إذا كان مولوداً خارج الدولة، وعشر سنوات إذا كان مولوداً داخل الدولة، على أن تكون مدة الاقامة متتالية وسابقة على تاريخ تقديم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة، ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الترخيص من دولة قطر لمدة لا تزيد عن ستين يوماً في السنة، في جميع الاحوال تخصم هذه المدة من حساب مدته في البلاد. - أن يكون له دخل يكفي لسد حاجته ولمن يعول. - أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد إليه اعتباره. - أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً. * الفئات المستثناة من الشروط والمتطلبات: حدد ذات القانون في المادة رقم (2) الفئات المستثناة من الشروط أعلاه وهم: - أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري. - زوج القطرية غير القطري. - زوجة القطري غير قطرية. - أولاد القطريين بالتجنس. 5- الذين أدوا خدمات جليلة للدولة. 6- ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. * آلية تقديم الطلب: تسهيلاً على الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة تم انشاء رابط إلكتروني على موقع وزارة الداخلية (رابط الخدمات الإلكترونية) كمرحلة أولى، تليه مرحلة تدشين التقديم عبر تطبيق مطراش2. يشترط للتقديم توفر المتطلبات الآتية: - أن تكون لدى مقدّم الطلب بطاقة ذكية مع تفعيل الخدمات الالكترونية عليها. - أن يكون للمتقدم جهاز قارئ البطاقة الشخصية الذكية. - توصيل جهاز قارئ البطاقة الذكية بجهاز الحاسوب لاستكمال عملية التقديم. خطوات التقديم عبر بوابة الخدمات الالكترونية: الدخول الى الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية. اختيار رابط الخدمات الالكترونية. اختيار خدمة الاقامات ثم اختيار بطاقة الإقامة الدائمة. بعد الضغط عليه ستظهر شاشة خيارات الخدمة يتم اختيار طلب جديد. اختيار الفئة المناسبة للمتقدّم من الخيارات المتاحة أمامه، ثم الضغط على مربع التالي. ستظهر قائمة بالاشخاص المؤهلين (يتم اختيار الأشخاص من خلال تحديد المربع الموجود أمام الرقم الشخصي للشخص المؤهل ثم الضغط على المربع التالي. سيتم ارسال رسالة نصية تفيد باستقبال طلب إقامة دائمة، وسيظهر إيصال مالي بعملية الدفع يمكن للمتقدّم طباعته او حفظه على جهاز الكمبيوتر. وبذلك يكون كقدّم الطلب قد أنهى المرحلة الأولى من مرحلة تقديم الطلب وعليه الانتظار إلى حين استلام رسالة أخرى لتحميل مرفقات الطلب. في حال وصول رسالة تحميل المستندات المطلوبة والتي يتم تحديدها بواسطة اللجنة المختصة على المتقدّم الدخول مرة أخرى بنفس الطريقة الأولى وتحميل المستندات المطلوبة وفقاً للرقم الشخصي. عند استكمال عملية ارفاق المستندات لمقدّم الطلب ستظهر شاشة أخرى لارفاق مستندات باقي الأرقام الشخصية المرفقة مع طلب المتقدّم وبذلك تكون المرحلة الثانية من مرحلة التقديم قد اكتملت. ويمكن للمتقدّم متابعة طلبه من خلال خيار متابعة الطلبات. * الرسوم: وتوضح وزارة الداخلية ضمن الأسئلة الشائعة أنرسوم التقديم لبطاقة الإقامة الدائمة؟ 3 آلاف ريال قطري (غير مستردة)، وتشمل أيضاً جميع أفراد الأسرة، ويتم دفعها عن طريق البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع المباشر. وفي حالة الموافقة، تُبيّن وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، أنعلى المتقدم الذي تمت الموافقة النهائية عليه دفع الرسوم المقررة والتي تبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال قطري.

تعتزم قبرص إطلاق برنامج ترحيل للعائلات السورية التي تسحب طلبات اللجوء الخاصة بها، يسمح بموجبه لعضو بالغ واحد بالبقاء في الجزيرة والعمل مع تقديم مبالغ مالية لأفرادها، بحسب ما أعلن وزير الهجرة في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي، والتي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين بالنسبة إلى عدد السكان. وقال وزير الهجرة نيكولاس يوانيدس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن الحوافز المالية التي ستبدأ الشهر المقبل، ستتيح للعائلات التي تقدمت بطلبات لجوء أو تلك التي تتمتع بالحماية الدولية، العودة الطوعية إلى سوريا. وأضاف في مؤتمر صحفي أن الخطة أعدّت بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية دقيقة بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر 2024. وتابع أن نجاح إعادة الإعمار يعتمد على الإرادة السياسية والتعاون الدولي والأهم من ذلك المشاركة الفعالة من الشعب السوري نفسه. وتقول السلطات القبرصية إن 2500 سوري سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تخلوا عن وضع الحماية الذي كانوا يتمتعون به، وإن حوالى 2400 عادوا إلى ديارهم. ويسمح برنامج الترحيل الجديد الذي سيكون ساريا بين 2 حزيران/يونيو و31 آب/أغسطس، لشخص واحد من كل عائلة بالحصول على تصريح خاص للإقامة والعمل صالح لعامين. وسيحصل أفراد العائلة العائدون على ألفَي يورو للشريك وألف يورو لكل طفل. ومنحت قبرص حق اللجوء لآلاف السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011. وتقع الجزيرة على مسافة أقل من 200 كيلومتر من السواحل السورية واللبنانية، وتشكل منذ زمن طويل طريقاً للاجئين الذين يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا. وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، تجاوز عدد السوريين النازحين 13.4 مليون شخص، منهم حوالي 7.2 مليون شخص داخل سوريا حتى نهاية عام 2023، أما على الصعيد الدولي، فقد وصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين حول العالم بحلول منتصف عام 2024 إلى 6.2 مليون شخص، بحسب موقع سي إن إن. وبعد سقوط بشار الأسد 8 ديسمبر 2024، أوقفت دول مثل ألمانيا، النمسا، بريطانيا، النرويج، إيطاليا وهولندا طلبات اللجوء للسوريين بعد في ظل تشدد أوروبي عام تجاه طالبي اللجوء.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة الداخلية من أجل توسيع نطاق اختصاصات اللجنة المذكورة، بهدف جذب الفئات المستهدفة بالإقامات المميزة وتسهيل إجراءات دخولها وإقامتها في الدولة، وتشمل هذه الفئات المستثمرين وملاك العقارات ورواد الأعمال وذوي المواهـب في المجالات التكنولوجية والعلمية والإبداعية والرياضية والثقافية والفنيـة. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbupoh

تجري الولايات المتحدة الأمريكيةمراجعة كاملة لجميع برامج التأشيرات، في حين تتواتر التقارير عن استعداد إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض حظر جديد على دخول مواطني عدد من الدول، بحسب مسؤول أمريكي لشبكة سي إن إن. وقال المسؤول لـسي إن إن إن أفغانستان قد تكون من بين الدول المشمولة بحظر السفر الذي سيفرضه ترامب، مضيفاً أن الحظر قد يتم الأسبوع المقبل، وأن من غير الواضح ما إذا كانت القرارات النهائية بشأن الدول والتوقيت قد اتُّخذت، بحسب موقع الجزيرة نت. وأمس الأول الخميس، نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر وصفتها بالمطلعة أن حظراً جديداً للسفر سيفرضه الرئيس ترامب قد يمنع دخول الأفغان والباكستانيين إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك بناء على مراجعة حكومية للمخاطر الأمنية، مشيرة إلى أن دولاً أخرى قد تكون أيضاً على القائمة، لكنها لا تعرف ما هي. وأصدر ترامب في 20 يناير الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة، لرصد أي تهديدات للأمن القومي. وسبق أن فرض ترامب في مستهل ولايته الأولى حظراً على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة (سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران) بحجة حماية الأمريكيين من الإرهاب، وهي السياسة التي أثارت تنديدا في الداخل والخارج، وخضعت للكثير من الأخذ والرد قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018. وألغى الرئيس السابق جو بايدن الحظر في عام 2021، ووصفه بأنه وصمة عار. وفي نهاية فبراير الماضي أعلن ترامب، أن بلاده ستبيع بطاقة ذهبية تمنح حاملها الحق بالعيش والعمل في أمريكا وتقدم وسيلة للحصول على الجنسية. وقال ترامب - خلال تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي: سنبيع بطاقة ذهبية، وسنضع سعراً لهذه البطاقة بحوالي 5 ملايين دولار وهذا سيمنحك امتيازات، بالإضافة إلى أنها ستكون وسيلة للحصول على الجنسية، وسيأتي الأثرياء إلى بلدنا من خلال شراء هذه البطاقة. وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن البطاقة ستحل محل برنامج تأشيرة المستثمرين المهاجرين EB-5 التابع للحكومة، مضيفاً سيتعين عليهم الخضوع للفحص، بالطبع، للتأكد من أنهم مواطنون رائعون من الطراز العالمي. وشدد الرئيس ترامب على أن هذه البطاقة الذهبية ستسمح بجذب أشخاص إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات قادرين على خلق فرص عمل، أشخاص من مستوى رفيع للغاية، مضيفاً: أعتقد أن الشركات ستدفع من أجل استقدام أشخاص بموجب البطاقة الجديدة، مرجحاً أن تتمكن الولايات المتحدة من بيع مليون بطاقة، وربما أكثر من ذلك.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الرقمية للشركات والأفراد لتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي ومواكبة التطورات والمستجدات التكنولوجية. ومن ضمن خدمات وزارة العمل المقدمة للشركات، خدمة تمديد تأشيرات العمل المؤقتة عبر إدارة تراخيص العمل - شركات (الخدمة الإلكترونية)، وهي خدمة بدون رسوم. والهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين صاحب العمل من تقديم طلب موافقة لتمديد تأشيرات العمل المؤقتة (متعددة الزيارات) وذلك قبل انتهائها، ليتم بعد ذلك دراستها من قبل موظفي وزارة العمل والتأكد من إمكانية المنشأة لتمديد التأشيرة واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض، ومن ثم إصدار التمديد لوزارة الداخلية. وتنبّه وزارة العمل أن الإجراء ليس لتمديد التأشيرة إنما الموافقة على مدة التأشيرة، حيث يتوقع من صاحب العمل بعد الحصول على موافقة التمديد وانتهاء هذا الإجراء مراجعة وزارة الداخلية لتمديد التأشيرات بشكل فعلي. * متطلبات خدمة تمديد تأشيرات العمل المؤقتة: - البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. - يجب ألا يكون هناك إيقاف على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً عند طلب الخدمة. * الشروط والأحكام: - وجود صلاحية للمنشأة لتقديم الطلب. - أن تكون موافقة التأشيرات السابقة على وشك الانتهاء. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً. - عدم وجود مخالفة لأحكام قانون العمل على المنشأة المقدمة للطلب. - عدم وجود طلبات قيد الإجراء من نفس النوع. - عدم تجاوز مدة الموافقة الإجمالي 12 شهراً.

قالت وسائل إعلام مصرية إن السفير أسامة خضر، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، أعلن إعادة فتح باب منح التأشيرات لفئات محددة من السوريين. وقال السفير خضر في تصريحات صحفية لوسائل إعلام سورية، وفق موقع مصراوي إن التأشيرات تشمل الطلبة السوريين المقيدين في مختلف المراحل التعليمية، بجانب المستثمرين السوريين وأسرهم، وكذلك أزواج وزوجات المواطنين المصريين. وأكد السفير أسامة خضر أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية بين مصر وسوريا، مما يعكس حرص القاهرة على تسهيل الإجراءات لهذه الفئات.

أطلقت تايوان تأشيرة جديدة تسمح بالإقامة لمدة تصل إلى عام، والتي بدأ العمل بها في 1 يناير 2025، لتعزيز الابتكار وجذب المواهب المهنية من مختلف أنحاء العالم. وقال بول ليو، وزير المجلس الوطني للتنمية في تايوان، بحسب موقع يورو نيوز إن مناطق مثل هوالين، تايتونغ، تاينان، وبينغتونغ مستعدة لاستقبال العاملين عن بُعد، مضيفاً أن الحكومة التايوانية ستوفر الدعم اللازم للمقيمين الأجانب لتعزيز الابتكار والإبداع في البلاد. ويوضح موقع يورو نيوز لماذا أطلقت تايوان تأشيرة الرحل الرقميين ومن هم، مشيرة إلى أن البدو الرقميين هم الأشخاص الذين لا يرتبط عملهم بمكان أو زمان محدد، بل يمكنهم العمل عن بُعد من أي مكان في العالم مع الحفاظ على إنتاجيتهم، مضيفة أن هذه التأشيرة تأتي كجزء من استراتيجية تايوان لتسهيل الإقامة للعمال المهرة وذوي الدخل المرتفع، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القوى العاملة المحلية. ويذكر يورو نيوز: على عكس تأشيرات السياحة التقليدية التي تسمح بإقامة تصل إلى 3 أشهر دون السماح بالعمل، تمنح تأشيرة الرحل الرقمية فرصة للإقامة والعمل لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة، متابعاً: وتسعى تايوان من خلال هذا البرنامج إلى جذب 400,000 عامل عن بُعد بحلول عام 2032، مع منح 10,000 من بينهم بطاقة التوظيف الذهبية بعد انتهاء صلاحية التأشيرة السنوية. ويشير إلى أن تايوان بتنسيق وثيق مع اليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز التكامل بين تأشيرات الرحل الرقمية في شرق آسيا. يسمح هذا التعاون للعمال عن بُعد بالانتقال بسهولة بين الدول الثلاث، منوهاً بأن اليابان أطلقت تأشيرتها للرحل الرقميين في مارس 2024، وهي متاحة لـ 49 دولة وتسمح بالإقامة لمدة 6 أشهر غير قابلة للتمديد، أما كوريا الجنوبية، فقد طرحت تأشيرتها الخاصة في يناير 2024، وتتيح الإقامة لمدة عام مع خيار التمديد. وتشكل تايوان وجهة متميزة بفضل موقعها الاستراتيجي وقربها من طوكيو وسيول وبانكوك، مما يجعلها خيارًا جذابًا للبدو الرقميين الراغبين في التنقل والعمل في المنطقة. وبحسب صفحة راديو تايوان الدولي بموقع فيسبوك، فإن التأشيرة الجديدة توفر للرحالة الرقميين إقامة مرنة وفرص استثمارية في قلب آسيا، موضحة أن التأشيرة الجديدة توفر العديد من المزايا التي تخدم حامليها، أهمها الإقامة المرنة لمدة تصل إلى عام من خلال نظام (6+6)، الذي يتيح إمكانية التجديد لستة أشهر إضافية، مع إمكانية التمديد عند الحاجة. ومن المزايا الإضافية، بحسب راديو تايوان الدولي، إمكانية التحويل من تأشيرة الرحالة الرقميين إلى بطاقة العمل الذهبية عند استيفاء الشروط المطلوبة مما يمنح الراغبين لإقامة طويلة الأمد، من الاستقرار والاستثمار فيها. وبحسب تقرير سابق بموقع الجزيرة نت فإن البدو الرقميين (digital nomads) هو مصطلح بدأ في الانتشار في أعقاب ما صنعته جائحة كورونا، خاصة بعد الإغلاقات ولجوء الكثير إلى العمل عن بُعد، لتظهر فئة قادرة على العمل من أي مكان في العالم، حيث يبلغ عددهم بحسب آخر إحصائية حتى سبتمبر 2022 وفق موقع الجزيرة نت، نحو 38 مليون إنسان، وهذا الرقم في ازدياد مستمر، كما ذكرت منصة ليدر بوست (leader post). تأشيرات بدو رقمية وتعمل بعض البلدان بالفعل على تلبية احتياجات البدو الرقميين من خلال تأمين نوع جديد من التأشيرات التي تضمن جذب المزيد من العمال عن بُعد من الخارج. على سبيل المثال، منحت البرازيل تأشيرات مؤقتة وتصاريح إقامة للموظفين الأجانب للبقاء لمدة عام، مع خيار التمديد إلى سنة ثانية، شريطة أن يتمكنوا من إظهار دليل على العمل. وهناك دول أخرى قدمت تأشيرات بدو رقمية مماثلة تشمل كرواتيا والمكسيك وكوستاريكا والبرتغال وموريشيوس وإستونيا وجمهورية التشيك وجورجيا ومالطا وكرواتيا واليونان، وهناك كثير من الدول على الطريق لمنح هؤلاء الرحل تأشيرات طويلة الأمد.

أوضحت وزارة الداخلية خطوات التقديم على النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (ESTA) الذي يسمح لمواطني دولة قطر بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون تأشيرة، بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP). يبدأ العمل غداً الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024، ببرنامج النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (ESTA)، الذي يتيح لمواطني دولة قطر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وذلك في إطار برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP)، الذي يُمكّن مواطني البلدين من السفر المتبادل لمدة تصل إلى 90 يومًا دون تأشيرة. وبيّنت وزارة الداخلية عبر فيديو بحسابها بمنصة إكس خطوات الحصول على تصاريح السفر عبر النظام الإلكتروني ESTA من خلال الموقع الرسمي Esta.cbp.dhs.gov عبر اتباع الخطوات التالية: - الضغط على تقديم طلب ثم الضغط على إنشاء طلب جديد - قم بعدها بقراءة بنود إخلاء المسؤولية والسفر لعام 2009 - بعد تأكيد موافقتك على البنود يمكنك متابعة تعبئة طلبك - تحميل صورة واضحة لجواز سفرك (تذكر أنه من الضروري أن تكون معلومات جواز سفرك حديثة ودقيقة) - إدخال بريدك الإلكتروني وتأكيده لتتمكن من استلام رقم الطلب واستلام تحديثات الحالة التي ستصلك عبر البريد - تابع استكمال بياناتك الشخصية ومعلومات السفر وأجب عن الأسئلة المتعلقة بمدى مطابقتك للشروط المطلوبة - ستساعدك الإرشادات خلال عملية التقديم على ضمان تقديم جميع المعلومات الصحيحة - قم أخيراً بمراجعة الطلب بعناية للتأكد من صحة جميع البيانات قبل تقديم الطلب - يمكنك حفظ معلوماتك أثناء عملية التقديم لاستكمالها لاحقاً ولكن يجب إكمال الطلب خلال 7 أيام لتفادي حذفه - عند الانتهاء من مراجعة بياناتك اضغط على ادفع الآن لتقديم طلبك وإذا لم تتمكن من الدفع عند تقديم الطلب سيتم تزويدك بموعد آخر للدفع * يرجى العلم أنه إذا لم يتم الدفع بحلول التاريخ المطلوب سيتم حذف طلبك كما يرجى ملاحظة أن الدفع غير مستحق حتى يتم إكمال طلبك وتقديمه - بعد تقديم الطلب ستتلقى بريداً إلكترونياً لتأكيد استلامه وسيتم إخطارك بحالة طلبك خلال أو بعد 72 ساعة من التقديم - إذا كانت لديك أي استفسارات فإن خدمة الدعم في الموقع متاحة على مدار الساعة لمساعدتك في إتمام طلبك أو متابعة حالته - بمجرد حصولك على الموافقة لتصريح ESTA يمكنك السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة تصل إلى 90 يوماً - يظل التصريح سارياً لمدة تصل إلى عامين أو حتى انتهاء صلاحية جواز سفرك فيديو| خطوات التقديم على النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (ESTA) الذي يسمح للقطريين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون تأشيرة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP) pic.twitter.com/9Pm3uVf6Xm — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 21, 2024 ويسمح النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (ESTA) لمواطني دولة قطر بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون تأشيرة، بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP). * برنامج الإعفاء من التأشيرة VWP: يسمح برنامج الإعفاء من التأشيرة VWPلمواطني 42 دولة من بينها دولة قطر بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوماً بدون تأشيرة تعرف على تفاصيل إعفاء القطريين من التأشيرة الأمريكية * كيفية التقديم: يمكن التقديم للحصول على تصريح ESTA من خلال موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكي cbp عبر الرابط: Esta.cbp.dhs.gov أو من خلال تطبيق الهواتف المحمولة: ESTA Mobile من متجر تطبيقات IOS أو Google Play * متطلبات الحصول على تصريح ESTA: - جواز سفر إلكتروني ساري المفعول - عناوين المسافر (بريد إلكتروني، السكن، الهاتف) - تقديم الطلب قبل 72 ساعة من السفر على الأقل - سداد 21 دولاراً أمريكياً رسوم التقديم * المتطلبات تشمل جميع المسافرين بما في ذلك الأطفال * ضوابط استخدام تصريح ESTA: - بعد الحصول على تصريح السفر من ESTA يمكنك السفر إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوماً - تستمر صلاحية تصريح السفر ESTA لمدة تصل إلى سنتين لسفرات متعددة - يعتبر التصريح لاغياً عند انتهاء صلاحية جواز السفر * الأنشطة التي يسمح بها برنامج الإعفاء من التأشيرة: - السياحة/ قضاء الإجازة - التسجيل في دورة دراسية قصيرة، وليس للحصول على درجة علمية - المشاركة في الأحداث التي تستضيفها المنظمات الاجتماعية أو الخدمية - المشاركة في الأحداث الرياضية والفعاليات (إذا لم يتم مالدفع مقابل الاشتراك) - حضور المؤتمرات أو الملتقيات المختلفة - العلاج

يبدأ العمل غداً الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024، ببرنامج النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (ESTA)، الذي يتيح لمواطني دولة قطر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وذلك في إطار برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP)، الذي يُمكّن مواطني البلدين من السفر المتبادل لمدة تصل إلى 90 يومًا دون تأشيرة. وأوضحت وزارة الخارجية في فيديو عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس، أبرز التفاصيل المتعلقة بسفر المواطنين القطريين إلى الولايات المتحدة الأمريكية: - البرنامج يسمح للقطريين بالسفر إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة دخول - صلاحية تصريح السفر لمدة عامين - تصريح السفر يتيح زيارات متعددة على أن لا تتجاوز مدة الزيارة 90 يوماً * البرنامج يتطلب من القطريين الحصول على الآتي: - جواز سفر ساري المفعول - تصريح سفر إلكتروني ساري المفعول بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة بما في ذلك الأطفال - توّفر تأشيرة سفر لمرافقي المواطنين من جنسيات أخرى * البرنامج يتيح للقطريين التقدم بطلب السفر إلكترونياً لأغراض: - السياحة - حضور المؤتمرات والملتقيات العلمية - العلاج الطبي - المشاركة في الأحداث الاجتماعية والرياضية - التسجيل في الدورات الدراسية القصيرة * الطلبات تقدم إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني: esta.cbp.dhs.gov أو تطبيق الهاتف المحمول ESTA Mobile من متجر التطبيقات IOS أو متجر google play * يعتبر التصريح لاغياً مع انتهاء صلاحية جواز السفر * يمكن للمواطنين القطريين الذين يحملون تأشيرات B1/B2 سارية المفعول الاستمرار في استخدام تأشيراتهم للسفر إلى الولايات المتحدة * هذه التأشيرات ستظل خياراً للمواطنين القطريين ممن يرغبون بالبقاء لمدة تتجاوز الفترة المسموح بها ضمن البرنامج وهي 90 يوماً

تُدشّن وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الأمن القومي وهيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية غداً الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024، النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (ESTA) الذي يسمح لمواطني دولة قطر بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون تأشيرة، بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP) الذي يسمح لمواطني كل من الدولتين بالسفر إلى الدولة الأخرى بدون تأشيرة لمدة (90) يوماً. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صحفي عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس، أنه عقب تدشين وتفعيل نظام التصاريح (ESTA) سيتمكن مواطنو دولة قطر الراغبون في السفر إلى الولايات المتحدة من تقديم طلب السفر عبر الموقع الرسمي للنظام، أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية حيث تتطلب الإجراءات ملء النموذج المخصص لذلك قبل 72 ساعة من موعد السفر، واستيفاء المتطلبات الأخرى المتعلقة بإجراءات وسلامة وثائق السفر وبيانات الاتصال المطلوبة لبرنامج الإعفاء. الجدير بالذكر أن برنامج الإعفاء من التأشـيرة هو برنامج لأمن السفر حيث تعد دولة قطر الأولى في المنطقة التي تنضم إليه منذ سبتمبر من هذا العام 2024، ويتيح لمواطني الدولتين السفر لأغراض السياحة وقضاء الإجازات وزيارة الأصدقاء والأقارب والعلاج الطبي بجانب المشاركة في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية وحضور المؤتمرات والندوات العلمية والمهنية والتجارية. بعد إعفاء القطريين من تأشيرة أمريكا.. الداخلية توضح الرسوم وخطوات التقديم

من المقرر أن يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وهو القانون الذي يسهل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين ويتيح المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن الهيئات المعنية بإجراءات التجنيس تتلقى منذ أسابيع العديد من الاستفسارات حول القانون، حسبما أظهر استطلاع أجرته الوكالة بين حكومات الولايات وإدارات المدن. وتبين من خلال الاستطلاع أن الهيئات المختصة تعتمد بشكل أساسي على رقمنة الإجراءات، حتى تتمكن من مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد طلبات التجنس، بحسب موقع الجزيرة نت. وقالت رئيسة مكتب شؤون الهجرة في هامبورغ أنيته كيندل إنه مع دخول قانون الجنسية الاتحادي الجديد حيز التنفيذ، يتوقع أن يرتفع عدد طلبات التجنس وحالات منحه بشكل كبير مرة أخرى في عام 2024. وبحسب البيانات، حصل على الجنسية الألمانية في مدينة هامبورغ العام الماضي 7537 شخصاً. وخلال الأشهر الـ5 الأولى من هذا العام سجلت هامبورغ 3128 حالة تجنيس. مدة الإقامة المطلوبة للجنسية وينص القانون الذي صاغه الائتلاف الحاكم على الأحقية في التجنس بعد 5 سنوات من الإقامة في ألمانيا -بدلاً من 8 سنوات- بشرط استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط. وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات فقط من الإقامة. ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع، الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي. كما يسمح القانون الجديد بتعدد الجنسيات بوجه عام. وترى النائبة البرلمانية عن حزب الخضر، فيليتس بولات، أن القانون يعتبر إشارة مهمة للأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة بأننا نراهم، ونعترف بهم، وأننا نسمح لهم بالمشاركة في المجتمع بشكل ديمقراطي، مضيفة أن القانون أيضا علامة ضد التحول إلى اليمين. وتؤكد خبيرة الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي الحر، آن-فيروشكا يوريش، أن الإصلاح من شأنه تقليص الحد الأدنى المطلوب من فترات إقامة طالبي التجنس، لكنه لا يخفض من المتطلبات. وأضافت لم يعد هناك أي تجنيس للأشخاص الذين لا يكسبون رزقهم بأنفسهم، مضيفة أنه سيتعين أيضاً في المستقبل على هيئات التجنيس التحري عن مقدم الطلب في حال تورطه في جرائم بسيطة، لمعرفة ما إذا كان هناك دافع -عنصري أو معاد للسامية- للجريمة. ويعتبر التحالف المسيحي أن الإصلاح غير موفق بوجه عام، معلناً عزمه تغييره في الدورة التشريعية المقبلة حال فوزه في الانتخابات. وقال خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ألكسندر تروم إن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيعملان على إلغاء هذا الإصلاح غير الموفق.. يجب أن تظل الجنسية المزدوجة الاستثناء، وأن تقتصر على الدول التي تشاركنا قيمنا. ويعيش في ألمانيا حالياً نحو 5.6 ملايين مسلم، بنسبة تقترب من 6.7% من سكان البلاد. وفي مقدمة هؤلاء: المسلمون الأتراك، وذوو الأصول التركية. ومن بين مليونين و800 ألف تركي في ألمانيا، لم يحصل مليون و500 ألف منهم على الجواز الألماني، حسب مصادر رسمية، أما السوريون الذين يقدر عددهم بنحو مليون و200 ألف نسمة، فنسبة قليلة منهم حصلت على الجواز حيث حصل 75 ألفاً منهم على الجنسية الألمانية عام 2023. وفي 19 يناير 2024، تبنّى النواب الألمان، قانوناً يخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسّع إمكانية حمل جنسيتين، للحدّ بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. وسيكون من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول علىالجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلاً من ثماني سنوات حالياً، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه البرلمان الألماني. كذلك، سيفتح القانون، بحسب موقع دويتشه فيله المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ نحو 1,5 مليون شخص. وقال أولاف شولتس في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماماً أن نقول عن شخص إنه ألماني أميركي... أعتقد أنّ هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد... الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام. وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وبعض الاستثناءات العملية الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي. من جهتها، أكّدت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديموقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، أنّ إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني. وأضافت نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا. وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية ممّا يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الإثنين عن شروط جديدة لاستقبال طلبات الزيارة (العائلية والتجارية والسياحية) من خلال حجز موعد مسبق عبر (متى) اعتباراً من بعد غد الأربعاء. وقالت في بيان صحفي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه التوجه جاء بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ورغبة في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية في البلاد. وأضافت أن إقرار فتح إصدار سمات الدخول للزيارة تتم وفق ضوابط إذ أن سمة دخول زيارة (عائلية) تمنح للأب والأم والزوجة والأبناء ويشترط الا يقل راتب العائل عن 400 دينار كويتي (حوالي 1320 دولاراً أمريكياً) أما بالنسبة لباقي الأقارب فيشترط ألا يقل راتب العائل عن 800 دينار (حوالي 2640 دو لاراً). وأوضحت أن الموافقة على بعض الأحكام والشروط الواجب توافر ها لإصدار الزيارة تتطلب توفير تذكرة سفر (ذهاب وإياب) على الخطوط الجوية التابعة لشركات الطيران الوطنية (الناقل الوطني) وتعهد مكتوب بعدم المطالبة على تحويل تلك الزيارات إلى إقامة بالبلاد وتعهد بالالتزام بمدة الزيارة وعلاج الزائر سيكون في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ولن يسمح بالعلاج في المستشفيات الحكومية. وذكرت أنه في حال مخالفة الزائر مدة الإقامة المقررة له سيتم إدراج كل من الزائر والكفيل من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بنظام الرقابة الأمنية ومتابعة المخالف وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة لمخالفي قانون إقامة الاجانب. وأشارت إلى أن سمة الدخول (التجارية) تصدر بناء على طلب مقدم من إحدى الشركات أو المؤسسات الكويتية وتمنح للأشخاص حملة المؤهلات الجامعية أو الفنية وبما يتناسب مع نشاط الشركة وطبيعة عملها. وبيّنت أن سمة الدخول (السياحية) تمنح للأشخاص المنتمين لـ53 دولة سواء من منفذ الدخول مباشرة عند الوصول للبلاد أو من خلال التأشيرة الإلكترونية عبر الدخول على موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.kw. ولفتت إلى أن سمات الدخول للسياحة للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي تصرف للأشخاص ذوي المهن المحددة بالقرار الوزاري رقم (2030/2008) وتعديلاته ووفقاً للضوابط والاشتراطات المحددة بالقرار الوزاري سالف الذكر ومن خلال الفنادق والشركات التي لديها ربط آلي مع نظام الإدارة العامة لشؤون الإقامة وفق الاستر اطات المتبعة، داعية إلى ضرورة مسح الـ QR-Code المرفق لمن يرغب بحجز موعد مسبق عبر منصة متى.

أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، عن تغييرات تتعلق بالهجرة ومنها تأشيرات المهن والطلاب والتأشيرات العائلية ضمن خطة من 5 نقاط، تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين، بعد وصولها إلى أرقام قياسية العام الماضي. وفي بيان أمام البرلمان، أكد وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، الذي تولى مسؤولية الوزارة قبل ثلاثة أسابيع فقط، أن الإجراءات الجديدة هي الأشد من نوعها مقارنة بمواقف الحكومات السابقة تجاه الهجرة، التي تشمل تدابير بشأن تأشيرات الصحة والرعاية، والعمال المهرة، والتأشيرات العائلية، وقائمة المهن التي تعاني من النقص، فضلاً عن تأشيرات الطلاب، معتبراً أن ذلك يصب في صالح وقف سوء استخدام المنظومة، بحسب موقع الحرة. وعلى سبيل المثال، تتضمن الخطة منع العاملين في مجال الصحة أو الرعاية من إحضار أسرهم، وزيادة الحد الأدنى للأجور للحصول على تأشيرة العمال المهرة، بحيث لا يقل المرتب سنوياً عن 38 ألفاً و700 جنيه إسترليني. كما تتضمن تقليص التأشيرات العائلية من خلال منحها لمن يكون الحد الأدنى لدخله نفس هذا المبلغ لضمان إحضار فقط الأشخاص الذين يمكن إعالتهم مالياً، وذلك بدلاً من الحد الأدنى الحالي 18600 جنيه إسترليني. وهيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية لأكثر من عقد من الزمن على المشهد السياسي في بريطانيا، وتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بفرض سيطرة أكبر بعد أن تعرض سجله للانتقاد من جانب المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه. كما يحاول ترحيل أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى رواندا. وقال المتحدث باسم سوناك إنه يعتقد أنه يجب تقليل صافي أعداد المهاجرين بشكل كبير. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبة في توظيف عمال في السنوات الأخيرة نظراً لنقص العمال في سوق العمل البريطانية، ونهاية حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد. وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنوياً إلى المملكة المتحدة سجل رقماً قياسياً بلغ 745 ألفاً العام الماضي وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين. وأوصى مستشار الهجرة المستقل التابع للحكومة في أكتوبر بإلغاء أحد الطرق الرئيسية للشركات لتوظيف العمال المهاجرين في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في الموظفين. ويظل النقص الحاد في العمال المؤهلين لملء الوظائف الشاغرة في بريطانيا يمثل مشكلة بالنسبة للعديد من رؤساء الشركات رغم وجود دلائل تشير إلى أن هذا الوضع بدأ يتحسن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

نوهت بوابة حكومة قطر الإلكترونية بالخدمات التي تقدمها منصة هيّا أو تطبيقها للراغبين في زيارة قطر. وقالت عبر حسابها حكومي بمنصة إكس أمس الإثنين إنه يمكن لزوار قطر استخدام منصة هيّا أو تطبيق هيّا بسهولة للتقديم على التأشيرة السياحية. وأوضحت عبر إنفوجراف أن أنواع السمات (التأشيرات) تشمل: سمة زيارة سياحية: للسائحين من أي جنسية. الرسوم: 100 ريال قطري. * سمة زيارة لمقيم في دول مجلس التعاون الخليجي: للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر عن مهنهم. الرسوم: 100 ريال قطري. * سمة عن طريق إخطار السفر الإلكتروني: لحاملي التأشيرات أو الإقامات في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا أو دول الشنغن. الرسوم: 100 ريال قطري. * سمة مرافق لمواطن من دول مجلس التعاون الخليجي: لمن يرافقون مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أثناء السفر. الرسوم: 100 ريال قطري. * هيّا معي: للمشجعين الدوليين حاملي بطاقة هيّا المعتمدة خلال كأس العالم فيفا قطر 2022، ويمكن لكل مشجع دولي دعوة ثلاثة من الأهل أو الأصدقاء باستخدام رموز الدعوة المجانية لزيارة قطر. وذكّر حكومي بأنه يجب: التأكد من وجود حساب مسجل لك في هيّا قبل التقديم على أي نوع سمة وللتفاصيل حول كيفية التقديم على كل سمة والمستندات المطلوبة، يرجى الاطّلاع على الإرشادات المتاحة على منصة هيّا.

اعتمد وزراء الخارجية الأوربيون اليوم الإثنين تأشيرة شنغن الرقمية التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً حيث سيتمكن الراغبون في الحصول عليها عبر منصة الكترونية. يضم فضاء شنغن 23 من دول الاتحاد الـ27، بالإضافة إلى سويسرا والنروج وآيسلندا وليشتنشتاين. ويعني هذا التحول نحو رقمنة العملية، أنه لم يعد هناك ضرورة للراغبين في الحصول على تأشيرة، لأن يوضع ملصق على جواز سفرهم، أي عدم الحاجة لتخصيص مواعيد لدى القنصليات أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب اليوم أن هذا التغيير على نظام تأشيرة شنغن سيدخل حيز التنفيذ عقب الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة، المتوقع أن يستغرق أشهراً، ثم نشره في الجريدة الإدارية للاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يكون قريباً. وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند مارلسكا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن نظام التأشيرة الالكتروني سيسهل عملية تقديم الطلب بالنسبة إلى المسافرين. وفور بدء العمل بالنظام الجديد، سيتمكن الراغبون في السفر لفترة قصيرة، من تحميل وثائق وبيانات ونسخ الكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة الكترونية. وفي حال الموافقة على الطلب بعد التأكد من قاعدة البيانات، يتلقى مقدم الطلب رمزاً مشفراً يمكن طباعته أو تخزينه على جهاز، لكن قد يتعين على بعض مقدمي طلب لهذا النوع من التأشيرات للمرة الاولى، أو حاملي جوازات سفر جديدة أو من لديهم بيانات بيومترية معدلة، الحضور إلى الموعد شخصياً. ويعتمد بعض الدول مثل أستراليا، أنظمة مماثلة، إذ تكون التأشيرة الالكترونية متصلة بجواز سفر مقدم الطلب، من دون الحاجة إلى الملصق. وفي معظم الحالات، لا يحتاج مواطنو 60 دولة في أنحاء العالم من بينها استراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة لتقديم طلب تأشيرة شنغن لفترات إقامة قصيرة، لكن سيظل يتعين عليهم في وقت قريب، تقديم طلب على الانترنت للحصول على تأشيرة دخول بعد إجراءات الفحص المسبق، بموجب النظام الاوروبي لمعلومات وتراخيص السفر (إتياس) الذي تأخر كثيراً، على غرار نظام إيستا المعتمد من الولايات المتحدة. ويتوقع أن يبدأ العمل بنظام إتياس في منتصف 2025. وسيجد جميع المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي، بتأشيرة أو مع إعفاء من التأشيرة إضافة إلى نظام إتياس، أنفسهم يمرون بنظام الدخول والخروج الآلي للاتحاد الأوروبي والذي تأخر تنفيذه أيضاً كثيراً، لكن يتوقع البدء بتطبيقه نهاية 2024 وسيسجل نظام الدخول والخروج الأوروبي المحوسب، المعلومات والبيانات البيومترية للمسافر مع تواريخ الدخول والخروج، ويتبع حالات تجاوز الإقامة وتلك التي رُفض فيها دخول المسافر.

وافق البرلمان البريطاني على المقترح الذي قدمته الحكومة البريطانية بشأن زيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى بلادها، لافتة إلى أن هذه الزيادات دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 4 أكتوبر. ووفقا للمقترح، ستكلف تأشيرة زيارة المسافرين من جميع أنحاء العالم لمدة تقل عن ستة أشهر 115 جنيهاً استرلينياً، ولمدة سنتين 400 جنيه استرليني، ولمدة 5 سنوات 771 جنيها استرلينيا، بينما سترتفع رسوم تأشيرات الطلاب بمقدار 127 جنيهاً استرلينياً إلى 490 جنيهاً استرلينيا للمسافرين من جميع أنحاء العالم. ولن تؤثر التغييرات السارية بشأن زيادة الرسوم في نظام تصريح السفر الإلكتروني الجديد المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فبراير 2024 بالنسبة لمواطني دولة قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وعمان والأردن، وكذلك لن يؤثر على الإعفاء الالكتروني من التأشيرة والذي سيظل ثابتا بنحو 30 جنيها إسترلينيا. كما ستتم معاملة من يرغب في التقديم إلى مركز التأشيرات بعد تفعيل الزيادات اعتبارا من اليوم، بناء على الأسعار الجديدة، ولكن مواطني دول الخليج يستطيعون حاليا السفر إلى المملكة من خلال التأشيرة الالكترونية الجاري العمل بها حاليا. وستكون تكلفة التأشيرة السياحية (زيارة قصيرة المدى لمدة 6 أشهر) 115 جنيها، بينما سترتفع تكلفة تأشيرة الطلبة إلى 490 جنيها إسترلينيا. فيما سترتفع تكلفة خدمة الأولوية العاجلة إلى 500 جنيه إسترليني تقريبا، وستشمل هذه الخدمة جميع أنواعالتأشيرات.