أقرّ البرلمان البرتغالي، أمس الثلاثاء، تعديلات جديدة على قانون الهجرة تتضمن تشديد شروط دخول الأراضي البرتغالية والإقامة فيها. وتأتي هذه التعديلات، بحسب موقع يورو نيوز، استكمالًا لقانون أُقرّ في يوليو الماضي، والذي أعيد إلى البرلمان بعد اعتراض الرئيس بسبب تحفظات المحكمة الدستورية على أحكام تتعلق بمّ شمل الأسر. لمّ شمل الأسر وتأشيرات العمل شدد الناطق باسم الحكومة، أنطونيو ليتاو أمارو، خلال مناقشة التعديلات على أن زمن الهجرة غير المسؤولة ولّى، مؤكدًا ضرورة تنظيم تدفقات المهاجرين وضمان اندماجهم بشكل إنساني. وتنص التعديلات الجديدة على ألا يُطبّق حق لمّ شمل الأسرة إلا بعد مرور عامين على الأقل من الإقامة القانونية، مع استثناءات للأزواج والأطفال القُصّر تسمح بتقصير هذه المدة أو إلغائها. كما أصبحت تأشيرات البحث عن عمل مقتصرة على ذوي المهارات العالية، فيما لم يعد البرازيليون، أكبر جالية مهاجرة في البرتغال، قادرين على تسوية أوضاعهم بعد دخول البلاد بتأشيرة سياحية كما كان سابقًا. تشمل حزمة الإجراءات أيضًا إنشاء وحدة جديدة ضمن الشرطة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم عمليات الترحيل، والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ يوليو/تموز. وفي الوقت نفسه، لا يزال الشق الثالث من التعديلات، الذي يهدف إلى تقييد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية، قيد المناقشة. تشديد مستمر بعد سياسات سابقة ويأتي هذا التشديد بعد أن ألغت حكومة الأقلية اليمينية العام الماضي مادة كانت تسمح للمهاجرين بتسوية أوضاعهم إذا أثبتوا عملهم ودفعهم لاشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة عام على الأقل، حتى لو دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية. وبحسب بيانات رسمية، بلغ عدد الأجانب في البرتغال نهاية عام 2024 نحو 1,55 مليون شخص، أي أربعة أضعاف العدد المسجل عام 2017، ويمثلون نحو 15% من إجمالي السكان. ولطالما كانت البرتغال واحدة من أكثر الدول ذات سياسات الهجرة انفتاحًا في أوروبا، حيث كان بإمكان المهاجرين الحصول على وضع قانوني من خلال العمل أو إنشاء مشاريع تجارية أو العمل الحر، بغض النظر عن طريقة دخولهم البلاد. إلا أن يونيو الماضي شهد إلغاء القانون الذي أقرته الحكومة الاشتراكية السابقة عام 2018، والذي كان يتيح للمهاجرين التقدم بطلب وضع قانوني عند إثباتهم عملًا لمدة عام ومساهمتهم في الضمان الاجتماعي.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الرقمية للشركات والأفراد لتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي ومواكبة التطورات والمستجدات التكنولوجية. ومن ضمن خدمات وزارة العمل المقدمة للشركات، خدمة تمديد تأشيرات العمل المؤقتة عبر إدارة تراخيص العمل - شركات (الخدمة الإلكترونية)، وهي خدمة بدون رسوم. والهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين صاحب العمل من تقديم طلب موافقة لتمديد تأشيرات العمل المؤقتة (متعددة الزيارات) وذلك قبل انتهائها، ليتم بعد ذلك دراستها من قبل موظفي وزارة العمل والتأكد من إمكانية المنشأة لتمديد التأشيرة واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض، ومن ثم إصدار التمديد لوزارة الداخلية. وتنبّه وزارة العمل أن الإجراء ليس لتمديد التأشيرة إنما الموافقة على مدة التأشيرة، حيث يتوقع من صاحب العمل بعد الحصول على موافقة التمديد وانتهاء هذا الإجراء مراجعة وزارة الداخلية لتمديد التأشيرات بشكل فعلي. * متطلبات خدمة تمديد تأشيرات العمل المؤقتة: - البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. - يجب ألا يكون هناك إيقاف على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً عند طلب الخدمة. * الشروط والأحكام: - وجود صلاحية للمنشأة لتقديم الطلب. - أن تكون موافقة التأشيرات السابقة على وشك الانتهاء. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً. - عدم وجود مخالفة لأحكام قانون العمل على المنشأة المقدمة للطلب. - عدم وجود طلبات قيد الإجراء من نفس النوع. - عدم تجاوز مدة الموافقة الإجمالي 12 شهراً.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل المعاملات والإجراءات سواء للأفراد أو للشركات، ومن بينها خدمة طلب تمديد تأشيرات العمل المؤقتة للشركات، مجاناً. وتوضح وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني أن الهدف من هذا الإجراء (تمديد تأشيرات العمل المؤقتة) هو تمكين صاحب العمل من تقديم طلب موافقة لتمديد تأشيرات العمل المؤقتة (متعددة الزيارات) وذلك قبل انتهائها، ليتم بعد ذلك دراستها من قبل موظفي وزارة العمل والتأكد من إمكانية المنشأة لتمديد التأشيرة واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض، ومن ثم إصدار التمديد لوزارة الداخلية. ونبّهت أن الإجراء ليس لتمديد التأشيرة إنما الموافقة على مدة التأشيرة، حيث يتوقع من صاحب العمل بعد الحصول على موافقة التمديد وانتهاء هذا الإجراء مراجعة وزارة الداخلية لتمديد التأشيرات بشكل فعلي. متطلبات الخدمة عبر وزارة العمل: - البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. - يجب ألا يكون هناك إيقاف على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً عند طلب الخدمة. الشروط والأحكام: - وجود صلاحية للمنشأة لتقديم الطلب. - أن تكون موافقة التأشيرات السابقة على وشك الانتهاء. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً. - عدم وجود مخالفة لأحكام قانون العمل على المنشأة المقدمة للطلب. - عدم وجود طلبات قيد الإجراء من نفس النوع. - عدم تجاوز مدة الموافقة الإجمالي 12 شهراً.

رفضت محكمة أمريكية في كاليفورنيا قرارين لإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتجميد بطاقات الإقامة الخضراء (غرين كارد)، ، وبعض تأشيرات العمل، التي تستخدم كثيرا في قطاع التكنولوجيا. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أشارت المحكمة إلى أن الحكومة الأمريكية فشلت في إثبات أسبابها الموجبة لقرارها بتجميد التأشيرات. وقالت منظمة باي إيريا كاونسل، التي تمثل مصالح شركات في خليج سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، حيث غالبية مجموعات التكنولوجيا العملاقة، إن المحكمة رفضت محاولة حكومة ترامب فرض قيود بشكل معجل، والالتفاف على العملية الاعتيادية، مشيرة إلى أن 40% إلى 45% من الشركات التكنولوجية في خليج سان فرانسيسكو، أسسها مقاولون مهاجرون. وبرر محامو الحكومة الأمريكية التفافها على التدابير الإدارية المعهودة، بسبب جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية في البلاد، لكن القاضي رفض هذه الحجة، إذ لم يجد أن ثمة ضرورة قصوى لذلك. وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في يونيو الماضي، مرسوما يقضي بتجميد بطاقة الإقامة الخضراء (غرين كارد)، وبعض تأشيرات العمل، منها H-1B التي تستخدم كثيرا في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، مشيرا إلى أنه يريد مساعدة العمال الأمريكيين، الذي يواجهون ارتفاعا كبيرا في البطالة بسبب وباء كورونا. واحتج على هذا المرسوم رؤساء شركات مثل غوغل، وأبل، وتقدمت منظمات مثل غرفة التجارة الأمريكية، وباي إيريا كاونسل، بشكاوى أمام القضاء حول ذلك. كما علق جايسون أوكسمان، رئيس جمعية تكنولوجي أنداستري كاونسل المهنية التي تضم أكثر من 70 شركة، من بينها أبل، وأمازون، وغوغل، وفيسبوك ومايكروسوفت، على هذا القرار بالقول: تشديد سياسة الهجرة سيمنع الشركات الأمريكية في مجال التكنولوجيا وغيرها من القطاعات من توظيف الرجال والنساء الذين تحتاجهم لتعزيز صفوف موظفيها وانعاش الاقتصاد ودعم الابتكارات.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا جديدا يدعو إلى إجراء تغييرات لنظام تأشيرات العمل المؤقت الذي تلجأ إليها عادة الشركات الأمريكية لجلب عاملين وموظفين مهرة من الخارج. ويوجه الأمر التنفيذي وزارات الخارجية والأمن الداخلي والعدل والعمل باتخاذ خطوات تهدف إلى منع "الاحتيال وسوء الاستخدام" لنظام الهجرة بغية حماية العاملين الأمريكيين، إضافة إلى التقدم بإصلاحات لضمان إعطاء تأشيرة عمل مؤقت لمن يستحقونها من الموظفين المهرة والمتميزين. وقال ترامب على هامش توقيعه الأمر التنفيذي الجديد "إن نظام الهجرة الحالي يمنح فرصة للشركات لتشغيل أشخاص قادمين من خارج الولايات المتحدة على حساب الأمريكيين، وفي معظم الأحيان بأجور زهيدة"، مؤكدا ضرورة الاعتماد على شعار "اشتر أمريكيا ووظف أمريكيا". وأوضح أن هذا الإصلاح يهدف إلى حماية الوظائف في الولايات المتحدة وتحقيق دفع للاقتصاد بالاعتماد على اليد العاملة الأمريكية.