تتجه وزارة الداخلية الكويتية إلى منح المستثمرين الأجانب أيا كانت جنسياتهم وكذلك الكيانات الاستثمارية مميزات فيما يخص إقاماتهم والعاملين فيها وأفراد أسرهم في الكويت. ووفق صحيفة الأنباء الكويتية فإنه بموجب قرار تتم دراسته تمهيدا لإصداره، سيمنح المستثمر سمة دخول لعدة سفرات مدتها 6 أشهر لإنهاء إجراءات ترخيص كيانه الاستثماري، وكذلك يمنح المستثمر والعاملون في الكيانات الاستثمارية إقامة عادية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد من تاريخ صدور الترخيص مع إمكانية البقاء خارج الكويت لمديري الكيانات الاستثمارية لفترة تتجاوز 6 أشهر دون الحصول على إذن بالغياب. ويتضمن القرار المزمع صدوره قريبا السماح بالحصول على سمة دخول للزيارة التجارية لمن تتم الاستعانة بهم من خلال الكيانات الاستثمارية من العمالة الفنية المتخصصة واستثنائها من شرط الحصول على الشهادة الجامعية ويجوز للزائر البقاء في البلاد مدة أقصاها 3 أشهر ما لم يصرح له بالإقامة المؤقتة وفقا للمادة 11 من المرسوم الأميري 17/1959 أو تحويل الزيارة إلى إقامة عائلية. وسيسمح للمستثمر والعاملين في الكيانات الاستثمارية الحاصلين على الإقامة العادية باستصدار سمة دخول التحاق بعائل وكذلك السماح للكيانات الاستثمارية بالتقدم بطلب استصدار سمة دخول لعدة سفرات ولا تزيد مدتها على سنة واحدة وتجيز لحاملها الدخول المتكرر للبلاد من خلال تلك السمة دون التقيد بمدة بقاء داخل البلاد من تاريخ الدخول. وسيسمح أيضا للكيانات الاستثمارية بالتقدم بطلب استصدار سمات دخول للجنسيات الممنوعة من الدخول وذلك بعد إجراء التدقيق والحصول على التصريح الأمني من الجهة المختصة وفقا للضوابط والأسس المقررة.

كشفت صحيفة الأنباء الكويتية أن تعليمات صدرت إلى إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الكويتية الست بوقف إصدار سمات التحاق بعائل حتى إشعار آخر. ونقلت الصحيفة عن مصدر، قوله، إن الوقف جاء بتعليمات من القيادة العليا في وزارة الداخلية. لافتا إلى أنه سيتم استثناء شرائح محددة مثل الأطباء. ولفت المصدر إلى أن من صدرت لهم سمات التحاق بعائل لا تنطبق عليهم هذه التعليمات الجديدة. ويأتي القرار بعد وقف الزيارات العائلية من قبل الإدارات وقصرها وعلى نطاق محدود ووفق ضوابط من قبل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإقامة والمدير العام لشؤون الإقامة، وذلك لحين الانتهاء من دراسة تقنّن عملية الدخول بسمات زيارة.

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية نقلاً عن مصدر أمني قوله إن الزيارات العائلية تم وقف إصدارها من قبل إدارات شؤون الإقامة بشكل تام وتصدر على نطاق محدود من قبل وكيل قطاع الإقامة والمدير العام لشوون الإقامة ومساعده. وأشار المصدر إلى أن قرار تقنين اصدار تلك الزيارات جاء بسبب مخالفة 20 الف وافد حضروا للزيارة ولم يغادروا او تخلفوا عن المغادرة عقب انتهاء مدة زيارتهم. وأضاف: موضوع اعادة فتح الزيارات في عهدة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مشيرا الى انه لا احد يستطيع ان يجزم بتاريخ اعادة تلك الزيارات او الضوابط التي بموجبها ستعاد مجددا، ولكنه أكد ان الدراسة تتضمن ضوابط تدفع الوافد الذي أحضر عائلته او اقاربه الى مغادرة البلاد فور انتهاء صلاحية الزيارة. وأشار المصدر الى ان الزيارات التجارية يتم اصدارها ولم تتوقف.

أعلنت السلطات الكويتية وقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية والسياحية اعتباراً من يوم أمس الإثنين الموافق 28 يونيو 2022 وحتى إشعار آخر. وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان أن إيقاف إصدار سمات الزيارة يأتي نظراً لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية وذلك لمصلحة العمل وتطويره. ** الآلية الجديدة ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر أمنية مطلعة قولها إن قطاع شؤون الإقامة سيرفع إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف خلال الأسبوع المقبل، آلية جديدة لتنظيم إصدار سمات الزيارة العائلية والسياحية، وذلك عقب صدور قرار بإيقافها أمس الإثنين. وأوضحت المصادر أن قطاع شؤون الإقامة يدرس رفع سقف الراتب لمن يريد من الوافدين استقدام زوجته وأبنائه كزيارة عائلية أو سياحية إلى 300 دينار كحد أدنى، و600 دينار كحد أدنى لمن يريد استقدام أحد الوالدين بسمة زيارة. وأوضحت المصادر أن الآلية الجديدة ستمنح صلاحيات واسعة لمديري إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست، وذلك لتخفيف ضغط المراجعين على الإدارة العامة لشؤون الإقامة في منطقة الضجيج، حيث وصل عدد المراجعين خلال الفترة الأخيرة إلى نحو ألف مراجع يومياً بسبب سحب صلاحيات مديري الإدارات. وأشارت المصادر إلى أن قرار الوزير النواف بوقف الزيارات العائلية والسياحية، جاء على خلفية تلقيه شكاوى بخصوص عدم تنظيم آلية العمل الخاصة بمنح سمات الزيارة العائلية والسياحية للوافدين. واستدركت المصادر بالقول: إن مقترح سقف الراتب كشرط للسماح بإصدار سمات الزيارة قابل للزيادة أو النقصان حسب رؤية الوزارة.

أعلنت السلطات الكويتية وقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية والسياحية اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 28 يونيو 2022 وحتى إشعار آخر. وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر حسابها الرسمي في تويتر، إنه بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف تم إيقاف إصدار سمات الدخول (الزيارات)، (العائلية - السياحية ) اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر. وأوضحت الوزارة في بيانها أن إيقاف إصدار سمات الزيارة يأتي نظراً لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية وذلك لمصلحة العمل وتطويره.

تدرس وزارة الداخلية الكويتية حالياً مقترحاً بمنع جميع أنواع التأشيرات لنحو 10 دول، أغلبيتها من قارة أفريقيا. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر أمنية مطلعة أن هذه الدول هي مدغشقر والكاميرون وساحل العاج وغانا وبنين ومالي والكونغو، و3 دول أخرى خارج قارة أفريقيا. وقالت المصادر إن سبب هذا الاتجاه يعود إلى عدم وجود سفارات داخل البلاد لمعظم تلك الدول، رغم وجود رعايا لها يقدرون بالآلاف، الأمر الذي يجعل إبعاد رعاياها، الصادرة بحقهم أحكام قضائية أو المخالفين للإقامة أو من يمثلون خطراً على الأمن أو المتورطين منهم في تجارة وتعاطي المواد المخدرة والخمور والأعمال المنافية للآداب العامة، عملية معقدة للغاية، وتستغرق وقتاً طويلاً. وأشارت المصادر إلى أن ما يعقّد عملية إبعاد المخالفين من رعايا تلك الدول هو تعمد بعضهم إخفاء أو إتلاف أو التخلص من جوازات سفرهم، مما يجعل الأجهزة الأمنية في حيرة من أمرها لعدم وجود سفارات لهم داخل البلاد يتم اللجوء إليها لاستخراج وثائق سفر لهم تمكنهم من مغادرة البلاد. وكشفت المصادر بحسب الصحيفة الكويتية أن الداخلية لجأت إلى سفارات بعض هذه الدول في كل من السعودية والإمارات لاستخراج وثائق سفر لأشخاص يقبعون في سجن الإبعاد منذ فترات طويلة وينتمون إلى تلك الدول، ونجحت في ذلك، ومن ثم قامت بترحيلهم إلى أوطانهم. وختمت المصادر بأن أغلبية تلك الدول لا توجد رحلات طيران مباشرة لها أو حتى عن طريق الترانزيت من أجل تسفير رعاياها المبعدين.