من المقرر أن يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وهو القانون الذي يسهل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين ويتيح المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن الهيئات المعنية بإجراءات التجنيس تتلقى منذ أسابيع العديد من الاستفسارات حول القانون، حسبما أظهر استطلاع أجرته الوكالة بين حكومات الولايات وإدارات المدن. وتبين من خلال الاستطلاع أن الهيئات المختصة تعتمد بشكل أساسي على رقمنة الإجراءات، حتى تتمكن من مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد طلبات التجنس، بحسب موقع الجزيرة نت. وقالت رئيسة مكتب شؤون الهجرة في هامبورغ أنيته كيندل إنه مع دخول قانون الجنسية الاتحادي الجديد حيز التنفيذ، يتوقع أن يرتفع عدد طلبات التجنس وحالات منحه بشكل كبير مرة أخرى في عام 2024. وبحسب البيانات، حصل على الجنسية الألمانية في مدينة هامبورغ العام الماضي 7537 شخصاً. وخلال الأشهر الـ5 الأولى من هذا العام سجلت هامبورغ 3128 حالة تجنيس. مدة الإقامة المطلوبة للجنسية وينص القانون الذي صاغه الائتلاف الحاكم على الأحقية في التجنس بعد 5 سنوات من الإقامة في ألمانيا -بدلاً من 8 سنوات- بشرط استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط. وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات فقط من الإقامة. ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع، الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي. كما يسمح القانون الجديد بتعدد الجنسيات بوجه عام. وترى النائبة البرلمانية عن حزب الخضر، فيليتس بولات، أن القانون يعتبر إشارة مهمة للأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة بأننا نراهم، ونعترف بهم، وأننا نسمح لهم بالمشاركة في المجتمع بشكل ديمقراطي، مضيفة أن القانون أيضا علامة ضد التحول إلى اليمين. وتؤكد خبيرة الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي الحر، آن-فيروشكا يوريش، أن الإصلاح من شأنه تقليص الحد الأدنى المطلوب من فترات إقامة طالبي التجنس، لكنه لا يخفض من المتطلبات. وأضافت لم يعد هناك أي تجنيس للأشخاص الذين لا يكسبون رزقهم بأنفسهم، مضيفة أنه سيتعين أيضاً في المستقبل على هيئات التجنيس التحري عن مقدم الطلب في حال تورطه في جرائم بسيطة، لمعرفة ما إذا كان هناك دافع -عنصري أو معاد للسامية- للجريمة. ويعتبر التحالف المسيحي أن الإصلاح غير موفق بوجه عام، معلناً عزمه تغييره في الدورة التشريعية المقبلة حال فوزه في الانتخابات. وقال خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ألكسندر تروم إن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيعملان على إلغاء هذا الإصلاح غير الموفق.. يجب أن تظل الجنسية المزدوجة الاستثناء، وأن تقتصر على الدول التي تشاركنا قيمنا. ويعيش في ألمانيا حالياً نحو 5.6 ملايين مسلم، بنسبة تقترب من 6.7% من سكان البلاد. وفي مقدمة هؤلاء: المسلمون الأتراك، وذوو الأصول التركية. ومن بين مليونين و800 ألف تركي في ألمانيا، لم يحصل مليون و500 ألف منهم على الجواز الألماني، حسب مصادر رسمية، أما السوريون الذين يقدر عددهم بنحو مليون و200 ألف نسمة، فنسبة قليلة منهم حصلت على الجواز حيث حصل 75 ألفاً منهم على الجنسية الألمانية عام 2023. وفي 19 يناير 2024، تبنّى النواب الألمان، قانوناً يخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسّع إمكانية حمل جنسيتين، للحدّ بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. وسيكون من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول علىالجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلاً من ثماني سنوات حالياً، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه البرلمان الألماني. كذلك، سيفتح القانون، بحسب موقع دويتشه فيله المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ نحو 1,5 مليون شخص. وقال أولاف شولتس في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماماً أن نقول عن شخص إنه ألماني أميركي... أعتقد أنّ هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد... الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام. وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وبعض الاستثناءات العملية الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي. من جهتها، أكّدت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديموقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، أنّ إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني. وأضافت نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا. وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية ممّا يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.

قررت ألمانيا اليوم الجمعة رفع 3 دول عربية من قائمتها الخاصة بالمناطق ذات الخطورة المرتفعة للعدوى بفيروس كورونا كوفيد 19. وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض أنه تم رفع اسم كلاً من المغرب وتونس والجزائر، بالإضافة إلى سريلانكا وفيجي من القائمة، ويعني ذلك أنه لن يفرض على المسافرين القادمين من هذه البلدان الخضوع لحجر صحي عند دخول ألمانيا، خاصة أولئك الذين خضعوا للتطعيم ضد كوفيد-19، بحسب موقع روسيا اليوم. ويتم تصنيف البلدان والمناطق التي تسجل أعداد إصابات مرتفعة بكورونا على أنها مناطق ذات خطورة وبائية عالية، لكن أعداد الإصابات ليست هي الحاسمة في الإدراج في القائمة، حيث يؤخذ في الاعتبار أيضاً معايير أخرى، مثل السرعة التي ينتشر بها الفيروس، أو العبء على النظام الصحي، أو نقص البيانات عن وضع انتشار كورونا.